زندان اعداد | تجارت فردا


اگر چیزی قابل شمارش است، حتماً باید آن را شمرد! این مفهوم معروفی است که تقریباً در همه کشورها و فرهنگ‌ها ضرب‌المثل یا حکایتی برای آن وجود دارد. این البته در مورد هر چیزی که در زندگی انسان اهمیت دارد صادق نیست. بسیاری از چیزها فراتر از اندازه‌گیری است: لبخند کودک، عشق والدین، غم و اندوه کسی که عزیزی را از دست داده است. اما حسابداری و اقتصاد با آن بخشی از زندگی روزمره سروکار دارند که قابل شمارش است. ترازنامه -ارزیابی لحظه به لحظه دارایی‌ها و بدهی‌ها- از زمانی که انسان قوانینی را برای تعریف مالکیت و بدهی تدوین کرد، در مرکز تصمیم‌گیری انسانی قرار داشت.



ما این موضوع را در افسانه‌های یونانی، لوح‌های گلی سومری، گردآوری سوابق غارت‌های پس از هر جنگ ویلیام فاتح و رمان‌های جین آستین می‌بینیم. در سطح فردی بسیاری از مهم‌ترین تصمیمات مالی ما در مورد نحوه مدیریت ترازنامه شخصی خود است (اگرچه رسماً ترازنامه‌ای روی کاغذ ننویسیم). به‌عنوان مثال، خرید خانه، تامین مالی آموزش فرزندان، پس‌انداز برای بازنشستگی و... همه و همه می‌توانند نقش قابل‌توجهی بر زندگی ما داشته باشند. برای کسب‌وکارهایی که در اقتصاد بازار کار می‌کنند، ترازنامه محوری‌تر هم می‌شود. این سند ارائه همه اقدامات انجام‌شده در قالب ارقام است که باید تعیین‌کننده اصلی مسیرهای آینده باشد. بدون درک دقیق و به‌روز دارایی‌ها و بدهی‌ها، یک شرکت نمی‌تواند به سرمایه‌ای که برای توسعه فعالیت‌های جدید نیاز دارد دسترسی داشته باشد. بدتر از آن، ذی‌نفعان شرکت -مالکان، کارمندان، مشتریان، تامین‌کنندگان، اعتباردهندگان و جوامع- اطلاعاتی را که برای تعامل ایمن با شرکت نیاز دارند، نخواهند داشت. این موارد به‌قدری مهم هستند که گزارشگری مالی دقیق و به‌موقع یک الزام جهانی قانون شرکت است و تحت نظارتی گسترده از سوی دولت‌هاست.

در کل وقتی صحبت از زندگی معاصر به میان می‌آید، اعداد ضروری هستند: بدون شمارش، نمی‌توانیم علم مدرن داشته باشیم. بدون حساب، ما نه می‌توانستیم کسب‌وکار پررونق و نه دولت شفاف داشته باشیم. از سوی دیگر هیچ نهاد معاصری مهم‌تر از دولت نیست. در کشورهای با تولید و اندازه اقتصاد بزرگ، دولت‌ها تا نیمی از تولید ناخالص داخلی را خرج می‌کنند. آنها دفاع، عدالت، آموزش و بهداشت، بیمه در برابر خطرات فردی و جمعی را ارائه می‌دهند، ثروت را از افراد توانمند به فقیر و بین نسل‌ها بازتوزیع می‌کنند، زیرساخت‌ها را تامین مالی و ایجاد می‌کنند، استانداردها را تعیین می‌کنند و تقریباً همه جنبه‌های زندگی مردم خود را تنظیم می‌کنند. موسسه‌های تخصصی دولتی بسیاری از وظایف دیگر از جمله کنترل پول و سیاست پولی را انجام می‌دهند. درحالی‌که دولت‌ها و ترازنامه‌ها هر دو برای هزاران سال وجود داشته‌اند، امور مالی دولت «مدرن» یک اختراع کاملاً جدید است. در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، چیزهای زیادی تغییر کرده است، و درک کنونی ما از (مثلاً) واکنش ضروری به تغییرات آب‌وهوایی یا پیامدهای پیری جمعیت به ما می‌گوید که منابع مالی دولت در دهه‌های آینده با چالش‌هایی جدید روبه‌رو خواهد شد.

