در کشورهای دموکراتیک دولت‌ها به‌طور معمول از آموزش به عنوان عاملی ثبات‌بخش حمایت می‌کنند، در صورتی که رژیم‌های خودکامه آموزش را همچون تهدیدی برای پایه‌های حکومت خود می‌دانند... نظام‌های اقتدارگرای موجود از اصول دموکراسی برای حفظ موجودیت خود استفاده می‌کنند... آنها نه دموکراسی را برقرار می‌کنند و نه به‌طور منظم به سرکوب آشکار متوسل می‌شوند، بلکه با برگزاری انتخابات دوره‌ای، سعی می‌کنند حداقل ظواهر مشروعیت دموکراتیک را به دست آورند

خالی شدن صندوق رای و ناپدید ‌شدن خوشبختی | اعتماد


اگر بخواهیم فهرست مطالبات ملی ما ایرانیان را طی دو سده اخیر برشماریم، خواستی همگانی برای آزادی، عدالت و استقلال قطعا در سرلوحه آن قرار می‌گیرد و اگر بخواهیم هدف کسب این مطالبات را مشخص کنیم، نقطه اجماع آنها را در تمنای پیشرفت و توسعه‌یافتگی می‌یابیم و اگر از ما پرسیده شود: «برای چه می‌خواهید توسعه‌یافته باشید؟» مانند همه جوامع انسانی دیگر پاسخ می‌دهیم: «برای خوشبختی». تا این مرحله، صورت مساله بدیهی و روشن و با شناخت‌مان از هویت تاریخی‌مان سازگار و منطبق به ‌نظر می‌رسد. چنین اجماع نظری، حتی در میان دانشمندان رشته‌های گوناگون علمی مراکز دانشگاهی مختلف و ‌رویکردهای روش‌شناختی گوناگونی که با طبیعت حرفه‌شان درآمیخته نیز کم و بیش به چشم می‌خورد، گرچه احتمالا اجماعیاتی است از نوع همپوشانی.



ولی به ‌محض اینکه به میدان ارائه استدلال‌های‌مان گام می‌نهیم، درمی‌یابیم که درباره معنای خوشبختی و رابطه میان خوشبختی و توسعه اختلاف‌نظرهای‌مان بسیار است و طیف متنوعی از برداشت‌ها را دربرمی‌گیرد و آنگاه که دامنه این اختلاف‌نظرها به عرصه سیاستگذاری می‌رسد واگرایی‌ها چنان بارز می‌شوند که برای تعیین الگوی مرجع به ‌ناچار ‌باید دست به‌دامان یکی از دو راهکار شد: یا سپردن تصمیم‌گیری نهایی به سازوکار خودگامگی که در بهترین شکلش فیلسوف‌شاهی افلاطونی است یا اتکای به سازوکاری دموکراتیک که در آن برداشت‌های مختلف از توسعه در قالب برنامه احزاب سیاسی آزاد تبلور یابد و در انتخابات‌های آزاد، رقابتی و منصفانه، رای اکثریت شهروندان را به ‌مثابه تجلی حق تعیین سرنوشت‌شان ملاک و معیار قرار دهد. اما پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، تبیین چیستی خوشبختی به‌ مثابه توسعه ضروری است. کتاب ارزشمند یان لوتن ون‌زاندن [Jan Luiten van Zanden] و همکارانش در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «زندگی چگونه بود؟» [How Was Life? Global Wellbeing Science] تاریخ تحلیلی توسعه و خوشبختی در جهان (2010-1820) که با ترجمه محمد سمیعی و محمد کریمی و توسط نشر نی منتشر شده، گامی مهم در این راه است.

