قدرت در هر زمان و مکان نقاب‌هایی مسخ‌شده از چهره‌ی دین می‌سازد و آن را به‌عنوان دین عرضه می‌کند تا ستم خویش را مشروع جلوه دهد... نشان می‌دهد که خوانش ایدئولوژیک از حاکمیت چگونه بر دیدگاه اسلام‌گرایانی همچون ابوالاعلی مودودی و سید قطب تاثیر گذاشته است... بسیاری از حاکمان از شعار «اطاعت از اولی‌الامر» استفاده می‌کنند و افراد جامعه را سرکوب و آزادی آنها را سلب می‌کنند... معترضان از عثمان خواستند که ترک حکومت کند، اما او نپذیرفت و به‌جای حل اعتراضات از طریق دموکراتیک دست به خشونت زد
دیالکتیک دین و قدرت | دورنما
محمد شحرور (۱۹۳۸-۲۰۱۹) از نواندیشان معاصر سوری است که به‌رغم نداشتن تحصیلات رسمی در مطالعات اسلام سال‌ها در این زمینه قلم‌فرسایی کرده و خوانش‌هایی نو و تأثیرگذار از اندیشه‌ی اسلامی در مباحث مختلف دینی همچون فهم قرآن، فقه، سیاست و حکومت ارائه داده است. در «الدین و السلطة: قراءة معاصرة للحاکمیة» (۲۰۱۴) شحرور به دیالکتیک دین و حکومت و مراحل توسعه‌ی این مفهوم از کتب فقهی سنتی تا اسلام سیاسی معاصر می‌پردازد و رویکرد جدیدی به جهان‌شمولیِ پیام رحمت اسلام عرضه می‌کند.
این خوانش معاصر از حکومت، به ادعای نویسنده، به صلح در جهان می‌انجامد. او با بررسی مراحل تحول و تکامل مفهوم حاکمیت از عصر خوارج تا به امروز (عصر اسلام سیاسی و جریان‌های سلفی) نشان می‌دهد که خوانش ایدئولوژیک از حاکمیت چگونه بر دیدگاه اسلام‌گرایانی همچون ابوالاعلی مودودی و سید قطب تاثیر گذاشته است. شحرور تأکید می‌کند که دین اسلام جهان‌شمول و منطبق بر فطرت انسانی و برای هر زمان و مکانی شایسته است. او اجبار و اِعمال قدرت در پذیرش دین را بی‌معنا می‌داند و معتقد است مراد از سلطه‌ی دین سلطه‌ی معنویِ حاصل از پذیرش فردی است. میان سلطه‌ی دین و سلطه‌ی حکومت تفاوت وجود دارد: سلطه‌ی دین با وجدان و اختیار انسان سر و کار دارد که امری درونی است، ولی سلطه‌ی حکومت امری بیرونی است و در سه سطح قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تعریف می‌شود. این گزارش برمبنای ترجمه‌ی فارسی کتاب به‌قلم عبداللّه ناصری طاهری و سمیه‌سادات طباطبایی نوشته شده که انتشارات مروارید در ۱۳۹۸ در ۵۲۰ صفحه منتشر کرده است.
در مقدمه‌ی کتاب، شحرور اشاره می‌کند که دیالکتیک دین و قدرت سابقه‌ای به درازای تاریخ بشر دارد. در این میدان گاهی دین فاتح و گاهی حکومت فاتح است. در هر حال، هدف سیطره بر سرنوشت و زندگی مردم است از رهگذر واداشتن آنان به تسلیم در برابر قدرت دین یا حکومت. شحرور می‌پرسد آیا دینی که مردم را به تسلیم شدن در برابر قدرتش وامی‌دارد همان دینی است که خداوند برای بندگانش پسندیده است؟ او می‌گوید دین حقیقی در دست هیچ‌کس نیست و تسلیم قدرت یا خواست دیگری نمیشود. از آنجا که این دین در برابر قدرت سر تسلیم فرود نمی‌آورد، قدرت به ناچار در هر زمان و مکان نقاب‌هایی مسخ‌شده از چهره‌ی دین می‌سازد و آن را به‌عنوان دین عرضه می‌کند تا ستم خویش را مشروع جلوه دهد. دین حقیقی، چنان‌که قرآن می‌گوید (روم: ۳۰)، جهان‌شمول و جاویدان است و آزادی را برای تمام انسان‌ها با وجود اختلاف در ملیت و سطح معرفت به‌ارمغان می‌آورد. حال آنکه تصویری که میراث اسلامی از اسلام ترسیم می‌کند، هرگز نمایانگر دین خداوند نیست. میراثْ اسلام را به دینی محلی، اقلیمی، زمان‌مند و مکان‌مند تبدیل کرده است. با توجه به این نکات، شحرور در این کتاب می‌خواهد نشان دهد قدرت و حاکمیت با دین فرق دارد. آنان‌که با پشتوانه‌ی مشروعیت دینی بر مسند حکومت تکیه زدند و حق آزادی بیان را از مردم سلب کردند، پایه‌های استبداد خود را استوار ساختند و شریعتی مقدس‌مآب را به دین بدل کردند و اجازه‌ی وارسی آن را ندادند. او معتقد است عمر این شریعت به سر آمده و باید اسلام را که دینی جهانی، فراگیر و مطابق با فطرت است و همگی را به‌رغم تفاوت در دایره‌ی گسترده‌ی خویش جای می‌دهد، جایگزین و معرفی کرد.
