یک پیشنهاد تاریخی | تجارت فردا


فریدریش فون هایک [Friedrich Hayek]، اقتصاددان برجسته مکتب اتریش و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «انتخاب ارز: راهی برای توقف تورم» [Choice in currency : a way to stop inflation] که در سال ۱۹۷۶ منتشر شد، نظریه‌ای نوآورانه و جسورانه برای مقابله با تورم و بازگرداندن ثبات پولی ارائه می‌دهد. هایک با تکیه بر دهه‌ها پژوهش اقتصادی و نگاهی عمیقاً شکاک به نظارت دولتی پول، این‌گونه استدلال می‌کند که ریشه اصلی تورم مزمن در انحصار دولت بر انتشار پول و نظریه‌های اقتصادی نادرستی است که سیاست‌های پولی انبساطی را توجیه می‌کنند. ایده اصلی هایک در این کتاب این است که اجازه رقابت آزاد در حوزه ارزها، انضباط لازم را بر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تحمیل و توانایی آنها را در تورم‌زایی از طریق افزایش عرضه پول محدود خواهد کرد.



ریشه‌های مشکلات پولی از دیدگاه هایک
هایک منشأ اصلی مشکلات پولی مدرن را در تاثیر اقتصاد کینزی بر سیاست‌های دولتی می‌داند. او استدلال می‌کند که جان مینارد کینز و پیروانش به این «خرافه دیرینه» که افزایش حجم پول می‌تواند رفاه و اشتغال کامل را تضمین کند، مشروعیت علمی بخشیده‌اند. از نظر هایک، نظریه‌های کینز، به‌ویژه بخش‌هایی که به مدیریت تقاضای کل مربوط می‌شوند، توجیه فکری برای سیاست‌های تورمی فراهم کردند و به دولت‌ها اجازه دادند تحت لوای ترویج رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، حجم پول را افزایش دهند. این اقتصاددان به‌ویژه از این ایده که بیکاری را می‌توان به طور دائمی از طریق انبساط پولی کاهش داد، انتقاد می‌کند. او استدلال می‌کند که این دیدگاه از اساس معیوب است، زیرا ساختار پیچیده تولید و اهمیت قیمت‌های نسبی در هماهنگ‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد. هایک برای اثبات دیدگاه خود، نگاهی تاریخی به ثبات پولی می‌اندازد و می‌گوید، در بیشتر تاریخ بشر، تورم وجود داشته است. بااین‌حال، در دوران ظهور نظام‌های صنعتی مدرن و عصر استاندارد طلا (تقریباً از ۱۷۱۴ تا ۱۹۱۴ در بریتانیا و از ۱۷۴۹ تا ۱۹۳۹ در ایالات‌متحده)، دوره‌ای قابل‌توجه از ثبات قیمت‌ها حاصل شد. او می‌گوید این دوره ثبات اتفاقی نبود، بلکه نتیجه انضباطی بود که استاندارد طلا بر مقامات پولی تحمیل می‌کرد. با محدود کردن توانایی دولت‌ها در دستکاری عرضه پول، استاندارد طلا به حفظ ارزش ارزها در دوره‌های طولانی کمک می‌کرد.

نقد سیاست‌های اشتغال کامل
هایک به‌شدت از سیاست‌های «اشتغال کامل» که کینزی‌ها توصیه می‌کنند، انتقاد می‌کند و می‌گوید این سیاست‌ها، به جای ایجاد رفاه پایدار، در واقع در بلندمدت بیکاری تولید می‌کنند.

