اصلاح حقوق اسلامی در پرتو نظریه‌ی نسخ معکوس | دورنما


عبداللّه احمد نعیم [Abdullahi Ahmed An-Na'im] (متولد ۱۹۴۶)، اندیشمند سودانی‌ـ‌امریکایی، از چهره‌های برجسته‌ی بین‌المللی در حوزه‌ی حقوق بشر و اسلام است. او در جوانی به جنبش اصلاح‌طلبانه‌ی محمود محمد طه پیوست ولی پس از اعدام طه و پایان‌یافتن فعالیت‌های جنبش به عنوان بورسیه به ایالات متحده‌ی امریکا سفر کرد، تحصیلات خود را در رشته‌ی حقوق ادامه داد و اکنون استاد حقوق دانشگاه اِموری در امریکاست.



نعیم در ۱۹۸۷ کتاب مشهور استادش «الرسالة الثانیة من الاسلام» را به انگلیسی ترجمه کرد و به چاپ رساند. هم‌چنین کتاب «به سوی اصلاحات اسلامی: آزادی‌های مدنی،‌ حقوق بشر و حقوق بین‌الملل» [Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law] را به انگلیسی نوشت که ایده‌ی اصلی‌اش استفاده از نظریه‌ی نسخ معکوس طه برای اصلاح وضعیت حقوق اسلامی و انطباق آن با برخی مسائل حقوقی معاصر است. ترجمه‌ی فارسی این کتاب در ۱۳۸۱ به‌قلم حسنعلی نوریها با عنوان «نواندیشی دینی و حقوق بشر: درآمدی بر بازخوانی حقوق اسلامی» بر اساس ترجمه‌ی عربی آن منتشر شده است. نوشتار حاضر گزارشی است از آرای نعیم بر اساس ترجمه‌ی فارسی کتاب.

عبداللّه نعیم در فصول هفت‌گانه‌ی کتاب ابتدا چالش‌ها و تناقض‌های شریعت (حقوق اسلامی سنتی یا فقه سنتی) را با حقوق مدرن در زمینه‌های حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل مطرح می‌کند و سپس به این نتیجه می‌رسد که با روش اصلاحی استادش، محمود محمد طه، سازگاری حقوق اسلامی با جوهر حقوق مدرن امکان‌پذیر خواهد بود. به باور او، بیان صریح آیات قرآن نشان می‌دهد که شریعت تنها بر اساس فهم بشری از وحی الهی محقق می‌شود و فهم بشری نیز جز در قالب شرایط تاریخی و تجربه‌های علمی بشر نمی‌تواند تحقق یابد. در نتیجه، فهم مسلمانان از منابع الهی با تغییر زمان و مکان ضرورتاً تغییر می‌کند. با این پیش‌زمینه، نعیم تلاش می‌کند مبنای بی‌طرفانه‌ای بیابد و با آن مدعیان انحصار فهم دین را به چالش بکشد و نیز راهی ایجاد کند که مشارکت عملی در اِعمال حق فهم بشر نسبت به وحی الهی برای همه‌ی افراد ممکن شود.

مؤلف در فصل اول بحث را از پدیده‌ی «بیداری اسلامی» آغاز می‌کند که با انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۹ موضوع گفت‌وگوی روشنفکران شد. او معتقد است جنبش‌های اسلامی معاصر، به‌رغم تفاوت و گوناگونی‌شان، همگی نسبت به انحراف مسلمانان از عقاید اسلامی و اجرای احکام هشدار می‌دهند و راه‌حل اصلی را در بازگشت به اسلام و اجرای شریعت در جامعه به عنوان حقوق عمومی می‌دانند. نعیم نگران نتایج احتمالی اجرای کامل شریعت با همه‌ی ابعادش در جوامع اسلامی معاصر است. او معتقد است بازگشت به اجرای فقه سنتی به ویژه تأثیری منفی بر موقعیت زنان مسلمان و شهروندان غیرمسلمان دارد، اما حتی مردان مسلمان نیز در این صورت برخی از حقوق اساسی خود را از دست خواهند داد.

عبداللّه نعیم معتقد است از یک سو با یک فراخوان برای اجرای حقوق اسلامی در زندگی مردم مواجهیم و از سوی دیگر چنانچه شریعت به‌شکل سنتی آن اجرا شود، برخی از جنبه‌های این حقوق اسلامی ناکارآمد خواهد بود. از نظر او، تنها راه ایجاد هماهنگی بین این دو ضرورتِ متناقض به‌کارگیری ساختاری از حقوق عمومی اسلامی است که با شاخص‌های حقوق مدرن نیز تطابق داشته باشد. البته او تصریح می‌کند که اگر این ساختار اصلاحی بر اساس مبانی دینی پایه‌ریزی نشود مسلمانان آن را نخواهند پذیرفت. مؤلف گام اول در ایجاد این ساختار اصلاحی را توضیح این حقیقت می‌داند که حقوق عمومی برآمده از شریعت برخلاف آنچه فقهای مسلمان ترسیم کرده‌اند، با همه‌ی اصول و قواعد جزئی آن از طرف خداوند به پیامبر وحی نشده بلکه حاصل تفسیر متن قرآن و سنت است؛ در نتیجه، حقیقتی مقدس و غیر قابل‌تغییر نیست و می‌توان بدون خدشه به مقدسات دینی مسلمانان بخشی از مسائل فقهی را حذف یا دگرگون کرد.

