حکومتی که بنیادش بر تمایز و تبعیض میان شهروندان شکل گرفته است به همان همبستگی اجتماعی نیم‌بند هم لطمات فراوانی وارد می‌کند... «دولت صالحان» همان ارز زبان‌بسته را به نورچشمی‌ها، یا صالحان رده پایین‌تر، اهدا می‌کند... مشکل ایران حتی مقامات فاسد و اصولا فساد نیست. فساد خود نتیجه حکمرانی فشل، نبود آزادی و اقتصاد دولتی است... به فکر کارگران و پابرهنگان و کوخ‌نشینانید؟ سلمنا! تورم را مهار کنید که دمار از روزگار همان طبقه درآورده است، وگرنه کاخ‌نشینان که کیف‌شان با تورم کوک می‌شود
حمله به دشمن فرضی | اعتماد
آرمان ذاکری در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد به بیان دیدگاه‌هایش درباره «همبستگی اجتماعی و دشمنان آن» پرداخته است. نوشته حاضر نقدی است بر این گفتوگو. در این گفتوگو آقای ذاکری ابتدا به تعریف همبستگی اجتماعی می‌پردازد: «همبستگی اجتماعی به پیوندهای میان اعضای یک جمع اشاره دارد که جمع بودن آنها را ممکن می‌کند. این جمع می‌تواند یک گروه کوچک باشد، یک فرقه مذهبی، یک قومیت، یک ملت، یک طبقه یا یک جامعه.» او سپس به عوامل متعددی همچون «وجدان جمعی و اخلاقیات مشترک، وابستگی در اثر تقسیم کار، رهبری کاریزماتیک، منافع مشترک» در به وجود آمدن همبستگی اجتماعی اشاره می‌کند و در ادامه اضافه می‌کند که «این عوامل باعث می‌شوند که رفتار افراد در آن جامعه معین برای یکدیگر قابل پیش‌بینی شود، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی ممکن شود و جامعه، علیهِ دشمنانِ همبستگی از خود دفاع کند.»
او در نهایت از واژگان مورد استفاده نانسی فریزر بهره می‌جوید و می‌افزاید که همبستگی اجتماعی دو آرمان «بازتوزیع منابع» و «به رسمیت‌شناسی هویت‌ها» را توامان در خود دارد. او با استفاده از همین مفاهیم به شرح و بسط دو دشمن اصلی همبستگی اجتماعی می‌پردازد: «جریان اقتصاد بازار» و «جریان دولت‌گرا». او در نهایت به توضیح رهیافت موس به «پارادایم هدیه (بخشش- دهش) در برابر پارادایم انباشت» می‌پردازد. تمرکز نقد حاضر روی یکی از آرمان‌های مورد اشاره ذاکری، یعنی «بازتوزیع منابع» است و از آنجایی که به نظر می‌رسد دشمن اصلی این آرمان «اقتصاد بازار» است، طبعا نقد حاضر نیز بیشتر حول این مفهوم شکل می‌گیرد. ذکر این نکته در ابتدای متن حاضر ضروری است که نپرداختن به آرمان دیگر مورد اشاره، یعنی به‌رسمیت‌شناسی هویت‌ها و خصم آن، یعنی جریان دولت‌گرا، به هیچ‌وجه به دلیل نادیده گرفتن و کم‌اهمیت شمردن آن نیست. بخش دوم این نوشته نیز به بررسی راه‌حل‌های پیشنهادی ذاکری، یعنی پارادایم هدیه، می‌پردازد. اما در ابتدا مقدمه‌ای برای گشودن بحث‌های اصلی.
