رضا دستجردی | ایبنا


«در دفاع از تضمین شغل» [The case for a job guarantee] به‌قلم پاولینا چرنوا [Pavlina R. Tcherneva] با ترجمه محسن محمدی‌ایوانکی و شادی بزرگ به‌همت انتشارات شیرازه کتاب ما منتشر شده است. بر اساس آنچه در اثر آمده، امروزه کار مبنا و محور اکثر قریب به اتفاق جوامع در سراسر جهان است. کار هم مبنای نظم اجتماعی است و هم عامل اصلی تعیین جایگاه افراد در جامعه. اما اهمیت یافتن امر تولید باعث شد که مفهوم کار جای خود را به مفهوم شغل بسپارد و این دو مفهوم اغلب همسان با یکدیگر انگاشته شده و در جای یکدیگر استفاده می‌شوند.



اینگونه جایگزینی نه کاملاً ممکن است و نه مطلوب. بر کار دو معنا مترتب است، یکی همچون فعالیتی خودپا که فارغ از هر چیز دیگری به خودی خود دارای هدف است. جایگزینی مفهوم شغل با مفهوم کار جز تأکید بر معنای اول به‌قیمت فراموشی کامل معنی دوم نتیجه‌ای ندارد. ادعای طرح برنامه تضمین شغل که در این کتاب معرفی شده آن است که می‌تواند بر فراموشی نامبرده فائق آید و از این طریق بر مشکل بیکاری غلبه کند. پیوندی که به گفته نویسنده می‌توان میان راهکارهای ارائه شده در این برنامه و حل‌وفصل معضلات و مشکلات عدیده حاصل از تباهی محیط زیست برقرار کرد، اهمیت توجه به این برنامه را دوچندان می‌کند. آنچه در پی می‌آید ماحصل گفت‌‎وگوی ایبنا با محسن محمدی‌ایوانکی مترجم و پژوهشگر توسعه اقتصادی است که ترجمه‌های «اقتصاد خوردنی» و «دولت‌های توسعه‌گرا» نیز از او منتشر شده است:

مولف در این کتاب، بر این نکته تأکید دارد که بیکاری یک «تصمیم سیاسی» است. لطفاً این گزاره را بیشتر برای خوانندگان توضیح دهید.

ایده تضمین شغل، عزیمت از نگاه حمایت‌های نقدی، اعانه‌ای، یارانه‌ای و نظایر آن به حمایت‌های مبتنی بر شغل است. وی مدعیست که باید از درآمد پایه همگانی به شغل پایه همگانی عزیمت کنیم. در واقع، به جای اینکه به افراد یارانه بدهیم باید به آنها شغل بدهیم. مبتنی بر همین فرض است که مولف، موضوع را در سطح سیاسی می‌بیند. این مورد، موضوعی نیست که تکنوکرات‌‎ها و مقامات اقتصادی بتوانند پیش ببرند. هم از این جهت و هم از جهت پیشبرد اجرا، لازمه تحقق هدف، این است که تغییر نگرش‌ها در سطح سیاسی، اراده مقامات رده بالای سیاسی و تغییر ذهنیت‌ها صورت گیرد.

چرنوا مدعی است که بیکاری نه‌تنها ناکارآمد، بلکه از نظر اخلاقی نیز ناپذیرفتنی است. مولف چرا چنین موضعی دارد؟

وی استدلال می‌کند که بیکاری نه‌تنها یک شکست اقتصادی، بلکه یک شکست اخلاقی است. این ادعا بر دو مبنا اصلی استوار است:
۱. ناکارآمدی اقتصادی بیکاری: تلف کردن منابع و تشدید رکود؛ اتلاف منابع انسانی و مادی: بیکاری نیروی کار و ظرفیت‌های تولیدی را راکد می‌گذارد. چرنوا تأکید می‌کند که اقتصاد با بیکاری، مانند موتوری است که نیمی از سیلندرهایش خاموش هستند. این وضعیت نه‌تنها رشد را مختل می‌کند، بلکه با کاهش تقاضا، رکود را تشدید می‌نماید.

هزینه‌های پنهان: سیاست‌های انفعالی (مانند کمک‌های نقدی به بیکاران) هزینه‌های مالی بالایی دارند، در حالی‌که برنامه تضمین شغل با ایجاد اشتغال مولد، همزمان کالا / خدمات تولید می‌کند و هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد.

