سرنوشت صنعت نشر نهادگرایی و چند سوال | آرمان ملی


خردادماه بود که پس از برگزاری نشست خبری سی‌‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (بعد از اتمام این رویداد) یادداشتی با عنوان «نمایشگاه کتاب و تقسیر امر واسپاری» از این قلم و در همین روزنامه منتشر شد که مشخصا به توقف جریان واسپاری بخش‌های مختلف نمایشگاه به تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی نشر اشاره داشت. این مساله در شرایطی رقم خورد که ریاست تمام کمیته‌های اجرایی بزرگ‌ترین رویداد نمایشگاهی کشور، برخلاف سنوات قبل که چهره‌های صنفی سهم قابل توجهی را در لیست برگزارکنندگان داشتند، بیشتر به مدیران دولتی واگذار شد.



یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه نیز در نشست‌های خبری قبل و بعد از این رویداد، صراحتا اعلام کرده بود که: «به دنبال واسپاری نمایشی و تصدی‌گری پنهان نیستیم». این اظهارات که با گزاره‌ «سیاست‌گذاری، امری حاکمیتی است» تکمیل شد، هیچ واکنشی را از سوی تشکل‌ها و اصناف (دست‌کم در رسانه‌ها و جراید) به همراه نداشت؛ آنچنانکه با اعلام لیست روسای کمیته‌های اجرایی نمایشگاه سی‌وچهارم و تکرار سیاست قبلی، این‌گونه به نظر می‌رسد که تشکل‌ها و اصناف نشر، رسما با از دست رفتن سهم اجرایی خود در این رویداد (و رویدادهای مشابه دیگر) کنار آمده‌اند. ذیل آن یادداشت، به تشریح مفهوم «نهادگرایی» به معنای تجمیع نقش سیاست‌گذاری، نظارت و «اجرا» در تحقق کامل تعبیر «تصدی‌گری» دولتی به نقل از حسن شيرازي، دکتري سياستگذاري عمومي دانشگاه تهران، پرداختم که توصیف کاملی بود از شرایط پیش‌آمده در حوزه مدیریت فرهنگی نشر. اما برای تصدیق این نظریه، خوب است علاوه‌بر ماجرای نمایشگاه کتاب تهران، به چند فقره‌ دیگر از رویکردهای معاونت امور فرهنگی به‌عنوان متولی اصلی صنعت نشر در کشور، اشاره کنم:

1- در آبان‌ماه 1400 تنها چندماه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتصاب وزیر فرهنگ و معاونانش، جمعی از فعالان حوزه نشر با یاسر احمدوند، معاون تازه منصوب شده‌ امور فرهنگی دیدار کردند و در آن دیدار، کارگروه «حفاظت از حق ناشران» در معاونت با هدف مقابله با معضل «قاچاق کتاب» تاکید شد. این در حالی بود که این فعالیت از چند سال قبل‌تر با تشکیل «کارگروه صیانت از حقوق ناشران،‌ مولفان و مترجمان»، رسما از سوی نمایندگان صنف (در معیت مدیران ارشادی) شروع شده بود و نتایج تاثیرگذاری چون پلمب مراکز متخلف و انبارهای متعدد حاوی کتاب‌های قاچاق، در حال پیگیری بود. اگرچه در ادامه، رسما شاهد تشکیل کارگروه جدیدی در معاونت نبودیم؛ اما طرح این موضوع، مصداق روشنی بر رویکرد نهادگرایانه در مقابل یک جریان صنفی بود و آنچه در عمل شاهدش بودیم، چیزی جز از تصعیف و از تحرک بازایستادن کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان» نبود.

2- مصداق بعدی در تبیین جریان نهادگرایی، خاتمه یافتن نقش تشکل‌های صنفی (مشخصا اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) از فرآیند تخصیص سهمیه‌ کاغذ یارانه‌ای (دولتی)؛ به‌طوری که در حال حاضر این فرآیند به طور تمام و کمال در ید اختیار معاونت امور فرهنگی است. این اتفاق با طرح مباحثی مبنی بر ناکارآ تخلفات صورت گرفته و شبهاتی از این دست (از این حیث که هیچ مرجعی بر اثبات آن صحه نگذاشت و هیچ متخلفی، معرفی و محکوم نشد)، زمینه‌سازی و محقق شد اما به فرض اثبات جرایم قبلی، چرا متولیان در صدد اصلاح فرآیند برنیامندند و تصمیم به انتقال صفرتاصدی آن به ساختار دولتی معاونت و موسسه خانه کتاب (عامل اجرایی معاونت) گرفته شد؟ این رویه، مشخصا مصداق افزایش نقش تصدی‌گرایانه در امور نشر آن است.

3- با اتمام دوره‌ فعالیت چهاردهمین هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، سه‌شنبه 9 اسفندماه انتخابات پانزدهم برگزار شد اما تعداد رای دهندگان به حد نصاب نرسید تا سرنوشت اتحادیه، به دور دوم موکول شود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که یک روز قبل از انتخابات، معاون امورفرهنگی وزارت ارشاد در گفت‌وگوی رسانه‌ای صراحتا اعلام کرده بود: «به‌زودی اتحادیه مستقل کتابفروشان تشکیل می‌شود و فعالیتش را آغاز خواهد کرد و طبیعتاً این اتحادیه تفاوتی با اتحادیه ناشران دارد.» متعاقبا انتشار نظرات متعدد کتابفروشان تهرانی مبنی بر ضرورت تفکیک و تشکیل یک اتحادیه مستقل آغاز شد که عدله‌ واحد این اظهارات، سهم کمرنگ کتابفروشان در فرآیند اداره اتحادیه در سنوات گذشته و همچنین وجود تضاد منافع بین کتابفروشان و ناشران بود.

این نظرات، اگرچه منطقی و برخاسته از واقعیت است اما نمی‌توان نقش حمایتی معاونت امور فرهنگی در تحقق این مطالبه را نادیده گرفت. قطعا تشکیل اتحادیه مستقل کتابفروشان با رویکرد پیگیری مطالبات این صنف، اتفاق مثبتی خواهد بود؛ اما نقش یا سهم معاونت در تحقق این مطالبه چیست؟ آیا انشقاق قدیمی‌ترین اتحادیه صنفی نشر در کشور و تقسیم کردنآن به دو اتحادیه کوچک‌تر، زمینه‌ تقلیل نقش و ضریب تاثیرگذاری صنفی را پایین نمی‌آورد؟ اصلا چرا کتابفروشان، در سنوات قبل در مسیر تفکیک و استقلال قدم نگذاشتند؟ طبیعتا هیچ قطعیتی پشت این سوال‌ها نیست، اما به‌نظر می‌رسد اصناف نشر، خصوصا کتابفروشان باید در این گذار تاریخی، به گزاره‌ «نهادگرایی» و تعابیر مرتبط با آن، توجه ویژه‌ای نشان دهند و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.