به دو نوع استبداد سیاسی و استبداد دینی اشاره می‌کند و دومی را بسیار خطرناکتر می‌داند... مردم مسلمان در مقابل حاکم ظالم حق سکوت ندارند... در این شرایط از آنجایی که امکان حکومت شخص معصوم و عادل وجود ندارد و عملا حکومت در اختیار کسانی است که نه معصومند و نه حتی صفت عدالت را دارند؛ پس ناچار باید با تکیه بر قوانین؛ از طغیان حاکم جلوگیری کرد... این بهانه تراشیها به خاطر منافع چند روزه این افراد و تحکیم پایه های حکومت ظالمان است

کتاب «تنبيه الامة و تنزيه الملة» به قلم علامه محمد حسین غروی نائینی در ۱۳۲۷ نوشته شده و نام کامل آن تَنبیهُ الْاُمَّة و تَنْزیهُ المِلَّة فی لُزومِ مَشروطِیـةِ الدُولَةِ الْمُنتَخَبَةِ لِتَقْلیلِ الظُّلْمِ عَلَی اَفرادِ الاُمَّةِ و تَرْقِیـَةِ الْمُجْتَمَع' است. کتاب مشتمل بر یک مقدمه، پنج فصل و موخره است.

ابتدا از ضرورت حکومت جهت حفظ حقوق و شئون جامعه سخن گفته می‌شود؛ حکومتی که بر اساس افکار و معتقدات عمومی برپا می‌شود. چنین حکومتی دو وظیفه اساسی دارد.  اول، حفظ نظامات داخل و حمایت از حقوق افراد و دوم، جلوگیری از مداخله بیگانگان و دفع مطامع آنان از طریق سیاسی و نظامی. بر این مبنا حکومت به دو نوع تصمیم می‌شود:
1- سلطنت تملکیه: در این سلطنت حاکم براساس رای و نظر خود عمل می‌کند و تمام کشور و مردم را ملک شخصی خود می‌داند.
2- سلطنت ولایتیه: این نوع حکومت مبتنی بر قواعد و حدودی است و در جهت مصالح جامعه و مردم عمل می‌کند.

آنچه که تاریخ بشر نشان می‌دهد، عمده حکومتها از نوع اول بوده است، اما آیا امکان پیدایش سلطنت از نوع دوم وجود دارد؟ بهترین وضعیت این است که حاکم دارای عصمت باشد. اما در زمان غیبت امکان چنین حکومتی وجود ندارد. در مرحله بعد بهتر است که حاکم عادل باشد که این گزینه هم بسیار نادر است، بنابراین برای کنترل یک حکومت که حاکمش عادل نیست و تمایل دارد که سلطنتی تملکیه شکل نگیرد؛ چه می‌توان کرد؟ در این شرایط دو اصل باید در نظر گرفته شود:
1- تعیین حدود و وظایف حاکم و سایر طبقات مطابق یک نظام نامه (قانون اساسی) که خروج از این حدود و قواعد به معنی عزل از مقام است.
2- تشکیل مجلس شورا که از افرادی عاقل و صالح و آگاه به امور سیاسی فراهم آمده باشد. حاکم در مقابل چنین مجلسی مسوول است. نحوه انتخاب این افراد در اهل سنت مبتنی بر انتخاب است، اما بر اساس اصول شیعه این جزو وظایف نواب امام است. اما در شرایط غیبت یا باید مجتهدین بین انتخاب شدگان باشند یا اینکه این مجلس از طرف مجتهدین مجوز داشته باشد. به این ترتیب دو اصل حدیث - یعنی آزادی از اراده فرد دیگر و مساوات: یعنی مشارکت همه مردم در حقوق - محقق می‌شود. آنچه که در صدر اسلام عمل می‌شد همین گونه بود که از زمان بنی امیه منحرف شد.

علامه نائینی در ادامه به دو نوع استبداد سیاسی و استبداد دینی اشاره می‌کند و دومی را بسیار خطرناکتر می‌داند. استبداد سیاسی همین است که در سلطنت تملکیه اعمال می‌شود. در این شرایط امکان هرگونه انتقاد و بازخواستی از حکومت از بین می‌رود.

