هرگاه شهروندان از حاکمان شکایت داشته باشند، محکومند؛ چه این‌که هیچ‌گاه امکان محکوم‌کردن حاکم، وجودندارد!... در این اختلاف نیز خلیفه طرف دعوا بود و به همین دلیل، نمی‌توانست قاضی این دعوا باشد... این فتوا بر برخی گران آمده‌است و آن را با «ولایت مطلقه» در تضاد دیده‌اند... بر این اساس فرمانروای جامعه اسلامی، حق دارد با حکم ولایی خود، اموال فردی را که متعلق به بیت‌المال است، بدون محاکمه مصادره کند، برای کسی که او را مزاحم جامعه می‌داند، بدون اجازه‌ی دفاع، حکم صادر کند، او را به‌زندان بیندازد، تبعید

برشی از کتاب «خشم مقدس» اثر استاد محمد سروش محلاتی



حضرت فاطمه(س) درباره‌ی حقوق خود، با دستگاه خلافت دو گونه اختلاف داشت: اختلاف در حکم و موضوع.

الف. اختلاف در حکم
اختلاف در حکم به مسئله‌ی شرعی در باب ارث، مربوط می‌شد. فاطمه(س) می‌گفت: ادله‌ی ارث عمومیت دارد و شامل همه‌ی افراد، اعم از پیامبران و دیگران می‌شود؛ از این رو، فرزند پیامبر(ص) هم، از پدر خویش ارث می‌برد و درباره‌ی ادله‌ی ارث در کتاب و سنت، تخصیصی دال بر این‌که پیامبران ارث نمی‌گذارند وجود ندارد، بلکه برعکس، در آن بر ارث پیامبران برای فرزندان، تنصیص وجود دارد»: أفعلی عمد ترکتم کتاب‌الله و نبذتموه وراء ظهورکم یقول الله جل ثنائه: «و ورث سلیمان داود» و قال تبارک وتعالی: «یوصیکم‌الله فی اولادکم للذّکر مثل حظ الانثیین». فزعمتم ان لا حظ لی و لا ارث لی من ابی، أ فحکم الله بآیه‌ی اخرج ابی منها أم (اربلی، ۶۹۲ ق، ج1: 488).

ولی خلیفه می‌گفت از پیامبر(ص) شنیده ‌است که فرمود: «ما پیامبران، ارث به‌جا نمی‌گذاریم: انا معاشر‌الانبیاء لانورث، ما ترکناه صدقه». این اختلاف جنبه‌ی حکمی داشت و کلّی بود که آیا پیامبر(ص) هم ارث می‌گذارد یا اموالش صدقه است و به بیت‌المال برمی‌گردد؟ راه حل این‌گونه اختلافات، در احکام شرعی چیست؟ چه مرجعی می‌تواند در نقش عالی‌ترین مقام افتاء، نظر نهایی را اعلام نماید و به اجرا گذارد؟
خلیفه این کار را حق خود می‌دانست و معتقد بود حکم شرعی، همان است که او می‌گوید و هرکس که مخالف است، باید در برابر این حکم، تسلیم شود؛ ولی مشکل جدی داوری او، این است که مگر «طرف‌ دعوی»، می‌تواند «داور» باشد؟ مگر امکان دارد که مخاصمه، بر مبنای نظرِ خصم، فیصله یابد؟ طبق داوری خلیفه، هرگاه داور خود متهم باشد و شهروندان از حاکمان شکایت داشته باشند، پیوسته محکومند و هرگز نمی‌توانند حق خویش را اثبات و استیفا کنند؛ چه این‌که هیچ‌گاه امکان محکوم‌کردن حاکم، وجودندارد!

راه حل عادلانه و عاقلانه، در چنین مواردی که اختلاف بین شهروند و حکمران وجود دارد، این است که حکمران، از موقعیت حکم‌کردن و داوری نمودن، تنزّل کند و با قراردادن خود در رتبه‌ی طرف دیگر دعوا، به داوری شخص ثالث تن دهد. این شخص ثالث، با فرض استقلال نهاد قضایی از حاکمیت، می‌تواند یک قاضی مستقل یا یک داور و حَکَم مرضی‌الطرفین باشد؛ ولی آیا خلیفه، به هیچ یک از این دو شیوه که مستلزم تفکیک «مقام داوری» از طرف «خصومت» بود، تن می‌داد و حاضر بود که داوری را به دیگری بسپارد؟

