نظام حکمرانی ما ملغمه‌ای از باورهای دینی و عرفی است که اینک در مقام عمل، همنشینی آنها به امتناع گراییده... اراده عمومی حاکمان واقعی (= مردم و شهروندان) در هر سه مرحله ابتکار، تدوین و نهایی سازی قانون اساسی باید مداخله داشته باشد... چرا متولی اصلی دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها در قانون اساسی چندان روشن نیست؟... مجلس خبرگان رهبری هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد... شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با یکدیگر ادغام و یک دادگاه قانون اساسی تشکیل شود... در دولت مدرن نقد قانون اساسی آزاد است

کتاب «بازنگری قانون اساسی؛ بازاندیشی در همنشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی ایران»، اثر دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی است که در سال 1399، در 144 صفحه از سوی نشر نگاه معاصر منتشر شده است. علی اکبر گرجی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی سابق) و یکی از حقوقدانان صریح اللهجه ایرانی و وکیل پایه یک دادگستری سابق است که پروانه وکالت او به دلیل اظهار نظرهای سیاسی وی ابطال شد. او در دولت سابق یکی از معاونانِ معاونت حقوقی رئیس جمهوری و دل‌مشغول و پیگیر اجرای تام و تمام قانون اساسی بر اساس تفسیری دموکراتیک از آن بود.

کتاب بازنگری قانون اساسی تقدیم شده است به: «همه دختران و پسران ایران زمین، نسلی که با مشعل فروزان عشق و خرد، سرنوشت خود را تعیین خواهد کرد. نسلی که نقاشی زندگی اش را خود خواهد کشید. نسلی که اجازه او دست بزرگترها نیست.»

لب لباب سخن علی اکبر گرجی ازندریانی در این کتاب آن است که: «حاکمان واقعی هر سرزمین مردم آن سرزمین‌اند و مانع تراشی در برابر اراده مردم برای اظهار اراده متاخرشان درباره قانون اساسی، یعنی اصلاح و بازنگری آن، قانون اساسی را به سندی نامعتبر، متروکه و صرفا دارای جنبه زینتی فرو می‌کاهد. شرط نخستین استمرار هر قانون به ویژه قانون اساسی، همنوایی با اراده نسل‌های جدید است و اینک پس از چهل و چند سال، دوران بازخوانی و صرفا کوشش در راستای ارائه تفسیرهای دموکراتیک و نو از قانون اساسی پایان یافته و فصل اصلاح و بازنگری خود قانون اساسی فرارسیده است و نرمش قهرمانانه در برابر ملت، همچون نرمش قهرمانانه در عرصه بین المللی ضرورتی ناگزیر است.»

نویسنده در سرآغاز کتاب خود می‌گوید که نظام حکمرانی ما ملغمه‌ای از باورهای دینی و عرفی است که اینک در مقام عمل، همنشینی آنها به امتناع گراییده است. او معتقد است که بازنگری قانون اساسی سدی در برابر غلتیدن مردم در گرداب خون است؛ چرا که قراین نشان می‌دهد که تاب‌آوری ملت ایران رو به اتمام است. او می‌گوید اینک پس از چند دهه از تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توان پرسید: آیا تاسیس جمهوری اسلامی محصول طبیعی انقلاب مردم ایران در سال 1357 بود؟ آیا صیانت از حریم دین و معنویت، تنها از طریق سازوکارهای فعلی حکمرانی و سبک زندگی تحمیلی آن قابل حصول است؟ آیا می‌توان گرفتاری‌های روزافزون و پیاپی کنونی را به برداشت‌های نامقتضی و تفاسیر زمان پریشِ نهادهای حکمرانی از قانون اساسی فعلی نسبت داد؟ او می‌نویسد بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌ها، چالش‌ها و بحران‌های کنونی نتیجه ناگزیر تنظیمات نامتقارن و نامتعادلِ قوای حاکمه و آرایشِ قدرت در قانونِ اساسیِ کاغذی (=حقوقی) و واقعی (=حقیقی) جمهوری اسلامی است و بازنگری در قانون اساسی ضرورتی برای پاسخ به دو نیاز انکار ناپذیر است: الف) نیاز به افزایش کارآمدی و مشروعیتِ رضایت بنیان. ب) نیاز به دفع عوامل ناکارآمدی و کاهش مشروعیت.

