آریامن احمدی | آرمان امروز
پس از گذشت 114 سال از کنوانسیون برن که به کنوانسیون حق مالکیت آثار هنری، ادبی معروف است و تاکنون 186 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند، صحبت از ضرورتِ کپی‌رایت در ایران همچنان داغ است، اما از پسِ این گذارِ صدساله، هنوز راه به جایی نبرده است. در این روزها که چشم‌اندازِ پیش روی ناشران با تحریم، تورم افسارگسیخته، گرانی کاغذ و بالارفتن قیمت کتاب، ناروشن است، همچنان پرسش این است: آیا زمان آن نرسیده که ایران به این کنوانسیون حق مالکیت آثار هنری بپیوندد؟ این پرسش را در گفت‌وگو با علی عسگری مدیر نشر هوپا و برج، محسن فرجی مدیر نشر خزه، و محمدصادق رئیسی مدیر نشر سولار طرح کرده‌ایم تا مزایا و معایبِ پیوستن به قانون کپی‌رایت را بررسی کنیم.
تجربه یک قرنِ گذشته نشان داده که پیوستن به قانون کپی‌رایت از نپیوستن به آن بهتر است. علی عسگری مدیر فرهنگی نشر هوپا و برج، با تاکید بر این نکته، به زمانه می‌گوید: «پیوستن به قانون کپی‌رایت، مزایای زیادی دارد، یکی باعث می‌شود معضلِ ترجمه‌های موازی در ایران حل شود. با توجه امکانی که کپی‌رایت به وجود می‌آورد، حق ترجمه کتاب را به یک ناشر و مترجمِ مشخص می‌دهد و این بازی که ما در ایران تحت‌عنوان ترجمه‌های موازی داریم، از بین می‌رود. چون این امکان را به ناشر و مترجم می‌دهد تا بدون رقابت با ناشر و مترجم دیگر که موجبِ تولید و چاپ کتاب ضعیف خواهد شد، کتاب را با ترجمه و ویرایش و کیفیت بهتر وارد بازار کند. همچنین جلوی پدیده‌ی ناشران تقلبی را خواهد گرفت. الان سال‌ها است که ما با ناشران و مترجمان «پخته‌خوار» مواجه هستیم: اینها کتاب‌های پرفروش‌ها را برمی‌دارند و از فارسی به فارسی ترجمه میکنند و با یک نام جعلی به‌عنوان مترجم، چاپ میکنند. کپی‌رایت جلوی اینها را خواهد گرفت.»
کپی‌رایت به‌زعم این ناشر، به طور ناخواسته موجب می‌شود تا سانسور کمتری در کتاب اعمال شود. چون «نویسنده و ناشر خارجی، این اجازه را به شما نمی‌دهند»؛ عسگری همین توفیقِ اجباری را اینگونه توضیح می‌دهد: «معمولا تغییرات کوچک در متن با هماهنگی با نویسنده و ناشر اصلی قابل حل است، اگر قرار بر سانسور زیاد باشد، شما ناگزیر از چاپ کتاب صرف‌نظر می‌کنید. همه اینها هم به سود مخاطب است، هم زبان فارسی. تنها ناشرانی باقی می‌ماند که برای مخاطب و نویسنده اصلی متن، احترام قائل می‌شوند و کتاب را با امانت از زبان مبدا به زبان مقصد می‌رسانند.»
قدیمی‌ترین قانون در ایران مربوط به سال 1302 است که تحت‌عنوان قانون اصول محاکمات نامیده می‌شود. دو سال بعد، در سال ۱۳۰۴ ثبت علامات صنعتی و تجاری تصویب شد و در ۱۳۰۹ عهدنامه بین ایران و آلمان در حمایت از مالکیت امضا می‌شود. در ۱۳۱۰ قانون ثبت علامات اختراع هم به آن اضافه می‌شود و همزمان در قانون مجازات عمومی برای اولین‌بار از کپی‌رایت حمایت می‌شود که مجازات‌هایی از ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان برای تکثیر غیرمجاز تعیین می‌شود. در سال 1348 این مجموعه‌قوانین شکل کامل‌تری پیدا میکنند، اما تا به امروز، معضل بزرگ‌ترین وجود دارد که اجرای این قوانین را با بن‌بست مواجه کرده است.
