اعتصاب سرمایه‌ | شرق
 

پس از جنگ دوم جهانی، مجموعه شرایط منحصربه‌فردی دست به دست هم داد تا خوش‌بینانه‌ترین برگ از تاریخ سرمایه‌داری ورق بخورد. دوره‌ای که امروز به‌نام عصر طلایی شناخته می‌شود. عصری برآمده از جنگ که بزرگ‌ترین رکود سرمایه‌داری را در دهه 1930 رفع کرد. رونق پس از جنگ حدود سه‌دهه دوام داشت. اگرچه آغاز این فصل برای ایدئولوژی و نظامی که از میان دود و غبار جنگ و کشتار بیرون می‌آمد طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، بااین‌حال این وضعیت از نظر اجتماعی پایدار و باثبات نبود. سرمایه‌داری با تمام توان به‌سوی نظامی دموکراتیک‌ پیش می‌رفت؛ دوره زایش لیبرال‌‌دموکراسی. اواخر دهه 1970 سرمایه‌داری جهانی که نام‌های مختلفی به خود می‌دید وارد مرحله تازه‌ای از تاراج شد. با ظهور ریگانیسم و تاچریسم و فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود، همه اسباب لازم برای یک توهم و فانتزی واقعا ناموجود فراهم شده بود: «لیبرال‌دموکراسی، راه نجات همه ملت‌هاست». به‌تدریج معلوم شد نظام سرمایه‌داری به طور بنیادی تغییر کرده است. اهداف اصلی آن کنترل تورم، انتظام نیروی کار، کاهش اندازه دولت، تقویت بازار و مهم‌تر از همه پایین‌آوردن انتظارات مردم بود. اهدافی که از چهار دهه پیش تاکنون برای سرمایه‌داری زمان خریده است. این خلاصه‌ای از نظریه ولفگانگ اشتریک [Wolfgang Streeck] (یکی از تأثیرگذارترین جامعه‌شناسان اقتصادی حال‌حاضر) در آخرین کتابش «خرید زمان: بحران به‌تعویق‌افتاده سرمایه‌داری دموکراتیک» [Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism] است. او در این کتاب نشان می‌دهد سرمایه‌داری برای به‌تعویق‌انداختن بحران اجتناب‌ناپذیرش نخست از طریق تورم، سپس بدهی عمومی و بعد خصوصی‌سازی با الگوی کینزی برای خود زمان می‌خرد. به باور او، وضع موجود لیبرال‌دموکراسی، به‌عنوان نظامی که کوشیده دموکراسی و سرمایه‌داری را در پیوندی شکننده و بی‌ثبات کنار هم حفظ کند ما را در دوراهی اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری و دموکراسی قرار داده است؛ دو راه که هیچ‌گاه به هم نمی‌رسند.



اشتریک کار خود را در این کتاب با یک ارزیابی انتقادی آغاز می‌کند؛ آیا آرای نظریه‌پردازان انتقادی مکتب فرانکفورت به کار توضیح بحران مالی قرن بیست‌ویکم نیز می‌آید؟ خصوصا آرای آدورنو در کنار آرای هیرش و اکانر که بحران زمانه خود را نتیجه سقوط نرخ سود دانستند. اشتریک مدعی است نظریه‌پردازان انتقادی حتی به ذهنشان نمی‌رسید جوامع سرمایه‌داری قادر باشند «زمان را با پول بخرند». او تحولات سرمایه‌داری غرب را در دهه 1970 «طغیان سرمایه علیه اقتصاد مختلط دوران پس از جنگ» می‌نامد، اقتصادی که در آن هم برنامه‌ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود داشت. طرح نظری بدیع اشتریک این است که نظریه‌های مربوط به بحران باید توجه خود را معطوف به سرمایه کنند و بحران‌های اقتصادی جدید را یک‌جور «اعتصاب سرمایه‌» به حساب آورند. سرمایه، با محروم‌کردن جامعه از قدرت سرمایه‌گذاری‌اش، همچون نیروی کار اعتصاب می‌کند. امروز دیگر روشن است که در اواخر دهه 1970 نظام سرمایه‌داری جهانی با ورود به مرحله‌ متمایزی از تاریخ خود، برنامه‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری و مقررات را برنتابید. تجار و سرمایه‌گذاران مالی علیه کاهش سودها، بالابردن تورم، مبارزات کارگران و بی‌ثباتی بین‌المللی شوریدند.

