آیا اقتصاد جهانی با دموکراسی سازگار است؟ | تجارت فردا


انتخاب دوباره دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور ایالات‌متحده و تصمیماتی که وی تنها در چند روز اول حضورش در کاخ سفید اجرایی کرده است، دوباره سوال‌ها درباره کارکرد نظام حاکم بر جهان و دموکراسی و چرایی اقبال به جنبش‌های پوپولیستی را به صدر بحث بازگردانده است. چه کسی می‌توانست پیروزی قاطع دونالد ترامپ را ببیند؟ این روزها این سوال را از یک روشنفکر آمریکایی بپرسید شاید با سکوتی تلخ روبه‌رو شوید.



اما اگر از یک روشنفکر اروپایی بپرسید احتمالاً نام ولفگانگ استریک [Wolfgang Streeck]، جامعه‌شناس آلمانی و نظریه‌پرداز سرمایه‌داری را خواهید شنید. در دهه‌های اخیر، آقای استریک درباره جنبش‌های پوپولیستی کار کرده و سازوکار حاکم بر این جنبش‌ها را با شفافیتی بی‌نظیر توصیف کرده است. دلیل این شفافیت این است که او نظریه قانع‌کننده‌ای در مورد اینکه چه اشتباهی در چرخ‌دنده‌های پیچیده جهانی‌سازی مبتنی بر آمریکا رخ داده است که وضعیت به اینجا رسیده، دارد و توانسته آن را به ‌روشنی بیان کند. استریک ممکن است بیشتر به خاطر مقالاتش در نیو لفت ریویو، از جمله مجموعه‌ای خیره‌کننده درباره بحران‌های مالی که پس از سقوط سال 2008 نوشته بود، شناخته شود. آخرین کتاب او با عنوان «کنترل دوباره؟ دولت‌ها و نظام‌های دولتی پس از جهانی‌گرایی» [taking back control states and state systems after globalism] که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی منتشر شد، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اقتصاد جهانی به شکلی که اکنون تنظیم شده است با دموکراسی سازگار است یا خیر. او شک دارد. ولفگانگ استریک، پژوهشگر ارشد و مدیر بازنشسته در موسسه ماکس پلانک برای مطالعه جوامع در کلن است. او عضو آکادمی علوم براندنبورگ برلین، عضو مسئول آکادمی بریتانیا و عضو افتخاری انجمن پیشرفت اجتماعی-اقتصادی است. «کنترل دوباره» ابتدا در سال 2022 به زبان آلمانی منتشر شد و برای انتشار نسخه انگلیسی در سال 2024 مورد بازبینی کلی قرار گرفت.

تضادهای دنیای سرمایه‌داری
آقای استریک استدلال می‌کند که تضادهای امروزی سرمایه‌داری، بر خلاف تصور محصول قرن بیست و یکم نیست و بیش از نیم‌قرن است که ایجاد شده است. او به ما یادآوری می‌کند که بین پایان جنگ جهانی دوم و دهه 1970، طبقات کارگر در کشورهای غربی درآمدهای بالا و حمایت‌های گسترده‌ای کسب کردند. البته حاشیه سود کاهش یافت، اما این در ماهیت چیزی بود که آقای استریک آن را «تسویه‌حساب پس از جنگ» می‌نامد. آنچه اقتصادها به علت پویایی اقتصاد از دست دادند، در ثبات اجتماعی به دست آوردند.