امروز متفاوت از گذشته؟
مصاحبه آقای ذاکری با اغراق شروع می‌شود و سعی می‌کند جامعه امروز را از گذشته منفصل کند. متن، دنیایی را تصویر می‌کند که در آن «با سیطره یافتن روحیه فایده‌گرایی، دیگرخواهی تضعیف» شده است. این درحالی است که شاهدی در دست نیست که نشان دهد روحیه فایده‌گرایی در سال‌های اخیر افزایش یافته یا اصولا مرتبط به امروز و دیروز باشد. برعکس، به نظر می‌رسد که خودخواهی و فایده‌گرایی بخشی از روند تکامل انسان و انتخاب طبیعی بوده و احتمالا در آینده نیز ادامه خواهد داشت. ذاکری می‌گوید هرچه پیش آمدیم «بنیان‌های اخلاقی قراردادهای اجتماعی سست» شده است. آیا این‌طور است؟ آیا قراردادهای اجتماعی روزهای گذشته اخلاقی‌تر از امروز بود؟ آیا از آن نظام اخلاقی، قراردادهای اجتماعی‌ای چون برده‌داری و نظام ارباب - رعیتی بیرون نیامده بود؟ آیا نظام پدرسالاری (و بالطبع مردسالاری) یکی از پایه‌های قراردادهای اجتماعی روزگار گذشته نبود؟
نویسنده سعی دارد تصویری خاکستری از دنیای امروز نشان دهد که متفاوت از گذشته است. نگاه نوستالژیک به گذشته پیشرفت‌ها را نمی‌بیند و دنبال راه‌حل‌هایی می‌گردد که گمان می‌کند بدیع است. نه، دنیای امروز «در مجموع» غیراخلاقی‌تر از دنیای دیروز نیست. فایده‌گرایی انسان مختص امروز نیست. جامعه ایران نیز جامعه‌ای است رو به مدرن شدن. روند مدرنیزاسیون از دولت سازندگی و «نئولیبرالیسم» شروع نشده است. پایه و اساس مدرن شدن کاهش جمعیت روستایی و تجمع بیشتر در شهرهاست و یکی از مهم‌ترین نتایجش افزایش فردگرایی و کاهش جمع‌گرایی. اگر از این ناراحتیم که چرا رفتارهای جمعی و همبستگی اجتماعی در جامعه ایران کمرنگ شده است باید دلیل آن را در مدرن شدن جامعه جست. فضای شهری، نوع ارتباطات، نوع مشاغل، فاصله، وقت کم، خانواده‌های کوچک‌تر و خیلی چیزهای دیگر نتیجه این روند است. اگر اینها را نمی‌خواهیم، اگر اینها برای‌مان ناخوشایند است، باید بازگشت به سنت را آغاز کنیم. مضاف بر این، عجیب نیست که همبستگی اجتماعی در جامعه متکثر و وسیعی مثل ایران چندان قوی نباشد.
اصولا ارتباط تنگاتنگی میان یکدستی و همبستگی وجود دارد. ایران جامعه یکدستی نیست و قرن‌هاست که محل تلاقی انواع ادیان، زبان‌ها و نژادها بوده است. البته ذاکری به درستی به نقش حکومت هم اشاره می‌کند. حکومتی که بنیادش بر تمایز و تبعیض میان شهروندان شکل گرفته است به همان همبستگی اجتماعی نیم‌بند هم لطمات فراوانی وارد می‌کند. به قول ذاکری «تکثر واقعی جامعه ایران هرگز در سیاست و فرهنگ و جامعه به رسمیت شناخته نشده است.» در جای دیگری ذاکری می‌گوید در چند دهه اخیر شاهد «رشد نابرابری، موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار، ارزان‌سازی نیروی کار و تولد سرمایه‌داری منعطف و پروژه‌ای، تخریب گسترده محیط‌زیست، زوال فرهنگ و آموزش عمومی، تضعیف تشکل‌های اجتماعی و قدرت گرفتن جریان‌های راست افراطی در جوامع مختلف» بوده‌ایم. بخشی از حرف‌ها ممکن است درست باشد، ولی در کنار هم قرار دادن همه بدی‌های دنیای امروز و یک‌کاسه دیدن اتفاقات چند دهه اخیر گمراه‌کننده است.