از نظر او، این فرآیند به شکل زیر عمل می‌کند که انبساط پولی، به طور موقت، اشتغال را با هدایت منابع به بخش‌های خاصی از اقتصاد افزایش می‌دهد. این امر الگوهای ناپایدار تولید و اشتغال ایجاد می‌کند. هنگامی که تاثیر تورمی به پایان می‌رسد، نتیجه این سرمایه‌گذاری‌های نادرست آشکار و به بیکاری منجر می‌شوند. هایک بر این باور است که این چرخه یک «نسل گمشده» از اقتصاددانان را ایجاد می‌کند که تنها با نظریه‌های کینزی آموزش دیده‌اند و با وجود اثرات زیان‌بار و بلندمدت دیدگاه‌های کینزی، اقتصاددانان تربیت‌شده با این نظریه‌ها همچنان از سیاست‌های تورمی حمایت می‌کنند. علاوه بر این، هایک تاکید دارد که تمرکز بر ارقام کلی اشتغال، مسئله واقعی را پنهان می‌کند که آن هم چیزی نیست جز تطابق بین ساختار تولید و ساختار تقاضا در اقتصاد. از نظر او، رویکرد کینزی به اشتغال کامل کاملاً گمراه‌کننده است و موجب گسترش خطرناک قدرت دولت بر اقتصاد شده است. او این امر را عامل اساسی در تورم پیوسته‌ای می‌داند که در دهه ۱۹۷۰، زمان نگارش کتاب، گریبانگیر بسیاری از اقتصادها بود.

ضعف کنترل سیاسی پول
هایک می‌گوید مشکل اساسی سیستم‌های پولی مدرن، کنترل سیاسی پول است و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، زیر فشارهای سیاسی، ذاتاً قادر به حفظ ثبات پولی در بلندمدت نیستند.

از نظر هایک، در طول تاریخ، دولت‌ها به طور مداوم از قدرت خود برای انتشار پول سوءاستفاده کرده‌ و اغلب از آن برای فریب و غارت شهروندان بهره برده‌اند. انحصار بر انتشار ارز بر اساس هیچ منفعتی برای مردم نیست، بلکه بر اساس تمایل به افزایش قدرت‌های اجباری دولت است. ماهیت سیاسی خلق پول به چندین مشکل اساسی می‌انجامد. دولت‌ها با فشار مداوم برای افزایش عرضه پول جهت تامین مالی مخارج اضافی روبه‌رو هستند. ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت اغلب بر ثبات اقتصادی بلندمدت اولویت دارد. همچنین توانایی خلق پول به دولت‌ها اجازه می‌دهد کسری‌ها را بدون پیامدهای فوری تامین مالی کنند که موجب بی‌مسئولیتی مالی می‌شود. این اقتصاددان بر اهمیت بازگرداندن محدودیت‌ها بر سیاست پولی دولت تاکید می‌کند. او به خوانندگان یادآوری می‌کند که سازوکارهایی مانند استاندارد طلا، بودجه متوازن و نرخ‌های ارز ثابت زمانی به عنوان کنترل‌های موثر بر قدرت دولت عمل می‌کردند. بااین‌حال، تحت تاثیر اقتصاد کینزی، این تضمین‌ها به طور سیستماتیک از بین رفتند. فرض بر این بود که دولت‌ها، رهاشده از این «زنجیرها»، قادر خواهند بود اقتصاد را موثرتر مدیریت کنند. هایک استدلال می‌کند این فرض به طرز فاجعه‌باری اشتباه از آب درآمده است.

برای رفع این مشکلات، فردریش هایک راه‌حلی رادیکال پیشنهاد می‌کند و آن هم چیزی نیست جز حذف انحصار دولت بر پول. او می‌گوید تنها راه محافظت از پول در برابر سیاست، اجازه دادن به رقابت آزاد در ارزهاست. این امر دولت‌ها را از قدرت دستکاری عرضه پول محروم و آنها را مجبور می‌کند برای حفظ رقابت‌پذیری، ارزش ارزهای خود را حفظ کنند.

سازوکار انتخاب ارز
پیشنهاد هایک برای انتخاب ارز مفهومی ساده است، اما پیامدهایش دگرگون‌ساز خواهد بود. او سیستمی را ترسیم می‌کند که در آن ارزهای متعدد آزادانه در بازار رقابت می‌کنند و کاربران می‌توانند هر ارزی را که بهتر با نیازهایشان مطابقت دارد، انتخاب کنند. سنگ‌بنای پیشنهاد هایک، لغو قوانین مربوط به انحصار انتشار پول برای دولت است. این قوانین که شهروندان را ملزم می‌کنند یک ارز خاص صادرشده از سوی دولت را برای تمام بدهی‌ها و معاملات بپذیرند، از نظر هایک به عنوان سازوکار اصلی اجرای انحصار پولی دولت دیده می‌شوند.

