در حالیکه تصویرپردازی از ایالات متحد به مثابه‌ی شیوه‌ی حکمرانی‌ای کثرت‌گرا و سعادتمند و از دولت آمریکا به عنوان نهادی بی‌طرف رایج است، مایکل پَرِنتی [Michael Parenti] استاد دانشگاه آمریکایی در کتاب «دموکراسی برای شماری چند» [Democracy for the few] معتقد است، دولت آمریکا، عمدتاً منافع صاحبان ثروت را به هزینه سایرین پیش می‌برد، بیش از خدمت به عموم مردم، خدمتگزار شماری ابرثروتمند است و قانون را معمولاً به شیوه‌هایی بسیار تبعیض‌آمیز تدوین و اجرا می‌کند.



مطالعات مایکل پَرِنتی نشان می‌دهد برخلاف افسانهٔ تبلیغ شده، این کشور عمدتاً از یک طبقهٔ متوسط مرفه گسترده تشکیل نشده است. یک درصد ثروتمند بالای جمعیت مالکیتِ 40 تا 50 درصد کل ثروت کشور متشکل از سهام، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، زمین، منابع طبیعی، دارایی‌های تجاری، و نظایر آن و بیشتر از مجموع ثروتِ 90 درصد پایین جامعه را در دست دارد ... میلیون‌ها کارگر فقیر فقط به اندازهٔ یک چکِ دستمزد از بی‌خانمانی و سرگردانی در خیابان فاصله دارند. بیش از 95 میلیون انسان، یعنی یک سوم جمعیت کشور، با مشکلات مسکن روبرویند. هزینه مسکن عمده‌ترین تک‌هزینهٔ بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد است، که 60 تا 70 درصد درآمدشان را تحلیل می‌برد. سوداگری‌های مستغلاتی، اعیان‌نشینی در مناطق فقیر با اخراج تهیدستان، تبدیل خانه‌ها به آپارتمان، بیکاری، دستمزد کم و الغای کنترل اجاره‌بها، زیادتر از هر زمانی در گذشته مردم کم‌‌بضاعت را از بازار مسکن تارانده است. بیش از دو میلیون واحد مسکونیِ نسبتاً ارزان طی بیست و پنج سال گذشته ناپدید شده است، که خانواده‌ها را هرچه بیشتر مجبور کرده واحدهای خود را با یک یا دو خانوار دیگر شریک شوند، و در نتیجه مشکلات و آسیب‌های شدیدی بر روابط خانوادگی تحمیل کرده است.

از نگاه پَرِنتی سرمایه‌داری بنگاه‌محور آمریکایی مظهر چیزی بیش از صرفاً یک نظام اقتصادی است: سرمایه‌داری آمریکایی یک ثروت‌سالاری و، به عبارتی، یک نظم اجتماعی است که در آن، حاکمیت عمدتاً از آنِ ثروتمندان و به نفع ثروتمندان است. در کنار بنگاه‌های تجاری و بانک‌ها، نهادهای فرهنگی آمریکا ــ یعنی دانشگاه‌ها، ناشران، مجله‌های با شمارگان انبوه، روزنامه‌ها، ایستگاه‌های تلویزیون و رادیو، تیم‌های ورزشی حرفه‌ای، بنیادها، بیمارستان‌ها، کلیساها، موزه‌های خصوصی، و مؤسسات خیریه – اکثراً بر اساس مجوزِ تأسیس‌شان، باید در چارچوب یک شرکت فعالیت کنند که در آنها حکمرانی از آنِ هیئت‌مدیره است، عمدتاً متشکل از مرفّهانِ عرصه تجارت که حرف آخر را در مورد مسائل این نهادها می‌زنند.

پَرِنتی تاکید می‌کند در این سیستم غلبهٔ بنگاههای کسب‌و‌کار بزرگ فقط ناشی از کمک آنها به کارزارهای انتخاباتی و استفاده از لابیگر‌های زرنگ برای آوردن سیاست‌گذاران به زیر نفوذ خود نیست. افزون بر این، کسب‌و‌کارها یک نفوذ کلی هم اعمال می‌کنند: هم به مثابهٔ یک نظامِ قدرت، هم در سازماندهیِ سرمایه، اشتغال و تولید در مقیاس کلان. از آنجا که کسب‌و‌کار بزرگ بخش وسیعی از اقتصاد کشور را کنترل می‌کند، دولت به ناچار وارد رابطه‌ای نزدیک با آن می‌شود. سیاست‌گذارانْ سلامتِ اقتصاد را شرطی لازم برای سلامت ملت می‌دانند، و از آنجا که اقتصاد عمدتاً دستِ صاحبان منافع بزرگ است، غالباً تصور می‌شود که بهترین راه برای خدمت رسانیِ دولت به مردم خدمت به صاحبان منافع بزرگ است. اهداف کسب‌و‌کار (یعنی سود فراوان، ارزانی نیروی کار، دسترسی آسان به منابع طبیعی، و بازارهای امن و مستعدِ توسعه) اهداف دولت می‌شود، و این‌همانیِ "منافع ملی" و نیازهای درون‌خیزِ سرمایه‌داریِ بنگاه‌محور روی می‌دهد. کسب‌و‌کار ممکن است با هدف حفظ آرامش گهگاه اصلاحات و ضابطه‌گذاری‌هایی را که نمی‌پسندد بپذیرد، اما دولت نمی‌تواند دلیلِ وجودیِ خود کسب‌و‌کار، یعنی انباشت بی‌پایان سرمایه، را نادیده بگیرد.