بماند اینکه نگاه ذاکری، همانند نگاه بسیاری از دیگر متفکرین کشور، رو به غرب است و معجزه اقتصادی شرق را نمی‌بیند. صدها میلیون، بلکه بیش از یک میلیارد نفر از مردمان چین، هند، اندونزی، ویتنام، بنگلادش، فیلیپین و تایلند در همین «چند دهه» مورد اشاره ذاکری از فقر مطلق رها شده‌اند. وضعیت در آفریقا هنوز فاجعه‌بار است، اما بسیاری از همان کشورها هم در مسیر رشد اقتصادی هستند. بله، قطعا ثروت ثروتمندان هر دو سوی جهان نجومی افزایش یافته است، حتما نابرابری در بسیاری از کشورهای غربی و به خصوص امریکای شمالی بیشتر شده است، اما ندیدن بهبود وضعیت «جنوب جهانی» عین غرب‌محوری است.
خصم اصلی؛ اقتصاد بازار
همان‌طور که در بخش قبل آمد، نگاه اروپامحور رهزن است و ما را به ناکجاآبادی می‌برد که معلوم نیست انتهایش کجاست. به همین منظور، نقد حاضر اصولا ارتباط زیادی به بحث‌هایی که در کشورهای دیگر در مورد دوگانه سوسیالیسم- لیبرالیسم در جریان است (و به نوبه خود بسیار مهم و راهگشاست) ندارد و تمرکزش بر ایران است. درواقع نقد حاضر حتی داعیه دفاع از جریان اقتصاد بازار را نیز ندارد، بلکه تلاش می‌کند در قدم اول به این پرسش پاسخ دهد که اصولا اقتصاد ایران همان خصمی است که قرار است به آن حمله شود؟ آیا اقتصاد ایران لیبرال یا نئولیبرال است؟
یکی از ویژگی‌های اقتصادهای لیبرال، کوچک بودن دولت و بزرگ بودن بخش خصوصی است. در اقتصاد ایران سهم دولت نسبت به بخش خصوصی بسیار بالاست. دولت صاحب اغلب صنایع بزرگ کشور است. نفت و گاز کاملا دولتی‌اند. پتروشیمی‌ها یا دولتی‌اند یا شبه‌دولتی. خودروسازی با اینکه سهامش در بازار سهام فروخته شده است، اما وابسته به دولت است. وزیر صنایع، رییس ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند. این رویه در بسیاری از صنایع دیگر نیز وجود دارد. باشگاه‌های ورزشی دولتی‌اند. بانک‌های بزرگ دولتی‌اند. مخابرات متعلق به سپاه است. صنایع سنگین دولتی‌اند. نیروگاه‌های برق یا دولتی‌اند یا خصولتی (بخش کوچکی خصوصی). بخش بزرگی از پالایشگاه‌ها، معادن، صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان دولتی‌اند. ادامه نمی‌دهم که حوصله سربر نشود. بله، البته چند تایی هم صنعت (به خصوص در بخش خوراک و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی) متعلق به بخش خصوصی است.
همه اینها مهم نبود، اگر دولت صرفا مالک این بنگاه‌های بزرگ بود. اما مساله این است که مدیریت و تصدی‌گری این بنگاه‌ها هم از آن دولت است. مثلا دولت پارسال بخشی از سهام شستا را در بازار فروخت (در راستای خصوصی‌سازی)، اما مدیریت صدر تا ذیل این نهاد (که یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های پولی کشور است) را برای خود نگه داشت. جدای از این، اصل اساسی لیبرالیسم این است که دولت در بازارها دخالت نکند. در ایران بازاری نیست که دولت در آن دخالت نکند و قیمت‌ها را تکان ندهد: دولت قیمت ارز را تعیین می‌کند (دلار ۴۲۰۰)، قیمت بنزین و گازوییل و برق و گاز را تعیین می‌کند، قیمت پول (یعنی نرخ بهره) را تعیین می‌کند. حتی دخالت در یکی از این بازارها هم برای نقض ادعای لیبرال بودن دولت در ایران کافی است. اما دخالت دولت محدود به این بازارهای بزرگ نمی‌شود. دولت حتی قیمت خودرو را تعیین می‌کند، در بازار شیر و مرغ و گوشت و میوه و سیمان و آجر دخالت می‌کند. نان و آب و حتی سیگار هم با قیمت‌گذاری دولتی کار می‌کند.
