فیلم «اسرار رسمی» با نام اصلی  «Official Secrets» را، که در سال 2019 تولید شده است، به‌تازگی، دیدم. گرچه بعید می‌دانم این فیلم نتواند از عهده جلب نظر مثبت اکثر مخاطبان عام برآید، تماشایش را، به‌طور ویژه، به روزنامه‌نگاران و حقوقدانان پیشنهاد می‌کنم.



خلاصه داستان: کارمند ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) در آستانه مشارکت این کشور در حمله به عراق، یک سند سری مرتبط با آن را فاش می‌کند و با پیامدهای قضائی اقدامش روبه‌رو می‌شود.
(ماجرا واقعی است و فیلم اقتباسی است از کتاب «جاسوسی که کوشید جنگ را متوقف کند» با نام اصلی [The Spy Who Tried to Stop a War: Katharine Gun and the Secret Plot to Sanction the Iraq Invasion] اثر مارسیا و توماس میشل [Marcia & Thomas Mitchell])

اعتراف: این نوشتار نقد فیلم نیست؛ چرا که نه‌تنها صلاحیت اظهار نظر در این حوزه را ندارم، مخاطب حرفه‌ای سینما هم نیستم. بنابراین درباره جزئیات فنی فیلم از قبیل کیفیت فیلمنامه، کارگردانی و بازی‌ها چیزی نمی‌توانم بگویم. به ایده محوری داستان هم کاری ندارم، بلکه توجهم به عنوان روزنامه‌نگاری حقوق‌خوانده که هر دو کار را در ایران انجام داده، به نکات حاشیه‌ای فیلم معطوف است.

جذابیت‌های فیلم از نگاه یک روزنامه‌نگار ایرانی

1- آزادی بیان در نظام حقوقی بریتانیا چنان تضمین شده است و قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات آن‌قدر از استحکام برخوردارند که با وجود جرم‌انگاری افشای اسناد محرمانه در قانون «اسرار رسمی»، نمی‌توان برای دولت و نهادهای امنیتی، حتی اگر درگیر جنگ باشند، در برابر افشاگری‌های رسانه‌ای مصونیت مطلق ایجاد کرد.

2- مهارت شخصیت‌های روزنامه‌نگار فیلم در اصالت‌سنجی اسنادی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، تحسین‌برانگیز بود. آنان به‌خوبی می‌دانستند چگونه با شکیبایی، دقت و زیرکی از طریق آنچه در حقوق «اَمارات» نامیده می‌شود، به اطمینان معقول درباره صحت داستان خبری‌شان دست پیدا کنند. این را مقایسه کنید با عملکرد برخی خبرنگاران ایرانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال پیش که اگر از جلو یکی از ستاد‌های انتخاباتی رد می‌شدند و چیزی از زبان رهگذری می‌شنیدند، آن را در کمتر از سی ثانیه به عنوان خبر موثق از منابع دست اول منتشر می‌کردند.


مارسیا میشل و کاترین گان (شخصیت واقعی)

3- آشنایی شخصیت‌های روزنامه‌‌گار فیلم با قواعد حقوقی مرتبط با حوزه کاری‌شان نیز رشک‌برانگیز می‌نمود. گویا هر یک از آنان در کنار اصول خبرنگاری و مهارت نویسندگی، درباره قواعد حقوقی حاکم بر رسانه‌ها و مهم‌تر از آن نظام حقوقی حاکم بر کشور نیز آموزش کافی دیده‌اند. این را هم مقایسه کنید با وضع برخی روزنامه‌نگاران در ایران که با وجود سابقه طولانی فعالیت خبری هنوز تفاوت قانون و مقررات، طرح و لایحه، جرم و تخلف و... را نمی‌دانند، چه رسد به شناخت نظام حقوقی کشور. همچنین حضور یک حقوقدان در کنار سردبیر برای مشاوره درباره پیامدهای حقوقی انتشار مطالب و کمک به تصمیم‌گیری نهایی او درباره قابل چاپ بودن یا نبودن آنها، از نکات جالب توجه بود.

4- به گمانم همکاری چند روزنامه‌نگار و کار گروهی آنان به ثمررساندن یک گزارش تحقیقی و افشاگرانه، از دیگر جذابیت‌های تماشای فیلم اسرار رسمی برای یک روزنامه‌نگار ایرانی به شمار می‌آید.