اما از دهه 1970، همه چیز شروع به تغییر کرد. مدتی پس از تحریم نفتی اعراب در سال 1973، سرمایه‌گذاران مضطرب شدند و دیگر تحمل نوسانات را نداشتند. اقتصاد عملاً شروع به توقف کرد. این امر سیاستمداران را در تنگنا قرار داد. کارگران درخواست خدمات بیشتر را داشتند، اما این مستلزم ایجاد تقاضای تجاری بود، در حالی که تقاضایی وجود نداشت. دولت‌ها با اجازه دادن به افزایش عرضه پول، تلاش کردند موضوع را کنترل کنند. برای مدتی کوتاه، این مانور به آنها اجازه داد تا بدون نیاز به مطالبه بیشتر از کارفرمایان و کاهش مجدد حاشیه سود آنان، امکانات بیشتری در اختیار کارگران قرار دهند. اما این راه‌حل نبود و در واقع، دولت‌ها شروع به وام گرفتن از نسل بعدی کرده بودند. استریک بر این باور است که این مرزی بود که پس از گذشتن از آن، دیگر هیچ‌وقت نتوانستیم به عقب برگردیم. در این زمان: «برای نخستین‌بار از دوره رشد پس از جنگ، دولت‌ها منابع آتی را که هنوز وجود ندارند وارد تضاد میان کار و سرمایه کردند.» و آنها هرگز این عادت را ترک نکردند. خیلی سریع سیاست‌های آنها باعث تورم شد. سرمایه‌گذاران دوباره مخالفت کردند. برای تثبیت قیمت‌ها، سخت‌گیری دردناک در مورد چاپ پول لازم بود. رژیم طرف عرضه رونالد ریگان کمی مشکل را کاهش داد، اما این امر تنها با ایجاد کسری بی‌سابقه دولت انجام شد. ولفگانگ استریک نشان می‌دهد که بیل کلینتون فقط با مقررات‌زدایی از بانکداری خصوصی و استقراض توانست این موارد را از بین ببرد. به عبارت دیگر، قرار گرفتن در معرض خطر بدهی از خزانه‌داری به حساب‌های بانکی خانوارهای طبقه متوسط و طبقه کارگر در بانک‌های خصوصی منتقل شد. روندی که به عقیده وی در نهایت به بحران مالی سال 2008 منجر شد.

همان‌طور که آقای استریک نشان می‌دهد، مجموعه‌ای از تلاش‌ها (بیشتر آمریکایی) برای آرام کردن اقتصاد پس از دهه 70، سیستمی را ایجاد کرد که اکنون آن را نئولیبرالیسم می‌نامیم. او استدلال می‌کند که «نئولیبرالیسم، بیش از همه، یک پروژه سیاسی-اقتصادی برای پایان دادن به وضعیت تورم و رهایی سرمایه از حبس آن در حل‌وفصل پس از جنگ بود». این پروژه هرگز واقعاً مورد بازنگری قرار نگرفته است، حتی زمانی که اصلاح یک دولت به بحران نسل بعدی تبدیل می‌شود، باز هم تجدیدنظر در اصل پروژه جزو گزینه‌های روی میز نیست.

استریک تاکید می‌کند که در هر مرحله از تکامل نئولیبرالیسم، تصمیم‌های کلیدی از سوی تکنوکرات‌ها، کارشناسان و سایر بازیگران نسبتاً ایزوله از پاسخگویی دموکراتیک گرفته شده است. هنگامی که سقوط در سال 2008 رخ داد، بانک‌های مرکزی برای تسلط بر اقتصاد وارد عمل شدند و تسهیلات کمی و سایر روش‌های جدید برای تولید نقدینگی را ابداع کردند. در طول شرایط اضطراری کووید در سال‌های 2020 و 2021، کشورهای غربی به متخصصان تمام‌عیار دور زدن دموکراسی تبدیل شدند. گروه کوچکی از مدیران در هر جنبه‌ای از زندگی ملی -ماسک، واکسیناسیون، مسافرت، تحصیل، افتتاح کلیسا- دستوراتی صادر کردند و بدهی‌هایی در سطوحی متحمل شدند که حتی ولخرج‌ترین ریگانی‌ها هم آن را سوررئال می‌دانستند.