تاریخ ممکن است تکرار شود، اما گاهی اوقات در مسیری جدید پیش می‌رود. با کمال تعجب، شاید بتوان گفت دوران «نئولیبرال» نه نقشی که دولت‌ها ایفا می‌کنند و نه هزینه‌های آنها را به هیچ وجه کاهش نداده است: آنها در همه جا حضور دارند. اما با وجود این حجم عظیم گردش مالی و اطلاعاتی دولت‌ها شفافیت مالی بسیار کمی دارند و این در مورد همه دولت‌ها صادق است. تقریباً همه دولت‌های دموکراتیک، اطلاعات بسیار ناکافی، به‌ویژه در زمینه اطلاعات مالی، در مورد فعالیت‌های خود ارائه می‌دهند. مهم‌تر از همه، آنها ترازنامه‌های خود را نادیده می‌گیرند، به‌گونه‌ای که مطمئناً برای مشاغل خصوصی مجاز نیست. این کار به‌نوبه خود باعث ایجاد مشکلات بزرگی می‌شود: ارزیابی توانایی پرداخت بدهی دولت را دشوار می‌کند. تمایز بین استقراض برای تامین مالی مصرف و کالاهای مصرفی و ایجاد دارایی‌های بلندمدت ارزشمند را پنهان می‌کند و پیامدهای تعهدات مخارج بلندمدت گران مانند حقوق بازنشستگی بخش دولتی را کمرنگ می‌کند. این ناآگاهی، مدیریت موثر دارایی‌های بخش عمومی را غیرممکن می‌کند. در نتیجه فرصت‌های تولید منابع ارزشمند برای دولت تلف می‌شود. کلیت این بحث، سال‌هاست از سوی اقتصاددانان، حسابداران و... مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از جدیدترین کتاب‌ها در مورد این موضوع «ارزش خالص عمومی: حسابداری، دولت و دموکراسی» [Public Net Worth: Accounting - Government - Democracy] است که جمعی از نویسندگان از جمله جیکوب سول (استاد فلسفه و تاریخ و حسابداری در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی) و یان بال (استاد دانشکده تجارت دانشگاه ولینگتون) [de Ian Ball , Willem Buiter, John Crompton , Dag Detter , Jacob Soll] تالیف و به بازار کتاب عرضه کرده‌اند. به اعتقاد نویسندگان، راه‌حل موجود برای انضباط مالی دولت‌ها شامل پذیرش استانداردهای حسابداری مدرن، با ترازنامه کامل و حسابداری تعهدی است. تنها زمانی که این کار انجام شود، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های عمومی با موفقیت امکان‌پذیر خواهد بود. اما دولت‌ها در تمام طول تاریخ دلایل /توجیهات بسیاری برای تعهد نداشتن به این اصول داشته‌اند. یک توجیه برای سر باز زدن از انجام حسابداری کامل از وضعیت مالی دولت ممکن است این باشد که بسیاری از ابهامات اجتناب‌ناپذیر وجود دارد: به‌عنوان مثال، نرخ‌های تنزیل نامشخص هستند، همان‌طور که نرخ‌های آتی رشد اقتصاد و تحولات جمعیتی نامعلوم هستند. و حتی نامطمئن‌تر احتمالات و پیامدهای شوک‌هایی مانند همه‌گیری، جنگ‌ها و بحران‌های مالی است. همچنین مشکلات در ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مانند اموال غیرتجاری، موزه‌ها و سایر امکانات مدنی یا بسیاری از اشکال زیرساختی قابل‌توجه است.