دولت در ایران یا مالک همه‌چیز است یا قیمت هر کالا یا خدماتی که مالکش نیست را دستکاری می‌کند. حواس‌مان هست که داریم درباره ویژگی‌های دولت لیبرال حرف می‌زنیم؟ همان دولتی که «نباید» قیمت‌گذاری کند؟ دولتی که باید بگذارد قیمت‌ها توسط مکانیسم‌های بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود؟ تازه همه اینها جدای از دخالت دولت در اعطای مجوزها و انواع و اقسام نهادهای بالادستی و شورای‌های عالی است. در ایران فراوان شورای عالی داریم که دایم در حال قانون‌گذاری و دخالت در بازارند. اهل قلم (از جمله آقای ذاکری) با شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر آشنا هستند. دولت از طریق این شورا سرفصل‌های درسی دانشگاه‌ها را تعیین می‌کند. تعیین می‌کند که در کدام شهر، کدام رشته و با کدام ظرفیت ارایه شود. نتیجه این می‌شود که کشور پر شده است از فارغ‌التحصیلانی که نیازی بهشان نیست. وقتی دولت، بدون توجه به نیاز بازار، از بالا و دستوری و در اتاق‌های غیرشفاف شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشگاه‌های کشور تصمیم می‌گیرد، نتیجه‌ای غیر از این متصور نیست و اقتصاد ایران پر است از این شوراها و نهادهای بالادستی. بخش خصوصی و بازار کجای این بازی قرار دارد؟
شاید گفته شود خب، اشکالش چیست؟ باید حواس‌مان به نرخ ارز، به قیمت لوبیا، به قیمت بنزین باشد و همه جا باشیم. البته مدافعین بازار هم -دست‌کم بیشترشان- عاشق بازار نیستند؛ بلکه ادعای‌شان این است که اولا دولت «نمی‌تواند» قیمت‌ها را کنترل کند و ثانیا مکانیسم‌های موجود در بازار کمتر مفسده‌انگیز است تا تصمیم فلان مقام. می‌توان قیمت دلار را ۴۲۰۰ تعیین کرد ولی سوال اول این است که واقعا دلار به دستور ما وقعی می‌دهد یا نه؟ و سوال بعدی هم این است که این ارز را به چه کسی بدهیم؟ «دولت صالحان» همان ارز زبان‌بسته را به نورچشمی‌ها، یا صالحان رده پایین‌تر، اهدا می‌کند. دخالت دولت در اقتصاد باعث فساد می‌شود و از آن مهم‌تر، دستکاری قیمت‌های نسبی، انگیزه رشد و نوآوری را از بین می‌برد و عرضه کالا و خدمات را دچار اخلال می‌کند. توجه به همین قضیه قطعی برق می‌تواند راهگشا باشد. دولت اجازه بالا رفتن قیمت برق را نمی‌دهد تا جایی که تولید برق ضررده می‌شود و تولیدکننده تولید نمی‌کند. چاره چیست؟ دولت «لیبرال» ایران «دستور» می‌دهد که برق صنایع قطع شود تا شهرها خاموش نشود. بله، داستان تولید صنعتی در ایران چنین است.