مقررات‌زدایی
آقای استریک دیدگاه روشنی از چیزی متناقض در مورد پروژه نئولیبرالی دارد: برای اینکه اقتصاد جهانی «آزاد» باشد، باید آن را محدود کرد. منظور طرفداران نئولیبرالیسم از بازار آزاد، بازار آزاد شده است. اما به گفته نویسنده، رسیدن به مقررات‌زدایی دشوارتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد، زیرا در جوامع آزاد، مقررات نتیجه حق حاکمیت مردم برای وضع قوانین خود است. هرچه جوامع جهان دموکراتیک‌تر باشند، منحصربه‌فردتر خواهند بود و قوانین اقتصادی آنها بیشتر از هم متمایز می‌شوند. اما این دقیقاً همان چیزی است که کسب‌وکارها حداقل در شرایط جهانی شدن نمی‌توانند تحمل کنند. جهانی‌گرایی و نئولیبرالیسم تنها در صورتی می‌توانستند موفق شوند که حکومت جهانی جایگزین دموکراسی شود. همان‌طور که قبلاً اتحادیه اروپا پذیرفته بودند، این امکان آزادی از مداخله‌گرایی دولتی را فراهم می‌کند و حرکت آزاد کالاها، افراد، خدمات و سرمایه را در اتحادیه اروپا تضمین می‌کند. در این حالت دولت ملی به مجری و ضامن این سیاست‌ها تقلیل یافته است و این لازمه موفقیت جهانی‌سازی بود. پول و کالا باید بتوانند بدون اصطکاک حرکت کنند تا در فراسوی مرزها کارآمد باشند و این امر مستلزم مجموعه‌ای یکسان از قوانین است. یک مجموعه یکسان از قوانین نیز نیازمند یک هنجار بین‌المللی واحد است. اما کدام هنجار؟ این موضوع همان‌طور که استریک آن را می‌بیند، یک مشکل دیگر است: رژیم جهانی که ما داریم یک کپی قابل اعتماد از رژیم آمریکایی است. این امر نظم و کارایی را به ارمغان می‌آورد، اما همچنین زمین بازی را به نفع شرکت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی متمایل می‌کند. این بینش زمینه‌ای برای درک نارضایتی‌های مداوم و اقبال به جنبش‌هایی مانند جنبش آقای ترامپ و محبوبیت همیشگی آنها فراهم می‌کند.

آنچه در سطح کلان اتفاق می‌افتد در سطح محلی، یعنی در داخل ایالات‌متحده و جوامع اروپای غربی که قوانین جهانی شدن را وضع می‌کنند نیز رخ می‌دهد. استریک می‌گوید، از آنجا که ما دیگر یک سیاست اقتصادی که به‌صورت دموکراتیک مدیریت شود نداریم، نباید تعجب‌آور باشد که نتایج ناعادلانه‌ای به همراه داشته باشد. همچنین نباید تعجب‌آور باشد که در پی بحران وام مسکن، کووید، جنگ در اوکراین و به‌اصطلاح تورم بایدن، این بی‌انصافی به آنچه آقای استریک آن را «گرایش به سوی جهانی‌زدایی» می‌نامد، منجر شود. شهروندان از روند سیاسی کناره‌گیری کردند، زیرا هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر آن نمی‌دیدند. در عوض، آنها به قیام‌های خودجوش روی آورده‌اند، همان‌طور که با «جلیقه‌زردها» در فرانسه و اخیراً از سوی کشاورزان در سراسر اروپا دیدیم. از زمان بحران بزرگ مالی سال 2008، با بازگشت رای‌دهندگان به صندوق‌های رای، این وضعیت معکوس شده است، اما آنها احزاب «پوپولیستی» جدیدی را انتخاب می‌کنند که با دیکته اقتدارگرای نئولیبرال -حداقل در ابتدا- مخالف هستند.

استریک این شکست را به سه عامل نسبت می‌دهد: از دست دادن ایمان به سرمایه‌داری که آینده‌ای بهتر را ارائه می‌دهد، رهایی اقتصاد سرمایه‌داری از نفوذ دموکراتیک و ناتوانی در متقاعد کردن مردم برای قربانی کردن حاکمیت ملی خود برای یک وحدت بین‌المللی. حل‌وفصل پس از جنگ که در آن دولت‌ها میان کارگران و سرمایه میانجیگری می‌کردند، جای خود را به حکومت سرمایه‌داری از طمع و ترس داده است.

سیاست فاجعه‌بار نئولیبرالی تک‌قطبی
به نظر می‌رسد انتقال از دنیای تک‌قطبی ایالات‌متحده که با از دست دادن هر گونه اعتبار قانونی یا اخلاقی از سوی آمریکا تسریع شده بود، از زمانی که نسخه اصلی «کنترل دوباره؟» به آلمانی ظاهر شد، به‌سرعت پیشرفت کرده است. «کنترل دوباره؟» یک تشخیص درخشان از بحران سیاسی جهانی شدن نئولیبرال را با یک مورد سخت‌اندیشانه برای «دولت‌گرایی کوچک» به‌عنوان بهترین شانس ما برای یک راه‌حل دموکراتیک-سوسیالیستی ترکیب می‌کند. استریک به موازات ساختارشکنی اتحادیه اروپا و نظم شکست‌خورده جهانی‌گرایانه و نئولیبرالی، به این فکر می‌کند که جایگزین‌های دولت‌ها و نظام‌های دولتی چه می‌تواند باشد. علاوه بر کنار گذاشتن موسسه‌های فراملی تاسیس‌شده از سوی ایالات‌متحده، این امر شامل استقرار مجدد حاکمیت ملی و اولویت دادن به برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. جالب است که این چیزی بود که قبلاً در سال 1945کارل پولانی در مقاله‌ای با عنوان«سرمایه‌داری جهانی یا برنامه‌ریزی منطقه‌ای؟»، پیش‌بینی شده بود. پولانی فرض کرده بود که پایان استاندارد طلا و بحران‌های مالی سال‌های بین دو جنگ، پایان جهانی‌گرایی اقتصادی و مالی است.

