پیمان صفری، علی غزالی فر | الف


اخیراً کتابی در فضای فکری- فرهنگی ایران ظاهر شد که گمان می‌‌رفت انقلابی در فضای اندیشه ایجاد کند، امّا ظاهراً تاکنون اقبالی در‌‌خور انتظار یافته است. شاید بتوان علّت این بداقبالی را در خود کتاب یافت. «اخلاق دین‌شناسی» کتابی است که به دور از هرگونه فضای ایدئولوژیک و شعاری، یکی از مهم‌‌ترین و سرنوشت-سازترین مباحث حوزه اندیشه در دوران معاصر را به‌طور بسیار دقیق و جدّی به شیوه‌‌ای کاملاً علمی و آکادمیک و در سنت فلسفه تحلیلی وا‌‌می‌‌کاود.



ازآنجایی‌که این اثر محصول چند دهه کار و پژوهش نویسنده دانشمند خود در دانش‌‌های فقه، اصول فقه، کلام، فلسفه دین و به‌ویژه فلسفه اخلاق است، بسیار قوی و پخته و بدون هرگونه پیچیدگی و ابهام قلمی نگارش یافته است. با چنین مایه‌‌ای به نظر می‌‌رسد کسانی توان درک کامل آن را دارند که در یک کلام هم در مباحث جدید و هم در مباحث سنتی دستی داشته باشند. امّا -چنانکه افتد و دانی- آشنایان با مباحث سنتی به مباحث جدید بی‌‌توجه‌‌اند و آشنایان به مباحث جدید از مباحث سنتی غافل‌‌اند.

خلاصه کتاب در یک کلام این است که اگر متدولوژی استنباط دین به‌طور اعم و گزاره‌‌های فقهی به‌طور اخص، عقیم، معیوب و ناقص باشد، هرقدر هم که متخصصان و فقیهان، ممحّض در آن متدولوژی و دارای ملکه اجتهاد و تجربه کار با آن باشند، فرقی نمی‌‌کند و خروجی چنین اجتهادی به هیچ‌وجه قابل استناد به شارع نیست.

مدّعای کتاب اخلاق دین‌‌شناسی این است که روش‌‌شناسی استنباط احکام دینی و دستگاه اجتهاد موجود در دست فقیهان معیوب و ناقص است و نیازمند بازاندیشی، اصلاح، ترمیم، بازسازی و بازتولید. به این مدّعا می‌‌توان از زاویه‌‌های مختلفی پرداخت. این اثر، از منظر فلسفه اخلاق و معرفت‌‌شناسی آن را کاویده و مدلّل کرده است. اخلاق دین‌‌شناسی دومین کتاب منتشرشده از سه‌‌گانه‌‌ای از مؤلف است که همدیگر را تکمیل می‌‌کنند. اولین کتاب با عنوان «دین در ترازوی اخلاق» پیشتر منتشرشده بود و سومین کتاب؛ «اخلاق دین‌داری» هنوز به طبع نرسیده است.

در کتاب دین در ترازوی اخلاق، همه انواع وابستگی اخلاق به دین نفی‌شده و استدلال شده است که در مقام «ثبوت و وجود‌‌شناسی»، خدای اخلاق بر خدای شارع یا خدای فقه تقدم دارد و بنابراین، احکام فقهی در مقام ثبوت امکان ندارد که ناقض احکام اخلاقی باشد. در کتاب اخلاق دین‌‌شناسی، همان مبحث ولی این بار در مقام «اثبات و معرفت‌‌شناسی» پیگیری شده و به سود این مدّعا استدلال شده است که در مقام کشف و استنباط، احکام فقهی با توجه به احکام و شهود اخلاقی قابلیت ابطال دارند و بدین‌وسیله سیمای جدیدتر و دقیق‌‌تری از قاعده «ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع» ترسیم‌شده است. به این ترتیب، کل فقه موجود در این زمان، باید از این زاویه مورد بازرسی و بازبینی و تجدیدنظر کامل قرار گیرد.

کتاب بحثی سهل و ممتنع مطرح می‌‌کند که در صورت پذیرش به‌‌سادگی می‌‌تواند نظام فقهی موجود را دچار تغییر بنیادین و اساساً دگردیسی کامل کند. مؤلف همانند سایر فقها، تعارض یک حکم عقلی قطعی (مثلاً عقل اخلاقی) را با یک حکم نقلی قطعی غیرممکن می‌‌داند، امّا در برخی فروض دیگر مسئله، نظر کاملاً متفاوتی دارد. روشن است که در صورت تعارض یک حکم قطعی عقلی با یک حکم نقلی ظنی، و یا تعارض یک حکم نقلی قطعی با یک حکم عقلی ظنی، تقدم و ترجیح با حکم قطعی است؛ ولی: «درصورتی‌که حکم عقلی ظنی با یک حکم نقلی ظنی در تعارض قرار بگیرد، تقدم و ترجیح با کدام‌یک است؟» در اینجا پاسخ سهل و ممتنعِ مؤلف این است که «تقدم و ترجیح با ظن قوی‌‌تر است -فارغ از عقلی یا نقلی بودنش- و نه لزوماً و دائماً با نقل ظنی. و البته درصورتی‌که ظنون با هم کاملاً برابر باشند، هیچ‌کدام به لحاظ نظری بر دیگری ترجیح ندارند.»

