«تهران-56» از دریچه‌ای دیگر | اعتماد
گزارش‌های پژوهشی که برای دولت تهیه می‌شوند معمولا برای عموم منتشر نمی‌شوند و نسخه‌های معدودشان در کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها نگه‌داری می‌شوند. مانند گزارشی که در سال ۱۳۵۶ توسط «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» تهیه شد و عنوان آن «گزارش اجمالی درباره تهران؛ وضع موجود و پیشنهادات» بود. این گزارش مسائل تهران را در حوزه‌های مختلف بیان کرده و برای هر کدام راه‌حل‌هایی ارایه کرده است. چهل سال بعد از تهیه این گزارش، محسن گودرزی و آرش نصر اصفهانی به سراغش رفته‌اند و ویراستی از خلاصه آن را در قالب کتاب منتشر کرده‌اند.
آنها در مقدمه کتاب تحت عنوان «دریچه‌ای برای مطالعه گزارش» توضیح داده‌اند که با پرسش خاصی به سراغ این تحقیق رفته‌اند: اگر امروز بخواهیم چنین گزارشی تهیه کنیم، نقطه عزیمت ما در فهم تهران چیست؛ از چه زاویه‌ای به این شهر نظر می‌اندازیم؛ مسائل این شهر را در کدام چارچوب گسترده‌تر تحلیل می‌کنیم؟ویراستاران با مقایسه گزارش سال ۵۶ که آن را به‌اختصار تهران-56 می‌نامند، با گزارش‌های کارشناسی مشابه در روزگار ما تفاوت‌هایی را نشان می‌دهند: تحلیلِ تهران-56 از تهران دارای سه سطح خُرد، میانی و کلان است؛ در نتیجه نویسندگانِ تهران-56 می‌توانند برای مسائل شهر راه‌حل‌های کلان‌نگر و کل‌نگر توصیه کنند.
در مقابل، متون امروزی فقط نگاه جزءنگر دارند؛ گویی برای ما «انبوه درختان مانع از دیدن جنگل شده است».به‌علاوه این مقایسه نشان می‌دهد نویسندگان تهران-56 آینده را «پروژه ساختنی» می‌دیدند که «با اراده و برنامه‌ریزی» قابل تحقق بود و آنها از دریچه آن آینده به موضوعات جاری‌شان نگاه می‌کردند اما امروزه ما در چنبره مشکلات جاری توان اندیشیدن به آینده را از دست داده‌ایم. به نظر ویراستارانِ کتابِ تهران-56 اینها امتیازات گزارش سال ۵۶ به کارهای معمول زمان ما است؛ با این حال، کارشناسان در هر دو دوره گرفتار محدودیت‌های بیرونی ثابتی‌اند. سیاستگذاران، هم در سال ۵۶ و هم در حال حاضر، فضا و چارچوب‌های تنگی برای کارِ کارشناسان ترسیم می‌کنند؛ در نتیجه بخشی از دانسته‌های کارشناسان ناگفته می‌ماند و همگان از جمله سیاستگذاران از این وضع لطمه می‌بینند.در مواجهه با گزارش تهران-56 چهل سال پس از انتشارِ آن و دیدن اینکه بسیاری از مشکلات امروز تهران همان مشکلاتی است که چهل سال پیش وجود داشته‌اند یا پیش‌بینی شده بوده و برای حل یا جلوگیری از آنها راهکار ارایه شده بوده، ویراستاران کتاب این سوال را پیش می‌کشند که «چرا آگاهی حاصل از پژوهش‌ها تأثیر چندانی در اصلاح نظام تصمیم‌گیری نمی‌گذارد».