نقد «نرخ طبیعی بیکاری»: اقتصاد، جریان اصلی بیکاری را برای کنترل تورم ضروری می‌داند، اما چرنوا با استناد به تجربه‌های عملی (مانند برنامه نیو دیل آمریکا در دهه ۱۹۳۰) نشان می‌دهد که اشتغال کامل بدون تورم ممکن است، اگر ظرفیت‌های بیکار اقتصاد فعال شوند.

۲. مسائل اخلاقی بیکاری: نقض کرامت انسانی و گسست اجتماعی
کار به‌مثابه حق بشری: چرنوا با استناد به اعلامیه حقوق بشر، دسترسی به شغل را حقی هم‌تراز آموزش و بهداشت می‌داند. محروم کردن افراد از این حق، نقض کرامت انسانی است.
کار فراتر از درآمد: در نظام سرمایه‌داری، کار به «شغل صرفاً درآمدزا» تقلیل یافته است. چرنوا استدلال می‌کند که کار ارزش ذاتی دارد:

الف) ایجاد هویت و عزت نفس؛ ب) امکان مشارکت اجتماعی؛ ج) حفظ ارتباط با شبکه های حمایتی؛

بیکاری این ابعاد را نابود می‌کند و فرد را به «حذف شدگی اجتماعی» می‌کشاند.
تأثیرات روانی و اجتماعی: بیکاری با افزایش جرم، بیماری‌های روانی و فروپاشی خانواده‌ها همراه است. چرنوا آن را «ویروس اجتماعی» می‌خواند که جامعه را از درون تخریب می‌کند.

ایده تضمین شغل چگونه در چارچوب نظری «اقتصاد پولی مدرن» جای می‌گیرد؟

مبانی نظریه پولی مدرن تأکید می‌کند که دولت‌های دارای حاکمیت پولی (مانند ایالات متحده) که پول فیات (پول بدون پشتوانه) منتشر می‌کنند، از نظر مالی محدودیتی در تأمین هزینه‌های عمومی ندارند، چرا که می‌توانند پول جدید خلق کنند. محدودیت اصلی، منابع واقعی اقتصاد (نیروی کار، مواد خام، فناوری) است، نه منابع مالی. چرنوا با اتکا به این اصل، استدلال می‌کند که دولت می‌تواند با انتشار پول، برنامه‌های اشتغال‌زایی را بدون نگرانی از کسری بودجه اجرا کند، مشروط به وجود ظرفیت تولیدی بیکار در اقتصاد (مانند نیروی کار و ماشین‌آلات راکد).



مبانی نظریه پولی مدرن تضمین شغل را یک سیاست ضدچرخه‌ای می‌داند که به‌صورت خودکار در رکودها گسترش می‌یابد (با جذب بیکاران) و در رونق‌ها کوچک می‌شود (با خروج داوطلبانه کارگران به بخش خصوصی). این سازوکار به ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند. برخلاف اقتصاد متعارف که هزینه‌های دولت را وابسته به مالیات یا بدهی می‌داند، این نظریه استدلال می‌کند که دولت می‌تواند هزینه‌های تضمین شغل را مستقیماً از طریق خلق پول تأمین کند، بدون ایجاد تورم، مادامی که اقتصاد در اشتغال کامل قرار ندارد. چرنوا هزینه این برنامه را کمتر از سیاست‌های انفعالی (مانند کمک‌های نقدی) می‌داند، زیرا اشتغال ایجادشده منجر به تولید کالا / خدمات ملموس می‌شود.

منتقدان این نظریه هشدار می‌دهند که خلق پول باعث تورم می‌شود، اما طرفداران آن (از جمله چرنوا) معتقدند تضمین شغل با فعال‌کردن منابع بیکار، عرضه کل را افزایش می‌دهد و بنابراین تقاضای جدید را خنثی می‌کند. برای مثال، در آرژانتین و هند، این برنامه همزمان با کاهش فقر، زیرساخت‌ها را توسعه داد. چرنوا با الهام از این ایده، نقد تورم‌زایی آن و لزوم جریان اصلی اقتصاد مثل منحنی فیلیپس (پذیرش سطحی از بیکاری برای کنترل تورم) را رد و استدلال می‌کند که بیکاری شکست بازار است، نه ضرورت اقتصادی. تضمین شغل می‌تواند همزمان به اشتغال کامل و تورم پایین منجر شود.