او در ادامه سخن خود، مراحل بازنگری در قانون اساسی را چنین معرفی می‌کند: ابتکار بازنگری، آیین بازنگری، نهایی سازی بازنگری. از نظر گرجی شیوه مردم‌سالارانه بازنگری قانون اساسی، شیوه‌ای است که اراده عمومی حاکمان واقعی (= مردم و شهروندان) در هر سه مرحله ابتکار، تدوین و نهایی سازی به صورت موثر مشارکت و مداخله داشته باشد. به باور گرجی بازنگری مصلحانه قانون اساسی با رعایت خطوط قرمز اصل 177، حد میانه محافظه کاری و ساختارشکنی است. او هدف از بازنگری قانون اساسی را، تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادیهای مردم به صورت واقعی و نه صوری معرفی می‌کند و می‌نویسد که ضرورتهای بازنگری در قانون اساسی، در دو دسته ضرورتهای حقوقی و ضرورتهای فراحقوقی قابل طبقه بندی است.



با این حال من معتقدم که دقت کافی در مفاد اصل 177 قانون اساسی نشان می‌دهد که بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در چارچوب محدودیتهای این اصل، حتی بر فرض وقوع، نمی‌تواند به تغییر معنادار و کافی در سازوکارهای حکمرانی کشور بینجامد و از نظر کسانی که تحولات بنیادین در نظام حکمرانی کشور را توقع می‌برند، لازم است که بازنگریها خارج از محدودیتهای اعلام شده در این اصل انجام بگیرد. همچنانکه تفسیر دموکراتیک طبق استانداردهای جهان جدید و بایسته‌های حکومت مشروطه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساسا ممکن نیست؛ مگر اینکه این تفسیرها به شدت از مفاد متن و منطوق الفاظ و نیز از اراده قانونگذاران اساسی اولیه و ثانویه در سال 1358 و 1368 فاصله بگیرد. امری که حتی اگر ممکن باشد -که به نظر نمی رسد که ممکن باشد- خود چالش‌های مهم هرمنوتیکی را برخواهد انگیخت و معضلات فراوانی را در رویه‌های تفسیری و حقوقی پدید خواهد آورد.

فضایل نهادها یا فضایل افراد
گرجی بزرگترین فقدان در نظام سیاسی ما را، عدم درک لوازم و مقتضیات برتر بودن قانون اساسی معرفی می‌کند. سخن صحیح او وقتی بهتر درک می‌شود که ما بدانیم از نظر برخی از مقامات در عالی‌ترین سطوح نظام جمهوری اسلامی، این قانون اساسی است که اعتبار و مشروعیتش را از رهبر می‌گیرد و نه بالعکس. در ادامه این فصل او می‌نویسد که محدودسازی قدرت با روش‌ها و سازوکار‌های عینی و نوعی ممکن می‌شود، نه با اطمینان‌های خطاپذیر به تقوای درونی و معنوی زمامداران که در جای خود عزیز و شریف است. اشاره درست او به این نکته است که جهان جدید و اخلاق اجتماعی مولود آن، جهان اهمیت فزونتر فضایل نهادهاست و نه فضایل افراد.

از نظر گرجی، طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام انحصاراً باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گیرد. برقراری محدودیت‌های ضروری هم الزاماً باید در چهارچوب اصل 79 قانون اساسی و با مجوز و نظارت مجلس (در تعریفی که پارلمان نماد اراده عمومی است) انجام شود. گرجی بر این باور است که تشکیل دادگاههای ویژه برای مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در چارچوب اعلام رسمیِ وضعیت استثنایی قابل قبول است و آیین اعلام چنین وضعیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است اما تعطیل، ترقیق، یا تعلیق هیچ یک از قیود دادرسی منصفانه مجاز نیست.

