گرچه اکنون از مالیات تورمی استفاده می‌شود، ولی مشروعیت آن در هیچ بررسی فقهی اثبات نشده است. صرف اینکه دولت اسلامی اهداف و وظایف مقدسی دارد، مجوز این امر نمی‌شود که از ابزارها و روش‌های غیرموجه و بعضاً خلاف شرع برای رسیدن به آنها استفاده کند.
کتاب «بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی» تالیف نصرالله خلیلی تیرتاشی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۶۳ صفحه، با شمارگان 150 نسخه و به قیمت ۵۴۰۰۰ تومان منتشر شده است.
کتاب حاضر نگاه جامعی به جوانب مختلف مالیات تورمی به منظور کشف معانی و چهارچوب فقهی استفاده از آن و میزان انطباق با عدالت اقتصادی به عنوان مهمترین وظیفه دولت اسلامی دارد. برای رسیدن به این هدف ابتدا پیامدهای منفی مالیات تورمی بررسی شده؛ سپس با لحاظ ادله لفظی از قرآن و سنت و معیار مصلحت نظام از کلام بزرگان از جمله امام خمینی(ره) به کشف چارچوب فقهی استفاده از مالیات تورمی پرداخته و در پایان راهکارهایی نیز برای جانشین مالیات تورمی ارائه شده است.
نویسنده در مقدمه می‌گوید: «هدف از انجام این تحقیق تبیین ادبیات موضوع حق‌الضرب و مالیات تورمی، احصای پیامدهای مالیات تورمی در جهت کشف دیدگاه فقهی، کشف مبانی و چارچوب فقهی استفاده از مالیات تورمی و میزان انطباق آن با عدالت اقتصادی و استنباط احکام فقهی سیاست مالیات تورمی است.»
در ادامه نیز آمده است: «گرچه اکنون از مالیات تورمی استفاده می‌شود، ولی مشروعیت آن در هیچ بررسی فقهی اثبات نشده است. صرف اینکه دولت اسلامی اهداف و وظایف مقدسی دارد، مجوز این امر نمی‌شود که از ابزارها و روش‌های غیرموجه و بعضاً خلاف شرع برای رسیدن به آنها استفاده کند. پدیده کاهش پی‌در‌پی ارزش پول ملی این سوال را در سطح مجامع علمی و حتی در اذهان افراد جامعه مطرح ساخت که آیا این اقدام دولت شرعاً مجاز و مشروع است؟ بر فرض مجاز و مشروع بودن، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزم و احیاناً با اعمال ولایت مجازی است؟»
این اثر شامل هفت فصل است. فصل اول، کلیات موضوع شامل بیان مسئله، سوال‌های مطرح در تحقیقات این کتاب، هدف و ضرورت انجام تحقیق و فرضیه‌ها و محدودیت‌ها مطرح را در برمی‌گیرد. فصل دوم، با عنوان بررسی ماهیت مالیات تورمی و پیامدهای آن به موضوع‌شناسی و بیان علل و آثار آن می‌پردازد. فصل سوم، ماهیت پول و اهمیت حفظ ارزش آن در اقتصاد اسلامی را بررسی می‌کند. فصل چهارم، به بررسی فقهی اعمال سیاست مالیات تورمی می‌پردازد. فصل پنجم، به بررسی سیاست‌های مالیات تورمی اعمال شده در ایران با معیار مصلحت می‌پردازد. فصل ششم، به راهکارهای سیاستی جایگزین مالیات تورمی می‌پردازد و در پایان، در فصل هفتم، خلاصه و نتایج و پیشنهادهای تحقیق آمده است.
در ابتدای فصل سوم نویسنده می‌نویسد: «ادعای اولیه ما این است که تمام انواع پول ماهیت قراردادی دارند. واژه پول به دلیل اینکه قابل حمل بر موارد بسیار زیادی است، یک مفهوم کلی است. شاید ریشه اختلاف نظر فراوان فراوان اندیشمندان در تشخیص ماهیت پول به این نکته بازمی‌گردد که نتوانسته‌اند دقیقاً مفهوم پول را ریشه‌یابی کنند. مفهوم پول در زمره مفاهیم ماهوی قرار نمی‌گیرد. زیرا مفاهیم ماهوی مانند مفهوم انسان از ماهیت اشیای خارجی با همان عناوین اولیه حکایت می‌کند و حدود وجودی آنها را مشخص می‌سازند و به منزله قالب‌های خالی برای همان موجودات هستند، نه اینکه از ماهیت اشیای خارجی با عناوین ثانویه حکایت کنند.»
در جایی دیگر از کتاب با عنوان «حکم حکومتی سیاست مالیاتی تورمی: دیدگاه مختار» آمده است: «از آنجا که منظور از حکم حکومتی تأمین مصالح عمومی مسلمانان با در نظر گرفتن اهداف کلان دین و شریعت و با توجه به قاعده اهم و مهم و عنایت به شرایط زمانی و مکانی و اطلاع کامل از نظر کارشناسان امین و خبره است و همچنین در آن باید نیازهای خاص زمان و مکان با حفظ اصول صورت گیرد. ادعای اولیه ما این است که براساس احکام حکومتی نیز مالیات تورمی نباید در اقتصاد اسلامی جایگاهی داشته باشد و دولت اسلامی نباید به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد مشروع به آن نگاه کند و تنها در شرایط استثنایی به مقدار مصلحت می‌تواند از آن استفاده کند.»
البته شاید نویسنده در اینجا با توجه به اینکه می‌گوید در شرایط استثنایی و به مقدار مصلحت می‌تواند از آن استفاده کند، راه را برای استفاده از سیاست مالیات تورمی پول باز کند و هر دولت و حکومتی هرگاه از نظر پولی به مشکل برخورد، دست به دامن سیاست مالیات تورمی پول بشود و نیازهای خود را از آن تامین کند. همانطور که می‌بینیم امروزه بخش زیادی از کسری‌های بودجه از طریق فروش اوراق و سهامی که گاهی وجود خارجی هم ندارد، انجام شده است.
در بخش ششم به عنوان «راهکارهای جایگزین مالیات تورمی» آمده است: «از آنجا که نتایج تحقیق به این امر منتهی شد که تأمین مالی درصدی از بودجه عمومی کشور از طریق مالیات تورمی جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد و خلاف احکام صریح اسلام است و با مهمترین وظیفه دولت اسلامی یعنی اجرای عدالت اجتماعی و رعایت مصالح عمومی کشور تضاد دارد و از طرق مختلف موجب گسترش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود، برای اینکه این خلاف شرع و آثار منفی آن در آینده تکرار نشود، دولتمردان باید اقداماتی را برای خلاصی از این شیوه ناعادلانه و ناکارآمد انجام دهند. حرکت به سمت اقتصاد عاری از مالیات تورمی نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در میان مدت و بلند مدت است.»
نویسنده در ادامه برخی از این راه‌کارها را مانند؛ رعایت انضباط مالی مورد نظر اسلام، حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی، انتشار اوراق بهادار اسلامی، افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور و چند مسئله دیگر را برای این هم بر می‌شود.
البته شاید جای این پرسش در اینجا خالی باشد که به هر صورت وقتی تأمین مالی درصدی از بودجه عمومی کشور جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد پس چگونه حکم حکومتی می‌تواند این امر را ملغی کرده و در برخی از موارد آن را جایز بداند؟