5- روزنامه منتشرکننده سند سری، از مدافعان مشارکت بریتانیا در حمله به عراق بود و به دلیل همین موضع، از امتیاز دسترسی مستقیم، ویژه و سریع به نخست‌وزیری برخوردار؛ با این حال، هنگامی که سردبیر با داستانی حاوی ارزش‌های خبری روبه‌رو شد، ریسک از دست دادن این منبع خبری دست اول را پذیرفت و با اعتماد به خبرنگارش، اولویت را به رسالت روزنامه‌نگاری، یعنی تعهد به کشف حقایق و اطلاع‌رسانی آن به مردم داد.

جذابیت‌های فیلم از نگاه یک حقوق‌خوانده ایرانی

1- حتی اگر در مظان ارتکاب جرمی مرتبط با امنیت ملی کشور باشی و خودت هم به عملی که تو را در مظان این اتهام قرار می‌دهد، اقرار کرده باشی، تا زمانی که دادستان‌ها تصمیم نگرفته‌اند که تو را رسماً به ارتکاب آن جرم متهم کنند، می‌توانی با سپردن وثیقه آزادانه زندگی کنی. به عبارت دیگر، نه‌تنها متهم با محکوم (مجرم) تفاوت دارد، وضع حقوقی شخصی که در مظان اتهام قرار دارد متفاوت از متهم است.

2- بازجویی از شخصی که در مظان ارتکاب جرم مرتبط با امنیت ملی است، در صلاحیت نهاد امنیتی قرار ندارد، بلکه نهاد امنیتی باید او را در اختیار پلیس به عنوان ضابط قضائی قرار دهد. پلیس نیز فرصت بسیار محدود و کوتاهی برای در بازداشت نگه داشتن چنین شخصی در اختیار دارد، مگر آنکه دادستان‌ها در همین فرصت اندک قانع شوند که می‌توان او را متهم و قاضی را مجاب به سلب آزادی نامبرده تا زمان رسیدگی در دادگاه کرد. (این وضع با حالتی که نهاد امنیتی شخصی را که در تدارک یا شُرُف اقدام تروریستی است یا از آن مطلع است، بازداشت می‌کند و هنوز آن خطر خنثی نشده، متفاوت است.)

3- متهمی که به دادگاه فراخوانده شده است، می‌تواند گناهکار بودن خود را بپذیرد یا رد کند. اگر بپذیرد که گناهکار است، قاضی متناسب با عنوان اتهامی، نوع و میزان محکومیت را تعیین می‌کند. اما گر متهم گناهکار بودن خود را نپذیرد، هیئت منصفه درباره مجرم بودن یا نبودن او تصمیم می‌گیرد؛ حتی اگر عنوان اتهامی مربوط به امنیت ملی باشد و متهم به اقدامی که از نظر دادستان‌ها جرم تلقی می‌شود، اقرار کرده باشد.

4- افشای اسراری که صرفاً امنیت دولت (دولت چه به معنی قوه مجریه و چه معنی حکومت و نظام که شامل سه قوه می‌شود) را به خطر می‌اندازد، جرم نیست، بلکه آنچه جرم‌انگاری شده افشای اسراری است که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد که البته این عنوان شامل به خطر افتادن جان نیروهای مسلح و مأموران امنیتی کشور در داخل و خارج هم می‌شود.

5- شهروندان به دولت و کارکنان نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح به سازمان‌های متبوع خود چک سفیدامضا نداده‌اند که به بهانه مصلحت کشور یا امنیت مردم هر تصمیمی بگیرند یا هر کاری انجام بدهند. بنابراین دادستان‌ها هنگام متهم کردن شهروندان یا کارکنان امنیتی و نظامی به جرایم امنیتی، باید ریسک تبرئه آنان در دادگاهی مستقل و بی‌طرف و چه‌بسا متهم شدن دولت به نقض حقوق ملت یا قانون را در نظر بگیرند.

پی‌نوشت:
1- پیشاپیش از این اندازه خودباختگی در برابر استانداردهای رسانه‌‌ای و نظام حقوقی بریتانیا عذرخواهی می‌کنم.
2- از عملکرد مدعیان آزادی بیان و حقوق بشر در گوآنتانامو، ابوغریب، فلسطین، یمن و... آگاهی دارم؛ اما معتقدم اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
3- نماوا فیلم اسرار رسمی را دوبله کرده است.

[این یادداشت در کانال تلگرامی «حکومت قانون» منتشر شده است.]