البته به نظر می‌رسد اختیارات ولایت مطلقه فقیه که در اصل 5 و 57 و 110 بدانها اشاره شده و تصریحات مکرر بنیانگذاران ثانویه قانون اساسی ما در سال 1368، مبنی بر فراقانونی بودن مقام ولایت فقیه، ما را متوجه این نکته می‌سازد که نباید در شناخت چرایی برخی پدیده‌ها در نظام حقوق اساسی ما، به دلایل کم اهمیت‌تر پرداخت و دلایل مهمتر را فروهشت. همچنین نباید فراموش کرد که اضافه شدن اصل 176 به قانون اساسی در سال 1368 و تاسیس نهاد شورای امنیت ملی، بایسته‌های مدیریت حقوقی وضعیت استثنایی در جمهوری اسلامی ایران را در خود متن قانون اساسی و نه صرفا در تفسیر یا اجرای آن، در ابهام مضاعفی فروبرده است.

گرجی بر این باور است که بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه حوزه کلان ضروری است: الف) حوزه حق‌ها و آزادی‌ها؛ ب) حوزه ساختارها، نهادها، و سازوکارها؛ ج) حوزه هنجارها و نظم حقوقی.

او به درستی معتقد است که بسیاری از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی یعنی فصل مربوط به حقوق ملت، دچار قیود و مفاهیم مبهمی چون «مبانی اسلام» یا «حقوق عمومی» است و وجود قیود مبهم در قانون اساسی موجب شده، قوانین عادی گاه به محملی برای بروز نقض غرض تبدیل شوند. او می‌نویسد که بعد از وقوع انقلاب 1357، قوانینی حاکمیت یافته‌اند که در موارد متعددی، صراحتاً با تعهدات بین‌المللی دولت متعارض‌اند و قانون اساسی طبق اصول 12و 13، آشکارا به تبعیض بر اساس دین و مذهب رسمیت بخشیده است. او می‌نویسد که در خوانش دقیق اصول 19و 20 قانون اساسی، نباید وجود نابرابری مبتنی بر دین و مذهب را که برخاسته از بنیاد اصول 12 و 13 است و فروع متعددی نیز دارد، از نظر دور داشت.

به باور نویسنده کتاب بازنگری قانون اساسی برانگیختن احساس «شهروند ناتمام بودن» در برخی ایرانیان، ناقض اصل بنیادینِ کرامتِ ذاتیِ برابرِ همه انسانهاست و از این گله می‌کند که چرا متولی اصلی دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندان روشن نیست؟ این قلم نیز بر این باور است که تا حقوق گروهی اقلیتهای زبانی و قومی و مذهبی و جنسی و جنسیتی، بدون هیچ گونه استثنائی، تضمین نشود، احساس شهروند ناتمام بودن هیچگاه از میان برخی از افراد جامعه ما رخت بر نخواهد بست. این حقوق، گستره وسیع و پیامدهای مهمی دارد که شوربختانه بسیاری از افراد تحصیل کرده و فرهیخته جامعه ما نیز در درون خود با آنها به آشتی نرسیده‌اند.

در ادامه، گرجی می‌نویسد که بازنگری در حوزه‌های ساختار قدرت، سازوکارها و نهادها را باید در سه مرحله اکتساب قدرت، اعمال قدرت، و انتقال قدرت صورت داد و به درستی مدعی می‌شود که در نظم کنونی، روابط قوا به درستی برقرار نشده است. مثلا از نظر وی روشن نیست که در قانون اساسی، قوه مجریه در دست کیست؟ به باور گرجی این روزها کمتر کسی مجلس را در راس امور می‌داند، و قوه قضاییه را مستقل می‌پندارد و در نظام حقوقی کنونی ما، هنوز قلمرو قانون و آیین‌نامه از هم جدا نیست و در تمام این موارد حق با اوست. او می‌نویسد که باید در چهارچوب اندیشه حاکمیت قانون، مناسبات «شرع و قانون» و «شرع و حق» را دوباره بازتنظیم کنیم. مثلا هرگز نباید نهادی که کارویژه‌اش حراست از قانون اساسی است، قادر باشد علیه مبانی این قانون قد علم کند و به نام شریعتمداری پایه‌های قانون‌مداری مردم‌سالار را سست کند.

