ایدئولوژی حکومت اسلامی در دهه بیست آمیزه‌ای از اصلاح دینی و افراط مذهبی است. در این دوره دو جریان فکری قابل تشخیص است؛ آنان که ضمن انتقاد از وضع موجود به نوعی بازاندیشی در فکر دینی تمایل دارند و از ضرورت اصلاح مذهبی هم سخن می‌گویند؛ و جمعی که سخن از اصلاح مذهبی را مسکوت گذاشته و صرفا در اندیشه راهی برای تغییر سیاسی - اجتماعی بر مبنای شریعت بودند.
کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر»: تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی، توسط نشر نی منتشر شده است. این نوشته، قسمت دوم از مجموعه پژوهش‌های فقه و سیاست در ایران معاصر است که در ده فصل و ۵۳۵ صفحه به موضوع تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی پرداخته است.
فقه و سیاست در دهه بیست
فصل اول «جریان‌های مذهبی - سیاسی دهه ۲۰»: دهه بیست از بسیاری جهات امتداد دگرگونی‌هایی است که شالوده آن در پهلوی اول ریخته شده بود. رواج اندیشه‌های مادی جدید در ایران عصر رضاشاهی در دو چهره ماتریالسم دیالکتیک و نیز ایدئولوژی دولت مطلقه، تاثیر مهمی بر جریان‌های مذهبی بر جای گذاشت. مذهب شیعه در این دوره وضعیت خاصی داشت. در جدالی با مادیگرایی و دولت مطلقه، سمت و سوی ویژه‌ای پیدا کرد و با رها شدن از این کمند تاریخی توانست راهی به دهه ۱۳۲۰ و دوره پسا رضاخانی پیدا کند.
در این بخش به مهمترین کانون‌های مناقشه مذهبی - سیاسی در ابتدای دهه بیست در چند بخش پرداخته می‌شود: ۱- رواج بهائیگری ۲-کسروی و جنبش‌های پاکدینی ۳- حکمی زاده و اسرار هزار ساله ۴- جریان اصلاحی - انتقادی (به آن دسته از روحانیون اصلاح اندیش شیعه که ضمن مقابله با ماتریالیسم، کسروی و مذاهب غیر رسمی، نگاهی انتقادی نیز نسبت به برخی وجوه اندیشه سنتی و نهاد‌ها و فرهنگ دینی در سال ۱۳۲۰ داشتند).
دو نظر قابل تشخیص بین علمای دینی شیعه در دهه بیست وجود داشت، سنت حاکم بر حوزه علمیه و اندیشه‌های انتقادی/اصلاحی، هر چند این دو جریان نسبت به هم نقد‌هایی داشتند، اما در مقابل منتقدین مواضع روشنی اتخاذ می‌کردند. البته در چهار چیز هم داستان بودند: ۱- مبارزه با استعمار ۲- مبارزه با مذاهب و گرایش‌های انحرافی ۳- مبارزه با استبداد و قوانین موضوعه ۴- دفاع از حکومت اسلامی و قوانین شرعی.
فصل دوم «گذار به حکومت اسلامی»: نیرو‌های مذهبی، ناکارآمدی دولت را ناشی از سرکوب مذهب و توجه به قوانین وارداتی و سکولار می‌دانستند و بر عکس، مخالفان مذهب رسمی نیز ناکارمی دولت را ناشی از ماهیت مذهب شیعه دانسته و چنین می‌اندیشیدند که پیشروان مشروطه خواهی به خطا مشروطه را در بغل شیعه جا دادند.
خالصی زاده در کتابچه کشف الاستار که در جوابیه‌ای بر اسرار هزار ساله است به تاکید می‌نویسد: از امور مسلم دو مطلب است؛ یکی این که سبب بدبختی بشر و گرفتاری عمومی و پایمال شدن مدنیت انسانی، و بالاخره خرابی عالم نیست مگر قوانین حقوقی و جزائی و اقتصادی اروپا ...، و دیگر اینکه چاره برای اصلاح عالم و اهل آن، و نجات از گرفتاری و سیر در راه سعادت نیست مگر تمسک به قوانین جزائی و حقوقی و اقتصادی و مالی و اداری اسلام و دین اسلام.