کتاب در سال ۲۰۱۴ میلادی منتشر شده و اینک با فاصله‌ای ده ‌ساله از انتشار آن به‌ زبان انگلیسی، در قالب ترجمه‌ای پاکیزه و رسا در اختیار فارسی‌زبانان قرار گرفته است. سرگروه نویسندگان، ون‌زاندن، از پژوهشگران برجسته حوزه توسعه است. دکتر محمد سمیعی، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است و تالیف کتاب‌های خانواده در بحران: کشاکش الگوهای سنت و مدرنیته و توسعه و خوشبختی در میان ایرانیان را در کارنامه خود دارد. از محمد کریمی نیز ترجمه‌های متعددی منتشر شده است که شاید به ‌لحاظ موضوع، قحطی بزرگ نوشته محمدقلی مجد و انقلاب نااندیشیدنی در ایران نوشته چارلز کرزمن نزدیک‌ترین آنها به موضوع توسعه در ایران باشد.

فصول اصلی کتاب از یک الگوی تحسین‌برانگیز و کمابیش یکسان پیروی می‌کنند: مقدمه‌ای در بیان مساله، توصیف مفاهیم به ‌کار رفته، منابع تاریخی، کیفیت داده‌ها و اولویت‌ها برای پژوهش در آینده. این ساختار هم امکان مراجعه به مباحث را برای خواننده آسان می‌کند و هم امکان مقایسه میان موضوعات گوناگون را مقدور می‌سازد. از آنجا که به ‌دلیل محدودیت دسترسی نویسندگان، آمار و اطلاعات مربوط به ایران در متن اصلی نیست، مترجمان در پیوستی مجزا و مطابق با شیوه به ‌کار گرفته شده توسط نویسندگان، آن را به کتاب الحاق کرده‌اند که برای خوانندگان ایرانی بسیار مفید است.

نقد سنجش رفاه بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی

درباره موضوع کتاب در نخستین سطور مقدمه می‌خوانیم: نابرابری جهانی در خوشبختی در میان کشورها یکی از ویژگی‌های دایمی اقتصاد جهانی، دست‌کم از زمان انقلاب صنعتی بوده است که از حدود ۲۰۰ سال پیش آغاز شد. حدود سال ۱۸۲۰ میانگین درآمد واقعی ثروتمندترین مناطق در اقتصادِ جهانی حداکثر پنج برابر میزان درآمدِ فقیرترین مناطق جهان بود و هما‌ن‌طور که در این کتاب نشان داده شده تفاوت در دیگر مقیاس‌های رفاهی از این مقدار نیز کمتر بوده است. (یان لوتن ون‌زاندن و همکاران، ۱۴۰۲: ۳۵) و در توضیح گزینش رهیافت بدیل‌شان به‌ جای رهیافت غالب می‌نویسند: «مدت مدیدی است که سنجش رفاه بر اساس تولید ناخالص داخلی مورد نقد است و این بحث در سال‌های اخیر با انتشار گزارش استیگلیز، سن و فیتوسی در سال ۲۰۰۹ جان تازه‌ای یافته است.» (همان: ۳۶) رهیافت خوشبختی که با انتشار آثار پیشرو آمارتیا سن و مارتا نوسبام شکل گرفت، بر تمایز میان کارکردها و قابلیت‌ها استوار است. کارکردها را می‌توان دستاوردهای واقعی یک فرد تفسیر کرد، یعنی آنچه او توانسته است انجام دهد یا می‌تواند انجام دهد: کارکردها «فعالیت‌های یک فرد و چگونگی زیست او» (مثل سلامتی جسمانی) را در بر می‌گیرد، در حالی که قابلیت‌ها، توانایی‌های واقعی فرد برای به دست آوردن این کارکردهاست، «یعنی آزادی‌های فرد برای انتخاب میان راه‌های مختلف زندگی». (همان: ۳۹)