برای دست‌یابی به این هدف، نویسنده در فصل دوم کتاب به منابع شریعت و تحولات آن می‌پردازد. او بر این باور است که باید نخست شریعت را همان‌گونه که هست توضیح دهیم و سپس درباره‌ی اینکه در آینده چگونه باید باشد بحث کنیم. بنابراین، پس از شرح پیشینه‌ی تاریخی شریعت و مراحل تکوین آن، تحول فقه اسلامی را بررسی می‌کند. در ادامه، منابع چهارگانه‌ی شریعت شامل قرآن، سنت، اجماع و قیاس را به صورت کامل توضیح می‌دهد و نگاهی نیز به نقش اجتهاد در شریعت دارد.

از منظر نعیم، هدف اصلی قرآن تنظیم ارتباط انسان با خدا و نحوه‌ی ارتباط او با دیگران است؛ بنابراین، قرآن کتابی حقوقی نیست و خودش نیز خود را این طور معرفی نمی‌کند. نعیم می‌گوید در قرآن تنها هشتاد آیه، به معنای دقیق کلمه، ویژگی‌های حقوقی دارند ولی همین هشتاد آیه برای حل تمامی مسائل حقوق معاصر به کار گرفته شده‌اند. او به‌ویژه به موضوع نسخ اهمیت می‌دهد که بر اساس آن تحول حقوق اسلامی بر مبنای آیات مدنی استوار می‌شود که این آیات ناسخ احکام و آیات مکی مخالف خود تلقی می‌شوند. اکثر قریب به اتفاق فقها نسخ را اصلی می‌دانند که پایه‌ی بسیاری از قواعد شریعت را تشکیل می‌دهد. نعیم بر این باور است که برای حل مشکلات ناشی از اجرای شریعت در دوران معاصر لازم است در مسئله‌ی نسخ تجدیدنظر شود. او بر مبنای نظر طه به نظریه‌ی نسخ معکوس اشاره می‌کند. طبق این نظریه، می‌توان برعکس نظر مشهور فقها که معتقدند با نزول آیات جدید آیات قدیم نسخ می‌شوند با استفاده از آیات مکی، که قدیم‌تر ولی درباره‌ی مفاهیم کلی‌ترند، مبنای جدیدی برای حقوق اسلامی پی‌ریزی کرد.

در پایان این فصل، نویسنده به دیدگاه‌های گروه‌های مختلف شیعه درباره‌ی منابع شریعت و کاربرد آن در حل مسائل حقوق عمومی نیز اشاره می‌کند. او اعتقاد شیعیان به نقش تعیین‌کننده و اساسی امام را از جمله‌ی مهم‌ترین اموری می‌داند که آنها را از دیگران متمایز می‌کند و بر این باور است که درباره‌ی امکان اصلاح حقوق عمومی اسلام، دیدگاه‌های شیعیان باعث مشکلات بیشتری می‌شود چرا که باید منتظر ظهور امام غایب (در مذهب دوازده‌امامی) باشند یا به وجود امام پشت‌پرده (در مذهب اسماعیلیه) اعتراف کنند تا نظر او را درباره‌ی اصلاح شریعت بدانند.

عبداللّه نعیم در فصل سوم برجسته‌ترین جریانات فکری معاصر را که خواهان اجرای شریعت‌اند بررسی می‌کند. ابتدا به نظریات ابن‌تیمیه می‌پردازد، چرا که طرفداران اجرای شریعت او را یکی از پیشگامان اصلاح حقوق اسلامی به شمار آورده‌اند و معتقدند برای احیای اسلام در قرن حاضر باید از او الگو گرفت. سپس به تألیفات جدید پیرامون اجرای شریعت اشاره می‌کند. آرای افرادی چون اشتیاق احمد، ابوالاعلی مودودی، محمد اسد و جاوید اقبال را درباره‌ی حکومت اسلامی ایده‌آل مطرح می‌کند و دیدگاه‌های حسن ترابی، رهبر جبهه‌ی ملی‌ـ‌اسلامی سودان، را نیز شرح می‌دهد. نعیم در پایان این بحث اذعان می‌کند که بسیاری از مسلمانان برخلاف اسلام‌گرایان خواستار تأسیس حکومتی سکولارند و به عنوان مثال دیدگاه‌های علی عبدالرازق در «الاسلام و اصول الحکم» را توضیح می‌دهد که از جمله‌ی برجسته‌ترین تلاش‌های فکری در راه نشر سکولاریسم است.