ویژگی بعدی دولت لیبرال احترام به حقوق مالکیت است. آیا این توضیح احتیاج دارد؟
آزادی تجارت چطور؟ ایران یکی از بالاترین تعرفه‌های واردات در کل دنیا را دارد. تحریم‌ها هم که قوز بالاقوز شده است. صادرکننده خیلی هنر کند و محصول با کیفیت تولید کند (که صنایع بزرگ ما نمی‌کنند، به خاطر مدیریت فشل و پرفساد دولتی) همان هم برمی‌خورد به کنترل دولت بر سرمایه. برمی‌خورد به دستکاری نرخ ارز و از دست دادن توان رقابتی. برمی‌خورد به ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی، ممنوعیت صادرات برنج. برمی‌خورد به اجبار صادرکننده به برگرداندن ارز. در ایران حتی سایه محوی از آزادی تجارت، به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک اقتصاد لیبرال، وجود ندارد. این وضعیت حتی با فرض نبود تحریم‌ها هم چندان بهتر نمی‌شد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهانی نیست. ایران یکی از معدود کشورهایی است که وصل به نظام مالی دنیا نیست. تجارت آزاد اصل اساسی یک دولت لیبرال است.
و در نهایت می‌رسیم به بحث آزادی‌های فردی که اصل لاینفک لیبرالیسم است؛ حدس می‌زنم هرگونه توضیح اضافه‌ای ملال‌آور باشد.
به راستی منظور از لیبرالیسم در اقتصاد ایران چیست؟ همین چند تا خصوصی‌سازی نصفه و نیمه؟ همین توزیع رانت بین نورچشمی‌ها و خودی‌ها؟ بله، خصوصی‌سازی می‌توانست یکی از شاخصه‌های رفتن به سمت لیبرالیسم و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد باشد، اما بعید است کسی خصوصی‌سازی موجود را جدی بگیرد. همان‌طورکه گفته شد صنایع بزرگ و اصلی کشور تحت مالکیت و مدیریت دولت است. سپردن مخابرات به سپاه که بخشی از دولت به معنای عام آن است، خصوصی‌سازی نیست. سپردن چند کارخانه ورشکسته به بخش خصوصی، آن‌هم بدون طی کردن مراحل و مقدمات آن خصوصی‌سازی نیست. بارها گفته شده است که خصوصی‌سازی بدون آزادسازی اقتصاد معنی ندارد. نمی‌توان کارخانه‌ای را به بخش خصوصی سپرد و خواسته‌های دولت را به آن دیکته کرد. در ثانی، خصوصی‌سازی در اتاق‌های دربسته و به دور از چشم رسانه و نهادهای ناظر اتفاق نمی‌افتد (البته این به معنای مبرا دانستن مدافعین خصوصی‌سازی در ایران از هرگونه انتقاد نیست. آنها باید به این سوال پاسخ دهند که چرا با وجود آماده نبودن زمینه‌های خصوصی‌سازی، یعنی آزادسازی و شفافیت، مروج خصوصی‌سازی بودند؟)
البته همین خصوصی‌سازی‌های نصفه و نیمه هم اگر صورت نمی‌گرفت الان کسری بودجه‌مان از این هم بیشتر بود. بسیاری از این بنگاه‌های دولتی ضررده‌اند. کارگرانی که آنجا کار می‌کنند تولیدشان کفاف حقوق خودشان را هم نمی‌دهد، چه رسد به اینکه آن بنگاه سودی برای کشور داشته باشد. با این وضعیت، هر بنگاه اضافه دولت به معنی ضرر بیشتر است و جبران ضرر و زیان از بودجه عمومی تامین می‌شود. همین ایران‌خودرو، با آن‌همه حمایت دولتی و داشتن زمین‌های مفت و هزینه انرژی تقریبا صفر، نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر انباشته دارد. فکر کردید در اقتصاد «لیبرال» ایران چه کسی یا نهادی این هزینه را می‌دهد؟ بله، درست حدس زدید: بانک‌های دولتی. در اقتصاد «لیبرال» ایران چه کسی یا نهادی هزینه ناترازی حساب‌های بانک‌های دولتی را می‌دهد؟ بله، درست حدس زدید: بانک مرکزی. در اقتصاد «لیبرال» ایران که استقلال بانک مرکزی در آن به شوخی شبیه است، بانک مرکزی برای صاف کردن بدهی بانک‌ها پول چاپ می‌کند که نتیجه آن تورم است.