در دنیایی که هوش مصنوعی در حال از میان بردن بسیاری از مشاغل است، ایده تضمین شغل چگونه امکان‌پذیر است؟

درباره تأثیر تکنولوژی بر مشاغل اختلاف نظر وجود دارد. همه اندیشمندان و اقتصاددانان بر این باور نیستند که تأثیر هوش مصنوعی، اتوماسیون و غیره بر خالص اشتغال زیان‌بار است، چون وقتی تکنولوژی ایجاد می‌شود، یک سری شغل ایجاد و یک سری شغل را از بین می‌برد. همه بر این قول نیستند که خالص اشتغال منفی است. در کل، بسیاری از اقتصاددانان قائل به این هستند که خالص ایجاد شغل احتمالاً مثبت خواهد بود، حتی در دوره هوش مصنوعی. و فارغ از آن، ما حتماً تأخیر در ایران داریم که هوش مصنوعی تأثیر بگذارد و عرضم این است که احتمالاً مسئله امروز ما نیست.

آیا نمونه‌هایی موفق از اجرای تضمین شغل در کشورهای جهان سراغ دارید؟

در کتاب نمونه‌های زیادی نامبرده شده است: ۱. برنامه نیو دیل (New Deal) در ایالات متحده (دهه ۱۹۳۰)، ۲. ایجاد میلیون‌ها شغل عمومی در پروژه‌های عمرانی، محیط‌زیستی و فرهنگی تحت نظارت سازمان‌هایی مانند سازمان حفاظت عمران، و اداره پیشرفت کار، و در نتیجه اشتغال‌زایی برای ۴ میلیون نفر در پروژه‌هایی مانند احداث جاده‌ها، پارک‌های ملی، مدارس و بیمارستان‌ها، ۳. کاهش نرخ بیکاری از ۲۵% به زیر ۱۰% در کمتر از ۵ سال، ۴. تولید کالاها و خدمات ملموس به‌جای پرداخت‌های نقدی انفعالی، ۵. برنامه اشتغال روستایی در آرژانتین (دهه ۲۰۰۰)، ۶. اجرای طرح‌هایی مانند Programa Jefes de Hogar با تمرکز بر اشتغال‌زایی در مناطق محروم روستایی، ۷. ایجاد ۲ میلیون شغل در بخش‌های کشاورزی، آبیاری و احیای زمین‌های زراعی، ۸. کاهش فقر روستایی تا ۲۰% و افزایش تولید محصولات کشاورزی، ۹. تقویت شبکه‌های اجتماعی محلی از طریق مشارکت جمعی در پروژه‌ها، ۱۰. طرح اشتغال ملی روستایی هند (NREGA) و تضمین ۱۰۰ روز کار در سال برای هر خانوار روستایی در پروژه‌های عمومی مانند حفر چاه، ساخت جاده و جنگل‌کاری، ۱۱. ایجاد ۵ میلیارد روز کاری تا سال ۲۰۲۰ و بهبود دستمزد روزانه کارگران با نتایجی چون افزایش مشارکت زنان (۵۰% از مشاغل به آنان اختصاص یافت) و احیای اکوسیستم‌های محلی از طریق پروژه‌های آبخیزداری.

در ایران نیز نمونه‌هایی وجود دارد:
احیای قنات در یزد: اختصاص بودجه کمک‌های نقدی به پروژه لای‌روبی قنات‌ها که منجر به اشتغال پایدار کشاورزان و افزایش ۳۰ درصدی آبدهی قنات‌ها شد؛
پاک‌سازی اراضی سیل‌زده پلدختر؛
استخدام محلی‌ها برای پاک‌سازی زمین‌های کشاورزی به‌جای پرداخت نقدی؛ نتیجه: احیای ۸۰% زمین‌ها با هزینه‌ای معادل ۴ میلیارد تومان.

