سید جواد ورعی
دین و دولت در اندیشه اسلامی. تالیف حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، چاپ اول 1378
این اثر در شش فصل تنظیم شده است. مؤلف محقق در فصل اول با عنوان "دین و دولت" به نقش مكتب و ایدئولوژی در دولت پرداخته است و در این زمینه ابتدا تعریفی از ایدئولوژی ارائه كرده، آن گاه اظهار نظرهای مخالفان حضور ایدئولوژی در سیاست را مطرح نموده و مورد نقد قرار داده است. در همین بخش نیاز به ایدئولوژی دینی را به عنوان پشتوانه دولت كه می‌تواند با یك طرح كلی و جامع، مسیر فعالیت دولت و آرمانهای آن را مشخص كند، تشریح نموده است. هم چنین دو دیدگاه "شریعت، قانون نظم اجتماعی"، و "شریعت، قانون تهذیب نفس" را مورد نقد قرار داده و دیدگاه سومی را با عنوان "شریعت، قانون كمال حقیقی انسان" با استفاده از دیدگاه متفكران مسلمان ارائه نموده است.
عنوان دیگر این فصل "متفكران اسلامی و همبستگی دین و دولت" است كه دیدگاه‌های متفكرانی چون فارابی، ابن‌سینا، غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالمتألهین شیرازی مطرح و سابقه دیرینه این بحث را نشان داده است.
در مقاله "تفكیك دین از دولت در غرب"، عوامل و ریشه‌های آن مانند: برداشت‌های ناروا از مسیحیت، عملكرد ارباب كلیسا، وزش تند باد فلسفه‌های مادی و الحادی، بروز و شیوع فلسفه‌های اجتماعی و سیاسی متنوع و پرجاذبه در غرب و… تشریح شده است.
عنوان دیگر فصل، طرح و پاسخگویی به سؤالات و ابهاماتی است كه در زمینه حكومت دینی وجود دارد. نویسنده قضاوت‌های منفی درباره حكومت دینی را معلول یكی از دو عامل زیر دانسته است:
الف ـ تصویر ابهام آمیز و تاریك از حكومت دینی كه عمدتاً برخاسته از تجربه‌های تلخ حكومت دینی در اروپاست.
ب ـ مقایسه حكومت دینی با نظام‌های پیشرفته حكومتی، و تصور خلأ و كمبود امتیازات این نظام‌های سیاسی از قبیل دموكراسی در حكومت دینی. در این بخش "تضادی كه میان حكومت دینی و تجدّد" پنداشته می‌شود، به تفصیل تبیین شده و ویژگی‌های اسلام كه جاودانگی را با دگرگونی سازگار می‌كند، بر شمرده شده است.
همچنین از برداشت عده‌ای نواندیش مبنی بر اینكه "حكومت دینی طبیعتی استبدادی دارد" پاسخ گفته شده است. در همین بخش اشكالات مورد نظر هگل، فیلسوف آلمانی در این زمینه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابهام دیگر درباره "نسبت میان حكومت دینی و دموكراسی" است. ضمن تعریف دموكراسی، سؤالاتی مانند: آیا دموكراسی معیار داوری است و آیا با این معیار می‌توان درباره حكومت دینی داوری كرد، طرح شده و با معیارهای عقلانی پاسخ داده شده است.
مؤلف محترم با بر شمردن شاخصه‌های دموكراسی، وجود یا عدم وجود آنها را در حكومت دینی ارزیابی كرده و "نسبت حكومت دینی با دموكراسی" را مشخص كرده است. از "نفی استبداد"، "كنترل دولت مردان"، "مشاركت مردم در حكومت" به عنوان ویژگی‌های دموكراسی نامبرده شده كه در حكومت اسلامی نیز متناسب با این نظام وجود دارد. در پایان از موانع سازگاری دین و دموكراسی سخن گفته شده است.
