کتاب «منطق حیرانی (در باب استدلال حقوقی)» نوشته حسن جعفری تبار توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر، حسن جعفری تبار نویسنده این‌کتاب، عضو هیات علمی دانشگاه تهران است و می‌گوید استدلال برای ارائه دلایلی برای باورها و توجیه تصمیمات است تا با این‌کار بتوان دیگران را نسبت به این‌باورها و تصمیمات مجاب کرد. البته بسیاری از چیزها که در زبان مردم گفته می‌شود به قصد اقناع نیست اما آنچه در جامعه رخ می‌دهد به‌شدت نیازمند قبول دیگران است؛ هم آنچه قانون‌گذاران برای تصویب قوانین انجام می‌دهند هم آنچه استادان و دانشجویان در مباحث حقوقی‌شان می‌گویند؛ و هم آنچه وکلا و قضات در نقد و داوری قضایای دادگاهی می‌نویسند.
طبق توضیحات نگارنده این‌کتاب، استدلال حقوقی چهارگونه است: استدلال قانون‌گذاران برای تصویب قانون، استدلال نظریه‌پردازان در ارائه نظریات حقوقی، استدلال قاضیان برای صدور رای و استدلال وکیلان به نفع موکلانشان در دادگاه. البته نویسنده کتاب اضافه می‌کند که زمانی بود که قضات، رای خود را بدون استدلال بیان می‌کردند و محکومان و شهروندان مجبور به اطاعت بودند اما در دوران اخیر، قانون بیشتر کشورها، دادگاه‌ها را به ذکر دلیل یا دلایل تصمیماتشان مکلف کرده است.
جعفری تبار در مقدمه کتاب از ۳ رویکرد اصلی استدلال حقوقی گفته و آنها به این‌ترتیب شمارش و تشریح کرده است؛ رویکرد صوری یا منطقی، رویکرد خطابی یا مادّی و رویکرد گفت‌وگویی (دیالوژیک). او می‌گوید رویکرد صوری یا منطقی را به این‌دلیل که غالبا در قالب یک قیاس منطقی بیان می‌شود، آنالوطیقای حقوقی نام می‌گذارد تا اشاراتی به نام‌گذاری‌های تاریخ منطق ایرانی نیز داشته باشد. او در رویکرد صوری از ۳ شیوه قیاسی و گزاره‌ای و ریاضی گفته و اضافه می‌کند که هرسه به نتیجه‌ای واحد می‌رسند.
کتاب «منطق حیرانی» ۹ فصل یا گفتار دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از:
گفتار نخست: قیاس حقوقی (اِسکاتِ مخاطب)، گفتار دوم: خطابه حقوقی (اقناع مخاطب)، گفتار سوم: خطابه حقوقی (احتمال علیه ضرورت)، گفتار چهارم: جَدَل حقوقی (الزام مخاطب)، گفتار پنجم: گفتگوی حقوقی (گفتمان عقلانی)، گفتار ششم: گفتگوی حقوقی (نظریه آئینی)، گفتار هفتم: حیرانی حقوقی (قانون‌گذاری)، گفتار هشتم: حیرانی حقوقی (قضاوت) و گفتار نهم: مغالطه حقوقی.
به غیر از این‌فصول ، مقدمه در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه در انتهای کتاب آمده‌اند.
نویسنده کتاب معتقد است در آنالوطیقای حقوقی هر مساله حقوقی یک پاسخ روشن و قطعی و دم دست در درون نظام حقوقی دارد و کسی که با استدلال صوری استدلال می‌کند، متکلم وحده است و کاری به مخاطب و شنونده خود ندارد. جعفری تبار می‌گوید چنین‌کسی، چنین می‌اندیشد که سخنش آن‌قدر درست است که نه فقط چیزی برای مخالفت با آن باقی نمی‌ماند، بلکه از اساس کسی حق رویارویی با آن را ندارد. مولف کتاب، در قضاوت، هیچ‌پاسخی را درست نمی‌داند و می‌گوید قاضی با هر آنچه برابرش مطرح می‌شود، باید به‌شکلی متردّدانه مواجه شود و پاسخ نهایی را با حذف گزینه‌های متفاوتی که مطرح می‌شوند به دست آورد؛ پاسخی شجاعانه و در عین حال محتاطانه. او در پایان کتاب به مغلطه و اهمیت‌اش در حقوق هم اشاره کرده و می‌گوید به‌رغم غلط‌افکن بودن کلی مغالطات در استدلال‌ها، گاهی ارتکاب برخی از مغالطات را در حقوق مجاز دانسته‌اند.
در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:
آلکسی در اعتراض به دورکین، می‌گوید هم قواعد و هم اصول هر دو فقط در بادی امر اعمال می‌شوند، زیرا همیشه ممکن است هم برای اعمال قاعده و هم برای اعمال اصل استثنایی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، وقتی از کار قاضیان سخن می‌گوییم، همیشه در مقام اجرای قانون هستیم نه در مقام انشاء آن، و بنابراین آنچه در مقام عمل برای قاضی اتفاق می‌افتد همواره تزاحم دو هنجار است، خواه تزاحم دو هنجار از سنخ اصول و یا از سنخ قواعد. می‌توان از نوعی دیگر نیز به تعبیر آلکسی نگریست؛ به نظر آلکسی و به تعبیر من، نه قواعد حقوقی نص هستند و نه اصول حقوقی؛ این هر دو فقط ظاهرند اما البته ظهور هرکدام با دیگری متفاوت و مدرّج و مشکّک است. ظهور قواعد، از حیث معنا، بیشتر است و آنها را به نص نزدیک می‌کند، ولی اصول در گام نخست، نه از حیث معنا بلکه از نظر اجرا، مناسب‌تر (=اَشْبَه) به نظر می‌رسند اگرچه ممکن است در گام بعدی، اجرای اصلی دیگر برای قاضی شبیه‌تر به حق به نظر برسد. بدین‌سان، اصول حقوقی احکامی هستند برای بهتر کردن اوضاع؛ این اصول بهترین حالت را پیشنهاد می‌کنند، و نشان می‌دهند چگونه چیزهایی همچون آزادی یا حاکمیت قانون در بالاترین درجه ممکن پذیرفته شده‌اند و بر چیزهای دیگر برتری دارند. البته هر یک از این اصول در درجات مختلف اجرا می‌شوند، و تعیین این درجات وابسته است به اولا شرایط دعوای واقعی‌ای که در دادگاه مطرح است، و ثانیا به امکانات قانونی‌ای که برای قاضی وجود دارد. به عبارت دیگر، خود قوانین نیز ممکن است یک اصل را بر دیگری ترجیح داده باشند، چنان که اگر قانونی اجازه می‌دهد محکومی زندانی شود، بی‌گمان اصل آزادی را نسبت به او مرجوح کرده است.
این‌کتاب با ۳۰۴ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.