چه تفاوت‌هایی میان اجرای این سیاست در نظام‌های سرمایه‌داری لیبرال (مثل آمریکا) و کشورهای رفاهی اسکاندیناوی وجود دارد؟

این سیاست‌ها مثل نیو دیل، به دنبال رفع یک بحران مثل رکود بزرگ ۱۹۳۰ و ایجاد اشتغال مقطعی به‌عنوان یک امتیاز مقطعی هستند نه یک حق اجتماعی، و دولت تنها در نقش تنظیم‌کننده بازار و مداخله‌گر در شرایط اضطراری، نه تضمین‌کننده دائمی شغل دیده می‌شود. اما در کشورهای رفاهی اسکاندیناوی، هدف اصلی تضمین اشتغال پایدار به‌مثابه یک حق اجتماعی در چارچوب دولت رفاه جامع است. در این میان، دولت به‌عنوان نهاد تضمین‌کننده رفاه همگانی و کاهش نابرابری‌های ساختاری وارد می‌شود و به‌دنبال پیوند سیاست اشتغال با سیاست‌های فعال بازار کار (مانند آموزش‌های مهارتی و انطباق‌پذیری شغلی) و تأکید بر کیفیت مشاغل است.



منابع مالی آمریکا متکی بر کسری بودجه دولتی و استقراض (مطابق اصول MMT) برای پروژه‌های اشتغال‌زایی است و برنامه‌ها معمولاً موقت و وابسته به چرخه‌های رکود هستند (مانند نیو دیل که پس از رونق اقتصادی متوقف شد). حوزه‌های اشتغال‌زایی آن مشتمل بر پروژه‌های عمرانی، محیط‌زیستی و خدمات عمومی با دستمزد حداقلی است.

در کشورهای اسکاندیناوی؛
منابع مالی: متکی بر مالیات‌های تصاعدی و صندوق‌های رفاه اجتماعی، با بودجه‌بندی بلندمدت است؛
پایداری: برنامه‌ها دائمی و نهادینه‌شده در قوانین کار (مثال: حق دسترسی به مشاغل دولتی در سوئد)؛
حوزه‌های اشتغال‌زایی: تمرکز بر خدمات اجتماعی، مراقبت از سالمندان، آموزش و فناوری‌های سبز با دستمزدهای رقابتی و پوشش بیمه‌ای کامل؛

فکر می‌کنید این سیاست در کشورهای در حال توسعه نیز کاربرد دارد؟

سیاست تضمین شغل (Job Guarantee) که پاولینا چرنوا در کتاب تبیین می‌کند، نه‌تنها در کشورهای توسعه‌یافته، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز کاربرد دارد، اما اجرای آن با چالش‌ها و الزامات خاصی همراه است. نمونه‌های موفق در حال توسعه از این قرار است؛
هند: برنامه NREGA (اشتغال روستایی) : تضمین ۱۰۰ روز کار در سال برای هر خانوار روستایی در پروژه‌های عمومی مانند آبیاری، جنگل‌کاری و جاده‌سازی؛ ایجاد ۵ میلیارد روز کاری تا سال ۲۰۲۰؛ افزایش ۳۰ درصد دستمزد روستاییان و مشارکت ۵۰ درصد زنان؛ احیای اکوسیستم‌های محلی از طریق پروژه‌های آبخیزداری.
آرژانتین: برنامه Jefes de Hogar
ایجاد شغل در بخش‌های کشاورزی و زیرساختی برای سرپرستان خانوارهای فقیر، مشتمل بر کاهش ۲۰ درصد فقر روستایی و افزایش تولیدات کشاورزی؛ و تقویت شبکه‌های اجتماعی محلی.

آیا اجرای این طرح نیازمند دگرگونی در ساختار حکمرانی اقتصادی است؟

چرنوا در کتاب خود به این موضوع اشاره می‌کند که تحقق این طرح تنها با اصلاحات سطحی ممکن نیست، بلکه نیازمند بازتعریف نقش دولت، بازنگری در سیاست‌های پولی-مالی و تغییر نهادهای اقتصادی است که الزاماتی دارد، مثل ۱. گذر از سیاست‌های انفعالی (صرفاً پرداخت UBI)، 2. ایجاد نهاد تخصصی نظارتی مثل هند، ۳. بازتعریف نظام پولی برای کشورهایی که حاکمیت پولی ندارند یا افتصاد وابسته به دلار دارند، استفاده از مالیات و … ۴. بهبود نظام آموزش، ۵. بازتعریف رابطه کارگر و کارفرما و بهبود قدرت چانه‌زنی کارگران.