بحث دیگر این فصل به "اندیشه تفكیك دین و دولت در میان مسلمانان" اختصاص دارد. در این بحث پیشینه تفكیك دین از سیاست در تاریخ اسلام مطرح شده و از "استبداد داخلی"، "استعمار خارجی" و "جریان روشنفكری" به عنوان عوامل ترویج اندیشه تفكیك یاد شده است. در این بحث علل و انگیزه‌های اندیشه تفكیك در میان مسلمانان نیز بازشناخته شده است.
اسلام و حكومت
در فصل دوم و سوم به بحث تفصیلی پیرامون "اسلام و حكومت" پرداخته شده است. در فصل دوم از ضرورت حكومت، اسلام و ارزش و اعتبار حكومت، حكومت و تحقق آرمانهای اسلامی، حكومت و پاسداری از دین، جایگاه دولت در قوانین اسلامی، سخن گفته شده و در محور اخیر با دسته‌بندی قوانین اسلامی، ویژگی هر گروه و پیوند آن با دولت اسلامی ترسیم شده است. هم چنین جایگاه دولت در نظام عبادی اسلام و نقش دولت اسلامی در برنامه‌های عبادی تشریح گردیده است.
مؤلف در فصل سوم از پیامبر اسلام به عنوان مؤسس دولت اسلامی نام برده و با استفاده از آیات و روایات شؤون سه گانه آن حضرت یعنی تبلیغ احكام و قوانین الهی: "نبوت و رسالت"، رهبری سیاسی و اجتماعی و مدیریت اجتماعی: "ولایت" و قضاوت و داوری را مطرح كرده است و شواهدی همچون نصب حاكمان و فرمان‌روایان، ابلاغ بخشنامه‌های دولتی برای فرمان‌روایان، عقد پیمان‌های سیاسی، انتخاب نمایندگان سیاسی ـ اجتماعی، اعزام مأموران اطلاعات و تحقیقات و سركوب فتنه‌گران را نشانه‌های زعامت سیاسی پیامبر(ص)، و قضاوت و داوری، نصب و اعزام قضات، زندانی كردن متهم و مجرم، اجرای حدود، حكم به حجر و تصرف در اموال محجور، مسئولیت پرداخت دین را نشانه‌هایی از ریاست قضایی آن حضرت دانسته است. همچنین هدایت، تنظیم و كنترل اقتصاد توسط ایشان را از شؤون دیگر دولت اسلامی در اجتماع بر شمرده است.
در ادامه با موشكافی‌های تفسیری از آیات قرآن و با بهره گیری از كلمات مفسران شیعه و اهل سنت، دیدگاه بعضی از روشنفكران را در تفكیك رهبری دینی و دنیوی در سیره نبوی مورد نقد قرار داده و ضعف‌های آن را آشكار ساخته است.
رئیس دولت اسلامی
فصل چهارم با عنوان "رئیس دولت اسلامی" به بحث پیرامون شرایط رئیس دولت اسلامی اختصاص دارد. نخست مبانی شرایط رهبری جامعه كه بیانگر فلسفه سیاسی اسلام است، مورد بحث قرار گرفته است. عناوین ذیل در این زمینه جلب نظر می‌كند:
وحدت رهبری دینی و دنیوی، امانت داری و حكومت، حاكمیت قانون و فلسفه اجتماعی رهبری. در بحث از شرایط رهبری ضمن اشاره به این كه در نظام‌های سیاسی دنیا، جایگاهی برای رهبری در نظر گرفته نشده، شرایط عام رهبری به اختصار برشمرده شده، آن گاه دیدگاه‌های پاره‌ای از فیلسوفان در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. برای رهبر جامعه اسلامی دو ویژگی "آگاهی عمیق نسبت به مكتب و تعالیم و معیارهای آن" و "ایمان قلبی نسبت به مكتب و تعهد عملی بدان" ضروری دانسته، و ضرورت و حكمت این دو ویژگی، تعیین حدود و ضوابط آن تحت دو عنوان "صلاحیت علمی" و "صلاحیت اخلاقی" مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مؤلف در این بخش "شرط فقاهت" در رهبری جامعه اسلامی را بنابر مبانی متفاوت فقهای شیعی و اهل سنت توضیح داده و از حاكمیت مكتب، رهبری دینی و سیاسی، اقتدار رهبری، انطباق قوانین و مقتضیات، پشتوانه احكام ولایی، مشروعیت اقدامات اجتماعی به عنوان فلسفه شرط فقاهت در رهبر نام برده و شرط اعلمیت را در رهبری بنابر مبانی متفاوت فقیهان مورد ارزیابی قرار داده است. در ادامه بحث ضمن تفسیر "اعلمیّت"، این شرط را در رهبری جامعه اسلامی دارای دو بعد دانسته است:
ـ اعلمیت در فهم دین و درك شریعت: "افقه بودن"
ـ اعلمیت در تشخیص موضوعات و شناخت رویدادها: "ابصر بودن" .