نمی‌توان از ام‌الفساد اقتصاد ایران (تورم) یاد کرد و از کسری بودجه یاد نکرد. نمی‌توان از کسری بودجه یاد کرد و از انواع مخارج دولت یاد نکرد. به فکر کارگران و پابرهنگان و کوخ‌نشینانید؟ سلمنا! تورم را مهار کنید که دمار از روزگار همان طبقه درآورده است، وگرنه کاخ‌نشینان که کیف‌شان با تورم کوک می‌شود. ارزش سرمایه‌شان چند برابر می‌شود.
ذاکری می‌نویسد: «چرا در همه دولت‌ها، بدونِ تفاوت، همیشه حلال مشکلات، «خصوصی‌سازی درست و واقعی»، «دوری از اقتصاد دستوری»، «آزادسازی قیمت» و به‌طور کلی واسپاری هر چه بیشتر اقتصاد به بازار دانسته می‌شود؟» فرض کنیم موارد ذکرشده واقعی است و واقعا همه دولت‌ها به فکر آزادسازی اقتصاد بوده‌اند و در همان راستا نیز عمل کرده‌اند. بدون داوری درباره این گزاره، جوابش این است: چون همه اینها نیاز اقتصاد ایران است. چون اگر غیر از این باشد وضع از این هم بدتر می‌شود. چون ادامه این روند به کسری بودجه بیشتر و تورم‌های سهمگین‌تر منتهی می‌شود. ذاکری در ادامه می‌پرسد «چرا هرگز از ضرورت شکل گرفتن تشکل‌های مستقل، امنیت نیروی کار، حداقل دستمزد، بهداشت و آموزش رایگان و مالیات ثروتمندان سخنی گفته نمی‌شود؟» شاید باید این نکته را یک‌بار دیگر تذکر داد که وقتی از اقتصاد بازارمحور صحبت می‌کنیم منظور مخالفت با موارد ذکرشده نیست (البته می‌توان موافق هر کدام از این موارد بود یا نبود) بلکه منظور از اقتصاد بازار آزاد این است که دولت پایش را به عنوان بازیگر از بازارها بیرون بکشد و نقشش خلاصه شود در داوری.
داور نباید و نمی‌تواند به نفع تیم‌ها پابه‌توپ شود. وظیفه دولت نظارت بر بازار است که دچار «شکست بازار» نشویم. باید حواسش باشد که انحصار در بازاری شکل نگیرد. باید حواسش به محیط زیست باشد. باید آنجاهایی که دچار «اثرات جانبی» منفی می‌شویم، خودش را جلو بیندازد. باید حواسش به فقرا و جاماندگان باشد. باید شرایط را برای رقابت عادلانه آماده کند. باید کجی‌های زمین را صاف کند تا توپ به نفع یکی از طرفین قل نخورد. در یک کلام باید «کالای عمومی» تولید کند نه کالای خصوصی. کالای عمومی یعنی پلیس، قوه قضاییه، دادگستری و اعمال حاکمیت قانون. یعنی حواسش به زیرساخت‌ها باشد. باید شرش را از بازار موز و گلابی کم کند و به جایش تحریم‌ها را بردارد. با نگاهی به دنیای پیرامون متوجه می‌شویم که امنیت نیروی کار، حداقل دستمزد، بهداشت و آموزش رایگان، مالیات ثروتمندان و تشکل‌های مستقل اتفاقا در کشورهایی نمود بیشتری دارد که اقتصادشان لیبرال است.
