شیخ مخالف | هم‌میهن
«1- اینکه فرمودید آزادی نامه و حریت مطلقه پدیدار خواهد گشت، از اصل غلط و در اسلام کلیتاً کفر است 2- قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته شده و نیاز به قانون بشری نداریم و اگر قرار است قانونی نوشته شود، باید مطابق قرآن و شریعت احمدی باشد.3- لفظ آزادی عاقبت ما را مفتضح می‌کند. 4- برای شرع حدی نیست.» این چهار‌گانه بخشی از اشکالاتی است که شیخ در محاجه‌ای با سیدمحمد طباطبایی در جریان مهاجرت کبری به قم در 23 جمادی‌الاول 1324 قمری در حضور مهاجرین انجام داده است.
آزادی در قاموس فکری او به کل رد شده و تا آنجا با مشروطه مخالفت کرده است که با محمدعلی‌شاه از در آشتی درآمده و همکاری‌هایی انجام می‌دهد. او رساله‌ها و نامه‌های متعددی در مخالفت با مشروطه و تخطئه آن می‌نویسد در این میان مخالفت او با آزادی به‌ویژه آزادی مطبوعات بسیار بارز است. او درباره اصل بیستم متمم قانون اساسی می‌نویسد:«تمام این مزخرفات و خرافات برای هدم اساس دین و اضمحلال شریعت سیدالمرسلین بوده...که دزدان دین، داخل شدند و تمام آنها به بردن دین و اهلاک اهل آن بود، و الا نشر عدالت محتاج به این ترتیبات نیست.»
درباره نگاه او به حکومت میتوان به دیدگاه سیدحسن شیرازی که به گفته برخی پژوهشگران مقتدا و استاد شیخ بود نیز رجوع کرد. شیرازی چند دهه پس از ملااحمد نراقی، شیخ جعفر کاشف‌الغطا، میرزای قمی و سیدجعفر بن‌ابی‌اسحاق‌کشفی، چهار مجتهد نامدار دوره فتحعلی‌شاه به مرجعیت رسید و معتقد بود که دین و دولت «اقتضای حکمت الهی» هر یک در محلی است، به عهده آنهاست که به «اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست، بیضه اسلام را در غیبت ولی‌عصر محافظت نمایند» و در این میان وظیفه دین «گفتن تحریص و تخویف و تهدید» بوده و «انفاذ و اجرا با دولت است». به عبارتی شیخ‌فضل‌الله نوری و جریان حامی طیف اندیشه‌ای او نگاهی متفاوت از سنتیهای حوزه علمیه (که مسیر دین و سیاست را جدا می‌دانستند) داشتند. اگر سنتی‌ها معتقدند در نظم سیاسی برگرفته از دین حضور امام معصوم در رأس حکومت ضروری است و آنها با این دیدگاه که چون بر رأس هرم، امام معصومی نیست، دولت دینی در عصر غیبت شکل نمی‌گیرد؛ در نتیجه به نفی بنای دولت دینی در عصر غیبت میرسند؛ این نگاه یا به عبارتی «بنیادگرایان» خواهان برپایی «حکومت اسلامی» هستند و نوع نگاه آنها از آنجا برای جامعه امروز حائز اهمیت و نگران‌کننده است که برای تشکیل چنین حکومتی اهمیتی برای نظر مردم و همراهی و عدم همراهی آنها قائل نیستند.
البته در زمان اختلافات مشروطه چنین تقسیم‌بندی مشخصی وجود نداشت اما امروز که این دسته‌بندی‌ها انجام گرفته مشخص می‌شود که یکی از سردمداران و پرچمداران این نوع نگاه در تاریخ معاصر ما شیخ‌فضل‌الله نوری است. به عبارتی در طیف اسلام‌گرایان معتقد به دخالت دین در سیاست که سطوح و رویه گوناگونی دارند اینها معتقد به اتکای صرف به نصوص دینی بدون توجه به مردم و جامعه هستند. پس این جریان از یک‌سو در برابر سنتی‌ها قرار می‌گیرند که مخالف تشکیل حکومت دینی هستند و در سوی دیگر مقابل غیرسنتی‌هایی قرار می‌گیرند که خواهان تشکیل حکومت هستند اما جایگاه و نظر مردم هم در تشکیل حکومت و مشروعیت‌بخشی به آن برایشان حائز اهمیت است. اگر در دوره مشروطه افرادی مانند محمدحسین نائینی و آخوند خراسانی طرفدار این نظریه و مشروطه مبتنی بر آن بودند، در انقلاب اسلامی هم امام‌خمینی، محمد بهشتی و حسینعلی منتظری و... نیز با همین نگاه بال جمهوریت را برای این نظام مطرح کردند و مردم را پای صندوق رای آوردند.
برای درک بیشتر بنیادگرایی شیخ‌فضل‌الله نوری نگاهی به سخنان او در درگیری‌ها و اختلافات بر سر مشروطه‌خواهی میاندازیم.