مؤلف در ادامه شرح می‌دهد که اغلب حکومت‌های کشورهای اسلامی از نیمه‌ی قرن نوزدهم به دو شیوه دست به اصلاحات حقوق زده‌اند: اول آنکه حقوق سکولار را در امور تجاری، حقوق اساسی و کیفری جایگزین شریعت کرده‌اند، به گونه‌ای که برای شریعت زمینه‌ای جز احوال شخصیه و ارث باقی نمانده است و دوم آنکه کوشیده‌اند تا با شیوه‌هایی به اصلاح قواعد احوال شخصیه و ارث بپردازند. اما به نظر او، این اصلاحات روش‌هایی موقت و ناکافی‌اند و مناسب‌ترین شیوه‌ی تحول شریعت همان «نسخ معکوس» است که استاد او پایه‌گذاری کرده و مصادیق ناسخ و منسوخ را عکسِ آن چیزی که در سنت اسلامی مشهور است توضیح می‌دهد. طبق این روش، می‌توان بخشی از آیات و روایات را در مقام عمل پیاده کرد و دیگر آیات و روایات را نادیده گرفت. بر مبنای نظریه‌ی نسخ معکوس، پایه‌های حقوق اسلامی باید از نصوص دوران مدینه به نصوص دوران مکه تغییر کند؛ به این معنا که نصوصی که در گذشته منسوخ تلقی می‌شدند اجرا شوند و نصوصی که شریعت فعلی آنها را لازم‌الاجرا می‌داند نسخ شوند.

در فصل چهارم، نویسنده از تناقض‌های موجود میان خوانش فعلی از شریعت و مبانی حقوق اساسی جدید سخن می‌گوید. برخی از دانشمندان اسلامی الگوی خلافت را بهترین نمونه‌ی حکومت اسلامی توصیف می‌کنند، بنابراین نعیم ارزیابی این الگوی تاریخی در پرتو اصول حقوق اساسی جدید را ضروری می‌داند. او منابع و ماهیت اختیارات خلیفه و میزان مشارکت مردم در این نوع حاکمیت را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که قدرت خلیفه طبق قواعد شریعت، قدرتی نامحدود و معادل با اختیارات مطلقه‌ی پیامبر است،‌ هیچ راهکاری برای محدود کردن یا لغو این قدرت درنظر گرفته نشده است و او به عنوان سایه‌ی خداوند بر زمین تنها کسی است که می‌تواند تفسیر نهایی شریعت را تعیین کند. درباره‌ی نصوص مربوط به «شورا» و «امر به معروف و نهی از منکر» نیز، که عده‌ای آن‌ها را نماد مشارکت مردم در قدرت حکومت اسلامی دانسته‌اند، می‌گوید چنین برداشتی از این آیات در خوانش سنتی از شریعت وجود نداشته و هیچ الزام شرعی و حقوقی برای پایبندی حاکم به این رویه‌ها وجود ندارد.

در ادامه دو مفهوم «حاکمیت» و «شهروندی» را مطرح می‌کند که با جوهر حقوق اساسی جدید در ارتباط‌اند و از نظر او هر دوی اینها شریعت را با مشکلاتی مواجه می‌کنند. او می‌گوید با آنکه هر مسلمانی به حاکمیت خداوند ایمان عمیق دارد، این ایمان روشن نمی‌کند که چه کسی باید در جامعه حاکمیت برتر و نهایی مردم را در اختیار بگیرد. شهروندی نیز، به شکلی که در حکومت‌های فعلی تعریف می‌شود، به تساوی همه‌ی شهروندان در برابر قانون و عدم تبعیض بر پایه‌ی نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و دیدگاه‌های سیاسی منجر می‌شود. او با اشاره به وضعیت حقوق اساسی مسلمانان و غیرمسلمانان در شریعت، به این نتیجه می‌رسد که دورنمای این وضعیت با تساوی همه‌ی شهروندان در برابر قانون منافات دارد.