می‌دانیم که ایده «توسعه به ‌مثابه آزادی» سن بر همین مبنا رشد کرد. نیز می‌دانیم که به‌رغم همکاری سن با نوسبام در پیشبرد برنامه توسعه انسان سازمان ملل متحد، آنها در موضوع تعیین یا عدم تعیین فهرستی از شاخص‌ها برای سنجش قابلیت‌ها با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند: سن بر این باور بود که تهیه فهرستی که عام و جهان‌شمول باشد نامطلوب و بلکه ناممکن است، در حالی که نوسبام فهرستی ارایه کرد که به ‌باور او در زمینه‌های فرهنگی گوناگون کاربردپذیر است. مهم‌ترین آن شاخص‌ها عبارتند از: کیفیت زندگی، سلامت جسمانی، حواس و اندیشه، احساسات، انگیزه عملی، وابستگی، گونه‌های دیگر جانداران، بازی و توانایی افراد در اداره محیط زیست خود. تهیه‌کنندگان گزارش روندهای تاریخی که در این کتاب تجزیه و تحلیل و ارزیابی شده است در این مورد به دیدگاه نوسبام نزدیک‌تر هستند تا سن. شاخص‌های استفاده شده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی (GNP)، دستمزدهای واقعی، آموزش، امید به زندگی، اندازه قد، امنیت فردی، نهادهای سیاسی، کیفیت محیط زیست، نابرابری درآمد و نابرابری جنسیتی است که در فصل آخر کتاب در تحلیلی ترکیبی نیز به‌ کار گرفته شده‌اند.

نقش نهادهای سیاسی دموکراتیک در توسعه

برای علاقه‌مندان به حوزه توسعه، به ‌ویژه از منظر تاریخ اقتصادی که در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته، مطالب ارایه شده در همه فصل‌ها حایز اهمیت و جالب توجه هستند. ولی بنا بر قلمرو تحصیلی و مطالعاتی مورد علاقه‌ام، مایلم در این یادداشت کوتاه بر برخی مباحث فصل ۹ کتاب که به نهادهای سیاسی پرداخته، متمرکز شوم. به‌رغم این گزینش، باید توجه داشت که شاخص‌های مطرح‌ شده در فصل‌های مختلف به طرق متعددی در هم تنیده‌اند و از همین رو است که می‌توانند در جمع‌بندی نهایی کتاب در یک منظومه به‌هم‌پیوسته ارایه شوند. مثلا در فصل ۵ که به شاخص آموزش اختصاص دارد، می‌خوانیم:

دلیل گسترش فراوان آموزش رسمی را باید در توسعه راه‌های تاثیرگذاری مستقیم آموزش بر خوشبختی یا افزایش مزایای مادی و غیرمادی آن جست‌وجو کرد. از آنجا‌ که آموزش سبب می‌شد جایگاهی اجتماعی برای مردم فراهم‌ آید و امکان دسترسی به بازار کار مهیا شود، افراد بیشتری هم مایل بودند آموزش ببینند. در ضمن، دولت هم که مایل به آموزش دیدن مردمی بود که توانایی مشارکت در فرآیندهای سیاسی را داشتند، عرضه آموزش را نیز گسترش داد. (همان: ۱۴۱) که نشان‌دهنده همبستگی شاخص آموزش با شاخص اشتغال و شاخص نهادهای سیاسی است که در دیگر بخش‌های کتاب بررسی شده‌اند. اجازه بدهید از رهگذر همین مطلب سراغ بحث کتاب در فصل ۹ درباره نهادهای سیاسی برویم. در آنجا می‌خوانیم که «در کشورهای دموکراتیک دولت‌ها به‌طور معمول از آموزش به عنوان عاملی ثبات‌بخش حمایت می‌کنند، در صورتی که رژیم‌های خودکامه آموزش را همچون تهدیدی برای پایه‌های حکومت خود می‌دانند.» (همان: ۲۳۰) اگر فقط کلیت این گزاره را هم در نظر بگیریم، نگرانی‌ فزایند‌ه‌ای که طی دهه اخیر از سوی نظریه‌پردازان و کنشگران دموکراسی‌خواهی نسبت به افول سرمایه‌گذاری جهت گسترش علوم انسانی، حتی در کشورهای توسعه‌یافته، ابراز می‌گردد، قابل‌فهم‌تر می‌شود. نمونه‌ای از این دست را می‌توان در اثر شایان‌ توجه نوسبام با عنوان‌ «نه برای سوددهی: چرا دموکراسی به علوم انسانی نیازمند است؟ (۲۰۱۰)» یافت که در آن با زبانی عامه‌فهم سعی می‌کند با شرح عوامل بی‌توجهی به علوم انسانی در نظام آموزش و پرورش معاصر در ایالات متحده امریکا که بر مبنای ارزش‌های نولیبرال شکل‌ گرفته و عواقب آن در رشد پوپولیسم سیاسی و کمرنگ‌ شدن نقش شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نسبت به افول دموکراسی هشدار دهد. طیف شاخص‌های استفاده شده در این فصل از کتاب عبارتند از: حکومت قانون جهت سنجش مرجعیت قانون در جامعه به‌صورت کلی و نیز سنجش میزان فسادی که مردم در زندگی روزانه با آن مواجه هستند؛ کیفیت دولت یعنی میزان مردم‌سالاری؛ کیفیت انتخابات؛ پایداری و مدت حکومت رژیم‌های سیاسی و ویژگی‌های قانون اساسی. (همان: ۲۳۰)