در ادامه نظر وی در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد: ۱- ماهیت قانون ۲- اقتصاد اسلامی. در ادامه تصمیم حوزه برای نگارش جوابیه، منجر با تالیف و انتشار کتاب کشف اسرار توسط امام خمینی شد. او این کتاب را در دفاع از احکام اسلامی و رد کتاب اسرار هزار ساله نوشت و در خلال آن حمله به استعمار و استبداد را ترسیم و سعی نمود نظریه حکومت اسلامی را که از مفاهیم محوری دهه بیست بود توضیح دهد.
کشف اسرار ویژگی خاصی دارد؛ آمیزه‌ای از استدلال، جدل، دفاع و تهاجم است. این کتاب صرفا فقهی نیست و در قالب استاندارد‌های رایج آثار فقهی نمی‌گنجد، ترکیبی از جدال‌های کلامی و دیگر فنون دفاعی-تبلیغی است. کشف اسرار در چند بخش به موضوع می‌پردازد: ۱- حکومت و حاکمیت ۲- ولایت و حکومت در عصر غیبت ۳- نقد دولت‌های غیر دینی ۴- قانون موضوعه.
دوگانه نواندیشی و رادیکالیسم دینی
فصل سوم «نواندشی و اصلاح فکری دینی»: ایدئولوژی حکومت اسلامی در دهه بیست آمیزه‌ای از اصلاح دینی و افراط مذهبی است. در این دوره دو جریان فکری قابل تشخیص است؛ آنان که ضمن انتقاد از وضع موجود به نوعی بازاندیشی در فکر دینی تمایل دارند و از ضرورت اصلاح مذهبی هم سخن می‌گویند؛ و جمعی که سخن از اصلاح مذهبی را مسکوت گذاشته و صرفا در اندیشه راهی برای تغییر سیاسی - اجتماعی بر مبنای شریعت بودند.
به هر حال هر دو جریان در دهه بیست به تغییر می‌اندیشیدند و از حکومت اسلامی یا آخرین نقشه اصلاح سخن می‌گفتند. هفته نامه آیین اسلام در این دهه منتشر می‌شد، به وضوح این اراده تغییر در دهه بیست را نشان می‌داد.
یکی از نویسندگان آیین اسلام محمد باقر کمره‌ای که از علما و نویسندگان به نام دهه بیست و به بعد است. به نظر کمره‌ای اصل نهضت اسلامی معجزه است و دلیل ارتباط با خداست. وی تلاش می‌کند جامعیت قرآن را در حوزه‌های مختلف قانون گذاری، اخلاق، علوم و نیز کشف برخی اسرار تاریخی، توضیح داده و اثبات نماید.
از دیگر افراد تاثیر گذار میرزا خلیل کمره‌ای است، بزرگترین اقدام وی در باب صلح و وحدت بین فرق اسلامی است، میرزا خلیل سه استراتژی ویژه داشت: ۱- به جغرافیای مکه و اهمیت استراتژیک حج در تقریب مذاهب اهمیت می‌داد ۲- او کوشش نمود از نهضت تقریب فرصتی برای بیان اندیشه‌های شیعه ایجاد کند ۳- به افکار ضد غالی وی در جهت وحدت اسلامی می توان اشاره کرد.
یکی دیگر از مهمترین نمایندگان اندیشه اصلاحی سید محمود طالقانی است، وی ترکیب موزونی از اندیشه و عمل است که کمتر در طول تاریخ رخ می‌دهد. تمرکز بر نظر فقهی - سیاسی طالقانی در دهه بیست در دو حوزه قرآن گرایی و مسئله شورا است.
فصل چهارم «فدائیان اسلام و افراط گرایی مذهبی»: رادیکالیسم چهره غالب اندیشه و زندگی سیاسی در ایران دهه بیست است. رادیکالیسم اسلامی با فدائیان اسلام و رهبر شجاع این گروه، شهید نواب صفوی گره خورده است. آرمان‌های فدائیان اسلام را می‌توان در خاتمیت و جامعیت برنامه سیاسی اسلام خلاصه کرد. بازتاب افکار اسلام گرایان در دهه بیست حاوی سه نکته اساسی است: ۱- تحلیل وضع موجود ۲- آرمان حکومت اسلامی ۳- راهبرد خشونت.