اگر همین یک نکته ساده را بپذیریم که ترجیح در مقام تعارض ظنون عقلی و نقلی با ظنی است که قوی‌‌تر باشد و نیز دو مقدمه زیر را بدان اضافه کنیم که:
اولاً، تقریباً تمام یا غالب فقه موجود، حاصل جمع و تفریق ظنون است نه احکام یقینی و ثانیاً، در بسیاری موارد -در مقام بحث مصداقی و صغروی- ظنِّ حاصل از یک دانش چند ده یا چند صدساله بشری که خرد جمعی بشر با متدولوژی مضبوط خود فراهم آورده است -مثل بسیاری از شاخه‌های علوم انسانی- از ظنِّ حاصل از اخبار آحاد بسیار قوی‌‌تر است، آنگاه نتیجه می‌‌گیریم که در مقام اجتهاد و انتساب فرآورده‌‌های متدولوژی استنباط احکام دین، در خیلی از موارد -بیشتر از آنچه در ابتدا به نظر می‌آید- شاید ترجیح با ظنِّ حاصل از علوم تحول‌‌یافته فعلیِ بشری باشد و نه مفاد و ظنون حاصل از اخبار آحاد. در این صورت چهره احکام دین کاملاً عوض خواهد شد.

همچنین در کتاب حاضر، با پذیرش اصل «تفکیک بین ذاتی و عرضی دین» یا همان «تفکیک بخش منطقه‌‌ای (locality) و بخش جهان‌شمول (universality) دین»، مؤلف درصدد برآمده که ملاک‌‌هایی برای تشخیص و تمییز آن‌ها در مقام اجتهاد عرضه کند؛ زیرا بسیاری از احکام فقهی موجود که گمان می‌‌رود ذاتی دین و احکامی جهان‌شمول هستند، کاملاً عرضی دین و احکامی صرفاً منطقه‌‌ای هستند و ازاین‌رو در انتسابشان به شارع باید بازنگری جدّی صورت گیرد.

ویژگی برجسته دیگر این کتاب، به دست دادن نظریه جایگزینی برای روش‌‌شناسی استنباط صحیح از دین- خصوصاً در باب استخراج گزاره‌‌های فقهی به نام «اجتهاد به‌مثابه ترجمه فرهنگی» است. در این راستا، دو نظریه «قبض و بسط تئوریک شریعت» و «بسط تجربه نبوی» که پیشتر توسط برخی نویسندگان مطرح‌شده بود، مورد نقادی قرار می‌‌گیرند و سپس با اصلاحات دقیق، به‌نوعی بازسازی و تصحیح و تکمیل می‌‌شوند.

این‌ها بحث‌‌هایی است که مؤلف دانشمند و دقیق النظر کتاب از پایگاه فلسفه اخلاق به سودشان استدلال کرده و آن‌ها را موجّه نموده ‌‌است. فضای علمی می-طلبد که مخالفان، در خصوص ردّ مدعیات و ادله ایشان وارد بحثی علمی، متین و محققانه شوند. خاصه آنکه غرض نگارندگان، فقط بیان جایگاه و اهمیت این کتاب است وگرنه نقد کتاب، مقام و مجال دیگری می‌‌طلبد.



خالی از لطف نیست اشاره شود که در کتاب حاضر، جای ایضاح تفصیلی و تدقیق مفهوم «شهودهای عقلی و اخلاقی» خالی است. البته جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی اشاره‌‌هایی داشته‌‌اند که کافی به نظر نمی‌‌رسد. ایشان در باب انواع و احکام شهودهای اخلاقی در تعلیقاتشان بر کتاب فلسفه اخلاق «مری وارنوک» اشارات بیشتری دارند که می‌‌تواند برای خوانندگان مفید واقع شود.

همچنین به نظر می‌‌رسد که باید این بحث نیز توسط ایشان فربه می‌‌شد که با توجه به استقلال عقلانی و معرفت‌‌شناختی اخلاق از دین و نیز این معادلات در باب ظنون و ...، چگونه در نظام الاهیاتی ایشان، اصل «نبوت عامه» تبیین و اثبات می‌‌شود و نیز لازم است نشان دهند که عملاً نظریه ایشان تعطیلی شریعت را نتیجه نمی دهد.

با وجود این پرسش‌‌ها این کتاب باید مورد توجّه جدی قرار گیرد. به‌ویژه، فرهیختگان فقه باید در قبال مطالب این کتاب، موضع خود را مشخص کنند و به‌طور جدّی و مستدل به تحدّی آن پاسخ دهند؛ زیرا اگر مطالب این کتاب صحیح باشد، به این معناست که روش علمی حوزه‌‌های علمیه باید با طرحی تازه چیده شود.