بعد از مقدمه مهم کتاب فصل اول با عنوان «اساس و حقیقت سلطنت انحراف از وضع اولی» شامل بررسی این نکته است که تمام حکومتهایی که توسط پیامبران و یا دیگران تشکیل شده محدود به حدودی بوده است و این به جهت جلوگیری از انحراف و میل به استبداد بوده است. در اسلام اینگونه حدود و قواعد بیشتر است و مردم مسلمان در مقابل حاکم ظالم حق سکوت ندارند. نائینی همه این موارد را با ارائه شواهد از آیات و روایات بیان می‌کند.

عنوان فصل دوم پاسخ به یک سوال است «آیا تحدید سلطنت در عصر غیبت واجب است؟» علامه نائینی جزو آن دسته از علمایی است که تشکیل هرگونه حکومت در عصر غیبت را غصب می‌داند اما از طرف دیگر این واقعیت را هم نمی‌توان نادیده گرفت که چاره‌ای از تشکیل حکومت نیست. با تشکیل حکومت در زمان غیبت در واقع سه ظلم اتفاق می‌افتد. یکی ظلم به خدا، چون این حکومت مورد تایید او نیست. ظلم به معصوم چون که حق او غصب شده و ظلم به مردم توسط حکومت استبدادی. در این شرایط با ایجاد حدود و قواعدی می‌توان ظلم به خدا و مردم را تا حد امکان تلطیف کرد. هرچند که غصب مقام معصوم همچنان وجود دارد. بر اساس اصل نهی از منکر، تهدید ظلم و تحدید حکومت در حفظ اموال و حقوق مردم، واجب است. اصولا استبداد عامل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان بوده است و باعث شده بیگانگان نیز چشم طعم به جوامع اسلامی داشته باشند.

«آیا مشروطیت برای تحدید قدرت کافی و بلااشکال است؟» این عنوان فصل سوم کتاب است. همانطورکه گفته شد تحدید قدرت حاکم در اسلام امری واجب است. حال در شرایط کنونی مشروطیت که اساس مبتنی بر تنظیم قوانین محدود کننده و انتخاب هیات مسوول است برای چنین کاری کافی و مشروع است؟ برای پاسخ به این سوال سه چیز را باید در نظر گرفت:
1- یکی از اصولی که اسلام جهت مشارکت مردم در حکومت و جلوگیری از سرکشی حاکم تعبیه کرده اصل مشورت است. یعنی اعمال رای و نظر مردم و یا حداقل عقلای ملت در امور مملکت و این در آیات قرآن و احادیث کاملا تاکید شده است.
2- در این شرایط از آنجایی که امکان حکومت شخص معصوم و عادل وجود ندارد و عملا حکومت در اختیار کسانی است که نه معصومند و نه حتی صفت عدالت را دارند؛ پس ناچار باید با تکیه بر قوانین؛ از طغیان حاکم جلوگیری کرد.
3- روشی که جهت تحقق این امر وجود دارد تدوین نظام نامه یا همان قانون اساسی است که بر اساس آن مجلسی تشکیل شود که برآمده از عقلای ملت باشند تا در مقابل مقام سلطنت از حقوق مردم دفاع کنند.

موضوع فصل چهارم پاسخ به شبهات و اشکالاتی است که به مشروطه وارد شده است. چندین اشکال از طرف مخالفان مشروطه وارد شده که علامه نائینی به آنها پاسخ می‌گوید. عمده اشکالات نیز درباره انتخابات و انتخاب نمایندگان مردم و تأسیس مجلس شورا است. اشکال اول این است که مداخله در حکومت دخالت در وظیفه و حق امام است و رعیت حق مداخله ندارد.

پاسخ نائینی این است که طوری صحبت می‌شود که گویی امام در حال حاضر خود حاکم است. آیا آنها نمی‌بینند که مردم گرفتار چه افراد و حاکمین خونخواری هستند. انتخاب وکلا و تحدید حکومت مداخله در کار امام نیست؛ بلکه مانعی در برابر قدرت مطلق است. اشکال دوم این است که سیاست جز امور حسبیه است و مردم حق دخالت ندارند بلکه این حق امام و نواب عام اوست. پاسخ نائینی این است که اولا سیاست جزو وظایف عمومی نیز هست. ثانیاً وقتی که مردم مالیات می‌پردازند حق نظارت برای آن را از طریق وکلای خود دارند. ثالثا از باب نهی از منکر، دخالت در سیاست جزو وظایف عموم است. نواب عام نیز در صورت امکان می‌توانند مستقیما در این امر دخالت کنند اما اگر این شرایط فراهم نبود می‌توانند به مردم چنین حقی را بدهند.