مایکل پَرِنتی در ادامه بحث با محکوم کردن سرمایه‌داری بنگاه‌محور از یک بخش عمومیِ در حال گسترش، مردمی و غیرانتفاعی دفاع می‌کند، چرا که: نیروهای بازار لزوماً پایه و اساسِ توسعهٔ علمی و فناورانه نیستند. دستاوردهای بزرگِ چندین دانشگاه و آزمایشگاه‌های دولتیِ ایالات متحد در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن منطبق با برنامه‌ریزیِ مرکزی دولت مرکزی و با تأمین اعتبار توسط نهادهای عمومی و غیرسودجو صورت می‌گرفت. در ایالات متحد، دانشگاه‌های ایالتی و متعلق به شهرداری‌ها و کالج‌های جوامع محلیِ مختلفْ عمومی و بنابراین سوسیالیستی هستند و برخی از آنها در میان بهترین مؤسسات آموزش عالیِ کشور هستند. جاده‌های آمریکا و برخی از خدمات آب و برق‌رسانی در مالکیت عمومی است، همین طور پل‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها. از مؤسسات خدمات‌رسانی آب، برق، تلفن و گاز، آنهایی که تحت مالکیت عمومی است بهتر از مؤسسات خصوصی مدیریت می‌شوند؛ و از آنجایی که ناچار نیستند به مدیران عامل‌شان حقوق‌های کلان و به سهامداران سودهای بزرگی بپردازند، نرخ‌شان پایین‌تر است و هر سال میلیون‌ها دلار سود خود را به بودجه عمومی تزریق می‌کنند ... کارکرد راه‌آهن‌های تحت مالکیت عمومی در فرانسه و ایتالیا بسیار بهتر از راه‌آهن‌های خصوصیِ ایالات‌متحد بوده است. و بعد می‌رسیم به خدمات ملی سلامتِ بریتانیا با نصف هزینه سامانهٔ سلامت خصوصی ایالات متحد ولی با مراقبت‌هایی بیشتر برای خدمات پزشکیِ پایه.

به باور مایکل پَرِنتی اکنون باید به مالکیت عمومیِ وسایل عمدهٔ تولید و مالکیت عمومیِ مراکز پولیِ قدرت یا به زبان دیگر به قدری سوسیالیسم اندیشید: هدف ما باید یک سوسیالیسم دموکراتیکِ مساوات‌طلب، جامعه‌محور، و حساس نسبت به زیست‌بوم، با اَشکال مختلفِ مشارکتی و تولیدی باشد که توأمان امنیت اقتصادی و دموکراسی را تأمین کند. آنچه برای ایجاد تغییر اساسی مورد نیاز است سازماندهی گسترده، نه فقط پیرامون موضوعاتی خاص بلکه برای جنبشی است که بتواند مطلوبیت یک نظام جایگزین و همچنین نیاز شدید به تغییرات دموکراتیک را در بطن خود حمل کند، جنبشی که پذیرای گزینه‌های نو، از جمله مالکیت عمومیِ شرکت‌های عمده و کنترل تولید به دست نیروی کار باشد ... تمامی نهادهای اقتصادی و سیاسی تمهیداتی ‌است که باید در خدمت منافع مردم باشد. در غیر این صورت، باید نهادهایی مسئول‌تر، عادلانه‌تر، و دموکراتیک‌تر جای آنها را بگیرند. این هم نظر مارکس بود و هم دیدگاه جفرسون. این دکترینی انقلابی، و بسیار هم آمریکایی است.

در نهایت دکترین سوسیالیسم آمریکایی پیشنهادی مایکل پَرِنتی که باید شرح کامل آن را در کتاب خواند شامل تأسیس بانک ملی با هدف تأمین اعتبار برای مردمی که نیاز سازنده دارند، گسترش تعاونی‌های کشاورزی و کارگری، پرداخت وجوه دولت مرکزی به کشاورزان به جای بنگاه‌های زراعی‌ـ‌تجاری، ترغیب کشاورزی ارگانیک، استفاده از انرژی‌های بادی، خورشیدی، حرارتی و انرژی امواج دریا به جای سوخت فسیلی، ایجاد سامانهٔ ریلیِ سریع‌السیر به گسترهٔ کشور، حذف گریزگاه‌های مالیاتیِ، برقراری مالیات بر درآمد تصاعدی با شیبی تند برای ثروتمندان و بنگاه‌ها، افزایش تصاعدی مالیات ایالتی بر درآمد، تبدیل گسترده‌ی اقتصاد جنگی به یک اقتصاد صلح‌‌محور و تخصیصِ پول‌های حذف شده از بودجه نظامیِ متورم به خدمات انسانی و نیازهای داخلیِ است.

کتاب «دموکراسی برای شماری چند» با ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی، دفتر نهم از مجموعه «پشت پرده مخملین» است و در ۵۶۰ صفحه توسط انتشارات اختران رهسپار بازار کتاب شده است.