نعیم در فصل پنجم از تحقق عدالت کیفری بحث می‌کند که از جمله مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف در موضوع اجرای شریعت است از این جهت که اجرای کورکورانه و پیش از موعد حقوق کیفری اسلام می‌تواند پیامدهای سیاسی خطرناک و مشکلات جدی اجتماعی را به وجود آورد. او حقوق کیفری شریعت مشتمل بر حدود، دیات و تعزیرات را بررسی می‌کند و به عنوان مثال درباره‌ی حکم ارتداد بر این باور است که چنین حکمی حقوق اساسی انسان را نقض می‌کند، زیرا با آنکه قرآن مرتد را با شدیدترین عبارات توبیخ می‌کند، اما برای او در این دنیا مجازاتی تعیین نمی‌کند. در مقابل، اکثر فقها با استناد به سنت اعدام را کیفر مرتد تعیین کرده‌اند. نعیم معتقد است عمل بر اساس دیدگاه طه همه‌ی اعتراضات حقوقی وارد به شریعت را در این گونه موارد منتفی خواهد کرد؛ مثلاً مجازات کیفری ارتداد را باید به عنوان مجازاتی مرحله‌ای و تاریخی دید که در زمان پیامبر انجام شده و نباید اکنون آن را قابل اجرا دانست. در پایان مؤلف از انقلاب حقوقی ۱۹۸۳در سودان سخن می‌گوید که قصد داشت شریعت را به عنوان تنها سیستم حقوقی سودان به کار بگیرد و پیامدهای آن وضعیت را بررسی می‌کند.

تمرکز نویسنده در فصل ششم بر تناقضات موجود در حقوق بین‌الملل و اصول مقابل آن در شریعت است. به نظر نعیم، نه‌تنها می‌توان جوهر حقوق بین‌الملل را در مواردی مثل محدودیت استفاده از زور و اعتراف به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها پذیرفت، بلکه باید اذعان کرد که در راه خدمت به عدالت و صلح جهانی قرار دارد. او برای توصیف اصول اساسی حقوق بین‌الملل به سراغ منشور سازمان ملل می‌رود و سپس اصولی از شریعت را شرح می‌دهد که با جوهر حقوق بین‌الملل مخالف است، از جمله دشمنی در برابر غیرمسلمانان یا مسلمانانی که به احکام اسلام التزام ندارند و کاربرد خشونت علیه آنان. از دیدگاه او،‌ تنها راه ایجاد اصلاحات در این عرصه کنار گذاشتن حکم آیات و روایاتی است که استفاده از خشونت برای نشر اسلام بین غیرمسلمانان را مجاز می‌داند. به جای آن، باید به حکم آیات و احادیثی عمل کنیم که به استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز در تحقق اهداف اسلامی دعوت می‌کنند.

نویسنده در فصل پایانی کتاب تلاش می‌کند تا زمینه‌های اختلاف بین شریعت و معیارهای جهانی حقوق بشر را مشخص و بین این دو نظام سازش برقرار کند. الغای بردگی، پایان‌بخشیدن به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس از مصادیق حقوق جهانی بشر محسوب می‌شوند. از دیدگاه او، اصلی اخلاقی وجود دارد که همه‌ی فرهنگ‌ها آن را می‌پذیرند و اگر به نحو روشنفکرانه تفسیر شود، می‌تواند معیارهای جهانی حقوق بشر را تقویت کند: هر کس باید آن‌گونه با دیگران برخورد و معامله کند که دوست دارد دیگران نیز با او همان‌گونه رفتار کنند. این قاعده‌ی طلاییِ «معامله‌به‌مثل» ایده‌ای است که همه‌ی ادیان بزرگ جهان نسبت به آن ایمان دارند. افزون بر این، قدرت اخلاقی و منطقی این قاعده‌ی ساده می‌تواند همه‌ی انسان‌ها از همه‌ی فرهنگ‌ها و عقاید را نیز به پیروی از آن قانع کند. مؤلف در پایان این فصل برخی نارسایی‌های شریعت در زمینه‌ی حقوق بشر مثل مسئله‌ی بردگی و تبعیض بر اساس جنس و دین را شرح داده و تنها راه‌حل رفع این نارسایی‌ها از حقوق اسلامی را پذیرفتن تاریخ‌مندیِ آن بخش از نصوص قرآن و سنت می‌داند که با حقوق جهانی بشر هماهنگی ندارد.

می‌توان دیدگاه نعیم در این کتاب را به این صورت جمع‌بندی کرد که تنها راه برای تحقق اصلاحات لازم و ضروری در همه‌ی ابعاد حقوقی این است که زیربنای حقوق اسلامی جدید تغییر کند. باید نصوص قرآن و سنت دوره‌ی مدینه را، که پایه‌های شریعت را شکل داده، رها کنیم و به اجرای آیات یا روایاتی بپردازیم که مربوط به دوران پیش از هجرت‌اند چرا که نصوص و آیات بعد از هجرت هدف مرحله‌ای و انتقالی داشته‌اند اما نصوص دوران مکی اصولی اساسی و پایدار را مطرح کرده‌اند که هرچند در گذشته قابل اجرا نبودند، ولی اکنون تنها راه اصلاح حقوق اسلامی به شمار می‌آیند.