محمود صادقی در همایش مالکیت ادبی در مهرماه 97، دراینباره گفته بود: «تنها چیزی که نداریم قلمروی اجرای این قانون برای حمایت از آثاری است که اولین‌بار در ایران منتشر می‌شود. اکثر ذی‌نفعان اطلاعاتی از این قوانین ندارند و دادگاه‌ها هم اشراف کافی روی موضوع ندارند، اما رای می‌دهند. مثلا در محاسن و آثار مثبت کنوانسیون برن بسیار نوشته و گفته شده، از جمله اینکه اگر کشورهایی بخواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، معیارشان عضویت در این معاهده است. درحالی‌که امروز مثلا به‌طور متوسط در لپ‌تاپ هر ایرانی حداقل ۵۰۰۰ دلار نرم‌افزار تقلبی وجود دارد.» لادن حیدری مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت ارشاد نیز در همین همایش با اشاره به لایحه‌ای که در سال 1382 به مجلس فرستاده شده بود، اظهار داشت: «یکی از دلایل عمده نوشتن این لایحه تکثر قوانین در این زمینه بود، قوانینی که هیچ شباهتی به‌هم نداشت. تلاش کردیم در این لایحه ضمانت‌های اجرایی، ایجاد مقرراتی در زمینه انتقال حقوق مادی و تکنولوژی روز در نظر بگیریم که در این زمینه لازم بود به کشورهایی که در این حوزه تجربیاتی داشتند، توجه می‌شد. سال ۹۳ بعد از ۱۵۰ جلسه کارشناسی لایحه کامل‌شده به مجلس تقدیم شد که در آن بیشترین توجه را به حقوق پدیدآورندگان داشته‌ایم. اما معتقدم چالش اصلی در عدم رعایت حقوق مولف به فرهنگسازی بازمی‌گردد. ما ماشین دیگری را سرقت نمی‌کنیم، اما کتاب دیگری را کپی می‌کنیم، آهنگ دیگری را دانلود می‌کنیم و مشکل این است که این آثار را به عنوان مال در نظر نمی‌گیریم. این درحالی است که خود پدیدآورندگان نیز به دنبال حقوق خود نبودند و به طور طبیعی اگرهم افرادی به محاکم قضایی مراجعه کرده باشند، آرای مناسبی دریافت نکرده‌اند که همین مساله باعث شده تا فکر کنند توجهی به این مساله وجود ندارد. مثلا ما از سال ۱۳۱۰ قوانین داخلی برای حمایت از مولف داشته‌ایم، اما همین قانون چقدر اجرا می‌شود؟ درحالی‌که اگر به کنوانسیون برن بپیوندیم، دیگر باید به دنبال اجرای قوانین برویم و وکیل بگیریم. ما در سال ۳۷ و ۳۸ به کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس پیوسته‌ایم، اما موارد زیادی در زمینه اختراع‌های صنعتی نقض می‌شود، به همین دلیل معتقدم صرفا با پیوستن به کنوانسیون برن مشکل ما حل نمی‌شود. چین الان عضو کنوانسیون است، اما رده اول تقلب را در دنیا دارد. به نظرم تشدید مجازات‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما باید نگاهی پیشگیرانه داشت. در این زمینه اما وزارت فرهنگ تنها تصمیم‌گیرنده نیست.»
