به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و مجلس شورای اسلامی کتاب «قانون نویسی، گام به گام» [Legislative Drafting Step-by-Step] تألیف آرتور. جی. رینرسون [Arthur J. Rynearson] با ترجمه آزاده عبدالله زاده شهربابکی منتشر شد.

به گزارش کتاب نیوز، به نقل از مهر، کتاب قانون نویسی، گام به گام برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمکی درس اختیاری «اصول و فنون قانونگذاری» به ارزش ۱ واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

کتاب قانون نویسی گام به گام یکی از کتابهای مفید در خصوص آموزش قانون نویسی است. اهمیت این کتاب بدین جهت است که نویسنده سالیان متمادی نویسنده پیش نویس قوانین در سنا بوده و آنچه در کتاب عرضه کرده، به تعبیر خود او، حاصل سال‌ها تجربه عملی در این خصوص است.

تسلط نظری نویسنده در این حوزه به عنوان استاد دانشگاه و فعالیت عملی او در حوزه قانون نویسی این فرصت را فراهم کرده است که در کتاب خود مسئله قانون نویسی را با دیدی گسترده شرح دهد. در برخی قسمتها خواننده ممکن است تصور کند که نویسنده از موضوع اصلی مورد نظر که شیوه قانون نویسی است فاصله گرفته و به شرح و تفسیر مسائلی پرداخته است که درباره فرایند شکلی قانونگذاری در ایالات متحده آمریکاست؛ در حالی که با دقت در همه بخشها، نظام منطقی و فکر منسجم نویسنده در ذهن پدیدار می‌شود و خواننده نقاط اتصال مباحث مطرح شده به موضوع اصلی را درمی یابد.

هر آنچه نویسنده در کتاب بررسی کرده، مواردی است که در عمل با آن مواجه شده و یا در درازای خدمت در این منصب، دیده و شنیده است و در کتاب مجال یافته تا آن را تدوین کند و راهحل عملی برای نسل‌های آینده قانون نویسان به یادگار بگذارد.

از آنجا که سعی وی، تدوین راهنمایی در خصوص قانون نویسی فرای مرزها بوده و همان‌طور که در مقدمه کتاب اشاره کرده که کتاب را نه تنها برای قانون‌نویسان ایالات متحده که برای همه علاقه‌مندان به قانون نویسی در نظام‌های دموکراتیک تدوین کرده است، در همه موارد و شروع بحث، به طور خلاصه، شرح مختصری از آنچه خواننده با آن روبرو خواهد شد، ارائه نموده و حتی محدودیت‌های قانونی مربوط به تهیه پیش نویس را مطرح کرده است. با وجود این، در انتهای مباحث و قسمت ضمائم، بخشی را، به شکل کامل‌تری، به بیان شیوه قانونگذاری و نقش مجالس و کمیسیون‌ها اختصاص داده تا خوانندگان با دید روشن و وضوح بیشتری ساختار نظام قانونگذاری در ایالات متحده را درک کنند.

خوشبختانه نویسنده از مثالهای زیادی در هر بخش استفاده کرده تا به درک عمیق و بهتر موقعیت و شرایطی که نویسنده پیش‌نویس با آن روبرو است، کمک کند. با این مثال‌ها به طور طبیعی فهم مباحث هر بخش نیز آسان شده و هر بخش از کتاب با قسمت تمرین و آزمون سنجش مهارت مربوط به همان بخش پایان یافته است. پاسخ‌ها در قسمت ضمیمه قرار دارند که مترجم به منظور سهولت دسترسی خواننده، آن‌ها را پس از هر تمرین در کادر جداگانه آورده است. شیوه آزمون در انتهای هر فصل، شکل کتاب را شبیه کتابهای درسی نموده، اما نه تنها از ارزش کتاب نمی کاهد، بلکه این نوآوری و بهره‌ای که خواننده از آن می‌برد، به ارزش کتاب افزوده است. هرچند، شاید بهتر این بود که بخش آزمون و پاسخ‌ها به طور کامل در قسمت ضمیمه قرار می‌گرفت تا انسجام مطالب کتاب از حالت تدریس خارج شود. بدون تردید نویسنده در خصوص الگوی چیدمان کتاب تأمل کرده و قرار گرفتن این قسمت در انتهای هر بخش با هدف خاصی مانند کمک به یادگیری بهتر صورت گرفته است.