گرجی با دفاع بجا از سیاست عدم تمرکز، می‌نویسد که در بازنگری قانون اساسی می‌بایست، شوراها را به عنوان یک نهاد حکمرانی محلی در نظر گرفت و صلاحیت‌های جدی برای آن قائل شد. شورایی که نتواند در امور اصلی محلی مستقلاً مباشرت کند، یا حتی از امکان برگزاری یک همه پرسی محلی ساده هم محروم باشد، فاقد کارآیی و اثر بخشی است. آنچه در اینجا پرسیدنی است این است که آیا حل مسئله حکمرانی محلی و حقوق چند قومی، نیازمند قبول شجاعانه شکلی از اشکال دولت مرکب، از جمله فدرالیسم نیست؟ اگر هست چرا به این مقوله در کتاب به طور شایسته‌ای پرداخته نشده و اگر نیست چرا دلایل روشن ایشان علیه اصل فدرالیسم یا امکان فدرالیسم در ایران، در کتاب اقامه و تبیین نشده است؟

هیچ قدرت مطلقه‌ای در قانون اساسی نیست
وی در ادامه و در رابطه با اصلاحات ضروری در قانون اساسی می‌نویسد که باید زمان تصدی نهاد رهبری را موقت در نظر گرفت و در مجلس خبرگان، حضور نمایندگانی از دیگر اقشار و اصناف در کنار روحانیون ضروری است. گرجی می‌نویسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ قدرت مطلقه‌ای را به معنای قدرت نامسئول و غیرپاسخگو به رسمیت نشناخته است و رهبری در قانون اساسی سمتی کاملاً انتخابی است. این قلم دل‌استوار نیست که استظهارات نویسنده فرزانه کتاب از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی واقع گرایانه باشد. گرجی بر این باور است که تشخیص اینکه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان است نیاز به مداقّه، بازرسی و نظارت‌های کارشناسی تخصصی در عرصه‌های مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد. از این رو مجلس خبرگان باید سازوکارهای بسیار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر جدیت و پایداری رهبری در مقوله عدالت‌ورزی، پاسداری از قانون اساسی، حقوق و آزادیهای مردم طراحی و اجرا کند.

گرجی می‌نویسد مجلس خبرگان رهبری هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد و تبدیل تکلیف نظارت بر رهبری به صیانت از او، انحراف آشکار از قانون اساسی و دور شدن از فلسفه وجودی و کارکردی مجلس خبرگان است. کمیسیون تحقیق و تفحّص و دیوانِ محاسبات مجلس خبرگان هرچه سریعتر باید تاسیس و فعّال شوند و بی‌شک قواعدِ نقد، امر به معروف و نهی از منکر و آزادی بیان باید درباره همه ارکان قدرت از جمله رهبری اعمال شود. این قلم نیز بر این باور است که وضعیت مجلس خبرگان رهبری در ایران، از همان روز نخست و همان صدر انقلاب، به داستان پرآب چشمی بدل شده است که در مجموعه قانون اساسی فعلی، راه برون رفتی برای آن قابل تصور نیست.

از نظر گرجی کاستی بزرگ قانون اساسی ما که می‌تواند در آینده برطرف شود، عدم توجه به شیوه‌های نظارت قضایی و سیاسی بر رهبری است.
گرجی می‌نویسد قانون اساسی هیچ محدودیتی درباره بافت عضوی مجلس خبرگان اعم از لزوم مرد بودن، فقیه بودن یا مسلمان بودن مقرر نکرده است. مردم ایران هم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای داده‌اند که حداقل در ظاهر تبعیضی بین زنان و مردان قائل نیست. وی در ادامه می‌نویسد با اینکه قانون گذار اساسی، استقلال نهادی و هنجاری بی‌نظیری را به مجلس خبرگان رهبری اعطا کرده است؛ خود محدودسازی مجلس خبرگان رهبری در دو مورد عیان شده است: اول) سپردن تطبیق شرایط نامزدهای مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان. دوم) عدم اعمال نظارت بر رهبری. به باور گرجی نظام اساسی ما هیچ درک درستی از مقوله مصونیت ندارد و حق نیز با اوست. به باور صاحب این قلم نیز برخی مقامات مفسر قانون اساسی چنان شتابزده و نیندیشیده، مصونیت‌های جهان جدید را تبعیض‌های ناموجه می‌خوانند که آدمی تعجب می‌کند که چگونه آنان هنجارهای فراوانی را که در دل خود قانون اساسی و دیگر هنجارهای فرودین، از مصادیق حقیقی تبعیض‌های ناموجه است نمی‌بینند یا چشم خود را بر آن می‌بندند و آنگاه این نهاد مبارک و شریف مصونیت پارلمانی را که فلسفه‌ای روشن و قابل دفاع دارد، تخطئه می‌کنند؟

