کتاب «هویت ملی ایرانی و سیاست گذاری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران» نوشته دکتر مجید عباس زاده مرزبالی دکترای علوم سیاسی پژوهشگر علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در 138 صفحه از سوی انتشارات کویر منتشر شد.
هویت ملی مهم ‌ترین نوع هویت جمعی است که نقش اساسی در ایجاد همبستگی ملی و ثبات سیاسی دارد و می تواند همبستگی ملی و ثبات سیاسی را تامین کند. هیچ ملتی هرچند تازه و نوبنیاد و بدون تاریخ طولانی، بی نیاز از داشتن هویت ملی نیست؛ چرا که هویت ملی بزرگترین عامل در ایجاد وفاق اجتماعی و استواری ارکان جامعه است و در غیاب آن، جامعه با اذهان متفرق و متشتتی مواجه خواهد بود که نه در اتحاد با یکدیگر بلکه در نفاق و جدایی از یکدیگر جامعه را به طرف انحلال سوق می دهند.



بنابراین برای تمام ملت های جهان، هویت ملی از اهمیت خاصی برخوردار است. از این روز بروز و گسترش بحران هویت ملی در سطح جامعه می تواند همبستگی ملی و ثبات و امنیت ملی کشورها را با چالش و تهدید جدی مواجه سازد. براین اساس، به دلیل همین جایگاه مهم هویت ملی، دولت ها سعی می کنند از طربق انجام اقداماتی گرایش مردم شان را نسبت به هویت ملی خود تقویت نموده و از بروز بحران هویت ملی در نزد آنان جلوگیری کنند، که یکی از مهم ترین این اقدامات، فراهم کردن شرایط دسترسی برابر اعضای جامعه به امکانات و امتیازات عمومی می باشد.

نیاز به عدالت اجتماعی و اقتصادی در گستره عمومی جامعه و دسترسی برابر به امکانات و امتیازات عمومی، رابط مهمی با موضوع هویت ملی دارد. به همین دلیل جوامع گوناگون به ویژه جوامع متنوع و چند قومی برای حفظ و تقویت هویت ملی خود نیازمند توجه به مقوله عدالت اجتماعی متوازن و ارتقای کیفیت زندگی مردم هستند. از آنجا که مسئله هویت ملی به عنوان پدیده ای فرهنگی می تواند تحت تاثیر نیازهای مادی و معنوی و روحی انسان ها دچار شدت و ضعف شود، برآورده شدن نیازهای مادی و بشری می تواند گسترش پیوندهای عاطفی با جامعه و سرزمینی و ویژگی های تاریخی و فرهنگی آن را افزایش دهد و در نتیجه همبستگی و هویت ملی را تقویت کند.

افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود در نتیجه فرایند جهانی شدن و گسترش روز افزون ارتباطات بین المللی، اهمیت و ضرورت توجه به خواسته ها و مطالبات مردم و حقوق آنان را افزایش داده است. استقرار نسبی عدالت اجتماعی و اقتصادی و برابری شهروندان در دسترسی به فرصت ها و امتیازات عمومی، به علاقه هرچه بیشتر به کشور و هویت ملی آن و سودمندی تلاش در راه جامعه منجر می شود.

نویسنده اعتقاد دارد با توجه به اهمیت امور اجتماعی، ضروری است که دولت ها در عرصه سیاست گذاری، در کنار سایر امور به این امور نیز توجه داشته باشند و اقدام به برنامه ریزی های متناسب با نیاز اعضای جامعه نماید. از این عمل، تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی دولت» یاد می شود که بر اساس آن، دولت ها وظیفه دارند از منابع و امکانات به منظور تامین نیازهای اجتماعی و رفاهی تمامی افراد جامعه استفاده نمایند. از جمله اهداف اصلی سیاست گذاری را می توان کمک به خلق جامعه ای دانست که اعضای آن خود را برخوردار از یکی هویت مشترک ملی و متعلق به یک اجتماع مشترک ملی بدانند و به آنها افتخار نمایند. بر این اساس چنانچه دولتی سیاست گذاری اجتماعی را به طور مطلوب و صحیح اجرا نماید، بر گرایش مردم نسبت به هویت ملی شان افزوده خواهد شد و بدین ترتیب موجبات تحکیم همبستگی ملی را فراهم خواهد کرد.

از دیدگاه این پژوهش، در ایران امروز نیز اجرای صحیح و مناسب سیاست گذاری اجتماعی و توزیع عالانه ثروت، منابع و امکانات در کشور، از جمله ضرورت های پیش روی نظام جمهوری اسلامی به منظور تقویت هویت ملی در نزد اعضای جامعه ایران می باشد، چرا که در دوره جمهوری اسلامی شاهد ناکارآمدی سیاست گذاری اجتماعی در دولت های مختلف آن و عدم توجه جدی آنها به این حوزه بوده ایم. در نتیجه آن، امروزه شاهد وجود نابرابری های اجتماهی در کشور هستیم. البته این ادعا به معنای نادیده گرفتن برخی اقدامات صورت گرفته در زمینه سیاست اجتماعی در دوره جمهوری اسلامی نیست. به عنوان نمونه می توان به «نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» اشاره کرد که در دولت دوم اصلاحات برقرار شد.

تجربه نشان می دهد که با وجود این که بسیاری از طرح ها و قوانین از ساختار مناسبی برخوردارند، اما در مرحله اجرا موفقیت چندانی نداشته اند. بر این اساس اگرچه دوره مورد بحث، اقداماتی از سوی دولت ها در حوزه سیاست گذاری اجتماعی صورت گرفت اما آن اقدامات کافی نبوده اند و ثمرات چندان چشمگیری را به دنبال نداشته اند، به طوری که کماکان با مسئله توسعه نیافتگی و عدم توزیع عالانه ثروت و امکانات و تداوم آسیب های اجتماعی در سطح کشور مواجه ایم. به باور این پژوهش، اجرای نامطلوب سیاست گذاری اجتماعی در دوره جمهوری اسلامی، زمینه های بروز بحران هویت ملی در جامعه ایران به ویژه در نزد ساکنان مناطق محروم، حاشیه ای و قومی را فراهم کرده است. همین مسئله، انجام تغییرات و اصلاحات در سیاست گذاری اجتماعی را به منظور تقویت گرایش ایرانیان به هویت ملی ضروری ساخته است.

این کتاب شامل چهار فصل و یک نتیجه گیری است. در فصل اول، در ابتدا چیستی هویت ملی و سیاست گذاری اجتماعی و چگونگی نقش سیاست گذاری اجتماعی در تقویت هویت ملی مورد بررسی قرار گرفته و سپس توضیحاتی در باره نظریه نهادگرایی تاریخی ارائه می گردد. فصل دوم به بررسی ماهیت و تحولات هویت ملی در ایران از دوره باستان تا دوره معاصر اختصاص دارد. در فصل سوم، روند و کارکرد سیاست گذاری اجتماعی در دوره جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم، عوامل موثر درناکارآمدی سیاست گذاری اجتماعی در جمهوری اسلامی بیان می شود. فصل پنجم، به ضرورت و چگونگی کارآمد سازی سیاست گذاری اجتماعی جهت تقویت هویت ملی در نزد اعضای جامعه ایران پرداخته می شود و در خاتمه کتاب نیز یک جمع بندی کلی از مباحث ارائه شده است.

^{................} تجربه‌ی زندگی دوباره ^{...............}