بااین‌حال، این مشکلات، اگرچه واقعی هستند، اما به گفته نویسندگان بهانه‌ای ضعیف برای توجیه تلاش نکردن هستند. این واقعیت که ارزش‌گذاری برای چیزی سخت است به این معنی نیست که می‌توان آن را نادیده گرفت. بدیهی است که این تلاش باید هوشمندانه و با در نظر گرفتن تمایزهای مربوطه، مانند تمایز میان دارایی‌های نقدی و غیرنقدی یا بین تعهدات ثابت و قابل تنظیم، انجام شود. تلاش‌های دولت بریتانیا برای محاسبه بازده خدمات عمومی نمونه‌ای کامل از کاری است که انجام دادن آن دشوار است و البته تلاش برای انجام آن مهم است. نادیده گرفتن واقعیت، چون در نظر گرفتن بعضی (یا حتی بسیاری) موارد سخت است، اشتباه بزرگی است، زیرا هم خطرات و هم فرصت‌ها را احتمالاً به‌صورت چشمگیری دست‌کم می‌گیرد. تنها حقیقت، هر چقدر هم که دستیابی به آن دشوار باشد، می‌تواند ما را از چنین خطاهایی رها کند. «ارزش خالص عمومی» فراخوانی برای تغییر معقول است که همان‌طور که نویسندگان تاکید دارند، رخ دادن آن غیرقابل اجتناب است. اما دامنه تغییراتی که برای پاسخگو کردن دولت‌ها از نظر مالی لازم است ایجاد شود، می‌تواند بسیار بیشتر از حد تصور باشد. در دهه 1880، اتو فون بیسمارک، که مشتاق جلوگیری از ریشه دواندن سوسیالیسم نوظهور در امپراتوری آلمان بود، مجموعه‌ای از اقدامات را ارائه کرد که نقش دولت را تغییر می‌داد. تحت صدارت بیسمارک، رایشستاگ قوانینی را تصویب کرد که بیمه بیماری و حوادث کارگران را در سال‌های 1883 و 1884 و بیمه پیری و ازکارافتادگی را در سال 1889 پوشش می‌دهد. این انقلاب در نقش دولت منافع عظیمی را برای زندگی شهروندان عادی به ارمغان آورده است.

زمانی که بیمه سن و سالمندی بیسمارک معرفی شد، امید به زندگی در بدو تولد حدود 40 سال بود. با داشتن سن واجد شرایط 70 سال، انتظار می‌رفت که تنها بخش کوچکی از شهروندان به اندازه کافی عمر کنند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند. میانگین امید به زندگی در آلمان در هنگام تولد در دهه 1960 میلادی به 70 سال رسید و اکنون از 80 سال هم گذشته است. این پیشرفت‌ها در رفاه فردی هزینه جمعی دارد. زندگی طولانی‌تر به معنای دوره‌های طولانی‌تر زندگی پس از بازنشستگی است، با نیازهای فزاینده مراقبت‌های بهداشتی و هزینه‌های بازنشستگی بیشتر. کاهش نرخ زادوولد، اگر با مهاجرت جبران نشود، به معنای افزایش مداوم جمعیت پس از بازنشستگی به‌عنوان درصدی از جمعیت فعال اقتصادی است.

این عوامل در توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان حادترند. این موضوع نشان می‌دهد قوانینی که در هر زمانی تصویب می‌شوند، در بلندمدت می‌توانند از همه نظر به‌خصوص بار مالی بسیار تغییر کنند. اگر این موضوع را در کنار این تحلیل قرار دهید که دوره‌های کوتاه‌مدتی که در دموکراسی‌های جهان برای جابه‌جایی قدرت تعریف شده، باعث می‌شود که منافع کوتاه‌مدت (همان عاملی که بیسمارک را قانع کرد قوانین رفاهی را طرح کند) بر منافع بلندمدت ترجیح داده شود، بخشی از تغییر عظیمی را که برای شفافیت مالی دولت‌ها لازم است متوجه خواهیم شد. از نظر نویسندگان آزمون سیاسی کلیدی این خواهد بود: آیا فرآیند دموکراتیک می‌تواند به اتخاذ مالیات‌های بسیار بالاتر، یا تغییر اساسی در انتظارات در مورد خدمات عمومی، به‌ویژه در کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات‌متحده منجر شود که به‌طور مداوم در گذشته چنین تعدیلی را انجام نداده‌اند؟ و با سخت‌تر شدن کار در هر سال، آیا نقطه‌ای بدون بازگشت وجود خواهد داشت که در آن تغییرات بنیادی و مخرب از طریق فشارهای مالی شدید بر دولت‌ها تحمیل شود؟ و پیامدهای چنین فاجعه‌ای برای حکومت دموکراتیک چه خواهد بود؟