دادگاه قانون اساسی
از دیدگاه گرجی اصل 91 قانون اساسی به گونه‌ای نوشته شده است که مجلس هیچ نقشی در انتخاب فقهای شورای نگهبان ندارد و درباره انتخاب حقوقدان‌های شورای نگهبان هم عملاً مفهوم انتخاب بی‌معنا شده است. او در ادامه می‌نویسد که تشخیص مصلحت باید به عهده دادرس اساسی با خصلت دموکراتیک گذاشته شود و نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شود و هیچ تفسیری از سوی شورای نگهبان نباید با منفعت‌ها و مصلحت‌های عمومی مغایر باشد. باید نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را با یکدیگر ادغام کرد و یک دادگاه قانون اساسی منطبق با استانداردهای روز تشکیل داد. از نظر گرجی در دولت مدرن نقد قانون اساسی کاملا آزاد است هرچند نقض آن مطلقاً مجاز نیست. با این حال او می‌نویسد که قانون مطبوعات در سال 79، در اقدامی مغایر با اصل 24 قانون اساسی، انتشار مطلب علیه قانون اساسی را جرم انگاری کرده است.

پس از این گرجی به سراغ پیشنهاد راهکاری علمیاتی برای آغاز فرآیند بازنگری در قانون اساسی می‌رود و می‌نویسد که مقتضی است رئیس جمهور با تشکیل هیئتی ویژه، گزارش ملی و مستندی را درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی تدوین و خدمت رهبری تقدیم کند. گزارش ملی چالش‌های قانون اساسی و راهکارهای رفع آن باید از سوی یک هیات عالی رتبه ملی متشکل از حقوقدانان تراز اول کشور تدوین شود تا ما از بن بست کمرشکن و نابود کننده فعلی به صورت مسالمت آمیز خارج شویم.

او در ادامه می‌نویسد که الگوبرداری محض از نظام‌های سیاسی مغرب زمین، ساده‌ترین و ناممکن‌ترین راه در وضعیت بغرنج کنونی است و از این رو بر اساس ویژگیهای کنونی ایران، به صورت فشرده رئوس پیشنهاداتش برای اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که پیشتر به برخی از آنها اشاره کرده بود، در یک بسته ارائه می‌کند: برقراری کامل نظام نظارت و تعادل؛ انتخاب بی‌واسطه رهبری از سوی مردم؛ تاسیس جایگاه جدیدی تحت عنوان رئیس جمهور –رهبر و حذف سمت ریاست جمهوری؛ محدود شدن دوره تصدی رهبری به مدت 5 سال؛ نظارت پذیری تام رئیس جمهور-رهبر و نهاد رهبری در برابر ملت، مجلس و قوه قضاییه؛ حذف تمام نهادهای موازی و فراقانونی؛ تبدیل شورای نگهبان به دادگاه قانون اساسی با امکان استماع شکایت شهروندان علیه مصوبات مجلس، بمثابه نهادی فراقوه‌ای، مستقل، بدون نظارت خودکار و صرفاً دارای نظارت شکایت محور، بدون نظارت استصوابی- انقباضی و دارای نظارت قضایی و حزب محور و حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تاسیس نهاد ملی مدافع حقوق شهروندان؛ سپردن سکان هدایت دستگاه قضایی به شورای عالی قضایی منتخب قضات؛ آزادسازی تاسیس و فعالیت رسانه‌ها و رادیو تلویزیون‌های خصوصی؛ تغییر بنیادی نحوه مدیریت و سیاستگذاری در صداوسیما؛ اصلاح بنیادین نظام بودجه‌ای کشور.