لذا از این جهت رهبری را به قضاوت تشبیه كرده است كه قاضی علاوه بر "خوب فهمیدن قانون" به "خوب تطبیق كردن آن بر حوادث" نیز نیاز دارد نه مانند افتاء و مرجعیت.
در بخش صلاحیت اخلاقی رهبر جامعه اسلامی، از شرط عدالت و فلسفه و حكمت آن سخن گفته شده است و در ادامه با استناد به كلمات فقها علاوه بر شرط عدالت در رهبری جامعه اسلامی، ویژگی‌هایی چون زهد و پارسایی، تدیّن، ایمن بودن از وابستگی به دنیا و امثال آن نیز لازم شمرده شده است.
خاستگاه دولت اسلامی
فصل پنجم كتاب به بحث "خاستگاه دولت اسلامی" اختصاص دارد كه از دو دیدگاه تاریخی و حقوقی پیگیری شده است. در این فصل از حاكمیت الهی و ویژگی‌های آن به تفصیل سخن رفته است. موضوعاتی چون حاكمیت الهی و دلیل لطف، حاكمیت الهی در دو دوران حضور و غیبت معصوم مورد بحث قرار گرفته و با استفاده از شواهد قرآنی، روایی و تاریخی ثابت شده كه "بیعت منشأ پیدایش حكومت پیامبر نبوده است، لذا حق حكومت پیامبر را ناشی از رأی و انتخاب مردم نمی توان پنداشت." در ادامه به تفصیل وارد بحث "نصب و انتخاب حاكم" شده و دلایل گوناگون عقلی نظریه انتخاب حاكم از سوی مردم و حق حاكمیت ملی را مطرح نموده و مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت با طرح فروض مختلف، ملاك مشروعیت حاكم را "اذن الهی" دانسته است.
دو دیدگاه نصب و انتخاب را با عنایت به نصوص دینی مورد بحث قرار داده و از اشكالاتی كه بر سند یا دلالت روایت مقبوله عمر بن حنظله وارد شده، پاسخ داده است، آن گاه مبانی مختلف دو نظریه یاد شده را تبیین كرده و آثار و نتایج هر كدام را بررسی نموده است. در ادامه نظریه انتخاب را از نظر روایات بررسی كرده و استدلال به آنها را در اثبات انتخاب عقیم دانسته و ویژگی‌ها و محدودیت‌های این نظریه را تشریح كرده است.
نویسنده در پایان این فصل، نظریه انتخاب را از زاویه‌ای دیگر مورد ارزیابی قرار داده و دو فرض جدید را مطرح نموده است:
فرض اول: نصب پس از انتخاب
ایشان این فرض را هر چند از مقبوله عمربن حنظله قابل برداشت شمرده است، اما آن را خالی از اشكال نمی‌داند.
فرض دوم: انتخاب پس از نصب
با توجه به اینكه مضمون روایات نصب، نصب عام در عصر غیبت است و از سویی برای تصدّی حكومت باید این عام، تخصص یافته و به صورت شخص درآید، از این رو مردم به شكل مستقیم یا از طریق فرزانگان برگزیده خود، شخص شایسته‌ای را تعیین می‌كنند و با ایجاد بسط ید، زمینه اقتدار و كارایی حكومت او را فراهم می‌سازند.