اشکال دیگر اینکه وکالت مردم به نمایندگان با وکالت شرعی در امور معینی چون تصرف در مال، عقد یا وقف است، مغایرت دارد. نائینی می‌گوید این نوع وکالت از نوع وکالت در تصرف اموال است و بیشتر بار معنوی، عرفی و لغوی وکالت مورد نظر است.  بعد از آنکه اصل مسئله (وجوب تحدید قدرت سلطان) ثابت شد؛ جای بحث و اشکال تراشی نمی‌ماند. بعلاوه در سیره پیامبر و ائمه ما مواردی داریم که پیروی از رای اکثریت است. در نهایت علامه نائینی می‌گوید همه این بهانه تراشیها به خاطر منافع چند روزه این افراد و تحکیم پایه های حکومت ظالمان است.

فصل پنجم کتاب در مورد صحت و مشروعیت مداخله و نظر نمایندگان ملت و وظیفه عملی و شرایط نمایندگی است. جهت مشروع بودن آرا و تصمیمات وکلا تنها کافی است که این مصوبات، با اذن مجتهد و یا با مشارکت او باشد. نویسنده در ادامه شرایط نمایندگان را برمی‌شمرد. از جمله اینکه آگاه و مجتهد در سیاست باشد؛ آلوده به اغراض مالی و جاه طلبی نباشد و نسبت به دین و استقلال کشور خود حساسیت داشته باشد.

وظیفه این نمایندگان نیز در سه امرخلاصه می‌شود:
1- ضبط و تعدیل مالیات و تطبیق دخل و خرج کشور
2- وظیفه تقنین قوانین مناسب. البته ما دو نوع قانون داریم. یکی قوانین ثابت شرعی که در هر شرایطی باید از آنها اطاعت کرد. یکی قوانین که بر حسب شرایط و اختلاف زمان قابل منع و تغییر است. در چنین مواردی نمایندگان با اذن مجتهد حق قانونگذاری دارند.
3- وظیفه سوم تجزیه قوای مملکت به نحوی که وظیفه و اختیار هر کدام واضح و روشن باشد.

موخره یا خاتمه کتاب نیز به عوامل پایداری استبداد که در واقع از آثار و نتایج آن نیز هست، می‌پردازد و برخی راهکارها برای بر طرف نمودن آن پیشنهاد می‌کند. علامه نائینی  عواملی چون جهل و بی‌سوادی مردم نسبت به حقوق و وظایف خود، استبداد دینی (که باعث تقویت استبداد سیاسی می‌شود و مبارزه با آن بسیارمشکل است چرا که با تکیه بر عواطف و اعتقادات توده مردم مخالفان خود را منکوب می‌کند.) را از عوامل پایداری استبداد می‌داند.

اما چگونه می‌توان با استبداد مقابله کرد. علامه نائینی  چاره اساسی را در انتخاب وکلای ملت و تشکیل مجلس شورا می‌داند تا بتواند یک توازن قوا در مقابل حاکم و سلطان ایجاد کند. در کنار این عوامل، مبارزه با جهل و نادانی مردم و آگاه کردن آنها به حقوق و وظایف خود و هشدار به مردم برای شناختن عوامل استبداد از راههایی است که می‌توان به درمان و علاج استبداد پرداخت.

علامه نائینی در رساله خود برای اثبات وجوب اموری چون مشروطیت، قانون اساسی، آزادی و برابری و توجه به رای و نظر مردم  به احادیث و آیات قرآن استناد می‌کند و یا شاهد و مثالی را از سیره پیامبر و ائمه ذکر می‌نماید. حتی او معتقد است که بسیاری از این اصول در واقع متعلق به مسلمانان است که بعدا غربیها در تماس با مسلمانان اخذ نموده و از آنها جهت ترقی و پیشرفت خود استفاده کرده‌اند.

مهر