علامه شیخ محمدجواد بلاغی، بر اساس همین منطق عادلانه، سیاست دستگاه خلافت در برخورد با حضرت فاطمه(س) را نقد می‌کند؛ چراکه موازین قضایی، اجازه نمی‌دهد خصم، قضاوت را برعهده گیرد، حتی اگر عالی‌ترین مقام اجرایی یا قضایی، نظامی و امنیتی و یا فتوایی باشد:
طبق روایاتی که از منابع اهل سنت نقل کردیم، خلیفه در این اختلاف و نزاع، طرف دعوا و خصم بود که ادعا می‌کرد آن اموال، صدقه بوده ‌است و بر آن‌ها ولایت دارد. از نظر احکام فقهی که در باب قضا وارد شده، خصم که طرف دعواست، نمی‌تواند در همان دعوا، قاضی باشد؛ یعنی برای خود، حکومت و منافع خود، آن هم به‌استناد روایتی که فقط خودش نقل می‌کند، حکم صادر کند (بلاغی، ۱۳۵۱ ق، ج2: 40).

از همین جا روشن می‌شود که کلیت قاعده‌ی «در اختلافات، حاکم حرف آخر را می‌زند»، از نظر منطق فقهی، مخدوش است؛ چون هرچند در موارد اختلاف «بین شهروندان»، مسئولیت فصل خصومت و داوری با حاکم است و طبق تشخیص و حکم او، دعوا فیصله پیدا می‌کند، در موارد اختلاف شهروندان با حاکمان، وقتی حکام خود در معرض اتهام قرار دارند و شکایت از خود آن‌هاست، قهراً نظرشان بی‌اعتبار می‌شود و باید مانند افراد عادی، تن به داوری شخص ثالث بسپارند. در فقه، روی این مسئله اجماع وجود دارد؛ چه این‌که سیره‌ی پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز گواه آن است. محقق نراقی در این باره می‌نویسد: «لاینفذ حکم الحاکم لنفسه علی خصمه اجماعاً» (نراقی، ۱۲۴۵ ق، ج17: 76).

با توجه به این مبنا، خلیفه درحکم خصم در این مخاصمه، نمی‌توانست از فاطمه(س) توقع داشته باشد که از ادعای خود دست بردارد و به نظر او تسلیم شود؛ ولی فاطمه(س) این توقع به‌حق را داشت که خلیفه، از اعمال‌قدرت بر اساس نظر خود دست بردارد و از موضع حاکم‌بودن تنزل نماید و در جایگاه طرف دعوا قرار گیرد. منطق شیعه در این‌باره، همان سخن علامه بلاغی است که به صاحب المنار و برخی دیگر می‌گوید: از نظر فاطمه و علی(ع) برخورد خلیفه برطبق موازین شرعی نبود؛ زیرا وی در این اختلاف، «مدعی» بود و اموال مورد اختلاف را در تصرف خود درآورده بود. درحالی که وظیفه‌ی او بود همراه حضرت زهرا(س) و درکنار او، در محکمه حضور یابد و حاکمِ در این دادگاه، می‌بایست شخص دیگری باشد که درباره‌ی این موضوع، از پیامبر(ص) اخذ حدیث کرده باشد تا برطبق میزان صحیح دادرسی در دعاوی، موضوع را رسیدگی و بررسی کند(همان: 39).

ب. اختلاف در موضوع
اختلاف دوم فاطمه(س) جنبه‌ی موضوعی داشت. او می‌گفت: « پیامبر(ص) فدک را به او بخشیده‌ و همین که در اختیار وی قراردارد، علامت ملکیت بر آن است»؛ ولی خلیفه این موضوع را انکار می‌کرد. در این اختلاف نیز خلیفه طرف دعوا بود و به همین دلیل، نمی‌توانست قاضی این دعوا باشد و می‌بایست داوری دیگر، درباره‌ی مالکیت فاطمه(س) بررسی و مطابق موازین قضایی، بین او و خلیفه، داوری نماید.
البته این مسئله‌ی اختلافی، جنبه‌ای دیگر هم دارد: از این جنبه نیز رویکرد دستگاه خلافت، با شیوه‌ی اهل‌بیت(ع) متفاوت بود. در رویکرد اول، حاکمان به «منافع خویش» اهتمام دارند و همان‌گونه که در فکر استیفای حقوق مردم هستند، برای پیگیری حقوق خود نیز تلاش می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند از ابزار قدرت، برای وصول به منفعت خود نیز بهره برند؛ از این رو، با رسیدن به قدرت، مطالبات خود را پیگیری می‌کنند؛ ولی در رویکرد دوم، حاکمان صرفاً به «خواسته‌های شهروندان» اعتنا دارند و از پیگیری مطالبات خود، صرف‌نظر می‌کنند؛ چون حکومت را ابزاری برای دست‌یابی به اغراض شخصی نمی‌دانند.