با این حال این قلم بر این باور است که، نظام حقوق اساسی ما هیچ راه حلی جز بازنگری در قانون اساسی بدون توجه به محدویت‌های اصل 177 ندارد و معتقد است ایده ادغام رهبری در ریاست جمهوری اساسا ممکن نیست. از جمله به این دلیل که در این فرض، رئیس جمهور باید مجتهد باشد. این خود آغاز یک ماجرای بی پایان است.

شیوه‌های بازنگری در قانون اساسی
گرجی می‌نویسد که بازنگری اعلام شده و رسمی، شیوه‌ای جوانمردانه، شجاعانه، شرافتمندانه و در کل اخلاقی است اما بازنگری اعلام نشده و غیر رسمی، می‌تواند مرموزانه، ناجوانمردانه و خودخواهانه باشد. شیوه اعلام نشده بدین صورت است که بدون اینکه رسماً اعلام کنند و قوه موسس را فرا بخوانند، در اراده قانون گذار اساسی به صورت پنهانی تغییر ایجاد می‌کنند. همچنین شیوه غیرمردمسالار بازنگری شیوه‌ای است که اراده عمومی در آن یا اصلاً دخالت ندارد یا به صورت مهارشده مداخله می‌کند.

گرجی در ادامه و در بیانی بسیار قابل تامل مدعی می‌شود که شیوه تدوین قانون اساسی سال 1358 جمهوری اسلامی ایران کمابیش دموکراتیک بوده است و در مقام انتقاد از تغییرات محقق شده در قانون اساسی در فرآیند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، می‌نویسد که این بازنگری مدیریت‌های شورایی در قوای مختلف کشور را به سمت تمرکز گرایی سوق داد و مثلا در عرصه رهبری نیز، ولایت شورایی دائمی حذف شد. او می‌نویسد که برخی عقیده دارند که بازنگری سال 1368 به دلیل پیش بینی نشدن در قانون اساسی 1358 قانونی نبوده است ولی با این همه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بارها پس از سال 1368 به صورت غیررسمی نیز بازنگری شده است. از نظر او عدم بازنگری رسمی قانون اساسی پس از سال 1368، به دلیل نوعی فوبیِ بازنگری یا بازنگری پریشی بوده است.

او در ادامه بحث خود مجددا متعرض مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و می‌نویسد که ما موافق تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس سنا نیستیم؛ چرا که مجلس سنا مجلس دومی است که نماینده محل در مرکز است و شاید بتوان شورای عالی استانها را به مجلس دوم تشبیه و تبدیل کرد. گرجی معتقد است که سازوکار بازنگری در قانون اساسی ما، در دو مرحله ابتکار و فرآیند ممکن است چندان مردم سالارانه نباشد، چرا که در هر دو مورد به شدت تحت تاثیر میل و اراده مقام نخست کشور است. این قلم نیز بر این باور است که چنانکه نویسنده فرزانه کتاب نیز می‌دانند و تلویحا فرموده‌اند، شیوه‌های بازنگری در قانون اساسی ما، ابدا دموکراتیک یا حتی شبه دموکراتیک نیست. وی در ادامه می‌نویسد در حال حاضر هیچ ضرورتی برای تغییر نظم اجرایی کشور از نیمه ریاستی به پارلمانی وجود ندارد و ضمن گلایه از اینکه رئیس جمهور مطابق تصریح قانون اساسی مصونیت قضایی هم ندارد؛ می‌نویسد که کسانی که به دنبال حذف سمت ریاست جمهوری در ایران‌اند، شاید حسن نیت نداشته باشند. ما نیز معتقدیم اکثر کسانی که چنین طرحی را دنبال می‌کنند، مطلقا حسن نیت ندارند.