فدائیان در دو نکته نخست با دیگر فعالان دهه بیست اشتراک داشتند، اما نکته سوم که راهبرد خشونت است از مختصات این گروه می‌باشد. نهاد مرجعیت تقلید اهمیت کانونی در ایده فدائیان اسلام دارد، در همین راستا وظایفی را از این نهاد خواستار است: ۱- نظارت و تصفیه ۲- آموزش و تبلیغ ۳- ساماندهی وجوهات شرعی و منابع مالی. فدائیان می‌کوشند به همه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی چهره مذهبی بدهند و نماد این اسلامی سازی پرچم اسلام، مسجد، اذان و نماز جماعت بود.
ایمان فدائیان ایمان ایدئولوژیک بود نه ایمان فقاهتی. ایمان فقاهتی ایمان متاملانه و همراه با احتیاط و تردید فقهی است، اما ایمان ایدئولوژیک فدائیان به گونه‌ای است که در انتهای آن به چنان یقین و باوری می‌رسد که گویی خدا و دین و عقل و عمل همان گویند که یک فدایی می‌گوید. فدائیان با چنین ایمان ایدئولوژیک بود که تهدید مسلحانه و خشونت را به عنوان یکی از وجوه عمده مبارزه، وارد اسلام سیاسی در ایران معاصر کردند.
دگرگونی در حکومت داری
فصل پنجم «تحول در تصور حکومت»: درباره حکومت به طور کلی دو برداشت عمده وجود دارد: نظر ذات انکارانه و مخالف آن، بدین سان مسئله عمده در نظریه ذات گرایانه دولت، کشف نفع به منزله شکلی از اراده بی واسطه و مطلق در انسان یا فرد عاقل خود مختار است. این نظریه از آن حیث اهمیت دارد که دولت را به وساطت قرارداد اجتماعی به نفع جویی طبیعی، فطری، ذاتی و تجربی فرد انسان پیوند می‌زند.
مهمترین دانش عملی مسلمانان همان فقه است و هر گونه نظریه‌ای درباره حکومت نیز لاجرم از درون چنین دانشی سر بر می‌آورد. در این فصل به فقه و موضوع شناسی، عرف و تشخیص موضوع، عرف دقیق و تسامحی، عرف دقیق و علوم انسانی، موضوع شناسی حکومت، دگرگونی در اعتبار حکومت به اختصار پرداخته می‌شود.
فصل ششم «الهیات حکومت در ایران معاصر»: روح تغییرات انقلابی در اواخر قرن نوزدهم و بیستم میلادی همچنان که کشور‌ها را یکی پس از دیگری در می‌نوردید، از ورای سیاست و اقتصاد عبور کرده و اندیشه‌های الهیاتی را نیز تحت تاثیر قرار داد. درگیری مذاهب در سیاست و پیدایی الهیاتی نوین حکومت، از نتایج این تحولات است.
چنانچه برخی مطالعات اسلام و مسیحیت درباره مذهب و ایده حکومت نشان می‌دهد؛ دو دیانت اسلام و مسیحیت در دو قرن نوزدهم و بیستم دو ایده از حکومت را در درون خود پرورانده اند. در غرب می‌توان این دو ایده حکومت را به تحولات دو گانه نسبت داد که یکی سویه دموکراتیک داشته و دیگری که از درون اعلامیه «امور مستحدثه» پیدا شده و به احتمال زیاد به سمت الهیات آزادی بخش آمریکای لاتین حرکت کرده و همنشین اندیشه‌های چپ در این منطقه شده است.
در جهان اسلام و به ویژه در ایران نیز از دو نوع الهیات حکومت در دوره معاصر می‌توان سخن گفت که یکی در فقه مشروطه و دیگری در دوه‌های بعد و با شکست جنبش مشروطه در فقه و اندیشه‌های حکومت اسلامی برجسته شده است؛ که اولی سویه دموکراتیک و دیگری سویه اقتداری یافته است.
اعلامیه پاپ لئو سیزدهم چنان که باربارا لاناری توضیح می‌دهد، حاوی اصول هفتگانه دکترین اجتماعی-سیاسی واتیکان در عصر جدید است، عبارتند از: ۱- کرامت شخص انسان ۲- خیر عمومی ۳- حمایت و تبعیت ۴- مشارکت ۵- انسجام ۶- حق مالکیت خصوصی ۷ـ مقصد جهانشمول خیرها.