در گزارش کتاب همچنین به جمع‌بندی سال ۲۰۰۸ کوپچ و همکارانش ارجاع داده شده که بر اساس آن اصول و مفاهیم هفتگانه اصلی دموکراسی عبارتند از: رقابت گروه‌های سیاسی؛ شفافیت، آزادی مدنی، حکومت قانون، پاسخگویی و احترام به حقوق اقلیت‌ها؛ پیروی از خواست اکثریت؛ اجماع حداکثری؛ مشارکت حداکثری شهروندان؛ مبنا قرار گرفتن استدلالات عمومی در جهت خیر عمومی و برابری سیاسی. به‌رغم رشد کمی تعداد نظام‌های دموکراتیک که به‌ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق تسریع شده، کارکرد دموکراسی‌های نوظهور در اروپای شرقی، امریکای لاتین، آسیا و آفریقا با اصول و معیارهای مطرح انطباق ندارند. بسیاری از دموکراسی‌های نوظهور را به‌ دشواری می‌توان دموکراتیک توصیف کرد. نویسندگان این فصل سعی در تبیین علل این پدیده کرده‌اند، اما به‌ نظر من آنچه کتاب از آن غفلت ورزیده یا نخواسته بدان توجه کند، تحلیلی است که آندرآس شدلر در نظریه خود با عنوان «نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی» ارایه کرده است که می‌تواند علل پیدایش آن را به شکلی روشن‌تر بیان کند. شدلر با مقایسه نظام‌های سیاسی دموکراتیک و اقتدارگرا به این نتیجه رسید که نظام‌های اقتدارگرای موجود از اصول دموکراسی برای حفظ موجودیت خود استفاده می‌کنند: «از روزهای آغازین موج سوم دموکراتیزاسیون جهانی، مشخص بود که گذار از حاکمیت اقتدارگرایی می‌تواند به هر سمتی سوق پیدا کند. برخی از آنها، در بیست‌و‌پنج سال آخر سده بیستم به ‌سمت دموکراسی متمایل شدند، اما برخی دیگر چنین نشدند. آنها نظام‌هایی را به وجود آوردند که انتخابات برگزار می‌کردند و نسبت‌ به برخی کثرت‌گرایی‌ها و رقابت‌های بین‌حزبی تساهل نشان ‌دادند، اما در عین ‌حال با هنجارهای حداقلی دموکراسی با خشونت برخورد کردند. بنابراین نمی‌شد آنها را دموکراسی نامید. این نظام‌های انتخاباتی نوعی از دموکراسی محدود، ناقص و منحرف را به‌ نمایش می‌گذاشتند» (شدلر، ۲۰۰۲: ۳۶)