غلامحسین زرگری‌نژاد، تاریخ‌نگار در کتاب خود درباره موضعگیری شیخ‌فضل‌االله در زمینه سلطنت این بخش از سخنان او را آورده است: «چرا اینقدر تضعیف سلطان اسلام پناه را می‌کردند [...]و چرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین کردند. الحق چقدر حلم و بردباری و رعیت‌پروری فرمود. تمام این مراتب را دید، صبر فرمود. [...] ولی بر همه واضح است که معترض به امور دینی و اعتقادی و ترتیب مقدمات اضمحلال دولت اسلامی مطلبی است که صبر در آن روا نیست و خلاف مقتضای سلطنت اسلامی است.» او آنچنان مخالف مشروطه شده بود که وقتی در نهایت مجلس را به توپ بستند، از بین بردن مشروطه‌خواهان را تشبیه به افتادن سنگ از منقار ابابیل بر سر سپاه ابرهه عنوان کرد و گفت: «سلطان عادل در حق آنها کاری کرد که در حق اصحاب فیل شد.» یا در جایی دیگر نیز نسبت به این از بین بردن وکلای ملت چنین واکنش نشان داده است: «بحمداالله و با تأیید ولی‌امر مسلمین (محمدعلی‌شاه) ویران گردید و کفار ملاحده و مفسدینی که در آنجا مأمن گرفته بودند، به مصداق «و من یعمل ذره شرا یره» به‌سزای مفاسدی که علیه اسلام انجام داده بودند، رسیدند.»
البته این بخش از سخنان او را اگر به‌عنوان واکنش به مخالفانش بگیریم و نه نگاه او به حکومت، باز هم مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد او با هیچ بخش از نقش‌آفرینی مردم در حکومت موافق نیست. شیخ‌فضل‌الله در «تذکره الغافل و ارشادالجاهل» چنین نوشته است: «بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب از برای مسلم، محتاج به دلیل نیست.» به عبارتی او بر این باور بود که اگر انسان‌ها دست به قانونگذاری بزنند، به معنای آن است که قوانین پیامبر اسلام کامل نبوده و اسلام، آن ضرورت یا نیاز به‌خصوص (که انسان را مجبور به وضع قانون کرده) تشخیص نداده است. بنابراین در ادامه این مطلب آورده است: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییردهنده بعض مواد آن قانون الهی است یا مکمل آن است، چنین کس هم، از عقاید اسلامی خارج است.»
او همچنین درباره رای اکثریت مردم و قانونگذاری وکلای ملت با این روش تاکید کرده است: «اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط است... حتی در امور مباحة بالاصل هم باشد چون بر وجه قانون التزام شده حرام تشریعی و بدعت در دین است».
همچنین شیخ‌فضل‌الله درباره آزادی و برابری هم مخالف سرسخت مشروطه‌خواهان است. چنانچه او در همین تذکره گفته است:«ای برادر، اگر مقصودشان(مشروطه‌خواهان) اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت، حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هر یک از این دو اصل موذی خراب، نماینده رکن قوام قانون الهی است، زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی». او این موضوع را در آزادی بیان که پیشتر به آن اشاره شد، تعمیم می‌دهد.
شیخ‌فضل‌الله همچنین درباره خلاف دین بودن مساوات که در متمم قانون اساسی مشروطه آمده در رساله «حرمت مشروطه»، آورده است: «ذکر همین نمونه را بسنده میداند که آنان به نام عدل، ظلمی با نقض قانون قصاص اسلامی مرتکب شدند و قاتل مردی زرتشتی را به قتل رساندند.» شیخ‌فضل‌الله به صراحت، اصل برابری در مقابل قانون را خلاف شریعت عنوان کرده است و به اعتقاد او «محال است با اسلام حکم مساوات».
از این دست سخنان شیخ‌فضل‌الله بسیار زیاد است و به‌گونه‌ای نیست که جای شک و شبهه درباره نظرات او نسبت به نقش مردم در حکومت، آزادی بیان، برابری در برابر قانون و... باقی بگذارد. البته این تصوری که معمولاً درباره اختلاف او با مشروطه‌خواهان مطرح می‌شود که دعوا بر سر مقوله «دین» بوده است؛ با کنکاش و مداقه در متون تاریخی به‌دست نمیآید. زیرا اگر در برابر این نگاه نظرات نائینی درکتاب «تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة» را در نظر بگیریم او هم آزادی چه بیان و چه غیر آن را بی‌حد و حصر تعریف نکرده است. چنانچه در قانون مشروطه هم آزادی بیان را منهای «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» آورده‌اند. بنابراین دعوا بر سر دینداری و بی‌دینی نبود بلکه میتوان چنین برداشت کرد که دعوا اینجا هم بر سر دو قرائت سنتی و بنیادگرایی دینی از حکومت بوده است. چنانچه نائینی حکومت را از دو نوع خارج نمی‌دانست؛ «استبداد» یا «مشروطه» که در اولی حاکم «فعال‌مایشاء» است و هرچه اراده کند، کارها همانگونه باید انجام شود و در مشروطه سلطه این حاکم محدود و مشروط شده است.
به عبارتی آزادی که در متون منسوب به نائینی با عنوان «اصل مبارک حریت» آمده، بر این پایه استوار است که «تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین هر ملت با حکومت تملیکیه خودش، بر همین مطلب(رهایی از استبداد) خواهد بود، نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب!». پس اساساً اختلاف چهره‌هایی مانند نائینی و آخوندخراسانی با افرادی همچون نوری بر سر اختلاف خاستگاه بوده است. دو چهره مشروطه‌خواه بر این باور بودند در زمان غیبت حکومت اسلامی به دلیل نبود معصوم در رأس یک نظام سیاسی، حکومت قابل تشکیل نیست پس همین که جامعه از استبداد رها شود؛ «بهبود وضع» صورت گرفته است؛ اما شیخ‌فضل‌الله ترجیح می‌دهد در کنار استبداد بایستد و همراهی کند تا اینکه حکومت جدید که از نگاه او به دلیل حضور و نقش‌آفرینی مردم و وضع قانون، اسلامی نمی‌تواند باشد، روی کار بیاید.
................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............