راهیافت: هدیه
آقای ذاکری بحث هدیه را در سه سطح اخلاقی، حقوقی و سیاسی ارایه می‌دهد. سخن اصلی در سطح اخلاقی این است که «جامعه برای ساختن همبستگی اجتماعی و دفاع از خود در برابر تهاجم دولت و بازار، نیازمند اخلاقیات معینی است» و «پارادایم هدیه به چنین نیازهایی پاسخ می‌دهد.»
به قول ذاکری «دهش، نه امری دلبخواهانه که مسوولیت و وظیفه هر فرد است.» اگر این‌طور باشد، مشخص نیست تفاوت هدیه و مالیات در چیست؟ همان لحظه که پای مسوولیت وظیفه را به میان بکشیم، همان لحظه که هدیه اجباری شود، دیگر از معنی خارج می‌شود و دیگر هدیه نیست، بلکه اسمش را در دنیای «سرمایه‌داری» جدید گذاشته‌اند مالیات! همان دنیایی که ذاکری و امثالهم از آن واهمه دارند. سازوکارهای مالیاتی هم دقیقا همانی است که ذاکری برای هدیه مطرح می‌کند: «هر فرد، در برابر جامعه خود بدهکار است و به میزانی که بیشتر از مواهب جامعه بهره‌مند شده مسوولیت بیشتری برای ادای بدهی خود به جامعه برعهده اوست.» خب چه کاری است که چرخ را از ابتدا اختراع کنیم؟ ذاکری می‌گوید «چنین مبارزه‌ای نیازمند فداکاری و از خودگذشتگی است.» کدام مبارزه برادر من؟ ذاکری ادامه می‌دهد: «هدیه با طرح رابطه اجتماعی در قالب سه‌گانه دادن، گرفتن و پس دادن، به اجباری اجتماعی در طول تاریخ اشاره می‌کند که مانع از منحصر شدن فعالیت اجتماعی انسان به انباشت اقتصادی می‌شود.»
آن سه‌گانه‌ای که از آن یاد می‌شود همان است که در دنیای مدرن توسط بانک‌ها، این موجودات خبیث‌زاده سرمایه‌داری، هر روزه در حال انجام است. تنها فرقش این است که فردی که پولش را در بانک می‌گذارد دیگر داعیه حمایت از خلق ندارد. بانک سازوکار گردش پول را فراهم می‌کند. بله، ساختار بانکداری در بسیاری از نقاط دنیا اشکال دارد. بله، به دلیل ساختار دولتی و نبود شفافیت، بانک‌های ایران مشکلات مضاعفی دارند، ولی چاره‌اش اختراع دوباره چرخ و بازگشت به نوستالژی هدیه نیست. راهش اتفاقا آزادسازی بانک‌ها، عدم دخالت دولت و البته نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌هاست. نظارت هم صرفا با تذکر و اخلاق حسنه و گماشتن افراد مورد وثوق و متعهد حاصل نمی‌شود. در دنیای سرمایه‌داری، بسیاری از نظارت‌ها زاده مکانیسم‌هایی است که اراده انسانی در آن دخیل نمی‌شود و ورود سهام بانک‌ها به بازارهای بورس و نظارت عموم سهام‌داران کلید شفافیت است. مضاف بر اینکه، یکی از مشکلات نظام بانکداری ما تعیین نرخ بهره توسط دولت است.