نقطه عزیمت نظریه شدلر یک موضوع ساده است: اینکه تمامی حاکمان اقتدارگرا در هاله‌ای از ابهام مفهومی هستند و آنها برای مواجهه با این ابهام، نهادهایی را تاسیس می‌کنند. مهم‌ترین این نهادها در دوره بعد از جنگ سرد، انتخابات است. انتخاب‌های تحت حاکمیت اقتدارگرایی انتخاباتی در عین حال که دارای شمولی گسترده (یک رای برای هر شهروند)، به‌طور حداقلی تعددگرا (احزاب مخالف قادر به شرکت در انتخابات هستند)، رقابتی (در عین ‌حال‌ که از پیروزی احزاب مخالف جلوگیری می‌شود، مجاز به داشتن کرسی‌هایی هستند) و باز هستند (احزاب مخالف تحت ستم همه‌جانبه نیستند، هر چند به طرق خاص و متناوب محدودیت‌هایی ظالمانه را تجربه می‌کنند)، رقابت‌های انتخاباتی چنان شدید، گسترده و نظام‌مند تابع سیطره حکومت است که دموکراتیک به شمار نمی‌آیند. (همان: ۳) نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی، نوعی نظام سیاسی در حال گسترش در دنیا هستند که برای کنترل نتایج انتخابات می‌توانند طیف گسترده‌ای از اقدامات سرکوبگرانه و دستکاری اعمال کنند. (همان: ۵) بنابراین، «نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی، درست شبیه همتای دموکراتیک‌شان، انتخاباتی چندحزبی برای روسای جمهور و مجالس قانونگذاری برگزار می‌کنند. با این‌ همه، همان‌گونه که این فرآیند را برای کنترل اقتدارگرایی سیستماتیک انجام می‌دهند، آن را از جوهره دموکراتیک تهی می‌سازند.» (همان: ۸) آنها نه دموکراسی را برقرار می‌کنند و نه به‌طور منظم به سرکوب آشکار متوسل می‌شوند، بلکه با برگزاری انتخابات دوره‌ای، سعی می‌کنند حداقل ظواهر مشروعیت دموکراتیک را به دست آورند و امیدوارند بتوانند رضایت بازیگران داخلی و خارجی را جلب ‌کنند. در عین‌ حال، با قرار دادن انتخابات تحت کنترل‌های شدیداقتدارگرایانه سعی می‌کنند قدرت خود را حفظ کنند. در نتیجه، با ایجاد تعادل بین کنترل انتخاباتی و اعتبار انتخاباتی، خود را در یک ناحیه مه‌آلود همراه با پایداری ساختاری قرار می‌دهند. (همان: ۳7-۳6)

کاهش میزان رای در انتخابات

مطلب دیگری که فصل ۹ کتاب زندگی چگونه بود؟ در همین راستا مطرح کرده: «کاهش اساسی در میزان مشارکت رای‌دهندگان در کشورهای عضو این سازمان در چند دهه اخیر» است و سپس تاکید می‌کند که آنچه می‌تواند موجب افزایش مشارکت شود «گسترش حقوق سیاسی در بخش‌های مختلف جامعه است.» (یان لوتن ون‌زاندن و همکاران، ۱۴۰۲: ۲۴۲) این موضوع مهمی است که به‌طور بنیادین به مفهوم شهروندی و جایگاه آن در ساختار نظام‌های سیاسی مربوط می‌شود. اگر طیف نظریه‌های مشهور حقوق شهروندی در دنیای معاصر شامل سه نگرش لیبرال (و نولیبرال نشات گرفته از آن)، جماعت‌گرا و جمهوری‌گرا باشد، به آسانی می‌توان مشاهده کرد که منشا افول مشارکت شهروندان کشورهای سازمان همکاری اقتصادی بیش از هر چیز غلبه فرهنگ سیاسی نولیبرال بر جوامع کشورهای عضو است. به ‌تعبیر آیریس ماریون یانگ، جامعه سرمایه‌داری رفاه‌گرا، جامعه‌ای سیاست‌زدایی شده است که از طریق سمت‌گیری رفاهی‌اش، شهروند را به ‌مثابه ارباب رجوع-مشتریانی در نظر می‌گیرد که نیازی به مشارکت فعال‌شان در حیات عمومی جامعه نیست. (یانگ، ۱۹۹۰: ۶۷) پایبندی به الزامات چنین تحولی، به ‌بیان پیتر شاک، ادای وظیفه شهروندی را دشوار ساخته است: «خصوصی‌سازی شخصیت‌ها، تکالیف و فعالیت‌ها را پربها می‌شمرد. افزون بر این، بازار اقتصاد لیبرال، کسب ثروت و برخورداری از لذایذ مادی را تسهیل می‌کند. این نه تنها زمان کمی برای سیاست و دیگر فعالیت‌های همگانی باقی می‌گذارد، بلکه شأن و منزلت اجتماعی چنین فعالیت‌هایی را در مقایسه با ثروت‌اندوزی و مصرف، کمرنگ می‌کند.» (شاک، ۲۰۰۲: ۱۳۷) باید توجه داشت که نگرش لیبرال به شهروندی بیش از هر چیز در «حقوق» شهروندی متمرکز است و به ضرورت تلازم حق و تکلیف در این منظومه باور ندارد. بنابراین، عدم تمایل شهروندان به مشارکت سیاسی از پیامدهای طبیعی آن خواهد بود.