بخش اولِ کتاب با عنوان «حاکمیت» شامل درآمدی تاریخی و سه فصل است. درآمد تاریخی با عنوان «تلاشی ایدئولوژیک برای مفهوم حاکمیت در عصر خوارج» ریشه‌ی حاکمیت دینی و استبداد دینی را از این عصر می‌داند. ظهور خوارج زاده‌ی درگیری‌های سیاسی و مشکلات اجتماعی در زمان خلافت عثمان است و آنان در صدر معترضان به عثمان بودند. برای نخستین بار در زمان او بیان شد که حاکم عبای خلافت را از سوی خدا بر تن می‌کُند و به خواست مردم از تن نمی‌کَند. معترضان از عثمان خواستند که ترک حکومت کند، اما او نپذیرفت و به‌جای حل اعتراضات از طریق دموکراتیک دست به خشونت زد. از این زمان، امت اسلامی در سیاه‌چال استبداد و سرکوب افتاد و صدای ملتی که خواهان مشارکت در حکومت و انتخاب حاکم بود خفه شد. بعدها در قرن بیستم ابوالاعلی مودودی به شعار خوارج یعنی «اِنْ الحکمُ الاّ لِلّه» جان دوباره داد و مفهوم جدیدی از حاکمیت عرضه کرد و سید قطب نیز از اندیشه‌ی او تأثیر پذیرفت.
نویسنده در ادامه‌ی کتاب بیشتر به این موضوع می‌پردازد و مفهوم حاکمیت را از دیدگاه ابوالاعلی مودودی، سید قطب، و گروه‌های اسلام‌گرای مسلح و سلفی‌های جهادی تبیین می‌کند. در این دیدگاه‌ها، حاکمیت خدا و حاکمیت بشر با هم در تناقض‌اند. حاکمیت حقیقی تنها از آن خداوند است و باید علیه حاکمیت بشر انقلاب کرد. انسان جانشین حاکم برتر (خداوند) است و نظام سیاسی باید تابع حاکم برتر باشد. تنها قانون الهی شایستگی تعیین بایدها و نبایدها را در تمام حیطه‌های زندگی دارد و حاکمیت بشر در قالب سکولاریسم، ناسیونالیسم و دموکراسی باطل است چراکه این نظام‌ها حاکمیت خداوند را رد می‌کنند و سبب می‌شوند فرد و جامعه از هوای نفس خود پیروی کنند. او همچنین تحلیل می‌کند که آمیخته‌شدن عناصر اساسی مذهبِ وهابیِ سلفی با تفکر ایدئولوژیک سیدقطب منجر به ظهور حرکت سلفی جهادی شده است.
در مقابل، او از پیشنهاد «حاکمیت» از دیدگاه محمد ابوالقاسم حاج‌‌حمَد (۱۹۴۱-۲۰۰۴)، متفکر سودانی، سخن می‌گوید که می‌کوشد میان حاکمیت الهی و بشری پیوند ایجاد کند. در نظریه‌ی او، حاکمیت در طول تاریخ سه مرحله را طی کرده است: مرحله‌ی نخست حاکمیت مستقیم و انحصاری الهی بر مردم بدون هیچ واسطه‌ی بشری؛ مرحله‌ی دوم حاکمیت جانشینی و تفویض بخشی از حاکمیت خداوند به بشر؛ مرحله‌ی سوم حاکمیت بشری از رهگذر کتاب. مرحله‌ی سومِ حاکمیت با محمد[ص] آغاز شده و تا پایان جهان ادامه دارد. خداوند به‌تدریج بشر را به‌سوی حکومت بر خود سوق داد و این غایت آفرینش است. از دید حاج‌حمد، این مرحله مهم‌ترین مرحله در گفتمان خداوند با بشریت است. در پایان این بخش، شحرور نظریه‌ی حاج‌حمد را نقد می‌کند و بخش بعدی را به طرح نظریه‌ی خود دربارهی حاکمیت اختصاص می‌دهد.
