شیعیان عراق و دشواری های دولت- ملت سازی | مرکز مطالعات ایرانی آنکارا
درباره کتاب «جمره الحكم: شيعه العراق ومخاضات بناء الدوله والأمه بعد ۲۰۰۳» علی طاهر الحمود (بیروت: دانشگاه کوفه و انتشارات الرافدین، ۲۰۱۷) که در ایران با عنوان «اخگر گداخته حکومت» با ترجمه سید حسین مرکبی منتشر شده است.
کتاب اخگر گداخته حکومت که با نگاه جامعه شناختی، به تحلیل تجربه دولت و ملت سازی توسط شیعیان عراق پس از حکومت حزب بعث می پردازد، یکی از آثار علمی برجسته درباره نظریه شیعی حکومت در این کشور در دوران اخیر می باشد. اهمیت این کتاب بیش از همه، در ارائه گزارشی جامع و از درون نسبت به تحولات معطوف به ساخت دولت-ملت در میان شیعیان عراق و بررسی و تحلیل دیدگاه های سه دسته عمده در میان آنان یعنی روحانیون، سیاستمداران و روشنفکران در این زمینه است. این کتاب که توسط علی طاهر الحمود، استاد جامعه شناسی دانشگاه بغداد به رشته تحریر درآمده، در اصل رساله دکتری نویسنده و شامل نه فصل به ضمیمه اسناد و مدارکی بسیار است.
از دیگر آثار الحمود در زمینه هویت و اندیشه شیعیان عراق در دوره کنونی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: العراق من صدمه الهويه الى صحوه الهويات (بغداد: مؤسسه مسارات للتنميه الثقافيه والاعلاميه- دار الرافدين، ۲۰۱۲)؛ الدوله والأمه في مخيال الانتليجنسيا الشيعيه في العراق (عمان: مرکز فردريش ايبرت، ۲۰۱۷)؛ حركه الاحتجاج المدني في العراق بعد ۳۱ يوليو ۲۰۱۵: آليات التشكل ومآلات المستقبل (ریاض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميه، ۲۰۱۵).
شیعیان عراق که تا سقوط صدام، خواسته یا ناخواسته، به دور از حکومت بودند و نقش مخالفان را ایفا می کردند، بعد از سال ۲۰۰۳م، ناگهان خود را دارای مسئولیت دولت-ملت سازى یافتند. نویسنده در این کتاب به تحلیل فرآیند دولت-ملت سازی توسط شیعیان عراق در این دوره از جمله تصویب قانون اساسی کشور می پردازد و با اینکه آن را برگرفته از مهمترین نظامهای حکومتی تکثرگرا، همچون مدل توافقی و مهمترین توافقات بین المللی و مهمتر از همه منشور حقوق بشر می داند، معتقد است که این قانون اساسی بیش از آنکه تکثرگرا باشد، شبیه یک قانون اساسی اکثریتی است. او همچنین به دخالت آیت الله سیستانی در تهیه این قانون اساسی اشاره می کند و محصول آن را نگارش یک بند در این قانون می داند که بر طبق آن، نفت و گاز عراق متعلق به همه ملت عراق اعلام شده است؛ چراکه از نظر سیستانی اقتصاد موجب وحدت عراقی ها می شود.
مؤلف همچنین به مسئله مشارکت سیاسی و نظام انتخاباتی در عراق بعد از سال ۲۰۰۳م اشاره و تصریح می کند که اهل سنت عراق بعد از پیروزی شیعیان در اولین انتخابات، به بازنگری در سیاست عدم مشارکت خود در عرصه سیاسی پرداختند و در همه پرسی قانون اساسی، به صورت پرشورتری حضور یافتند. الحمود با تشريح روند انتقال سیاسی و فکری به مرحله پس از بعث، نتیجه می گیرد که تلاشهای صورت گرفته از سال ۲۰۰۳ تاکنون با هدف تأمین نوعی «عدالت انتقالی» در این کشور، نتوانسته به حافظه‌ی جمعی مردم عراق نسبت به نظام دیکتاتوری بعثی وحدت ببخشد. سبب این امر از نظر او این است که شیعیان و کردها دولت بعثی را نوعی نظام دیکتاتوری و فاسد تلقی می کردند، در حالی که اهل سنت عراق، آن را نمونه ای از نظام عادل و باثبات در نظر می گرفتند. از نظر عربهای سنی مذهب عراق، پروژه‌ی آشتی ملی کماکان ناتمام است؛ چراکه آنان این امر را روزنه ای برای ایجاد توازن در سطح نمایندگی و اختیارات تصمیم گیری می دانند و از نظر آنها، تحقق این امر فراتر از نسبتهای جمعیت شناختی است.