در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که صرفا با وام گرفتن و خریدن هر چیزی با آن پول (خانه، ماشین، طلا، ارز، حتی لوازم خانگی) وام‌گیرنده سود می‌کند. چون نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم است. چون نرخ بهره در اقتصاد «لیبرال» ایران در بازار آزاد تعیین نمی‌شود و این یعنی اینکه وام عملا می‌شود رانت. به‌طور خلاصه، اگر می‌خواهیم بانک‌هایی داشته باشیم که وام‌هایش «در قالب سه‌گانه دادن، گرفتن و پس دادن» باشد، باید دولت دستش را از بانک‌ها کوتاه کند. دادن، گرفتن و پس دادن در دنیای کوچکی که آدم‌ها همدیگر را می‌شناختند و عایدی سرمایه پایین بود معنی داشت. به توصیه اول متن برمی‌گردم. اگر دل‌تان برای دنیای پاک و زیبا و اخلاقی قدیم تنگ شده است، باید از مواهب دنیای مدرن صرف‌نظر کنید. هدیه راه‌حل بحران اقتصادی امروز ایران نیست. از خود گذشتگی راه‌حل گره‌های کور و فقر روزافزون ایران امروز نیست. مشکل ایران حتی مقامات فاسد و اصولا فساد نیست. فساد خود نتیجه حکمرانی فشل، نبود آزادی و اقتصاد دولتی است. این همان اشتباهی است که پدران و مادران ما در انقلاب ۵۷ کردند. می‌خواستند جامعه بی‌طبقه توحیدی درست کنند. می‌خواستند مسائل سخت را با کمک ایمان و عمل صالح حل کنند. می‌خواستند به جای فکر کردن، از خودگذشتگی کنند.
نه برادر من! مشکل خودخواهی و نبود از خودگذشتگی نیست. مشکل این است که نظام بانکداری بدیعی درست کرده‌ایم و اسمش را گذاشته‌ایم بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا (که هم اسلامی نیست و هم ربا در آن در جریان است) و هزار کله‌معلق‌بازی درمی‌آوریم و بعد منتقد این می‌شویم که نهادهای مدرن لیبرال کار نمی‌کنند. کدام نهاد لیبرال؟ چه پیوندی میان بانک دولتی و لیبرالیسم وجود دارد؟ بانک دولتی در ایران به فکر منافع خود نیست و حاضر است به دستورات رسیده توسط سیاست‌مداران جامه عمل بپوشاند. حاضر است وام کم بهره بدهد و ضرر دهد. حاضر است به کسان یا بخش‌هایی از اقتصاد که نه بهره‌ور هستند و نه توان بازپس‌دهی وام‌های‌شان را دارند، تسهیلات اعطا کند. نتیجه‌اش شده است توزیع رانت، ناترازی حساب بانک‌ها و بانک‌های عملا ورشکسته‌ای که اگر بانک مرکزی قرض و قوله‌های‌شان را صاف نکند همگی از هم می‌پاشد. نتیجه‌اش شده است افزایش پایه پولی و تورم.
تمرکز آقای ذاکری درسطح حقوقی پارادایم هدیه روی سیاست‌های بازتوزیعی همچون «آموزش و بهداشت رایگان و نظام بیمه فراگیر» است. به نظر می‌رسد همه اینها راهکارهای نیکویی است و اصولا گروه‌های چپ در همه جای دنیا به دنبال رسیدن به چنین اهدافی‌اند. اما باید حواس‌مان باشد که عواقب این مطالبات چیست. حواس‌مان باشد که مخالفین چنین راهکارهایی لزوما با آموزش و بهداشت رایگان دشمنی ندارند بلکه بحث‌شان بیشتر حول هزینه‌هاست و چگونگی پیاده کردن آنها. حواس‌مان باشد جهت علیت را گم نکنیم؛ جامعه پیشرفته لزوما با رایگان کردن آموزش و بهداشت، پیشرفته نشده است، بلکه در بیشتر مواقع رایگان شدن آنها و به‌طور کلی بهتر شدن شرایط زندگی، نتیجه پیشرفت اقتصادی بوده است. در نهایت اما، در جامعه‌ای که در آن فقر و تبعیض و بی‌عدالتی در حال پیشروی است و در عین حال تریبون‌های زیادی برای شنیدن صدای فقرا و از جا ماندگان وجود ندارد، صرف بیان چنین خواسته‌هایی احترام‌برانگیز و چه بسا ضروری است.
................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............