دو نوع حکومت در الهیات معاصر اسلام و مسیحیت ضمن شبهات‌های ناگزیر تفاوت‌هایی در نظام اقتصاد و حقوق مالکیت دارند، یکی بر مبنای مالکیت خصوصی و دیگری بر مبنای مالکیت دولت است.
استقلال از ارکان اندیشه دولت در ایران معاصر است و در مقام مقایسه استقلال آزادی استقلال باید مقدم بر آزادی باشد، این واژه باید را باید جدی گرفت، زیرا اساس سیاست گذاری درباره آزادی‌های عمومی در دولت جمهموری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
با این حال نتیجه تلاش‌ها نه نهادینه کردن دموکراسی بلکه بیشتر سویه تمرکز و اقتدار بود و لاجرم نظریه‌های اقتدارگرایانه از الهات حکومتی را نیز تولید کرد که از جمله: «بیم از استبداد و گریز از دموکراسی» و «شورا و شوق تمرکز» می‌توان نام برد.
فقه حکومت اسلامی
فصل هفتم «امام خمینی و فقه حکومتی»: یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نظریه‌ها در حوزه فقه حکومت اسلامی، نظر امام خمینی و نظریه ولایت فقیه او بود. وی در کتاب بیع تاکید دارد که جمیع آنچه برای رسول الله (ص) و امامان معصوم (ع) در امور حکومت و سیاست است، برای فقیه عادی نیز ثابت است.
به نظر او شرایطی که برای زمامدار ضروری است، پس از شرایط عامه مثل عقل، تدبیر عبارتند از: ۱- علم به قانون ۲- عدالت. واژه فقیه برای هر یک از نظریه‌های فقه سیاسی مفهومی بنیادی است. برای تبیین چگونگی فرایند تبدیل مجتهدی جامع شرایط فتوا به منصب حاکم و ایضاح این فرایند نکاتی قابل بررسی است که عبارتند از: ۱- تفاوت فتوا و حاکم ۲- مشروعیت فتوا و حاکم ۳- نقض فتوا توسط حکم ۴- انواع حکم ۵- قاضی محکوم، قاضی تحکیم.
وی بحث از حکومت و حاکم را در ذیل منصب قضاوت قرار می‌داد. زیرا این دو را در دو چیز عمده مشترک می‌دانست؛ اشتراک در اصل اولی و اشتراک در ادله دو منصب قضا و حکومت؛ به همین لحاظ، دو مقام فوق را مقام واحد تلقی می‌کرد. درباره ارکان قضا و حکم در ادبیات شیعه نظر‌های متفاوتی دیده می‌شود که بدینسان در این پژوهش، ارکان چهارگانه‌ای برای قضاوت لحاظ شده که عبارتند از: ۱- نزاع/ دعوی ۲- قانون ۳- قاضی/ حکم ۴- حکم
نقش مفهوم یا نظریه خطابات قانونی امام خمینی(ره) چونان حلقه رابط بین شریعت و حکومت در ایران امروز است. خطابات قانونی یکی از راه حل‌های ابداعی ایشان است که در پاسخ به شبهه‌ای در دانش اصول فقه در ذیل بحث ضد طرح شده است. خطابات قانونی مفهوم تحلیلی نوظهوری است که حلقه رابط بین تقنین عرفی و حکم شرعی است
فصل هشتم «رهبری و حکومت؛ امت و امامت»: شهید بهشتی از جمله فعالان و اندیشمندان سیاسی در دوره انقلاب اسلامی است. تفسیر‌های وی از رابطه دین و دولت، به ویژه نظریه ولایت فقه، تاثیر قاطعی بر تحول مذهب و سیاست در ایران دارد. وی از جمله مهمترین اندیشمندانی است که سعی کرده است تا نظریه فقهی ولایت فقیه را در درون مفهوم کلامی و کلان امت - امامت طرح و توسعه دهد.
هیچ اندیشه سیاسی در ادبیات شیعه را نمی‌توان نشان داد که نقطه عزیمت آن از بحثی درباره نظریه عمومی امامت در مذهب شیعه و رابطه امامت و غیبت شروع نشده باشد. شهید بهشتی نیز البته از این قاعده مستثنی نیست.