در بخش بعدی، پیش از بیان نظریه‌اش، ابتدا ویژگی‌های رسالت محمدی را رحمت، خاتمیت و جهان‌شمولی برمی‌شمارد و آن را با شریعت‌های پیشین مقایسه می‌کند. او تذکر می‌دهد که مجازات‌ها در قوانین حَمورابی و کتاب تورات همگی ظالمانه بودند و قوانین حدّیِ آنان شامل مجازات‌های بدنیِ وحشتناک بود. محمد[ص] مبعوث شد تا اهل تورات و انجیل را از این قیود تشریعی نجات بخشد و به‌همین دلیل در قرآن «رحمة لِلعالَمین» خوانده شده است. در ادامه‌ی این بخش، او به بیان خوانشی معاصر از مفهوم حاکمیت در اسلام می‌پردازد. از دیدگاه او، قرآن متنی نظری است و نخستین تلاش برای تطبیق عملیِ آن از سوی پیامبر اسلام و بعدتر از جانب صحابه و فقها صورت گرفت. در این فرایند، فقها جانشین خداوند شدند و حلال و حرام تعیین کردند، حال آنکه حاکمیت الهی (اولین نوع حاکمیت) به این معناست که هیچ‌کس غیر از خداوند حق ندارد حلال یا حرام تعیین کند. حرام و حلال در رسالت محمد[ص] قابل تغییر نیست چون رسالتی جهان‌شمول، فراگیر و خاتم است. آنچه در این شریعت نیامده باید از طریق قانون منع شود، نه آنکه به عنوان حلال یا حرام اعلام شود. مهم‌ترین «محرّمات» الهی نُه مورد است که در آیه‌ی ۱۵۳ سوره‌ی انعام آمده‌اند: برای خداوند شریک قرار ندهید، به پدر و مادر نیکی کنید، فرزندان‌تان را از بیم تنگدستی نکشید، به بدکاری‌های آشکار و پنهان نزدیک نشوید، کسی را به قتل نرسانید، به مال یتیم نزدیک نشوید، پیمانه و وزن را به‌عدالت به‌جا آورید، هنگام سخن گفتن جانب انصاف را رعایت کنید، و به پیمان خداوند وفادار باشید. دیگر محرمات با عبارت حرام و حلال در قرآن آمده‌اند همچون محرمات نکاح (نساء: ۲۳ و ۲۴)، حرام بودن مردار، خون، گوشت خوک و نظایر این‌ها (مائده: ۳)، و حرمت ربا (بقره: ۲۷۵).
آنگاه شحرور از نوع دوم حاکمیت با عنوان حاکمیت الهی‌ـ‌بشری نام می‌برد که به «مَنهیّات» مرتبط است: نهی از تجسس و غیبت، تصرف در اموال مردم، خودکشی، شراب و قمار، تمسخر، ورود به خانه‌ی دیگری، شکستن سوگند و سخن باطل. برخلاف محرّمات، که در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها لازم‌الاجرایند و بشر در تعیین‌شان دخالتی ندارد، منهیّات از سوی خداوند تعیین شده‌اند ولی تشخیص عمل کردن یا نکردن به آن با بشر است. عمل به نواهی مکان‌مند و وابسته به شرایط جامعه است و نمی‌توان تمام جوامع را ملزم به پیروی از منهیات کرد. تشخیص شرایط مناسب برای اجرای منهیات برعهده‌ی قانون بشری است. این قانون باید با تکامل معرفتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع سازگار باشد.
نوع سوم حاکمیت بشری است. این حاکمیت در بخش امور مباح زندگی جریان دارد. بشر حق تعیین شرایط و قید و بند را دارد، ولی نمی‌تواند آنها را حرام اعلام کند. نکاح و طلاق، تجارت، آموزش، و بهداشت از مواردی‌اند که قانون بشری می‌تواند برای ساماندهی جامعه قید و بند وضع کند. وظیفه‌ی قانون‌گذاری در حاکمیت الهی‌ـ‌بشری و حاکمیت بشری بر عهده‌ی قانون‌گذار است. نخستین نمونه‌ی این حاکمیت اجتهاد پیامبر در عصر خویش است. از این رو، اجتهادات او قوانین بشری بود که در دوران پس از عصر او نمی‌توان به آنها عمل کرد.