علی عسگری در گفت‌وگو با زمانه، پیوستن ایران به کنوانسیون برن را، موجب به رسمیت‌شناختن ایران می‌داند که هم اعتبار و اعتمادِ از دست‌رفته ناشران و نویسندگان ایرانی را در جهان برمی‌گرداند و هم امکانِ ترجمه آثار فارسی را به زبان‌های دیگر ایجاد می‌کند. او در این زمینه می‌گوید: «اهمیت کپی‌رایت در این است که به آثار تالیف فارسی کمک می‌کند. درحال حاضر نویسندگان ایران در یک رقابت نابرابر با نویسندگان خارجی هستند. دلیلش این است که بهترین آثار نویسندگان خارجی بدون پرداخت مناسب، به سرعت در ایران ترجمه می‌شود و بازار را اشباع می‌کند. برای همین است که اقتصاد نشر روی ترجمه می‌چرخد و ناشران هم ترجیح می‌دهند (مخصوصا در آثار کودک و دانشگاهی) که بدون اینکه هزینه خاصی بدهند، کتاب‌ها را ترجمه و منتشر کنند؛ چون قرار نیست به مولف و تصویرگر هزینه‌ای داده شود. این موجب می‌شود از یک‌سو ذهنیت خواننده ایرانی با آثار ترجمه شکل بگیرد و از سوی دیگر، ضعفِ آثار تالیف را با خود به همراه بیاورد و نویسنده ایرانی نیز رغبتی به کار خلاقه نداشته باشد. اما اگر قانون کپی‌رایت اجرا شود، همه اینها حل می‌شود و سرمایه‌گذاری روی کارهای تالیف بیشتر خواهد شد، که این به ادبیات ما کمک شایانی خواهد کرد.»
مدیر فرهنگی نشر هوپا و برج، که خود را مقید و متعد به رعایت کپی‌رایت از طرف نویسنده خارجی و ایرانی می‌داند، می‌گوید چون ناشران ایرانی به ضوابط نشر بین‌الملل آگاه نیستند، در این حوزه تلاشی نمی‌کنند. او در ادامه می‌افزاید: «به دلیل نپیوستن ایران به کنوانسیون برن، ما در مقام فروش کپی‌رایت نیستیم. ناشر خارجی هم به دلیل اینکه هیچ تضمینی برای کار با ما وجود ندارد، وارد مذاکره برای ترجمه آثار فارسی نمی‌شود. از سوی دیگر، ناشران ایرانی هم وارد این مذاکرات نشده‌اند، چون سازوکار نشر بین‌المللی را نمی‌دانند. قطعا با پیوستن کپی‌رایت، این قسمت تقویت خواهد شد و این منجر به جریان تالیف می‌شود و نویسندگان ایرانی با ترجمه آثارشان به زبان‌های دیگر، درآمدهای بهتری خواهند داشت.»
عسگری با اشاره به وضعیت امروز ایران که با تحریم اقتصادی و تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیوستن به کنوانسیون برن را موجب بالارفتن قیمت کتاب‌ها می‌داند، اما آن را همزمان «راهگشا» نیز می‌داند و پیشنهاد می‌کند: «با تهمیداتی می‌توان اثرِ این را کم کرد؛ به قول معروف، جلوی ضرر را هروقت بگیریم منفعت است. چون در هرصورت، دیر یا زود، ما باید به این قانون بپیوندیم و هروقت که دیرتر شود، اعتیادِ نشر از ترجمه مجانی بیشتر می‌شود و تبعاتِ ترکِ اعتیاد سخت‌تر خواهد بود. تجربه کشورهایی مثلِ روسیه، که حدود سی سال است به این قانون پیوسته، کمک می‌کند تا با پذیرش مرحله‌به‌مرحله، صنعت نشر دچار بحران نشود. امروز اگر ایران به این قانون بپیوندد، با تمام شرایط، آسیب بزرگی خواهد دید و نود درصد نشرها ورشکسته خواهند شد، اما امکان مرحله‌مرحله، موجب می‌شود تا صنعت نشر بتواند خود را سرپا نگه دارد.»