او حدس زد که این امر را واحدهای اقتصادی با «وسعت محدود» دنبال خواهند کرد. هر ملتی خودمختار و منحصربه‌فرد خواهد بود، اما نهادهایی که با تجارت خارجی سروکار دارند «عملاً یکسان» خواهند بود. این نقطه شروع در جست‌وجوی استریک برای مفهوم یک دولت کوچک است. او سپس به طرز شگفت‌انگیزی به «تاریخ زوال و سقوط امپراتوری روم» مورخ انگلیسی، ادوارد گیبون، از سال 1776 استناد می‌کند. گیبون این رویداد را به امپراتوری نسبت داد که به‌سادگی بیش‌ازحد بزرگ بود که بتواند یکپارچه بماند و حکومت کند و دائم در حال مبارزه برای جلوگیری از فروپاشی خود بود. استریک نمونه‌های بی‌شماری از سه دهه گذشته از شکست‌های مشابه را به تصویر می‌کشد که فروپاشی قریب‌الوقوعی را که در نظم جدید جهانی و تکامل دنیای چندقطبی شاهد هستیم، نشان می‌دهد.

ولفگانگ استریک در این کتاب که قطعاً ارزش خواندن دارد، عمق بحران‌های کنونی را هم در سرمایه‌داری و هم در دموکراسی روشن می‌کند، محکومیت مفصلی از سیاست فاجعه‌بار نئولیبرالی تک‌قطبی پس از جهانی‌سازی اجباری پس از 1989 ترسیم و قوانین خود را پیشنهاد می‌کند. نویسنده ساختاری برای یک نظام دولتی متنوع‌تر، دموکراتیک و صلح‌آمیز که ممکن است شروع به ساختن آن کنیم، مطرح می‌کند. «دوباره کنترل؟» هم تشخیصی درخشان از آنچه در جهانی شدن اشتباه است و هم نسخه‌ای قانع‌کننده برای تجدید حکومت دموکراتیک عرضه می‌کند. ولفگانگ استریک در کتاب استدلال‌هایی را از سیاست، اقتصاد و جامعه‌شناسی ترکیب می‌کند که این اثر را می‌تواند در طولانی‌مدت به یک منبع کلاسیک برای پژوهشگران تبدیل کند. استریک در عین حال کشمکش مداوم میان نیروهای جهانی‌گرایی و نیروهای دموکراسی، میان تمرکز و تمرکززدایی و بین اتحاد و تمایز دولت‌ها و نظام‌های دولتی را بررسی می‌کند. در این قلمرو، مبارزات ژئوپولیتیک تعیین‌کننده عصر ما در جریان است که پیشروی سرمایه‌داری جهانی را تعیین می‌کند و چشم‌انداز تنظیم اجتماعی و دموکراتیک آن را شکل می‌دهد.

ولفگانگ استریک با بررسی این امکان که دولت‌ها و جوامعی که تحت نظارت آنها هستند، ممکن است کنترل سرنوشت جمعی خود را دوباره به‌دست گیرند، تئوری جدیدی از دولت در اقتصاد سیاسی تدوین می‌کند. او با تکیه بر کارهای کارل پولانی و جان مینارد کینز، در مورد خطوط بالقوه یک سیستم دولتی بحث می‌کند که امکان حکومت دموکراتیک در داخل و همکاری مسالمت‌آمیز بین دولت‌های ملی مستقل را فراهم می‌کند و در نهایت همه این موارد «کنترل دوباره؟» را به نه‌تنها کتابی خواندنی که به یک اثر مهم تبدیل کرده است.