تجربه‌های ملی و جهانی نشان می‌دهد هرگاه تعداد افراد صاحب‌نظر و صاحب حق برابر که بخواهند مشورت کنند و به تصمیم واحد برسند از تعداد انگشتان یک دست بیشتر ‌شود، ضرورت در نظر گرفتن قواعدی برای اداره‌ی جلسه که مورد توافق تمام اعضای گروه باشد احساس می‌شود. البته، روش‌های سنتیِ کدخدامنشانه و چانه‌زنی که به اختلاف‌ها خاتمه می‌دهد، برای جامعه‌های کوچک، بسته و سنتی روش‌های کارآمد و اثربخشی بودند و هستند. اما برای ساخت جامعه‌های بزرگ‌تر با کارکردهای پیچیده‌تر و با اعضای صاحب‌نظر و صاحبِ حق برابر‌ به مجموعه‌ قواعدی نیاز است که به‌طور کامل و جامع در «دستورنامه رابرت» [Robert’s rules of order newly revised] گردآوری و تبیین شده است.



کتاب «دستورنامه رابرت» نوشته هنری مارتین رابرت [Henry Martyn Robert] که نخستین ویرایش آن در سال ۱۸۷۶ در آمریکا منتشر شد، و ترجمه ویرایش دوازدهم آن را اکنون مشاهده می‌کنیم، جامع‌ترین و کامل‌ترین مرجع پارلمانی است که مجموعه قواعد قانون عام پارلمان را گردآوری کرده و به‌صورت یک خودآموز در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. علاوه بر این، گروه مؤلفان ویرایش‌های اخیر این کتاب، قواعد قانون عام پارلمان را از نظر فلسفی نیز تبیین کرده‌‌اند، به‌نحوی‌که این کتاب، درعین‌حال یک کتاب نظری حقوقی هم محسوب می‌شود. بااین‌همه، شهرت جهانی «دستورنامه رابرت» دلیل دیگری هم دارد: بازماندگان هنری مارتین رابرت، مؤلف اصلی و اولیه این کتاب، با تأسیس «انجمن رابرت رولز»، نسل بعد از نسل، با ارائه پاسخ به مسائل مستحدثه در عرصه حقوق پارلمانی، به بهترین شکل ممکن نسبت به روزآمدسازی این قواعد نیز اقدام کرده‌اند.

کتاب در بیست فصل و یک پیوست سازمان یافته است: مجامع مشورتی: انواع و قواعد آن؛ انجام کار در مجمع مشورتی؛ توصیف انواع پیشنهادها در تمام دسته‌بندی‌ها؛ نشست و اجلاس؛ پیشنهاد اصلی؛ پیشنهاد‏های فرعی؛ پیشنهادهای فوریتی؛ پیشنهادهای ضمنی؛ پیشنهادهایی که مسئله‌ای را دوباره در برابر مجمع طرح می‌کنند؛ تجدید پیشنهادها؛ پیشنهادهای تأخیری و نامربوط؛ نصاب: دستور کار و مفاهیم مرتبط؛ تخصیص صحن: مذاکره؛ رأی‌گیری؛ معرفی و انتخاب نامزدها؛ مقامات، صورت‌جلسه و گزارش مقامات؛ نشست‌های توده‌ای: سازماندهی به یک انجمن دائمی؛ آیین‌نامه؛ کنوانسیون‌ها؛ رویه‌های انضباطی و پیوست نمونه قواعد برای نشست‌های الکترونیکی.

«دستورنامه رابرت» مجموعه‌ی کاملی از قواعد و رویه‌های تأسیس و اداره انواع جامعه‌ها و انجمن‌ها و مجامع تصمیم‌گیری گردآوری و تبیین شده است که اعضای آن‌ها در تمام فرایند تصمیم‌گیری حقوق برابر دارند. سابقه برخی از رویه‌ها و قواعد ارائه‌شده در این کتاب به دوران طلایی تمدن یونان باستان می‌رسد که نخستین حکومت مبتنی بر قانون دموکراسی یکی از میراث‌های گران‌قدر آن است. بعدها که رومی‌ها بر یونان مسلط شدند، موج عظیمی از ترجمه متون یونانی به لاتین آغاز شد و آشنایی با زبان یونانی یکی از افتخارات لاتین‌زبانان رومی محسوب می‌شد. همین رومیان بودند که بعد از تسخیر جزیره بریتانیا و در طول چهار‌صد سالی که در آنجا حکومت کردند، ضمن انتقال جلوه‌هایی از تمدن روم باستان، برخی از رویه‌ها و سنت‌های اداره مجامع تصمیم‌گیری را نیز در بریتانیا رواج دادند. بااین‌همه، بخش اصلی و قابل‌توجه این قواعد در طول هشت‌صد سال در پارلمان‌های انگلیس و به‌تدریج و در جریان عمل و از طریق آزمون‌وخطا ساخته‌وپرداخته شدند.