عسگری از منظر حقوقی، ترجمه کتاب بدون کپی‌رایت را «دزدی» نمی‌داند، ولی از جنبه اخلاقی، این کار را «غیراخلاقی» می‌داند و می‌گوید: «بارها شاهد بودیم که نویسنده از ترجمه اثرش خبردار و ناراحت شده است. از سوی دیگر، بسیاری از ناشران خارجی در تلاشند تا راهی برای محکومیت ناشران ایرانی در محافل بین‌المللی مهیا کنند؛ همه این اتفاقات، نه‌تنها اعتبار ناشر ایرانی، که اعتبار نویسنده و مترجم فارسی را نیز در جهان خدشه‌دار می‌کند.»
محسن فرجی مدیر نشر «خزه» که از دهه نود به عرصه نشر وارد شده است، مزایای پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت را «جلوگیری از ترجمه‌های متعدد و بسیار بی‌کیفیت از یک کتاب» می‌داند و از به‌کاربردن کلمه «دزدی» برای ترجمه‌های بدون کپی‌رایت امتناع می‌کند و می‌گوید: «ضایع‌کردن حق مولف و ناشر اصلی یک کتاب کاری غیراخلاقی است.» این مدیر می‌افزاید: «درحالِ حاضر وقتی کتابی در جهان پرفروش می‌شود یا در ایران با استقبال مواجه می‌شود، سیل مترجمان و ناشران به سمت آن حمله‌ور می‌شوند. البته گاهی به طور اتفاقی چند ناشر به سراغ یک کتاب می‌روند، اما در اکثر مواقع، این ترجمه‌های انبوه و اکثراً ناسره، فقط به قصد سودجویی به بازار کتاب راه می‌یابند. گاه حتی این ترجمه‌ها رونویسی از یک ترجمه موفق با پس‌وپیش‌کردن چند جمله هستند و اسامی مترجمانشان هم مستعار است. اما اگر ایران به کپی‌رایت بپیوندد، بساط همه این ترجمه‌های چندین و چندگانه از یک کتاب بسته می‌شود و این بلبشوی حاکم بر اوضاع نشر کشور، به پایان می‌رسد. بدین ترتیب، حق و حقوق مترجم و ناشری که برای اولین‌بار به سراغ کتابی رفته‌اند، ضایع نمی‌شود. مخاطب هم در میان انبوه ترجمه‌های خوب و بد سرگردان نمی‌ماند، که در خیلی از مواقع هم به دلیل کم‌اطلاعی‌اش به خرید ترجمه‌های ضعیف یا کپی‌کاری می‌انجامد؛ چون ناشری که کپی‌رایت یک کتاب را از ناشر اصلی یا کارگزار مولف دریافت کرده، قانوناً می‌تواند جلوی همه ترجمه‌های بعدی از سوی ناشران دیگر را بگیرد.»
فرجی با اشاره به اینکه ما در یک کشور جهان سومی زندگی می‌کنیم و صنعت نشرمان اساساً صنعت نیست، بلکه یک حرفه ضعیف و لرزان است، خریدِ حق تألیف کتاب‌های اصلی را در توان بسیاری از ناشران نمی‌داند و می‌گوید: «اگر هم این اتفاق بیفتد، به دلیل تفاوت فاحش بین ارزش پول ما و ارزش دلار و دیگر ارزها، قیمت پشت جلد کتاب خیلی بالا می‌رود. مخصوصاً در این شرایط عجیب که گرانی بیداد می‌کند، بالارفتن قیمت کتاب هم مساوی است با ریزش همین اندک‌مخاطبان باقی‌مانده. و این یعنی عملا مرگ کتاب و ناشر.»
با همه سختی‌هایِ پیشِ رویِ پیوستن ایران به کنوانسیون برن و عواقب بعدی آن، مدیر نشر خزه این اقدام در کلیتش «راهگشا» می‌داند، با این شرط که: «در شرایط فعلی که بحران اقتصادی بیداد می‌کند، دولت با دادن یارانه به ناشران یا اتخاد هر نوع حمایت مالی از آنها حمایت کند تا روزی که صنعت نشر ما از این وضعیت بحرانی خارج شود و بتواند مثل صنعت نشر هر کشوری، مستقلاً این قانون را اجرا کند.»