از نظر او، هیچ ضرورت اقتصادی برای انحصار انتشار پول برای دولت وجود ندارد. این قوانین اغلب در خدمت حفظ توانایی دولت در دستکاری ارز هستند و حذف آنها امکان رقابت واقعی بین ارزها را فراهم می‌کند.

هایک چندین مزیت بالقوه برای سیستم ارزهای رقابتی برمی‌شمرد:
انضباط برای منتشرکنندگان ارز: دولت‌ها و سایر صادرکنندگان ارز مجبور خواهند شد ارزش ارزهایشان را حفظ کنند، در غیر این صورت خطر کنار گذاشته شدن از سوی کاربران را به جان می‌خرند. بهبود ثبات پولی: رقابت، منتشرکنندگان ارز را به ارائه ارزهای باثبات سوق می‌دهد، زیرا کاربران به سمت گزینه‌های قابل‌اعتمادتر گرایش پیدا می‌کنند.

محافظت در برابر تورم: شهروندان می‌توانند با روی آوردن به ارزهای باثبات‌تر، از دارایی‌های خود در برابر تورم محافظت کنند.

محاسبات اقتصادی: یک ارز باثبات به عنوان واحد حساب مشترک ظاهر خواهد شد که محاسبات و برنامه‌ریزی اقتصادی را تسهیل می‌کند. هایک معتقد است که این رقابت موجب ظهور یک یا چند ارز غالب بر اساس ثبات و قابلیت اطمینان آنها خواهد شد، که احتمالاً شامل ارزهای دارای پشتوانه کالایی مانند طلا نیز می‌شود. این اقتصاددان به چندین اعتراض احتمالی به پیشنهاد خود نیز می‌پردازد: قانون گرشام: قانون گرشام (که می‌گوید «پول بد، پول خوب را از گردش خارج می‌کند») فقط زمانی صدق می‌کند که نرخ‌های مبادله از طریق قانون ثابت شده باشند. در یک بازار آزاد، عکس این قضیه رخ خواهد داد.

پیچیدگی برای کاربران عادی: با اجرای این سیستم چندارزی، اکثر معاملات روزمره احتمالاً همچنان با یک ارز محلی غالب انجام خواهد شد و رقابت عمدتاً بر معاملات بزرگ‌تر و پس‌اندازها تاثیر خواهد گذاشت.

بی‌ثباتی اقتصادی: ارزهای رقابتی موجب ثبات اقتصادی بیشتر خواهند شد، زیرا توانایی دولت‌ها در ایجاد چرخه‌های رونق و رکود از طریق دستکاری پولی را از بین می‌برند. هایک تاکید می‌کند پیشنهاد او برای ایجاد یک سیستم پولی بین‌المللی جدید یا یک سازمان جدید نیست، بلکه برای حذف محدودیت‌های دولتی در استفاده از ارزهای مختلف است. این امر یک بازار واقعاً آزاد در پول ایجاد کرده و انضباط مورد نیاز را بر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تحمیل خواهد کرد.