یکی از مهمترین بخشهای کتاب، تحلیلی است که مؤلف از محتوای کتابهای درسی مدارس عراق و تغییرات آنها از سال ۲۰۰۳م تاکنون ارائه می دهد. وی در این بخش با اشاره به محتوای این کتابها، درصدد است تا به بازخوانی ذهنیت دولتمردان عراق پس از بعث در رابطه با مسئله دولت-ملت بپردازد و از خلال تحلیل نمادها و محتوای آنها، نسبت این امر را با دیگر اقدامات معطوف به ساخت دولت-ملت نوین در این بازه زمانی بیابد. موفقیت عمده این کتابهای درسی از نظر او، دور شدن از نمادها و محتواهای غیر عرب ستیزانه آنها، ارجاع به چهره ای غیر فرقه ای از اسلام و عدم تأکید بر تفاوتهای مذاهب اسلامی است. این کتابهای درسی تلاش کرده اند تا به شیعه و سنی سهمیه واحدی اختصاص دهند و از برتری دادن هر یک از این مذاهب بر دیگری خودداری کنند. با این وجود، اصلاحات چشمگیر صورت گرفته در این کتابها نتوانسته اشکالات واضح آنها را پنهان کند؛ اشکالاتی که از نظر نویسنده بیش از همه در محتوای ایدئولوژیک آنها ریشه دارد.
او همچنین به تغییرات صورت گرفته در تعطیلات، شعارها، نمادها و فرهنگ عمومی عراق در سالهای بعد از ۲۰۰۳ اشاره و اجمالاً آنها را در دستیابی به جامعه ای چند فرهنگی-چند مذهبی مثبت ارزیابی می کند. با این حال، در مسئله آزادی های اجتماعی و زنان، از تعلل در وضع قوانین ضامن حقوق و آزادی ها، همچون قانون آزادی بیان و حق تجمع و تظاهرات و اعتصاب و قانون حق دسترسی به اطلاعات انتقاد می کند.
یافته های بنیادین
فصلهای اول تا پنجم کتاب به مواضیعی همچون بررسی نظریه دولت سازی، ملت سازی، تاریخچه مناسبات قدرت و سیاست از منظر شیعه در سه قرن اول هجری، بررسی اندیشه سیاسی شماری از مجتهدان شیعه و شاخصهایی در حوزه ساخت دولت-ملت در عراق پس از ۲۰۰۳م اختصاص دارد. فصلهای ششم تا نهم به بررسی نظر شماری از شخصیتهای شیعه عراق نسبت به مسئله ساخت دولت-ملت می پردازد. چهار فصل پایانی کتاب را که مهمترین بخشهای کتاب هستند، می باید برجسته ترین خدمت این اثر نسبت به موضوع مورد بررسی دانست. این امر از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که مؤلف کتاب، با ده ها تن از شخصیتهای برجسته سیاسی مانند ایاد علاوی، نوری مالکی، ضیاء اسدی، علما و روحانیون مثل برخی مراجع تقلید نجف چون شیخ بشیر نجفی، محمد اسحاق فیاض و محمد یعقوبی و روشنفکران از جمله ابراهیم عبادی، سعد اسکندر و غالب شابندر به گفتگو و مصاحبه عمیق نشسته و از آنها پرسشهایی جدی و سرنوشت ساز پرسیده است.
الحمود از گفتگو با این سیاستمداران، روحانیون و متفکران دربارهی نوع نظام حکومتی مناسب عراق به این نتیجه رسیده که دیدگاه های این سه گروه بسیار نزدیک به یکدیگر است. اکثر سیاستمداران، نظام حکومتی مناسب عراق را نظام پارلمانی و قانون اساسی فعلی، و اکثر روحانیون و روشنفکران نظام مدنی دانسته اند. البته منظور از نظام مدنی در اینجا حکومت بر اساس رویه های شناخته شده دموکراتیک و در چهارچوب سازوکارهای مردم سالارانه مسئولیت پذیر در عرصه بین الملل است.
دیدگاه سیاستمداران و روشنفکران درباره وجوه اشتراک شیعیان با دیگر شهروندان عراقی، طیف وسیعی از پاسخها را شامل شده، اما روحانیون اکثراً شهروندی، اقتصاد و دموکراسی را وجه اشتراک عراقی ها برشمرده اند. دلایل مشوق مشارکت شیعیان با دیگران در زمینه حکومت سازی نیز از نظر سیاستمداران و روشنفکران متفاوت بیان شده، اما روحانیون اکثراً منابع مشترک و برابری در شهروندی را علتهای اصلی این مشارکت دانسته اند. بنابر این مشخص است که نخبگان شیعی از یک سو بر نظام دموکراتیک تأکید دارند و از سوی دیگر توجه دارند که امری که هویت و کیان عراقی را می سازد، نه دشمن خارجی، بلکه مشترکات میان آنهاست. درباره انتخاب نخست وزیر غیر شیعه، سیاستمداران و روشنفکران، با این امر موافقت داشته اند و روحانیون نیز موافقت همراه بااحتیاط خود را اظهار داشته اند. جالب توجه اینکه در پاسخ به پرسشی درباره شاخصها و برنامه های اسلام سیاسی شیعی، اکثر افراد این گروه ها گفته اند که اساساً چیزی به نام اسلام سیاسی وجود ندارد.