به‌عنوان نمونه، برای نخستین بار از سال ۱۵۸۱ میلادی اصل زیر به‌صورت یک قاعده در پارلمان انگلستان شناخته و رعایت شده است: وقتی پیشنهادی مطرح شد، پیش‌ از آنکه پیشنهاد دیگری مطرح شود، آن موضوع باید از طریق رأی‌گیری تعیین تکلیف شود، یا با اتفاق آرای مجلس کنار گذاشته شود. حتی اصل «در هر زمان یک موضوع» که درستی آن بداهتاً قابل ‌درک و اذعان است، و درواقع نخستین اصل از اصول بنیادین قانون عرفی پارلمان است، حاصل قرن‌ها تجربه برگزاری انواع مجامع تصمیم‌گیری در قبایل آنگلوساکسونی، و به‌خصوص حاصل حضور نمایندگان جماعت‌ها (کامون‌ها) در پارلمان انگلستان و تکمیل روند جدایی مجلس عوام از مجلس لردها در سال ۱۳۴۰ میلادی است. تا قبل از این مرحله، سخنگوی مجلس یک موضوع را مطرح می‌کرد و اعضای پارلمان نظرات خودشان را در مورد آن موضوع ارائه می‌دادند. در پایان این مذاکرات، سخنگوی پارلمان با جمع‌بندی نظرات مطرح‌شده، پیشنهادی استخراج می‌کرد که با اتفاق آرا به تصویب می‌رسید. اما بروز اختلاف نظرات و تضاد منافع در مجلس عوام ناکارآمدی این روش اداره جلسه را نشان داد و بعدازاین مرحله‌ بود که قواعد قانون عرفی پارلمانی یکی بعد از دیگری، و در جریان عمل، کشف، شناخته و تعریف شدند. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، از سال ۱۶۰۱ میلادی بود که رئیس جلسه ملزم شد هنگام رأی‌گیری، آرای منفی را هم بگیرد. و در سال ۱۶۱۰ میلادی بود که این قاعده شناسایی و رعایت شد که هنگام مذاکره، موافقان و مخالفان حق دارند فقط در مورد مزایا و معایب پیشنهاد در دست بررسی صحبت کنند.

ملاحظه می‌شود که به‌این‌ترتیب، از اصل بدیهی «در هر زمان یک موضوع»، یک مجموعه رویه‌های پارلمانی برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی روند مشورتی در مجامع تصمیم‌گیری شناخته و با عنوان «پیشنهادهای پارلمانی» مفهوم‌سازی شدند. تاکنون ۸۶ پیشنهاد پارلمانی، به‌این‌ترتیب، آفریده شده است و بیش از نیمی از مطالب این کتاب به تشریح همین پیشنهاد‌ها و استنتاج و استدلال روابط و نسب منطقی بین‌ آن‌ها پرداخته است. مجموعه‌ی منظم و هماهنگ و بدون مغایرت از همین اصول، قواعد و رویه‌هاست که به‌عنوان «رویه پارلمانی» یا «قانون عام پارلمانی» شناخته می‌شوند.

ترجمه ویرایش دوازدهم این کتاب با مقدمه‌ مهندس محمد عطاردیان بنیان‌گذار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، دکتر مصطفی معین استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیان‌گذار و رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فن‌آوری، دکتر عیسی امینی رئیس هیئت‌مدیره وقت کانون وکلای مرکز، و خانم طاهره نقی‌ئی دبیر کل سازمان معلمان ایران اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است که تلاش دارد تا حدودی لزوم محلی‌سازی این قواعد را یادآوری و تجربه‌های محلی‌سازی روش به‌کارگیری این قواعد در ایران را منعکس کند و فعالیت‌های انجام‌شده برای معرفی، آموزش‌، تمرین و ترویج قواعد مندرج در این کتاب را توضیح ‌دهد.

کتاب «دستورنامه رابرت: قواعد اداره‌ی انواع مجامع تصمیم‌گیری» با ترجمه داود حسین در ۷۰۸ صفحه توسط انتشارات اختران رهسپار بازار کتاب شده است.

^{................} تجربه‌ی زندگی دوباره ^{...............}