صدمه ممنوع! | اعتماد
کتاب «قاعده لاضرر» در بر دارنده تقریرات دروس خارج آیت‌الله شیخ هادی نجفی از فقیهان بنام اصفهان و از نوادگان آیت‌الله شیخ جعفر کاشف‌الغطاء است که به همت سید مرتضی سجادی تدوین و تنظیم و از سوی انتشارات «چتر دانش» روانه بازار نشر شده است.
در حقیقت قاعده «لاضرر» یکی از قواعد مهم فقهی است که در ابواب مختلف به آن استناد می‌شود و آثار فراوانی را به دنبال دارد. اهمیت این قاعده به عنوان یکی از قواعد اساسی و بنیادین اسلامی تا جایی است که در بیشتر ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات مورد استناد و استفاده قرار گرفته است و حتی از آن به اصول القانون هم تعبیر می‌شود.
اما در کتابی که در این نوشتار کوتاه به آن می‌پردازیم، آیت‌الله حاج شیخ هادی نجفی در دوره دوم درس خارج اصول و طی 46 جلسه در حوزه علمیه اصفهان به این بحث پرداخته و آنچه در این رساله تدوین شده حاصل این مباحث این استاد برجسته حوزه‌های علمیه است.
«قاعده لاضرر» از جمله قواعد فقهی است که مختص به یک باب از ابواب فقه نیست و از باب طهارت تا آخر باب «دیات»را شامل می‌شود و به همین جهت مورد توجه ویژه فقهای شیعه قرار دارد.
درباره این قاعده تعبیرات مختلفی شده است که برخی از آنها عبارتند از: «قاعده لاضرر ولاضرار»، «قاعده لاضرر ولا ضرار فی الإسلام»، «قاعده نفی الضرر»، «قاعده نفی الضرر والضرار»، «قاعده الضرر»، «قاعده الضرر لا یزال بالضرر»، «قاعده الضرر لایزال بمثله»، «قاعده الضرر والضرار»، «قاعده لاضرر ولا ضرار فی الشرع» یا «فی الدین» یا «فی الشریعه»، «قاعده عدم الضرر»، «قاعده الضرار»، «قاعده الضرر الاشد یزال بالاخف» و «قاعده الضرر یزال».
با نگاه تاریخی به این قاعده مهم فقهی متوجه می‌شویم که این قاعده از گذشته یعنی از دوره شیخ صدوق تا امروز، در یک بازه زمانی هزارساله دراختیار فقیهان شیعه بوده و مطابق آن فتوا داده‌اند؛ اما اولین کسی که به صورت مستقل در میان فقهای شیعه درباره این قاعده سخن گفته است، شهید اول، در کتاب خود با عنوان «القواعد و الفوائد» است. این دانشمند و فقیه برجسته شیعه این قاعده را جزو قواعد پنج‌گانه‌ای ذکر کرده است که امکان دارد احکام شرعی به آنها بازگردد. ابی طاهر دباس از فقهای مذهب حنفیه هم آن را جزو قواعدی می‌داند که همه فقه حنفیه از آن استنباط می‌شود. قاضی حسین از فقهای مذهب شافعی هم این قاعده را از قواعد چهارگانه یا پنج‌گانه‌ای می‌داند که تمام مذهب فقهی شافعی از آن قابل استنباط است.
در بخشی از این کتاب درباره برخی از آیاتی که میتوان به آنها به عنوان مهم‌ترین منبع برای قاعده لاضرر استناد کرد، آمده است: «وإِذا طلقْتُمُ النِّساء فبلغْن أجلهُن فأمْسِکُوهُن بِمعْرُوفٍ أوْ سرِّحُوهُن بِمعْرُوفٍ ولا تُمْسِکُوهُن ضِرارًا لِتعْتدُوا ومنْ یفْعلْ ذلِک فقدْ ظلم نفْسهُ - بقره - 231» و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به پایان عده خود نزدیک شدند، آنان را با رجوع کردن به‌طور شایسته و متعارف، نگه دارید یا با ترک رجوع به نیکی و خوشی رها کنید و آنان را برای آزار رساندن و زیان زدن نگه ندارید تا بر آنان تعدی و ستم کنید و هر که چنین کند قطعا به خود ستم کرده است. اما برای روشن شدن آیه روایاتی را که ذیل این آیه وارد شده است، باید مورد توجه قرار داد: وبإسناده عن المفضل بن صالح عن الحلبی عن أبی عبدالله الا قال: سالته عن قول‌الله «ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» قال الرجل یطلق حتى إذا کادت أن یخلو أجلها راجعها ثم طلقها یفعل ذلک ثلاث مرات فنهى‌الله عن ذلک. مرسله حلبی (در تفسیر عیاشی): از امام صادق(ع) سوال کردم در مورد قول خداوند «ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» فرمودند مردی (به جهت اضرار به همسر) طلاق می‌دهد زنش را و وقتی روزهای آخر عده زن است دوباره رجوع می‌کند بعد از مدتی دوباره طلاق می‌دهد دوباره اواخر عده رجوع می‌کند و دوباره طلاق می‌دهد تا سه مرتبه و خداوند از این کار نهی کرده و روایت سوم همین باب «وعن زراره وحمران ابنی أعین...» به همین مضمون است.
معنی آیه این است: هنگامی که زنان را طلاق دادید و به پایان عده خود نزدیک شدند آنان را با رجوع کردن به‌طور شایسته نگه دارید یا با ترک رجوع به نیکی و خوشی رها کنید و آنان را برای آزار رساندن و زیان زدن نگه ندارید تا بر آنان تعدی و ستم کنید... با توجه به روایت، قبل از اینکه عده زن تمام شود مرد به قصد اذیت و آزار به همسر دوباره به او رجوع می‌کند و دوباره او را طلاق می‌دهد و دوباره رجوع می‌کند، خداوند مرد را از این کار نهی کرده است، چون باعث اضرار به همسر می‌شود. این آیه در مورد خاص وارد شده است که در مورد قضیه رجوع در عده نکاح است به قصد اذیت و آزار همسر که اگر بخواهد این رجوع را انجام دهد گرفتار معصیت شده است. حال آیا از این قضیه یک قاعده کلی در همه ابواب فقه استفاده کنیم؟ فقها چنین استفاده‌ای نکرده‌اند: اما اگر بگوییم ضرری که در این آیه نفی شده یکی از مصادیق لاضرر است و در آیه شریفه قاعده لاضرر را تطبیق کرده به این بیان که سخت‌گیری بر زوجه برای اضرار به او مصداق است برای عدوانی که حرام است.» این کتاب در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 22500 در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