دلیل عمده بی‌تفاوتی سیاسی را باید در یک حکم منطقی بسیار بدیهی و روشن جست‌وجو کرد: هرگاه شهروندان مشاهده کنند یا احساس کنند که آرای‌شان در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی کم اثر یا بی‌تاثیر است، تمایلی به شرکت در انتخابات نخواهند داشت. یافته‌های کتاب موید همین گزاره بدیهی است و در نتیجه، همان‌طور که در آغاز این نوشتار نیز اشاره شد، تداوم افول میزان مشارکت شهروندان در نهادهای سیاسی در دهه‌های اخیر که در فصل ۹ کتاب با استناد به آمار و اطلاعات نشان داده شده، بسیاری از اندیشمندان و فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه را برانگیخته تا ضمن تجزیه و تحلیل وضیعیت موجود و علل پیدایش آن، به ارائه راه‌حل‌های عملی بپردازند. رشد روزافزون پژوهش‌ها در این زمینه قابل ‌توجه است. در این میان می‌توان به کتاب موجز ولی تاثیرگذار بازسازی دموکراسی اثر مشترک چارلز تیلور، پاتریزیا نانز و مادلین بیوبین تیلور اشاره کرد که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است. نقطه عزیمت بحث آنها تاکید بر ارتباط قوی میان افول دموکراسی و ناپدید ‌شدن جماعت‌های محلی است و راه‌حل‌های عملی آنها از ایده «دموکراسی از پایین» سرچشمه گرفته است. نویسندگان کتاب فهم علل کاهش میزان مشارکت شهروندان در انتخابات‌ها را منوط به فهم پدیده گسترده‌تر قطع رابطه میان نیازها و خواست‌های مردم عادی و نظام دموکراسی نمایندگی می‌دانند. (تیلور و همکاران، ۲۰۰۲: ۱۲)

این انقطاع به ‌علل متعددی رخ داده است، ازجمله گستردگی و تنوع سیاستگذاری‌های جوامع متجدد و نقش بسیار قدرتمند پول در آنها. عامل سوم، به‌ویژه طی دهه‌های اخیر، وعده دست‌نیافتنی نظام اقتصادی نولیبرال معاصر به اقشار کم‌بهره‌مند جامعه است که آنها را به امید آنکه «در آینده همه ‌چیز بهبود خواهد یافت» به شکیبایی در قبال نابرابری‌های فزاینده ناشی توزیع منابع و ثروت بر مبنای سازوکارهای بازار آزاد فرا می‌خواند. (همان: ص ۱۳) شکست‌های پیاپی در دستیابی به این سراب موجب رویگردانی اقشار کم‌بهره‌مند از سازوکارهای مرسوم و متداول نظام ‌دموکراتیک و نهادهای سیاسی آن از جمله احزاب شده است؛ پدید‌ه‌ای که پیش پای پوپولیسم ملی‌گرا فرش قرمز پهن کرده و پیروزی‌ پیاپی رهبران سیاسی پوپولیست در اروپا و امریکا را به ‌دنبال داشته است. عوامل دیگری نیز در پیدایش این وضعیت دخیل هستند که در کتاب به آنها نیز اشاره شده است.