نویسنده کتاب بازنگری قانون اساسی بر این باور است که فرهنگ سیاسی ایران هنوز مستعد نظام پارلمانی نیست و ما باید به سمت تاسیس یک نظام ریاستی کاملاً انتخابی و نظارت پذیر، با دوره تصدی محدود حرکت کنیم. او در ادامه به بحث مهم اصول لایتغیر (= اصول فراقانون اساسی) نقب می‌زند و می‌گوید هر نظامی ناچار از داشتن یک دسته از اصول فرا قانون اساسی است اما در پیش بینی خطوط قرمز بازنگری باید رفتار حداقلی پیشه کرد و حقوق بنیادین مردم و حق تعیین سرنوشت، باید جزء خطوط قرمز بازنگری باشد. این قلم مطمئن نیست که وجود اصول لایتغیر اساسا ضرورت داشته باشد، بلکه ظن قوی دارد که چنین چیزی نالازم بلکه مضر است و صرفا اصول حقوق بشر و قواعد حکومتهای مشروطه بدون نیاز به تنصیص، خود به خود اصول لایتغیر و لا یتخلف هر قانون اساسی‌ای هستند که حقیقتا قانون اساسی است.

گرجی در گفتاری با نام «قانون ساز بودن رای مردم» می‌نویسد که اصول 6 و 56 قانون اساسی، تصریح به اصالت رای مردم در مدیریت امور عمومی دارند و از این رو شورای نگهبان نمی‌تواند با هیچ تفسیری به اصالت زدایی از آرای عمومی بپردازد. با این حال این قلم بر این باور است که بر خلاف رای نویسنده کتاب، اصول پیش گفته، در کلیت متن قانون اساسی ما هضم و مستهلک شده‌اند و قانون اساسی ما و نه صرفا تفسیر یا اجرای آن، در این باره گویای چیزی نیست.



او می‌نویسد هرگاه تزاحم یا تعارضی بین تفسیر نهادهای مفسر قانون و رای صریح مردم پیش آید، عقل سیاسی حکم به تمکین از آرای عمومی خواهد کرد؛ چرا که اراده مردم اعتباری فراقانونی و حتی فراقانون اساسی دارد. او می‌نویسد شورای نگهبان توجه چندانی به «مقتضیات زمان و مسایل روز» مندرج در اصل 91 قانون اساسی ندارد و این شورا باید «منشور بی‌طرفی شورای نگهبان» را صادر و بر اساس آن مشی کند؛ چرا که دبیر مادام‌العمر شورای نگهبان و برخی دیگر از اعضای آن، در برخی انتخاباتها، اصل بی‌طرفی را نقض کرده، حمایت خود را از نامزد محبوب خویش علناً اعلام کرده‌اند. شورای نگهبان به مثابه دادرس اساسی باید شاقول تنظیم خردمندانه مناسبات نهادهای سیاسی و توزیع متعادل صلاحیت‌ها بین آنها باشد و باید صرف نظر از کیستی و چیستی هویتی مردم، پاسدار غیرتمند حق‌ها و آزادی‌های عموم شهروندان باشد. به باور گرجی انعطاف پذیر کردن قانون اساسی، راهکار شایسته‌ای برای دخالت دادن اراده نسل‌های جدید در نوسازی و بازسازی نظام‌های سیاسی است و یکی از سنت‌های حسنه در حقوق اساسی فرانسه، ترمیم مستمر قانون اساسی است.

از نظر گرجی اصولی مانند حاکمیت ملی، دموکراسی، جمهوریت، آزادی‌ها و حقوق بنیادی، برابری، عدم تبعیض، اصل قانونی بودن، مذهب، ایدئولوژی و تمامیت ارضی می‌توانند از مصادیق اصول فراقانون اساسی باشند و قبض و بسط این سیاهه، با جغرافیای حقوقی و سیاسی هر کشور ارتباطی وثیق دارد و قاضی اساسی باید هنگام تعارض بین هنجار فراقانون اساسی و هنجار مندرج در قانون اساسی، اولی را بر دومی مرجّح شمرده و مُجرا دارد. با این حال این قلم گمان می‌کند که از دیدی هنجاری و بایدانگار، و نه توصیفی و هست انگار، نویسنده کتاب، فارغ از قبول یا رد اساسِ اصول لایتغیر، به توسعه ناموجه دامنه امکان اصول لایتغیر به مواردی همچون ایدئولوژی نیز روی آورده است.