اختیارات دولت اسلامی
در فصل ششم كه آخرین فصل از این اثر محسوب می‌شود، ابتدا مبانی اختیارات دولت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. مؤلف از آن جا كه براساس مبانی مختلف، دایره اختیارات دولت را متفاوت می‌داند؛ از این رو این بحث را با عنایت به مبانی گوناگون پیگیری كرده است. نخست با نگرش عقلی وارد بحث شده و "اهداف و وظایف دولت" را از دیدگاه متفكران غربی مطرح نموده است و ضمن نقد آن، اهداف دولت اسلامی را به صورتی گذرا یادآور شده و اختیاراتی متناسب با آن ها را برای دولت ضروری شمرده است.
سپس با نگرش شرعی وارد بحث شده و "اختیارات" را بر مبنای "حاكمیت بخشیدن به شریعت" مطرح كرده و یكسانی اختیارات امام معصوم(ع) عصر حضور را با حاكم اسلامی در عصر غیبت نتیجه گرفته است. هم چنین اختیارات را بر مبنای "نیابت از امامان معصوم" مورد بحث قرار داده و گستره اختیارات را از ادلّه نیابت استخراج كرده است. در این بحث سند و دلالت توقیع شریف به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است.
مؤلف با تتبع وسیعی در كلمات فقها در قرون مختلف، نتیجه گرفته است: "در تحلیل فقهای طراز اول شیعه از قرن چهارم تا نهم هجری قمری مسأله ولایت فقیه هرگز به قضاوت اختصاص ندارد و در برداشت آنان از نصوص مانند مقبوله عمربن حنظله نیابت امام عرض عریض و دامنه‌ای گسترده‌تر از قضاوت و فصل خصومت دارد، لذا در مواردی مانند اجرای حدود، تصدی خمس و اقامه جمعه بدان استناد جسته‌اند."
مؤلف سپس با نقل عبارات فقهای اعصار بعدی "عموم نیابت" را در كلمات آنان نشان داده است. آن گاه با نگاهی دوباره به زوایای نیابت از دید فقها، گستره ادلّه نیابت، اتفاق فقها بر نیابت عامه، عوامل قبض و بسط در اندیشه نیابت عام را مورد بحث قرار داده و از نسبتهای ناروایی كه در مقوله نیابت عامّه به بعضی از فقها داده شده، پاسخ گفته است. در ادامه با مروری بر تاریخ حوزه و روحانیت، مواردی را كه فقیهان در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی اعمال ولایت می‌كردند، بر می‌شمارد.
بحث دیگر این فصل "دولت اسلامی و ولایت مطلقه" است. محقق در این بخش ابتدا سابقه ولایت مطلقه را در عرفان نظری پیگیری كرده، آن گاه ابعاد گوناگون ولایت مطلقه نبوی را تشریح نموده است. در همین بحث، ولایت مطلقه فقیه را در ادامه مورد توجه قرار داده و پیشینه بحث را در كلمات فقیهان نشان داده است. هم چنین تفسیرهای گوناگونی كه از ولایت مطلقه فقیه شده؛ دیدگاه شیخ انصاری، علامه طباطبایی و شهید سید محمد باقر صدر مطرح شده و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.
مؤلف به لحاظ اهمیت بحث ولایت مطلقه فقیه كه با گستره وسیعی از سوی امام خمینی مطرح شده، وارد بحث "اصول و مبانی ولایت مطلقه فقیه" شده، ابتدا تاریخچه و سیر تبیین ولایت مطلقه را در آثار امام خمینی پی گیری نموده است.