نمونه‌های تاریخی
هایک برای اثبات استدلال خود به چندین نمونه تاریخی استناد می‌کند که خطرات کنترل دولتی بر پول و مزایای بالقوه رقابت ارزی را نشان می‌دهند: فرانسه (۱۷۸۹-۱۷۹۶): تجربه فرانسه با اسیگنات‌ها (نوعی پول کاغذی) پس از انقلاب فرانسه یکی از این مثال‌هاست. دولت فرانسه مقادیر فزاینده‌ای از اسیگنات‌ها را منتشر کرد که به تورم سریع منجر شد. تلاش‌های کنترل قیمت به‌رغم مجازات‌های شدید، از جمله مرگ برای امتناع از پذیرش اسیگنات‌ها به ارزش اسمی، شکست خورد. مردم به استفاده از سکه‌های طلا و نقره که باثبات بودند روی آوردند. تلاش‌های دولت برای اجبار پذیرش اسیگنات‌ها در برابری با ارزهای سنتی مبتنی بر فلزات گرانبها شکست خورد. در نهایت، سیستم اسیگنات فروپاشید که بیهودگی تلاش برای حفظ ارزش یک ارز با فرمان را نشان داد. ایالات‌متحده قبل از ۱۸۵۷: تا دهه ۱۸۵۰، ایالات‌متحده نمونه‌ای از یک سیستم با ارزهای متعدد قانونی ارائه می‌داد. سکه‌های هلندی، انگلیسی، فرانسوی، پرتغالی و اسپانیایی آزادانه به عنوان پول قانونی در گردش بودند. قیمت‌ها معمولاً به دلار اسپانیایی نقل می‌شدند. این سیستم تا سال ۱۸۵۷ که سکه‌های خارجی دیگر اعتبار نداشتند، عملکرد موثری داشت. آلمان (۱۹۲۰-۱۹۲۳): ابرتورم آلمان در اوایل دهه ۱۹۲۰ نمونه آموزنده دیگری است. همان‌طور که مارک آلمان به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌داد، مردم به استفاده از ارزهای خارجی و ایجاد انواع مختلف پول اضطراری روی آوردند. تا اواخر سال ۱۹۲۳، تخمین زده می‌شد که حدود دو هزار نوع مختلف پول اضطراری در گردش بود. عرضه رنتن‌مارک، یک ارز جدید با انتشار به‌شدت محدود، در نهایت سیستم پولی را تثبیت کرد. نکته مهم این است که رنتن‌مارک نه با فرمان دولتی، بلکه به این دلیل موفق شد که مردم به دلیل ثبات ملموس آن، داوطلبانه آن را پذیرفتند.

مبانی نظری
پیشنهاد هایک بر درک خاصی از ماهیت پول و سیستم‌های پولی مبتنی است. او دیدگاه متعارف مبنی بر اینکه پول باید از سوی دولت صادر و کنترل شود را به چالش می‌کشد و می‌گوید پول ارزش خود را به عنوان واسطه مبادله از طریق فرآیندهای بازار کسب می‌کند، نه با فرمان دولت. او قوانین پول قانونی را غیرضروری و بالقوه مضر می‌داند که عمدتاً برای حفاظت از انحصار پولی دولت خدمت می‌کنند. کارکردهای اساسی پول (واسطه مبادله، ذخیره ارزش، واحد حساب) می‌توانند از طریق ارزهای رقابتی خصوصی بهتر انجام شوند. او تفسیر جدیدی از قانون گرشام ارائه می‌دهد و استدلال می‌کند که «پول بد، پول خوب را از گردش خارج می‌کند» تنها زمانی صادق است که نرخ‌های مبادله از طریق قانون ثابت شده باشند. در یک بازار آزاد با نرخ‌های شناور، عکس این قضیه رخ می‌دهد: پول خوب، پول بد را از گردش خارج می‌کند، زیرا مردم ترجیح می‌دهند ارزهای باثبات‌تر را نگه دارند.هایک به بازنگاری در نقش دولت در سیستم‌های پولی باور دارد و می‌گوید نقش دولت باید به ارائه چهارچوب قانونی محدود شود که در آن رقابت پولی می‌تواند رخ دهد. این چهارچوب باید از حق مالکیت محافظت کند و قراردادها را اجرا کند، اما نباید دیکته کند که کدام ارزها می‌توانند استفاده شوند. بخش خصوصی احتمالاً کار بهتری در ارائه پول باثبات نسبت به آنچه دولت‌ها به ‌طور تاریخی انجام داده‌اند، خواهد کرد. هایک برای تاکید بر نظریه خود به کار سایر اقتصاددانان نیز استناد می‌کند. او از کار لودویگ فون میزس درباره نظریه پول و اعتبار برای تاکید روی این ایده که ارزش پول از پذیرش آن در بازار ناشی می‌شود، نه از فرمان دولت، استفاده می‌کند. همچنین از نوشته‌های موری روتبارد درباره تاریخ پول و بانکداری برای توضیح بیشتر اینکه چگونه دخالت دولت منجر به بی‌ثباتی پولی شده است، بهره می‌برد.