یافته‌های مقایسه‌ای نهادهای سیاسی جوامع کشورهای عضو سازمان نشان‌دهنده افت دموکراسی در آنها طی دهه‌های اخیر است. افول دموکراسی بیش از هر جا در کشورهای اروپای شرقی و تازه استقلال‌یافته پس از فروپاشی شوروی بوده است. (یان لوتن ون‌زاندن و همکاران، ۱۴۰۲: ۲۴۶) نویسندگان فصل ۹ این افول را بیش از هر چیز ناشی از تسلط فزاینده احزاب برنده در انتخابات‌ها می‌دانند که فضای محدودی برای نظرات مخالف، به‌ویژه در مجالس قانونگذاری، باقی گذاشته است. بنابراین اطلاعات و آمار مندرج در کتاب به ‌روشنی نسبت معکوس میزان رقابت آزاد و منصفانه با میزان مشارکت سیاسی را نشان می‌دهد.

تقدم دموکراسی بر توسعه

یافته‌های کتاب همچنین نکته مهم دیگری را اثبات می‌کند که بسیار حایز اهمیت و متضاد با تلاش‌ نظریه اولیه توسعه به ‌مثابه نوسازی برای اثبات رابطه علّی بین دموکراسی و توسعه اقتصادی است. بر اساس آن نظریه، برای نیل به دموکراسی سیاسی باید پیش‌شرط‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای همچون توسعه اقتصادی، شهرنشینی، آموزش، رسانه‌های جمعی در جامعه وجود داشته باشد. پژوهش‌های نظریه‌پردازان متاخرتر توسعه اما حاکی از وجود یک رابطه علّی معکوس است، بدین معنا که با استقرار دموکراسی از یغماگری رهبران خودکامه جلوگیری می‌شود و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. مطالعه مواردی مانند چین هم نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی ضرورتا به دموکراسی بیشتر منجر نمی‌شود، «زیرا رهبران خودکامه با استفاده از مزایای توسعه، می‌توانند در برابر فشارها برای کاستن از کنترل‌های سیاسی تسلیم نشوند.» (همان: ۲۴۸)

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت نقطه قوت کتاب، نمایش‌ عملی ارتباط وثیق میان مباحث نظری و یافته‌های تجربی در جوامع بشری معین است که امکان مقایسه در طول تاریخ و عرض جغرافیا را برای خواننده فراهم می‌سازد. از همین رو است که این کتاب خلأ رایج میان سطوح نظری و داده‌های تجربی را به ‌شکل تحسین‌برانگیزی پر می‌کند. به ‌نظر من این کتاب هم برای اهل نظر و هم برای دغدغه‌مندان مباحث عملی مرجعی سودمند است و باید به مترجمان کتاب برای تهیه متنی روان و به نشر نی برای ارایه کتاب مرجعی سودمند تبریک گفت.

منابع و مآخذ:
• یان لوتن ون‌‌زاندن و همکاران (۱۴۰۲) زندگی چگونه بود؟ تاریخ تحلیلی توسعه و خوشبختی در جهان (۱۸۲۰-۲۰۱۰)، ترجمه و اضافات از محمد سمیعی و محمد کریمی، تهران: نشر نی.

• Nussbaum, Martha (2010) Not for profit: why democracy needs the humanities. Princeton, N.J: Princeton University Press.
• Schedler, Andreas (2002) Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, Colorado: Lynne Reiner Publishers.
• Schuck, P. H. (2002) “Liberal Citizenship, “ in Handbook of Citizenship Studies (E. Isin & B. Turner (eds.) Sage Publishing, chap. 8, pp. 131-144.
• Taylor, Charles, Nanz, Patrizia, Taylor, Madeleine (2020) Reconstructing democracy: how citizens are building from the ground, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
• Young, Iris M. (1990) Justice and the Politics of Difference (https: //archive.org/details/justicepoliticso00youn) ,New Jersey: Princeton University Press.