در اندیشه شهید بهشتی، رابطه‌ای بین اجتهاد، مرجعیت و رهبری در دوره غیبت وجود دارد. به نظر او امام معصوم (ع) علاوه بر اینکه علم خالی از خطا به احکام الله دارد، زمامدار امت و رهبری سیاسی مردم نیز می‌باشد. لاجرم، اگر معصومی در دسترس نسیت، لااقل باید مالک اشتر او بوده و لیاقت کارگزاری و امیر بودن از جانب آن فرمانروای پنهان را داشته باشد.
اساس استدلال بهشتی در اصل پنجم قانون اساسی این است که، یک جامعه و ملت مسلمان، بدان چیزی نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد و به همین دلیل است که کوشش شده است در مبانی اسلامی را در قانون اساسی لحاظ نموده و این را بدان مبتنی نمایند.
وی سپس، جامعه اسلامی را با دیگر جامعه‌ها و نظام‌های ایدئولوژیک مقایسه می‌کند و ضرورت‌های مشترک جوامع ایدئولوژیک، اعم از مذهبی و غیر مذهبی سخن می‌گوید، به نظر او جامعه‌ها و نظام‌ها اجتماعی دو گونه اند: ۱- جامعه‌های نظام‌های اجتماعی دموکراتیک یا لیبرال که فقط بر اصل آرای مردم بدون هیچ قید و شرطی متکی هستند ۲- جوامع ایدئولوژیک یا مکتبی که مردم قبل از هر چیز مکتبی انتخاب کرده اند و اعلام کرده اند باید همه چیز در چارچوب این مکتب باشد.
جامعه اسلامی در اندیشه بهشتی جامعه‌ای ایدئولوژیک و مکتبی است؛ و هر جامعه مکتبی نیاز به رهبر دارد، برای جامعه اسلامی بعد از پیامبر(ص) چهارگونه تاریخی از رهبر قابل تصور است: ۱- امام معصوم ۲- رهبر غیر معصوم، اما حامی دین و شریعت و قانون ۳- رهبری که جاذبه شخصیتی معصوم و نه انضباط رهبران نوع دوم دارد ۴- رهبری که یکسره و علنی به جنگ اسلام می‌آید.
موضع حزب جمهوری اسلامی در رابطه با امامت و رهبری این است که امامت و رهبری از آن فقیه توانای آگاه به زمان و عادل و باتقوا و شجاع است. شهید بهشتی نظام سیاسی شیعه را نظام امت و امامت می داند و این الگوی عمومی را به هر دو دوره حضور معصوم (ع) و نیز غیبت تعمیم می‌دهد.
در اندیشه شهید بهشتی مسئولیت مال امت است، و از همین طریق است که به نظر وی رابطه امت و امام رابطه دموکراتیک و مبتنی بر آرای عمومی تعریف می‌شود. وی ارزیابی جالبی از نسبت حزب و رهبری دارد؛ از یک سوی بر ضرورت همسویی حزب با نهاد رهبری تکیه دارد و از سوی دیگر تبدیل شدن امامت فردی به امامت جمعی، و زمینه شرکت دادن هر چه بیشتر امت در امامت از اهداف و برنامه‌های حزب است.
فصل نهم «تحولات نظریه انتخاب»: منابع موجود حاکی از پیوند‌ها و رابطه معنی داری بین فقه سیاسی منتظری و بهشتی است، هرچند که اختلاف نظر نیز دیده می‌شود؛ هر دو بر نقش رهبری فقیه به عنوان رهبر ایدئولوگ در جامعه دینی نظر دارند. شهید بهشتی اعتقاد دارد کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشد، اما آیت الله منتظری به نظریه نصب و نه انتخاب فقه حاکم گرایش داشت.
اندماج نصب و انتخاب، و نیز تبیین نهاد‌های انتخابی ذیل اندیشه نصب الهی فقیه، مهمترین ویژگی قانون اساسی ۱۳۵۸ است. آیت الله منتظری حتی مفهوم جمهوری در عنوان نظام سیاسی جدید و فرایند انتخاب رئیس جمهور را نیز ذیل اندیشه نصب فقه می‌بیند.