الگوی استفاده از سوال و خودآزمایی در کتابهای حقوقی ایران نیز مرسوم است و بسیاری از نویسندگان کتابهای درسی دانشگاهی، از این روش استفاده می‌کنند. آنچه در برخی کتابهای درسی و دانشگاهی حقوقی مغفول مانده، استفاده از مثالهای واقعی در بررسی قوانین، مقررات و مباحث نظری حقوق است که پرداختن به آن در درازای آموزش و داخل متن کتاب‌های دانشگاهی تأثیر بسیاری در افزایش سطح آگاهی دانشجویان از مباحث و موضوعات واقعی حقوقی خواهد داشت، البته این موضوع به فراخور موضوعات حقوقی نیازمند تجربیات علمی نویسندگان است و این کاستی خصوصاً در موضوعی مانند قانون نویسی که تعداد کارشناسان آن زیاد نیست بسیار به چشم می‌آید، به همین دلیل در نظام آموزش حقوقی و خاصه در حوزه قانون نویسی با این نوع متون مواجه نیستیم. این کتاب از این جهت می‌تواند همچون الگویی برای نویسندگان و کارشناسان این حوزه در ایران باشد تا بتوانند ساختار و سازمانی به دانش خود در این زمینه بدهند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در خصوص این کتاب، توجه نویسنده به مسائل به ظاهر فرعی در قانون نویسی است که اتفاقاً متن پیش نویس قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک نویسنده ماهر باید در تهیه متن‌های پیش نویس، به آنها دقت کند. دستهبندی دقیق انواع قوانین و نوع زبانی که در هر یک از آنها به کار می‌رود، توجه به اصلاحاتی که بعداً ممکن است در خصوص قوانین نوشته شود، پیش بینی فرایند تسریع یا شیوه جدید وتوی تقنینی در متن قانون و زمان استفاده از هر یک از آنها و بررسی نکاتی که ممکن است در تهیه پیشنویس برای هر یک از آن‌ها، به دلیل ماهیت خاص، پیش بیاید، از جمله این توجهات است. این مسئله نشان می‌دهد که قانون نویسان باید به نظام حقوقی و قانونگذاری کشور خود کاملاً مسلط باشند. تربیت و آموزش قانون نویسان ماهر و خبره، نیازمند توجه به دو لایه تکمیل کننده است؛ از یک‌سو، نویسنده قانون باید هم به زبان ملی خود و فنون ادبی مسلط باشد و هم نظام حقوقی کشور خود را بشناسد. چنانچه جمع هر دو در یک فرد ممکن نباشد، لازم است که متخصصان زبانشناس و متبحر در امر نگارش، در کنار متخصصان حقوقی به نوشتن قانون اهتمام ورزند؛ هرچند به نظر می‌رسد که برگزاری دوره‌های آموزش زبان و نگارش فارسی برای تهیه کنندگان پیش نویس قوانین بسیار سازنده است و تا اندازه زیادی به این نیاز پاسخ می‌دهد.

نویسنده در بسیاری از قسمتهای متن، از زبان «دستوری» خطاب به خواننده استفاده کرده است؛ زبانی روشن و صریح که نمونه آن در متن‌های قانون دیده می‌شود. شاید این امر ناشی از این بوده که نویسنده متن‌های قانونی متعددی نوشته و به زبان صریح و روشن خوگرفته است. دلیل دیگر آن ممکن است قصد نویسنده در نشان دادن صورت زبان قانون باشد؛ همان طور که در بخشهای مختلف کتاب از عنوان «قاعده ها» استفاده کرده و در پس هر کدام، به شیوه‌ای دستوری و روشن، الزامات لازم قانون نویسی را بیان کرده است. در واقع نویسنده به عمد قصد داشته تا نشان دهد که زبان قانون در بیان دستور و الزام چطور باید ترسیم و بیان شود تا وافی به مقصود بوده، روشن و واضح باشد. برخورد خواننده با این جمله‌های نویسنده، قوانین و دستورات مصرح در آن را یادآوری می‌کند و نویسنده با این کار، در بیان مقاصد خود ظرافتی به خرج داده که به خواننده فرصت می‌دهد تا مدتها و در درازای مطالعه کتاب، شیوه بیان دستوری را در ذهن تکرار کند و آن را از یاد نبرد.