در همین بحث نویسنده نمونه‌هایی از اختلاف نظر در گستره ولایت فقیه را در مقاطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون اراضی كشاورزی، الزام فعالیت‌های مردمی برای رسیدگی به جنگ‌زدگان با هماهنگی دولت و بنیاد امور جنگ‌زدگان، كنترل قیمت واحدهای مسكونی، الزام مالكین دارای واحدهای مسكونی متعدد و نظارت بر توزیع كالا و… كه گاه به اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان منجر می‌شد، نقل كرده است. در ادامه اصول و مبانی ولایت مطلقه فقیه را با بهره گیری از كلمات حضرت امام طی عناوینی مطرح كرده است:
1 ـ حكومت از احكام اولیه: در این قسمت محقق با توضیحاتی مبنا قرار گرفتن اصل "عدم ولایت احدی بر دیگری" را برای ورود به مسائل حكومت و مدیریت جامعه مورد نقد قرار داده و اظهار داشته است:
"حكومت ریشه در ساختار وجود جمعی انسانها دارد و افراد بشر به حكم فطرت خود نیاز بدان را درك می‌كنند، چگونه می‌توان اصل اوّلی را عدم ولایت دانست در حالی كه هر اصلی نیاز به پشتوانه عقلی یا شرعی دارد و البته عقل و شرع برخلاف چنین اصلی اتفاق نظر داشته و بر ضرورت ولایت و حكومت، در نظام اجتماعی تأكید داشتند و حتی دست‌یابی به نیازهای اولیه زندگی را بدون آن، غیرممكن می‌دانند."
2 ـ حكومت، اهمّ احكام الهی: مؤلف ضمن آن كه اهم بودن حكومت را در مقایسه با سایر احكام الهی، مقتضای عقل شفاف و خرد ناب شمرده است، در عین حال به دلایل نقلی نیز در این باره تمسك جسته است.
3 ـ تقدم حكومت بر همه احكام
4 ـ حكم حكومتی از احكام اولیّه
پژوهشگر از این بحث با ذكر اقسام چهارگانه دخالت‌های دولت در حقوق و اموال اشخاص و یادآوری این نكته كه هر یك از آنان دارای دلیل خاص هستند، نوع پنجمی از الزامات حكومتی را با استفاده از آرای امام خمینی مورد اشاره قرار داده است كه برای اعمال آنها هیچگونه نیازی به عناوین ثانویه نیست، و در خاتمه بحث نتیجه گرفته است كه "احكام حكومتی نه به عناوین ثانویه محدود است و نه همیشه بیرون از آن قرار دارد."
مبحث دیگر این فصل، حدود ولایت مطلقه است كه عهده‌دار پاسخگویی به این سؤال است: "آیا ولایت مطلقه هیچگونه حد و مرزی نمی‌شناسد و از هرگونه قید و بندی آزاد است؟" در پاسخ، مسأله را از سه زاویه فلسفه و جایگاه ولایت، آرای فقیهان و ادله ولایت مطلقه، بررسی كرده است. همچنین حدود سلبی ولایت را در محورهای زیر تبیین نموده است:
ـ ولایت و نفی جانبداری از منافع شخصی ولیّ
ـ ولایت و نفی تصرفات خودسرانه
ـ ولایت و نفی دخالت در امور شخصی
ـ ولایت و نفی روح فردگرایی
ـ ولایت و نفی پیمان شكنی
در مجموع می‌توان این اثر نفیس را واجد امتیازات و ویژگی هایی چند دانست:
1 ـ عنایت به پرسش‌های نوپیدا و شبهات و ابهامات مطروحه در حوزه دین و دولت در آثار و تألیفات جدید
2. توجه به تاریخچه و پیشینه هر مبحث در آثار متفكران مسلمان
3 ـ طرح و پیگیری مباحث با اشراف به دیدگاه‌های متفكران مكاتب سیاسی غرب
4 ـ تتبع وسیع در آثار فقهای شیعه در ادوار مختلف فقه
5 ـ تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی و تشریح برجستگی‌های آن در مقایسه با فقهای دیگر و بر ملا كردن تفسیرهای نادرست از دیدگاه‌های ژرف ایشان.
................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............
