دو رساله درباره حکومت [Two Treatises of Government] در دو رساله‌ای که جان لاک  (1632-1704)، فیلسوف انگلیسی، به مسئله حکومت اختصاص داده است، دومین رساله مشهورتر است. این رساله بدون نام مؤلف به چاپ رسید. مؤلف، در برابر وضعیت اجتماعی، وضعیت طبیعی پیش از آن را قرار داده است، با ذکر این نکته که گذار از یکی به دیگری نتیجه قرارداد است. با وجود این، وضعیت طبیعی به هیچ‌وجه فرضیه‌ای انتزاعی نیست، بلکه موقعیتی تاریخی است که در واقع تأیید شده است و پیش از تشکیل جامعه‌ای سازمان‌یافته نیز همچنان قابل تأیید است؛ وانگهی این وضعیت طبیعی در روابط میان دولتها یا در روابط آنها با اشخاص مداومت دارد. لاک برخلاف هابز، که همین وضعیت طبیعی را وضعیت دشمنی و تخریب می‌داند، در این وضعیت «آزادی کامل عمل به اراده و اختیار جان و مال» می‌بیند که قانون طبیعی، درونی و الاهی یعنی «عقل» حاکم است. عقل با امر به دفاع از کرامت خود و عدم فرار به دیگری در زندگی، اموال و آزادی او، حق فرد را در مجازات متجاوزین از این قوانین بنیان می‌نهد. تنها این حق، که لاک آن را در مقایسه با قانون طبیعت «قدرت اجرایی» می‌داند، می‌تواند برای قانون طبیعت ضمانت اجرایی به وجود آورد. زمانی که ضرورت ایجاب کند که از حق دفاع و مجازات استفاده شود، وضعیت طبیعی با ظهور وضعیت جنگی، تا آنگاه که «طرف بی‌گناه» بر متجاوز فاتح شود، مختل خواهد شد. لاک می‌گوید این امر را در جامعه‌های سازمان‌یافته نیز که با عدم توجه به وظیفه خود، خشونت را تحمل می‌کنند و فرد را در شرایطی قرار می‌دهند تا با امکانات شخصی از خود دفاع کند، می‌توان مشاهده کرد. حقوق طبیعی سلب کردنی نیست: قانون طبیعی نه‌تنها صیانت ذات، بلکه «استقلال فردی در برابر قدرت مستبدانه حاکم» را ضروری می‌شمارد. چنین استقلالی که «کاملاً با الزامات کرامت انسانی پیوند دارد» ضروری است. بنابراین، بردگی هرگز و در هیچ وضعیتی برای انسان مشروع نخواهد بود، حتی اگر انسان خود بر این امر گردن گذاشته باشد. مالکیت نیز از این نظر که حاصل کار است، به گونه‌ای جدایی‌ناپذیر با شخص انسانی پیوند دارد: هر انسانی با قراردادن بخشی از فردیت در کار خود بر بخشی از اموال مشترک روی زمین، که او برای نیازهای خود از طبیعت به دست می‌آورد، حقی خصوصی احراز می‌کند.

ضرورت دفاع از خود به گونه‌ای مؤثرتر از آنچه وضعیت طبیعی امکان می‌دهد انسانها را به تشکیل دولت وادار می‌کند: این قرارداد که عمدتاً دارای محرکی خودخواهانه است، از احساسهای اجتماعی همچون اعتماد و خیرخواهی سود می‌جوید. چنین قراردادی به هیچ‌وجه برای انسان متضمن اعراض از حاکمیت طبیعی او نیست، بلکه مبین انتقال موقت و جزئی این حاکمیت به نمایندگان معینی است. بنابراین قدرت حاکم نمی‌تواند در هیچ موردی مطلق باشد و مرجعیت خود را فقط از اجماع مردمی به دست می‌آورد. با توجه به چنین نظری است که لاک کارکردها و محدودیتهای اقتدار پدر را مورد بررسی قرار می‌دهد تا نشان دهد که موقعیت پدر در قبال زن، فرزندان و خدمتکاران خود، هرچند نقاط مشترکی با جامعه سیاسی دارد، جامعه‌ای سیاسی به وجود نمی‌آورد. افزون بر این، لاک هرگونه قدرت مطلق را برای والدین و شوهر نفی می‌کند. درست است که به علت اینکه آزادی، از این حیث که انسان موجودی برخوردار از عقل است، خاص انسان است. فرزندان تا زمانی که از این قوه برخورداری کامل نیافته‌اند نسبت به والدین خود در شرایط طبیعی وابستگی دارند، اما این وابستگی به هیچ‌وجه متضمن اقتدار مطلقی که آنان را از تمامی حقوقشان محروم کند نیست. بنابراین اقتدار پدری محدود و موقت است. هرچند منشأ تاریخی برخی از دولتها را باید در خانواده جستجو کرد، این امر را نباید از نظر دور داشت که شالوده حقیقی دولت، بی‌آنکه بر اقتدار پدری استوار باشد، از توافق ضمنی فرزندان ناشی می‌شود و در زمان بلوغ جانشین شرایط قیمومت طبیعی بر فرزندان می‌گردد. حاکمیت به معنای دقیق کلمه در هر جامعه مدنی در قانونی متجلی می‌شود که آزادانه توسط اکثریت افراد خواسته و پذیرفته شده باشد.

بدین ترتیب لاک سرانجام به طرح اصول اساسی قانون مربوط به نمایندگی می‌رسد: قدرت فائقه به توسط هیئتهایی قانونگذاری اعمال می‌شود که شهروندان، شرایط اجتماعی و منافع و حقوق تاریخی آنان را نمایندگی می‌کنند و حال آنکه قدرت اجرایی (که ترجیحاً به سلطنت موروثی سپرده می‌شود) به این علت انتقال داده شده است که حرمت و اجرای قوانین را تضمین نماید. لاک نخستین کسی است که اصل "تفکیک قوا" را به عنوان یگانه ضامن ممکن احترام به حاکمیت طبیعی بیان کرده است. بدین‌سان لاک با طرح ضابطه‌ای که نظریه‌پردازان بعدی لیبرالیسم آن را اساسی دانستند، سعی دارد حدود این قوا را روشن سازد و این قوا در اجرای وظیفه خود همواره مصلحت عمومی را ملاک عمل خواهند دانست و هنگامی که به عنوان مثال، قوه اجرایی مجبور خواهد شد در موارد خطیر پیش‌بینی نشده در قانون «حتی خلاف قانون» عمل کند از فروافتادن در سوء استفاده از قدرت خودداری خواهند کرد. بدین‌سان لاک حکومتهایی را که با تسخیر قدرت، قهر و خشونت خود را تحمیل کرده‌اند محکوم می‌کند. در این هر دو مورد اخیر حق طبیعی دفاع قهرآمیز از خود در برابر متجاوزی که خلاف قانون طبیعی عمل کرده مشروع شمرده شده‌است. چنین است که در مورد اجحافات قوه اجرایی پادشاه، به عنوان نماینده عالی اراده جمعی، اگر از احکام دولت سرپیچی یا با اهدافی که ناظر به تشکیل دولت است مخالفت کند، تمامی اقتدار خود را از دست خواهد داد. لاک، با توجیه انقلاب 1688 و فرمان گیوم دورانژ مربوط به قانون اساسی، از مجرای این اثر که همچنان بسیار پراهمیت است، نخستین بیان نظری اصول لیبرالیسم را ارائه کرده است.

سیدجواد طباطبایی. فرهنگ آثار. سروش