گرجی می‌نویسد که ماهیت امور متافیزیکی با خاستگاه مشروطگی غیرقابل جمع است و دولت مدرن غربی با شعار فرد گرایی، خرد گرایی و تفکیک امر سیاسی از امر اخلاقی و امر مذهبی ظاهر شد و نشانه عینی وفاداری به دولت مشروطه، اعتماد نظام حکمرانی به عقل عمومی است. گرجی بر این باور است که در ایران امروز، قانون اساسیِ رسمی اعتبار خود را از دست داده و قانون اساسیِ عرفی، رویه‌ای جایگزین آن شده است. البته این قلم گمان می‌کند تعبیر درست‌تر این است که بگوییم قانون اساسی مبتنی بر قدرت تفسیر مُجرای قانون اساسی رسمی‌ای شده که خود راه چنان تفسیری را گشاده دستانه باز گذارده است.

مفتون اژدهای سلطنت
از نظر گرجی کلیت جنبش اصلاح طلبی در ایران به دلیل قدرت طلبی و قدرت زدگی، هرگز به صورت جدّی و صادقانه به دنبال اصلاحات ساختاری نرفته است. او معتقد است جنبش اصلاح طلبی هیچ گاه بینش، دانش و شجاعت لازم را برای تبدیل اصلاحات ساختاری به مطالبه خود نداشته است و حق نیز با اوست.

او در گفتاری با نام «مفتون اژدهای سلطنت»، به نقد حکمرانی سلطنتی می‌پردازد. آنچه در این گفتار عمیقا قابل تامل است، این است که در اندیشه گرجی تفکیک روشنی میان پادشاهی مطلقه و پادشاهی مشروطه به چشم نمی‌آید و گویی وی هر دوی این نظامها را مشمول حکم واحدی می‌داند. حال آنکه به نظر می‌رسد، نظام پادشاهی مشروطه، دست‌کم نظام حکمرانی واضح‌البطلانی نیست. او می‌نویسد مدیران برآمده پس از انقلاب 1357، در حکمرانی شایسته موفق نبوده‌اند اما ناکامی مدیران جدید، دلیلی برای تطهیر نظام مستبد پهلوی و دفاع از بازگشت به سلطانیسم نیست. نظام سلطنتی با حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و نظریه عدالت ناسازگار است.

او می‌نویسد در برهوت خاورمیانه به دلیل فقدان بسترهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هرگونه قدرت نامسئولی در نهایت به مطلقه گرایی سوق پیدا می‌کند. البته وی نمی گوید که در خاورمیانه و مناطق نزدیک آن در آفریقا، که رژیم‌های جمهوری صدام حسین و بشار اسد و معمر قذافی نیز تجربه شده‌اند، کدام نظام جمهوری را کاملا قابل قبول یافته است و به این نکته نیز اشاره نمی‌کند که آیا آن خصایصی که خاورمیانه را به وضع کنونی کشانده است، نمی‌تواند در هر دو کالبد رژیم‌های جمهوری و رژیم‌های پادشاهی حلول کند؟ همچنین گمان می‌کنم لازم بود وی نقش حکومت پهلوی، به ویژه پهلوی اول را در حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران، برون بردن ایران از وضعیت گریه آور اواخر دوره قاجار و قراردادن ایران در جاده توسعه پرشتاب، گوشزد می‌کرد تا خواننده جوان کتاب، به درک متوازنی از آن دوره‌ای برسد که او آن را دوران استبداد پهلوی می‌خواند؛ روزگاری که در آن، در تمام خاورمیانه، یافتن حکومت غیرمستبد کار ناممکنی بوده است.

در پایان این بازخوانی، به فراز مهمی از کتاب اشاره می‌کنم که گرجی در آنجا می‌نویسد: روانشناسی حقوق عمومی نشان می‌دهد، صندلی دائمی قدرت، قدرتمندان را دچار توهّم، رویابافی و سایکوز می‌کند. نظام‌های سیاسی مردم سالار به گونه‌ای طراحی می‌شوند که امکان کور و کر شدن حاکمان به شدت کاهش می‌یابد. حاکم هوشمند کسی است که همیشه راه را برای کسانی که حقیقت تلخ را عریان به گوش او می‌رسانند، بازگذارد و حکومتی که راه شنیدن حقیقت تلخ را ببندد، سرانجام شیرینی در انتظارش نخواهد بود.