از این رو، وقتی امیرالمؤمنین(ع) پس از 25 سال خانه‌نشینی، قدرت را به دست گرفت، برای احقاق حقوق خود، گامی برنداشت و حتی از بازگرداندن فدک و خلع ید از متصرفان، اقدامی ننمود. ابن فضّال از حضرت‌رضا(ع) در این‌باره سؤال کرد: «انّ امیرالمؤمنین(ع) لِمَ لم‌یسترجع فدکاً لمّا ولیّ الناس؟» چرا امیرالمؤمنین(ع) پس از خلافت، فدک را پس نگرفت؟ امام در پاسخ به او فرمود: «ما خاندانی هستیم که وقتی حکومت در اختیارمان قرار می‌گیرد، برای رسیدن به حقوق خودمان و بازپس‌گیری آن‌ها از ظالمان، کاری نمی‌کنیم و آن را به خدا واگذار می‌کنیم. ولایت و حکومت ما، برای مؤمنان است، برای دادرسی آنان حکم می‌کنیم و در جهت استیفای حقوق ایشان، اقدام می‌نماییم و برای خودمان، هیچ کاری نمی‌کنیم:«و نحن اولیاءالمؤمنین انّما نحکم لهم و نأخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم و لانأخذ لأنفسنا» (شیخ صدوق، ۳۸۱ ق. ب، ج2: 86).

چه‌قدر فرق است بین فرمانروایی که حکومت را برای خودش می‌خواهد و دست و پا می‌زند تا به آرزوها و رؤیاهای خویش، دست یابد و عقده‌های خود را بگشاید، با فرمانروایی که در حکومت، حتی از حداقل‌های حقوق شهروندی خودش هم صرف‌نظر می‌کند، مظلومیت گذشته‌ی خود را فراموش می‌کند و در گفتار و رفتارش، اثری از زخم‌های کهنه، دیده نمی‌شود!

حکم حکومتی به‌جای حکم قضایی
فقه اسلامی اجازه نمی‌دهد کسی‌که طرف دعوا قرار گرفته‌است و با دیگری اختلاف دارد، در جایگاه قضاوت قرار گیرد و درباره‌ی «ادعای خود» و «برای خود»، حکم صادر کند. اگر چنین فردی، در بالاترین رتبه قضایی باشد یا در عالی‌ترین منصب ولایی قرار داشته باشد، باید ادعاهای خود، علیه خصم را در حضور قاضی دیگری مطرح و ادله‌ی اثبات آن را ارائه کند تا محکمه، درباره‌ی مخاصمه‌ی او رأی صادر کند. بر همین اساس، فقه و کلام شیعی، برخورد دستگاه خلافت با حضرت فاطمه(س) را نقد کرده‌است که اگر خلیفه، فدک را از آن فاطمه(س) نمی‌دانست، حق نداشت خودش به نفع خویش، حکم صادر کند و فاطمه(س) را محکوم نماید و آن را بازپس‌گیرد.

اخیراً برخی از اقتدارگرایان، این مبنای عدالت‌گرایانه‌ی فقهی را که با اجماع و تسالم فقها همراه بوده‌است، انکار کرده‌اند. برای آنان قابل قبول نیست که حاکم اسلامی، در برابر مخالفان، دستش بسته باشد و برای اقدام ضد آنان، نیاز به حکم محکمه داشته باشد. نزد ایشان، ولایت مطلقه اقتضا می‌کند که حاکم، از چنین قیدوبندهایی رها باشد و برای به بند کشیدن مخالفان یا مصادره‌ی اموال آن‌ها یا تبعید و یا حتی قتل آنان، بتواند شخصاً و یک‌طرفه، حکم صادر کند و در حالی‌که اجازه‌ی دفاع به احدی از آنان نمی‌دهد، حکم خود را به اجرا گذارد.