بخش دوم کتاب با عنوان «دین و قدرت» نیز شامل یک درآمد و سه فصل است. درآمد تاریخی با عنوان «گزیده‌ای از آراء فلسفی دربارهی تشکیل دولت» به این اشاره دارد که با وجود تکامل انسان از مرحله‌ی حیوانی به مرحله‌ی انسانی، همچنان او به سلطه و قدرت نیاز دارد و این امر باعث رخداد جنگ‌ها و ظلم‌های بسیاری بوده است. بشر برای رهایی از این وضع به نظریه‌ی حکومت دینی نیاز داشته است. در این پیشنهاده، سلطه بر عموم از حقوق خداوند و امری مقدس است و حاکمان و پادشاهان جانشینان خداوندند. این نظریه به تدریج تکامل یافت: ابتدا حاکم سرشتی ایزدگونه داشت. سپس با ظهور مسیحیت خدا و حاکم از هم جدا شدند و حاکم انسانی شد که خداوند او را برای حکومت برگزیده است. در مرحله‌ی بعد حاکم را ملت با راهنمایی اراده‌ی الهی برمی‌گزیند. در واقع، حاکم قدرت را به واسطه‌ی مردم اما از خلال اراده‌ی الهی دریافت می‌کند. سپس به مرحله‌ی حکومت جمعی و قرارداد اجتماعی رسید. براساس تجربه، روشن شد که مردم نمی‌توانند بر خود حکومت کنند. راه چاره توافق بر سر زندگی تحت نظارت قوانین مشترک از رهگذر سلطه‌ی حاکم است. در این مسیر باید حق طبیعی انسان‌ها، عدالت اقتصادی و اخلاق گرد هم آیند و تمام این عناصر حافظ بنیان جامعه باشند.
در فصل نخستِ بخش دوم، شحرور به دیالکتیک دین و قدرت می‌پردازد. میان مفهوم دین، قدرت و دولت از ابتدا پیوند بوده است. دولت برای دستیابی به قدرت از دین بهره می‌بَرد و بسیاری از حاکمان از شعار «اطاعت از اولی‌الامر» استفاده می‌کنند و افراد جامعه را سرکوب و آزادی آنها را سلب می‌کنند. از نظر شحرور، بر اساس میزان قدرت دولت، رابطه‌ی مردم با دولت را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: وابستگی، فرمان‌برداری و تسلیم، و عدم پذیرش و شورش. سلطه‌ی حکومت از مواردی است که آزادی انسان را محدود می‌کند، البته سلطه‌ی حکومت باید به‌گونه‌ای باشد که در زندگی دینی افراد مداخله نکند. از نظر شحرور، این مداخله تنها به یک صورت رواست و آن فراهم‌آوردن امکانات لازم برای افراد است تا به‌آسانی فرایض دینیِ خود را به‌جا آورند. پس دولت نمی‌تواند مردم را وادارد که به باوری مشخص تن دهند و تنها می‌تواند به افراد جامعه کمک کند تا مطابق با ارزش‌های انسانی با یکدیگر رفتار کنند و به برقراری ثبات در جامعه کمک نماید. بنابراین، شایسته است افراد جامعه به قوانین حکومت پای‌بند باشند تا حکومت به جامعه سامان دهد. دولت برای اِعمال قانون به قدرت نیازمند است. سلطه‌ی دولت برای ایجاد تعادل در جامعه و تضمین آن سلطه‌ی نظارت است. دولت مدنی بر شالوده‌ی سلطه‌ی نظارت استوار است و با قانون اداره می‌شود. نقطه‌ی مقابل این دولت، که با داشتن سلطه دموکرات عمل می‌کند و برای کرامت انسان ارزش قائل است، دولت طغیانگر است که از سلطه‌ی خود برای سرکوب بهره می‌گیرد.
در فصل بعدی، شحرور از تمایز میان مفهوم دولت طغیانگر و دولت مدنی سخن می‌گوید. طغیان اراده‌ی انسان را سلب می‌کند و باعث تسلیم او می‌شود. انواع یاغی‌گری و طغیان از نظر شحرور عبارتند از: یاغی‌گری عقیدتی (پذیرش این عقیده که اعمال، روزی و عمر آدمی از ازل نوشته شده است)؛ یاغی‌گری فکری (تعیین چارچوب معرفتی توسط تراث برای اسلام که تا به امروز نیز حاکم است)؛ یاغی‌گری علمی (یاغی‌گری در موضوع علم و ابزار آن و بهره‌نبردن از موضوعات و ابزارهای نوین علمی)، یاغی‌گری اجتماعی (باقی‌ماندن بر آداب و سنت‌های اجتماعیِ نهادینه‌شده در جامعه و سرسپردن به سنت‌ها و تلاش و حتی تندروی برای حفاظت از آنها)؛ یاغی‌گری سیاسی (ادعای الوهیت، تنظیم قانون طبق خواست خود، تفرقه‌افکنی، همراهی با اَشراف جامعه و افزایش فساد در زمین)؛ یاغی‌گری اقتصادی (انحصارطلبی در منابع و بی‌توجهی به ثروت ملی و همگانی بودن آن). این یاغی‌گری‌ها باعث عقب‌ماندگی جوامع اسلامی شده و پیامدها و آثار ناگواری داشته از جمله قشری‌گری در علوم اسلامی و فقه، ظاهرگرایی در حوزه‌ی قضا و سازمان‌های دولتی و اداری، و بی‌توجهی به حقوق زنان و توجه صِرف به مقوله‌ی حجاب.