علما و روشنفکران اتفاق نظر دارند که اداره صحیح امور کشور، شرط اساسی برای نزدیکی میان گروه های قومی، مذهبی و دینی عراقی است، اما درباره اقدامات مثبت و منفی صورت گرفته در این زمینه، اختلاف نظر به چشم می خورد. از نظر سیاستمداران و روشنفکران، اقدامات موفقیت آمیز در این زمینه بیش از همه در فرایند دموکراتیک و مشارکت سیاسی بوده، اما اکثریت روحانیون بر آنند که در این زمینه اقدام درخوری صورت نگرفته است. از سوی دیگر، آنچه که در این زمینه تحقق نیافته از نظر سیاستمداران، به اجرا گذاشتن قانون و رهایی از فرقه گرایی در اداره کشور است، اما روشنفکران ایجاد نهادها و قوانین مهم را اموری می دانند که به منصه ظهور نرسیده اند. رای روحانیون در این زمینه متفاوت و متشتت و غیرقابل ارائه در قالب واحدی است.
پاسخهای روشنفکران نشان می دهد که آنها به شدت منتقد وضعیت اداره کشور توسط شیعیان در این سالها بوده اند تا آنجا که می توان گفت که بر اساس پاسخهایشان، آنها بیش از نقد و تحلیل شرایط فعلی اداره کشور، در قامت معارضین سیاسی حکومت ظاهر شده اند. روحانیون نیز به شرایط سیاسی کشور به دیده تردید می نگرند و از احزاب، جریانات و شخصیتهای سیاسی شیعه راضی نیستند. گروهی از سیاستمداران نیز از فرقه گرایی هراس دارند و کاملاً آن را نقد می کنند. از نظر هر سه گروه، احزاب و جریانات سیاسی شیعه در پی رهایی از هیمنه مرجعیت در عراق هستند، اما فعلاً آن را منبع مهم مشروعیت خود می شمارند. به همین ترتیب، علی الخصوص، روحانیون شیعه نسبت به مقاصد احزاب و جریانات سیاسی شیعه بدبین هستند. از نظر اولویت اقدام، از پاسخهای روحانیون و روشنفکران بر می آید که آنها بیش از سیاستمداران به دنبال گفتگو، ارتباط و راضی نگه داشتن غیر شیعه هستند. در این میان سیاستمداران بیشتر از مفهوم در «اکثریت بودگی» شیعیان به عنوان منبعی برای اقدامات سیاسی سخن می گویند. در پایان باید گفت که وجه مشترک همه پاسخها این است که نظام سیاسی فرقه گرا و تمایز بندی نژادی، دینی و فرقه ای به صورت صریح و واضح و بدون استثنا از سوی این سه گروه رد شده است.
این کتاب یکی از معدود آثار به رشته تحریر درآمده در زمینه تجربه دولت سازی شیعیان در عراق معاصر و یکی از موفقترین آنها به نظر می رسد. ریشه موفقیت کتاب نیز به روش دانشگاهی مؤلف در تهیه آن، زندگی وی در عراق در سالهای مورد بررسی و ارتباطات گسترده اش با نیروهای تأثیرگذار کشور در فرایند ساخت دولت-ملت در این بازه زمانی بر می گردد. علاوه بر آنها، کتاب به سبب فراهم آوری پاسخ شمار زیادی از تأثیرگذارترین سیاستمداران، روحانیون و روشنفکران شیعه عراق به حدود ۵۰ پرسش حساس درباره مسائل بنیادین نظریه سیاسی تشیع، به اثری منحصر به فرد تبدیل شده که به نظر می رسد به خوبی می تواند به منبعی برای پژوهشهای بعدی در این زمینه تبدیل شود؛ به خصوص آنکه شماری از روحانیون مصاحبه شده، مراجع تقلید هم هستند. از کاستی های کتاب، عدم مصاحبه شفاهی یا کتبی با آیت الله سیستانی است. به این ترتیب، مخاطب در بخش اصلی کتاب که شامل مصاحبه با شخصیتهای شیعه عراق است، اثری از دیدگاه های وی نسبت به سؤالات مطرح شده در مصاحبه با شخصیتهای دیگر را نمی یابد؛ حال آنکه او تأثیرگذارترین شخصیت شیعی عراق در عرصه سیاسی این کشور در دوران مورد بررسی است. با این وجود، مؤلف تلاش کرده تا این نقیصه را که ناشی از دشواری دیدار و گفتگو با سیستانی است، در قالب بحثی مفصل درباره دیدگاه های او راجع به موضوعات کتاب و بر اساس بیانیه های صادره از سوی وی جبران کند.
[کتاب «اخگر گداخته حکومت» با ترجمه سید حسین مرکبی در 432 صفحه و توسط نشر آرما (کتابهای سرو) منتشر شده است.]
................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............