نویسنده در قسمتی از مباحث مربوط به قانون نویسی، به مسئله تقابل و مواجهه قضات با متن قانونی پرداخته و سعی کرده است نشان دهد که یک نوشته قانونی، در عمل و در مقام اجرا از سوی قاضی، با چه مشکلاتی مواجه می‌شود و نویسنده توانای پیش نویس باید چگونه از ضعف‌های بالقوه جلوگیری کند. رویکرد تفسیری قضات در مقام اجرا، مورد توجه نویسنده بوده و سعی کرده تا با توجه به این رویکردها، متن پیش نویس قانون را با این واقعیت متناسب سازد تا جایی که اجرای قانون در نهایت به آنچه باید باشد، نزدیک شود. این رویکرد در میان نویسندگان منتقد نظام قانونگذاری ایران وجود ندارد. شناسایی رویکرد تفسیری موجود میان قضات در نظام قضائی ایران و برقراری پیوند میان شیوه نگارش متن قانونی به منظور جلوگیری از تفسیرهای دور از ذهن این فرصت را پدید می‌آورد که مسئله کیفیت قانون نویسی با وسعت نظر بیشتری دیده شود و بخشی از مطالعه ارزیابی تأثیر قانون را پاسخ دهد. همانند الگوی مطرح شده در کتاب، نیاز است که روش‌های تفسیر قضات در نظام قضائی ایران به نحو منسجم گردآوری و بررسی شود و نشان داده شود که برای پاسخگویی به هر روش تفسیری، قانون نویسی باید چگونه انجام شود. مزیت دیگر این کار، ایجاد راهنمای قانون نویسی بر اساس نوع تفسیر قضات است که پیوند این دو، کیفیت نگارش و اجرای قانون را ارتقا می بخشد.

از موارد قابل توجهی که نویسنده به آن اشاره کرده، فرض‌های قضائی است که بهترین روش برای پاسخ به آنها در قانون نویسی، سکوت قانون است. نویسنده قانون، با تسلط کامل بر نظام قضائی و شیوه تفسیر قضات می‌داند که قصد قانونگذار، با سکوت وی در قانون نویسی، و با توجه به وجود فرض‌های قضائی، به نحو احسن تأمین می‌گردد و لازم نیست نویسنده به صورت فعال وارد عرصه نگارش قانون شود. توجه به این موارد در نظام قضائی ایران نیز بسیار مؤثر است و شیوه قانون نویسی را به سمت دانش مشترک میان نگارش و اجرای قانون پیش می‌برد. همین فرض‌ها نشان می‌دهد که کار قانون نویسی، کاری بسیار پیچیده، مهم، مبتنی بر تسلط به نظام حقوقی و قضائی به مرتبهای است، که به تعبیر ناصر کاتوزیان، باید بتوان به «روح مشترک» آن دست یافت و این تسلط و چیرگی «مستلزم احاطه بر تمام قواعد» و در یک کلام، کاری حرفهای است که نباید آن را ساده و سهل شمرد. آموزش و تربیت نگارندگان حرفهای پیشنویس قوانین، مهمترین گام برای رسیدن به قوانین باکیفیت است و صرف بیان ویژگی‌های قانون خوب، نویسندگان حرفهای تربیت نمی‌کند.

مطالعه این کتاب به همه قانون نویسان، دانشجویان حقوق، نمایندگان مجلس، کارشناسان معاونت قوانین مجلس و مشاورین نمایندگان و کمیسیون‌ها، کارشناسان قانون نویسی و تنقیح و تدوین قوانین توصیه می‌شود. کتاب حاضر می‌تواند به عنوان یکی از منابع درسی در اصول و فنون قانون گذاری نیز تدریس شود.