آنها عزمشان را برای تثبیت رویکردی جدید و افراطی‌تر جزم کردند و به مرحله اجرا درآوردند. در سال‌های آغازین دهه ١٩٧٠، هنگامی که نخستین نشانه‌های فروریزی الگوی اجتماعی ناشی از مصالحه پس از جنگ آشکار شد، حکومت‌ها و صاحبان تجارت در جوامع سرمایه‌داری برای خرید زمان و حفظ وضع موجود به سه راه دل بستند: اول تورم، دوم بدهی دولت‌ها و در آخر ترغیب تلویحی مردم به استقراض از بخش خصوصی و بدهکارکردن بخش عمده‌ای از جمعیت با وام‌‌ها و اعتبارهای مصرفی. در نظر اشتریک تمام این‌ تدبیرها برای به‌تعویق‌انداختن بحرانی اجتناب‌ناپذیر بود. این بحران در فصل جدید نظام سرمایه‌داری از سال‌های ۱۹۸۰ آغاز شد. همراه با تلاشی عامدانه و چندبُعدی برای ایجاد ذهنیتی جدید که طی آن مردم به توقعات خود از نظام اقتصادی پایان دهند و ناامنی و آسیب‌پذیری را به‌عنوان شاخصه طبیعی و دائمی زندگی بپذیرند. این در حالی بود که سوددهی در اقتصاد واقعی زیر فشار رقابت بین‌المللی کاهش و نرخ‌های رشد سقوط می‌کرد. اشتریک اثر این وضع را در گستره‌ وسیع بدهی‌های خصوصی و عمومی فقط حفظ نرخ‌های سود نمی‌داند، بلکه هم‌زمان یک خط‌مشی سیاسی بر آن مترتب است.

در نظر اشتریک نظامی که امروز تمام وجوه زندگی مردم جهان را دربر گرفته فرم دولت یکپارچه‌ای را دارد که مشروعیت دموکراتیک را قربانی مشروع‌سازی بحران سرمایه در اروپا و بیرون از آن می‌کند. ازاین‌رو، نشان می‌دهد چگونه با شکست محتمل دولت یکپارچه، سرمایه‌داری و دموکراسی دو راه جدا از هم می‌شوند. با وجود چنین دوراهی‌ای، اشتریک تأکید دارد که حتی اندک مقاومتی هم می‌تواند کارساز باشد. چون این نظام بیش از آنچه به نظر می‌رسد شکننده و آسیب‌پذیر است. اشتریک در این کتاب جامعه سرمایه‌داری کنونی را جامعه‌ای به‌غایت گسسته و بی‌نظم توصیف می‌کند که سرکوب‌های دولتی و محصولات صنعت فرهنگ تضعیفش کرده است. جامعه‌ای که معتقد است حتی آدورنو هم به‌سختی می‌تواند در بدبینانه‌ترین شکل تصورش را بکند. شرکت‌های چند‌ملیتی و آنچه می‌توان «ثروت‌مداری فراملی» نامید این جامعه را از حیث سیاسی مهار کرده است. او ایراد کار را در آن می‌داند که این اِعمال قدرت بیشتر توسط پارلمان‌ها و احزاب صورت می‌گیرد نه شهروندان. ازاین‌رو، اشتریک به پروژه‌های دموکرات‌کردن اروپا - که اخیرا پا گرفته - چندان خوش‌بین نیست.

امید اشتریک به احیای اروپا در چارچوب یک «برتون‌وودز اروپایی» است تا از طریق آن ارزش پول رایج کاسته شود. این راهکار گرچه ابزاری کُند در برابر بحران فعلی به نظر می‌رسد، در نظر اشتریک شاید بهتر از هیچ باشد. به‌طورمشخص او درباره اروپا و واحد پولی یورو تأکید دارد که اگر بخواهیم از دور باطل اروپای مبتنی‌بر بازار آزاد محکوم به ریاضت اقتصادی خارج شویم، باید با کنارگذاشتن یورو به‌عنوان پولی واحد شروع کنیم؛ با یک برتون‌وودز اروپایی نو. امید اشتریک در حالی طرح می‌شود که در تمام تحلیل‌هایش با بدبینی سنت نظریه انتقادی، سرمایه را به‌عنوان بازیگری جمعی تعریف می‌کند که برای حفظ خود در وضعیتی مناسب هر کاری از دستش برمی‌آید. او نشان می‌دهد الغای واحدهای پولی ملی و جایگزینی آنها با یک پول واحد بخشی از منطق چرخش بازار آزاد است که قصد دارد اقتصاد و بازار را از دست مداخلات سیاسی رها و دست‌آخر عدالت بازار را جایگزین عدالت اجتماعی کند. ازاین‌رو، اشتریک در برابر حملات سرمایه‌داری علیه دموکراسی، از بقایای حاکمیت ملی دفاع می‌کند. اشتریک حاکمیت ملی را ابزاری برای عقب‌راندن تدریجی رژیم‌های فراملیتی حاکمیت‌ بازار می‌داند. او حتی برای تأکید بر نتیجه‌گیری‌اش بزرگ‌ترین خطر امروز اروپای‌غربی را نه ناسیونالیسم بلکه «لیبرالیسم بازار با الگوی هایک» معرفی می‌کند. خطری که در بحران فعلی جهان و خصوصا اتحادیه‌ اروپا کاملا مشهود است؛ سرمایه‌داری برای جلوگیری از ظهور بحران‌های دیگر زمان می‌خرد.