در فصل بعدی، شحرور جامعه‌ی مدنی را از نگاه خود تعریف می‌کند: جامعه‌ای که افراد در آن ذیل قانون زندگی خود را با هم‌زیستی سامان می‌دهند و قانون نمی‌گذارد حقوق‌شان پایمال شود. در این جامعه سلطه‌ی دولت در رأس هرم قدرت جا دارد و قانون را اجرا می‌کند. دولت مدنی بر پایه‌ی نظامی از روابط میان افراد شکل می‌گیرد که بر آزادی، برابری و عدالت در حقوق و وظایف استوار است. تنها دولتی مدنی است که حق شهروندی را برای تمام افراد تأمین می‌کند. از نظر شحرور، شهروندی در دولت مدنی جز در سایه‌ی لیبرال دموکراسی محقق نمیشود. او معتقد است لیبرال دموکراسی پیشرفته‌ترین نظام اجتماعی و سیاسی است که به تمام بشریت تعلق دارد و فرصت رقابت آزادانه و نوآورانه‌ی اندیشه‌های گوناگون را فراهم می‌آورد.
دولت مدنیِ لیبرال دموکرات بر سه رکنِ «قانون اساسی و منشور ملی»، «جداسازی و استقلال قوا» و «شهروندی» استوار است. قوای مدنظر شحرور قوه‌ی قانون‌گذاری، قوه‌ی اجرایی و قوه‌ی قضایی است. قوه‌ی قانون‌گذاری (اولی‌الامر) در تنظیم شریعت از طریق تقیید و اطلاق حلال و از طریق وضع قانون برای منهیات نقش دارد و حق زیرپاگذاشتن مرز محرّمات الهی را ندارد. قوه‌ی اجرایی ابزار اِعمال قدرت را در اختیار دارد که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی نمایانگر این ابزارند. قوه‌ی قضایی موظف است به انواع نزاع در جامعه پایان دهد و این قوه حلقه‌ی وصل قوه‌ی قانون‌گذاری و اجرایی است. در کنار این سه قدرت، جامعه هم قدرت امر به معروف و نهی از منکر دارد که اطلاع‌رسانی شفاف بهترین سازوکار برای انجام آن است. از نظر شحرور، کشورهای عربی‌ـ‌اسلامی هنوز نتوانسته‌اند به چنین جوامع مدنی‌ای دست یابند و فعلاً در مسیر گذر از جامعه‌ی قبیله‌ای به جامعه‌ی مدنی‌اند.
در انتهای کتاب نویسنده دو پیوست آورده است: اولی «منشور جهانی اسلام» در سیزده بند و دومی «منشور حقوق شهروندی» در بیست‌وچهار بند. او معتقد است تنها در سایه‌ی عملِ همه‌ی دولت‌ها به بندهای این دو منشور، که دستاورد خوانش شحرور از حاکمیت اسلامی است، صلح و پیشرفت در جهان حاکم می‌شود.
در مجموع، می‌توان گفت، از نظر شحرور، پیشنهادهای حاکمیت الهی که بعضی از جریان‌های سیاسی اسلام معاصر در سده‌ی بیستم مطرح کردند کاملاً بی‌معناست. آنها به مرزهای حاکمیت الهی تجاوز کردند و از دین اسلام پوششی شرعی برای ایدئولوژی خود ساختند. حال آنکه از نظر شحرور سه نوع حاکمیت (الهی، الهی‌ـ‌بشری، بشری) وجود دارد و این خوانش از حاکمیت به‌خوبی جهان‌شمولی رسالت پیامبر را نشان می‌دهد. از نظر شحرور، بشر می‌پذیرد که زیر سلطه‌ی دولت دربیاید و در مقابل، دولت باید تمام حقوق مردم را برآورد و زندگی شرافت‌مندانه‌ای را در سایه‌ی آزادی، کرامت وامنیت به ارمغان بیاورد.
................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............