آنها دو پاسخ دارند که یکی ناظر بر نقص درونی پژوهش‌ها است و دیگری ناظر بر عوامل محیطی و بیرونی: نقص درونی «دیدگاه‌های کارشناسی» این است که «تضاد منافع» میان گروه‌های اجتماعی را در نظر نمی‌گیرند. کارشناسان، در حالی که سیاست‌ها در واقعیت نتیجه توازن منافع گروه‌های اجتماعی با توان‌های متفاوت است، مفروض می‌گیرند که تصمیمات اصلی را سیاستگذاران می‌گیرند و سیاستگذاران برای تصمیمِ درست نیازمند دانشی‌اند که کارشناسان فراهم می‌کنند. این ضعفِ درونی کارشناسان یعنی غفلتِ آنها از تضاد منافع و توازن نیروها موجب می‌شود که امکانِ به اجرا درآمدنِ پیشنهاد‌هاشان محدود باشد.به زعم ویراستاران، اینکه گناه عملی نشدنِ پیشنهادهای کارشناسی صرفا به گردن کارشناسان انداخته می‌شود نتیجه همین غفلت در دیگران است از این واقعیت که سیاستگذاران خود تحت تأثیر شبکه روابط، منافع خود و گروه‌های اجتماعی طرفدار هستند و اینکه جامعه هدف سیاست‌گذاری هم مانند موم منفعل نیست و همواره مقاومت در برابر سیاست‌ها وجود دارد و در واقع منظومه پیچیده‌ای از چیزها به یک سیاست شکل می‌دهد. بنابراین سیاست‌گذاری فقط نیازمند دانشِ دقیقِ کارشناسان نیست که اگر شکست خورد تنها کارشناسان را مقصر بدانیم. گودرزی و نصر به‌عکس بر این باورند که اگر قرار باشد دنبال مقصر بگردیم، سیاستگذاران مقصرند چون علت ضعف درونی مزبور در نهاد کارشناسی نیز سیاست‌گذارانند که کارشناسان را ناچار به خودسانسوری و غفلت از جنبه‌های سیاسی امور می‌کنند. یعنی نقص درونی نظام کارشناسی معلول شرایط تحمیلی است.
مقدمه ویراستاران بر تهران-56 دفاعیه‌ای برای پژوهشگری اجتماعی سیاست‌گذار است که سوال مهمی را بی‌جواب می‌گذارد. این متن وقتی به منافع گروه‌های اجتماعی اشاره می‌کند سیاستگذاران را استثنا نمی‌کند: آنها که «در خلأ و فراتر از مناسبات اجتماعی قرار ندارند»! اما کارشناسان و پژوهشگران را استثنا و با این کار تطهیر می‌کند. به‌نظر می‌رسد سوگیری از همان سوال آغازین شروع شده است: «چرا آگاهی حاصل از پژوهش‌ها تأثیر چندانی در اصلاح نظام تصمیم‌گیری نمی‌گذارد». مفروض این سوال این است که میان نهاد پژوهش اجتماعی و نظام تصمیم‌گیری گسست است. با فرض این گسست این نتیجه القا می‌شود که نهاد پژوهش مسوولیتی در قبال تصمیمات نظام تصمیم‌گیری ندارد. واقعیت داشتنِ گسستِ فوق بدیهی نیست و اگر شواهد کافی داشته باشیم که در دهه پنجاه چنین گسستی وجود داشته، معلوم نیست که در دهه نود هم باشد. چه بسا این گسست از بین رفته باشد. ممکن است در دهه پنجاه نهادهای پژوهش اجتماعی دارای استقلال نسبی از حکومت بوده‌اند. در این صورت، شاید استقلال نسبی به‌قیمت کنار گذاشته شدن از سیاست‌گذاری به دست آمده بوده است. شاید هم در زمانی که فضای سیاست با سرکوب منتقدان در مطبوعات، احزاب و گروه‌ها بسته شده بود، پژوهش اجتماعی سیاست‌گذار میدان حداقلی به‌جا مانده‌ای بود برای بازی نیروهای منتقد و مستقل. پرسش این است که آیا چهل سال بعد هم شکاف میان پژوهشگری سیاست‌گذار و نظام سیاست‌گذاری به‌جا مانده است؟