نگارنده تاکنون نتوانسته‌است برای این نظریه، در فقه شیعه سابقه‌ای پیدا کند و هیچ‌یک از فقها را قائل به آن بیابد. فقهای ما، نه تنها در مخاصمات شخصی با حاکم؛ مثل این‌که او در حال رانندگی، صدمه‌ای به دیگری وارد کرده باشد، بلکه حتی در مخاصمات عمومی با حاکم، مثل نزاع در اموال بیت‌المال، به این قاعده وفادارند. نمونه‌ای از این وفاداری، فتوای فقیه بلندآوازه، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروةالوثقی است که در بحث قضا می‌گوید: اگر برخی از حقوق امام(ع) از قبیل انفال، مورد دعوا قرار گیرد، در عصر غیبت فقیه جامع‌الشرایط، نائب عام و مدعی است؛ ولی او حق ندارد که شخصاً حکم صادر کند و فصل خصومت و رسیدگی به نزاع را عهده‌دار شود و حتی حق ندارد که این کار را به وکیل خود محول کند، بلکه باید وی، نزد فقیهی دیگر طرح دعوا کند و ادله‌ی خود را برای اثبات حق، ارائه نماید تا آن فقیه، رسیدگی کند(طباطبایی یزدی، ۱۳۳۷ ق، ج2: 118).



پیش از آن نیز می‌توان سابقه‌ی این فتوا را نزد محقق نراقی، مشاهده کرد (نراقی، ۱۲۴۵ ق، ج17: 325) و پس از آن هم، مخالفی در این‌باره دیده نشده‌است؛ ولی در دوره‌ی معاصر، این فتوا بر برخی گران آمده‌است و آن را با «ولایت مطلقه»، در تضاد دیده‌اند. به‌زعم آنان، حکم دو گونه است: قضایی و ولایی. حکم قضایی مقید به احکامی خاص است؛ مثل تشکیل محکمه، حضور متهم و امکان دفاع او. در این نوع حکم، قاضی نباید طرف دعوا باشد، بلکه در این صورت، او هم باید مثل افراد عادی، در دادگاهی که به‌ریاست قاضی دیگری تشکیل می‌شود، شرکت کند؛ ولی در نوع دیگر حکم که ولایی است، خود والی جامعه‌ی اسلامی که طرف دعواست، حکم را صادر می‌کند و مبنای آن، «مصلحت» است و مقید به ضوابط قضایی نیست؛ از این رو فرمانروای جامعه‌ی اسلامی، حق دارد با حکم ولایی خود، اموال فردی را که متعلق به بیت‌المال است، بدون محاکمه مصادره کند، برای کسی که او را مزاحم جامعه می‌داند، بدون اجازه‌ی دفاع، حکم صادر کند، او را به‌زندان بیندازد، تبعید کند، یا فرمان قتلش را صادر نماید.

یکی از علمای معاصر که در استناد به ولایت مطلقه، بسیار گشاده‌دست به نظر می‌رسد، در نقد فتوای صاحب عروه می‌گوید: «نظر سید مبتنی بر انکار ولایت مطلقه‌ی فقیه است و بر اساس آن، فقیه، فقط قاضی و حاکم است و والی نیست. در این صورت، او برای طرح دعوی، به‌ناچار باید نزد قاضی دیگری برود و حق ندارد که شخصاً قضاوت در آن مورد را به‌عهده گیرد؛ چون موجب اتهام و سوءظن به اوست؛ ولی بر اساس مبنای حق که همان ولایت مطلقه‌ی فقیه است، وقتی حاکم می‌داند یا از راه معتبر، برایش ثابت شده باشد که مال امام(ع) نزد کسی است، مجاز است که حکم ولایی و حکومتی صادر کند و البته او، چنین حکمی را از جایگاه تصدی قضا صادر نمی‌کند تا دارای اشکال باشد:
و اما علی ما هو الحق عندنا من الولایة المطلقة للفقیه فله استنقاذ مال الامام(ع) مع العلم او العلمیّ بأی طریق شرعی من‌الحکم علی‌التصرف فی صورة العلم، حکماً ولائیاً و حکومیاً لا فی باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و التّصدی للقضاء بنفسه او لغیره کما هو الظّاهر (یزدی، ۱۴۲۹ ق، ج2: 299).

...

کتاب «خشم مقدس: خشم فاطمه(س) در هنگامه‌ی سقوط حقیقت و عدالت» شامل 16 سخنرانی و دو مقاله از حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی است که در 248صفحه و توسط انتشارات میراث اهل قلم منتشر شده است.