نظرات و انتقادها
کتاب هایک شامل نظرات چندین اقتصاددان و سیاستمدارانی است که طیفی از دیدگاه‌ها را درباره پیشنهاد او ارائه می‌دهند. برخی از حامیان، مانند ایور پیرس، با نقد هایک از اقتصاد کینزی موافقت و بر نیاز به انضباط پولی تاکید می‌کنند. هارولد رز، ضمن حمایت از تحلیل هایک، پیشنهاد می‌کند که صرفاً لغو نظارت‌های ارزی ممکن است نتایج مشابهی را بدون نیاز به حذف قوانین پول قانونی به دست آورد. از سوی دیگر، منتقدانی مانند داگلاس جی استدلال می‌کنند که پیشنهاد هایک موجب هرج‌ومرج در معاملات روزمره و کند شدن فعالیت اقتصادی خواهد شد. برخی نگرانی‌های عملی نیز مطرح شده است، از جمله دشواری اجرای چنین تغییر رادیکالی در سیستم‌های پولی با توجه به واقعیت‌های سیاسی. چندین نظریه‌پرداز نیز می‌گویند اجرای پیشنهاد هایک نیازمند درک عمومی قابل‌توجهی از مسائل پولی است. چالش‌های انتقال از سیستم فعلی به سیستم ارزهای رقابتی به عنوان مانعی قابل‌توجه شناخته شده است. همچنین در مورد تاثیر بالقوه بر تجارت و امور مالی بین‌المللی بحث شده است، با این پیشنهاد که اجرای محدودتر (مثلاً در جامعه اقتصادی اروپا) ممکن است نقطه شروع واقع‌بینانه‌تری باشد.

کتاب در یک نگاه
فریدریش هایک در کتاب «انتخاب در ارز: راهی برای توقف تورم» راهکاری برای مقابله با تورم و بازگرداندن ثبات پولی ارائه می‌دهد. او استدلال می‌کند که ریشه اصلی تورم مزمن در انحصار دولت بر انتشار پول و نظریه‌های اقتصادی نادرست است که سیاست‌های پولی انبساطی را توجیه می‌کنند. هایک می‌گوید اجازه رقابت آزاد در حوزه ارزها، انضباط لازم را بر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تحمیل خواهد کرد. او منشأ مشکلات پولی مدرن را در تاثیر اقتصاد کینزی بر سیاست‌های دولتی می‌داند و از سیاست‌های «اشتغال کامل» انتقاد می‌کند.

هایک استدلال می‌کند که کنترل سیاسی پول موجب سوءاستفاده دولت‌ها از قدرت انتشار پول می‌شود. او پیشنهاد می‌کند که حذف قوانین پول قانونی و اجازه رقابت آزاد بین ارزها می‌تواند به ثبات پولی کمک کند. کتاب شامل نمونه‌های تاریخی از فرانسه، آمریکا و آلمان است که خطرات کنترل دولتی بر پول و مزایای رقابت ارزی را نشان می‌دهند. نظریه هایک با چالش‌هایی مانند پیچیدگی‌های اجرایی و مقاومت سیاسی روبه‌روست، اما در عصر ارزهای دیجیتال اهمیت جدیدی یافته است. نظریه انتخاب ارز فردریش هایک همچنان بر بحث‌های اقتصادی درباره نقش بانک‌های مرکزی و حدود مداخله دولت در امور پولی همچنان دیدگاهی جذاب است و اجرای آن شاید بتواند تحولی اساسی را در نظام‌های پولی در سراسر جهان ایجاد کند.

[کتاب «انتخاب ارز: راهی به سوی خاتمه تورم» با ترجمه محمد جوادی در ایران منتشرشده است.]