وی به اقتضای نصب فقیه، به طور کلی اندیشه تفکیک قوا را هم نفی می‌کند و مهمترین مدافع تمرکز قوا در شخص رهبری بود. ادبیات آیت الله منتظری و بهشتی، بر خلاف سنت فقاهتی شیعه، بین فقه و ایدئولوژی و لاجرم، فقیه و ایدئولوگ در ادبیات مدرن چپ ملازمه می‌بیند و از همین زاویه هم به تحلیل فقه و رهبری و لزوم جمع بین اعلمیت، مرجعیت دینی و رهبری سیاسی می‌رسد.
نشانه‌های تغییر در نظر فقهی - سیاسی آیت الله منتظری را، شاید بتوان در نیمه نخست دهه ۶۰ دید. وی واژه انتخاب را در این دوره، نه به عنوان یک اصطلاح تخصصی، بلکه به اعتبار کاربرد عمومی آن به کار می‌برد، آیت الله منتظری تصریح دارد که هنگام تدوین قانون اساسی، به نظریه نصب گرایش بیشتری داشته است و از سال ۶۴ به هنگام تدریس نظریه ولایت فقیه و فقه دولت اسلامی به نقد آن نظریه پرداخته و از نظریه نصب دست کشیده است.
اصلاح نظریه انتخاب در پرتو تجربه‌های نظری و عملی متاخر اوست. مسیر این تلاش علمی را می‌توان در گام‌های سه گانه زیر ملاحظه نمود: ۱- دفاع مجدد از اصل نظریه انتخاب و پاسخ به اشکالات وارده ۲- عبور از تمرکز شخصی قدرت/ ولایت به اندیشه تفکیک قوا ۳- عبور از نظریه ولایت و طرح اندیشه نظارت فقیه/ فقیهان.
فصل دهم «بازسازی نظریه نصب»: در این فصل نظرات آیت الله جوادی آملی و محمد مومن از مشهورترین مدافعان اندیشه نصب مورد بررسی قرار می‌گیرد. دفاع از نظریه نصب از نظر آیت الله جوادی آملی را با نقد مبادی تصوری و تصدیقی اندیشه انتخاب همراه نموده است.
به نظر وی در محدوده تشریع، در قرآن کریم، روایات اسلامی و دانش فقه، گاهی به معنای تصدی امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز علمی نمی‌توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهی به معنای تصدی امور جامعه انسانی. این تقسیم را در راستای نظر‌هایی مطرح می‌کند که معتقدند ولایت فقیه در امر سیاسی نیز به لحاظ ماهیت، تفاوتی با ولایت فقیه بر محجورین ندارد و بلکه از یک سنخ اند.
ایشان برای توضیح بیشتر نظریه خود درباره ماهیت و حدود ولایت فقیه این تقسیم را طرح می‌کند، در اسلام امور و کار‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- امور شخصی ۲- امور اجتماعی مربوط به جامعه ۳- اموری که اختصاص به مکتب دارد. همچنین چنین می‌اندیشد که امر و شان امت بر دو قسم است، یک قسم از آن با مشورت خود مردم تامین می‌شود و قسم دیگر به ولایت فقیه عادل وابسته است. همچنین قائلند که دولت دینی یک حکومت وکالتی نمی‌تواند باشد و لاجرم تابع لوازم دولت انتخابی است.
نظر فقهی - سیاسی آیت الله مومن تنوع درون گفتمانی در درون نظریه‌های نصب را نشان می‌دهد. ایشان کتاب الولایه الهیه الاسلامیه او حکومه الاسلامیه را با سه مقدمه آغاز می‌کند: ۱- معنای ولایت ۲- اینکه این ولایت از جانب خداوند جعل شده ۳- ولایت همان امامت امت است که با پیامبری و رسالت تفاوت دارد. هدف اصلی از تالیف این کتاب را بررسی این احتمالات سه گانه با ارجاع به ادله معتبر شرعی دانسته و البته بر فرضیه سوم یعنی نظریه نصب الهی رفته است.
ایشان در بحث اختیارات حاکمیتی، ولی امر برخی وجوه اقتدار را به اجمال اشاره می‌کند که شامل: ۱- ولی امر و بیعت/ رای ۲- ولی امر و شورا ۳- گستره مکانی اقتدار، ولی امر ۴- حدود حاکمیت، ولی امر ۵- منابع مالی، ولی امر و در آخر مسئولیت های، ولی فقیه در عصر غیبت را تبیین می‌کنند.
پایگاه تخصصی فقه حکومتی: وسائل
................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............