نشر سولار از ناشران جوانی است که از نیمه دوم دهه هشتاد شروع به فعالیت کرده است. محمدصادق رئیسی مدیر این نشر، می‌گوید کپی‌رایت در ساده‌ترین شکل ممکن، مراوده ادبی (مراوده هر گونه اثری) را، برای هر نویسنده‌ای در هر جغرافیایی فراهم می‌کند و موجب شناساندن یک اثر به طیف وسیع‌تری می‌شود. این ناشر بدون برشمردن عیبِ خاصی برای قانون کپی‌رایت، می‌گوید: «اگر عیبی هم وجود دارد، -که البته هم بسیار وجود دارد - در قوانین چاپ و نشر ایران است؛ چراکه هنوز ما قانون مدونی در این زمینه و به ویژه حق و حقوق مولف نداریم. مولفان و مترجمان ما در پایین‌ترین سطح استاندارد جامعه زندگی میکنند. نه‌تنها آثارشان دیر به چاپ می‌رسد، بل دیرزمانی هم طول می‌کشد تا به حقوق خود برسند. اینها معایبی است که به پیوستن ما به قوانین جهانی کپی‌رایت اثر می‌گذارد.»
رئیسی امکانات و راه‌هایی را که قانون کپی‌رایت برای ناشر ایرانی می‌تواند ایجاد کند، «در این وانفسای چاپ و نشر کتاب»، «هیچ» می‌داند و می‌گوید: «چون چاپ یک اثر امروز هزینه بسیار بالایی می‌برد و این روی قیمت‌گذاری کتاب اثر می‌گذارد و درنتیجه فشار اصلی روی مخاطب حرفه‌ای و طیفی است که راهی جز خواندن ندارد؛ و می‌دانید که پرداخت حق‌الزحمه ناشر اصلی هم که بیاید، ببینید چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد آن‌وقت.»
بااین‌حال، رئیسی معتقد است، عدم رعایت کپی‌رایت، «اجحاف در حق ناشر و مولف اصلی» است. او می‌افزاید: «واقعا با توجه به وضعیت نشر در ایران، هیچ ناشری قادر به پرداخت حق کپی‌رایت حتی ۵۰۰ نسخه به ناشر اصلی نیست. آن اندک ناشران ایرانی هم که گاه در صفحه آغازین کتاب خود، حق چاپ قانونی را با مجوز ناشر اصلی از آنِ خود در ایران می‌دانند، صرفا رابطه‌ای شغلی است که ناشر اصلی حاضر به پذیرفتن آن است. من خودم گاه پیش آمده در نشر سولار، اثری از نویسنده‌ای که در قید حیات بوده، ترجمه کردیم، اما با تشریح وضعیت نشر ایران به او، ایشان هم پذیرفته کتابش به فارسی ترجمه شود؛ شاید این ساده‌ترین و بهترین کاری است که در این شرایط تورمی و گرانی کاغذ، بتوان انجام داد.»
رئیسی در وضعیت موجود ایران، پیوستن به قانون کپی‌رایت را راهگشا نمی‌داند و با اشاره به اینکه تا سازوکارهای نشر، کاغذ، حقوق مولف و.... در داخل ایران درست نشود، نه‌تنها کپی‌رایت کمکی نمی‌تواند بکند، بلکه اوضاع را از این هم وخیم‌تر می‌سازد. این مدیر نشر می‌افزاید: «وضعیت امروز ایران به گونه‌ای است که مخاطب حتی گاه یادش می‌رود مدت‌ها است رنگ مرغ و گوشت روی سفره خود ندیده است، چه برسد به کتاب. اوضاع امروز چنان نابسامان است که هیچ قانون بین‌المللی قادر به نجاتِ آن نیست.»
................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............