«ارزش خالص عمومی» درباره این است که حسابداری بهتر دولتی، و استفاده بهتر از آن حسابداری، می‌تواند با شناسایی مشکلات نوظهور، سهمی کلیدی در بازگرداندن دولت‌های دموکراتیک در مسیر پایداری مالی داشته باشد. با ارائه ابزارهای سیاستی که می‌تواند تضمین کند که منابع مالی دولت در محدوده ایمن باقی می‌ماند. و با ایجاد انتخاب‌های بین‌نسلی در مورد تخصیص مزایا و هزینه‌ها واضح‌تر عمل کند. دنبال کردن فرصت‌هایی که حسابداری وجود آنها را نشان داده یا برجسته خواهد کرد، امکان بررسی دقیق‌تر موارد استفاده از دارایی‌های عمومی را نیز فراهم می‌کند و اطلاعاتی را در مورد بهترین نحوه ارائه خدمات عمومی کارآمد و موثر به مدیران ارائه می‌دهد. به‌طور مشابه، حسابداری امکان درک و مدیریت بهتر بدهی‌ها را فراهم می‌کند -از جمله تعهدات بسیار بزرگ و بلندمدت (به‌عنوان مثال، حقوق بازنشستگی یا خلع سلاح هسته‌ای)- که عمدتاً از طریق اقدامات مالی متعارف دولت نادیده گرفته می‌شوند، اما تاثیر مستقیمی در بلندمدت دارند. به‌طور خلاصه حسابداری در مورد شفافیت و کارایی است که برای یک دموکراسی موفق ضروری است.

اما به عقیده نویسندگان و آن‌طور که نشان می‌دهند به‌کارگیری صحیح حسابداری در امور مالی دولت می‌تواند کار ارزشمندتری را انجام دهد. می‌تواند ابزارهای لازم برای بحث آگاهانه در مورد انتخاب‌های سیاست و پیامدهای بلندمدت آنها را فراهم کند. در صورت داشتن اختیارات، دفاتر نظارت بر بودجه مستقل می‌توانند اطمینان پیدا کنند که سیاست‌ها نه‌تنها بر اساس پیامدهای نقدی کوتاه‌مدت (که برای برنده شدن در صندوق‌های رای ضروری است)، بلکه بر اساس تاثیر ارزش خالص و پایداری هزینه می‌شوند. این ممکن است جذابیت سیاست‌های مالی ناپایدار را از بین نبرد، اما می‌تواند آنها را بسیار کمتر قانع‌کننده کند. حسابداری می‌تواند مسائل مربوط به انصاف بین‌نسلی را نشان دهد که چهارچوب‌های مالی متعارف دولت تمایل دارد آنها را مبهم کند. حسابداری همچنین می‌تواند ابزارهایی را برای نظارت موثر و چالش نهادهای دولتی در مورد مالکیت و استفاده از دارایی‌ها فراهم کند. بنابراین شفافیتی که حسابداری فراهم می‌کند نه‌تنها برای دولت مطلوب است، بلکه برای فرآیند دموکراتیک نیز مفید و لازم است. روشن است که اختراع دولت رفاه بر زندگی کسانی که از مزایای آن بهره می‌برند تاثیر عمیقی گذاشته است. زندگی پس از بازنشستگی زمانی استثنا بود. الان به امری عادی تبدیل شده که آموزش باعث ایجاد رضایت فردی و فرصت و همچنین منفعت اجتماعی ‌شود. مراقبت‌های بهداشتی همگانی باعث طول عمر و کیفیت زندگی می‌شود.

این عوامل خودتقویت‌کننده هستند و رشد واقعی نمایی در تقاضا -و هزینه- خدماتی که دولت ارائه می‌دهد ایجاد کرده‌اند. این نه‌تنها تقاضاها را در مورد مقدار تامین مالی عمومی افزایش می‌دهد، بلکه این پرسش را که چه کسی باید بار مالی را به دوش بکشد، حادتر می‌کند. گفتنی است با وجود اینکه این روندها بیش از صد سال است که وجود داشته است و با وجود تاثیرات مالی فوق‌العاده دو جنگ جهانی، تنها در یک نسل است که هزینه این خدمات به‌قدری افزایش یافته که این پرسش را بسیار جدی مطرح می‌کند: ما قرار است چه چیزی برای فرزندان و نوه‌های خود به ارث بگذاریم؟ اگر تا پیش از این، این پرسش فقط در زمینه محیط زیست مطرح می‌شد، حالا حداقل به نظر نویسندگان «ارزش خالص عمومی» لازم است در بخش‌های دیگر هم به دنبال جواب آن باشیم و این کتاب تلاشی اولیه برای پاسخ به این پرسش است.