ریگانیسم در آینه واقعیت | انشان‌شناسی و فرهنگ


کتاب «دولت در آینه واقعیت» [Restoring The American dream]، نوشته رابرت ج. رینجر [Robert J. Ringer]، ترجمه حسین حکیم‏‌زاده جهرمى به‌وسیلۀ نشر و پژوهش فرزان روز در مجموعه مطالعات اجتماعى به انتشار رسیده و شامل ۹ فصل در ۴۴۰ صفحه است.



نام کتاب همان‏گونه که مترجم محترم در مقدمه خود اعلام کرده است، در اصل «تحقق رؤیاى امریکایى» و در واقع «رؤیاى آزادى و شکوفایى یا رؤیاى امریکایى» (ص ۴) بوده که در فارسى به‏ عنوان «دولت در آینه واقعیت» تغییر کرده است. انتخاب چنین عنوانى و انتشار کتاب در مجموعه‏‌اى با نام مطالعات اجتماعى و همچنین متن پشت جلد کتاب که در آن آمده است: «موضوع این کتاب، فلسفه سیاست و نقش دولت در جامعه است (…) خواننده با مطالعه این کتاب با حقایق ساده‏‌اى که با فریب‌کارى و دسیسه‏‌بازى سیاستمداران و روشنفکران دولتى در هاله‏‌اى از ابهام پیچیده شده است، آشنا مى‏‌شود» ممکن است این توهم را به‏ وجود آورد که با کتابى علمى و یا نیمه علمى روبه‏ رو هستیم که در آن بحث دولت، که یکى از مهم‏‌ترین مباحث در جامعه‏‌شناسى و انسان‏‌شناسى سیاسى است، مورد بررسى و موشکافى قرار گرفته باشد. اما حتى با نگاهى گذرا درمى‏‌یابیم که نه با کتابى علمى که با کتابى «پُرفروش» یا به اصطلاح با یک (Best Seller) روبه‏ روییم که بیش از ۵ ماه در سال ۱۹۸۰ در سر لوحه پرفروش‏‌ترین کتاب‏‌ها در روزنامه نیویورک تایمز قرار داشته است و «پُرفروشى» را ظاهراً باید حُسن عمده این کتاب به‏ حساب آورد، زیرا در سراسر آن نمى‏‌توان حتى یک استدلال منطقى و علمى در تبیین و نقد پدیده دولت یافت، بلکه همه‏‌جا، همان‏گونه که نشان خواهیم داد، با یک نوع عوام‏‌فریبى ساده‏‌انگارانه از موضع راست افراطى روبه‏‌رو مى‏‌شویم که پیشینه آن در ایالات متحد و به‏ صورتى عمومى‏‌تر در غرب به قرن نوزدهم و حرکت‏‌هاى پوپولیستى و ضدپارلمان احزاب فاشیست در آلمان، ایتالیا، و فرانسه مى‏‌رسد.

این رویکرد که امروز کم‏تر خریدارى در غرب و حتى در امریکا دارد، در آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادى (زمان انتشار اصل کتاب) در اوج خود بود. این زمان، مقارن با دورانى بود که حرکتى قدرتمند از سوى جناح‏‌هاى راست و نظامى‏‌گراى امریکا در عرصه سیاست این کشور آغاز شده بود که با بهره‏‌گیرى از احساسات ضد خارجى مردم این کشور در پى بحران اشغال سفارت امریکا در تهران، فرصتى تازه یافته بودند تا یک هنرپیشه قدیمى (و درجه سه) فیلم‏‌هاى وسترن هالیوود، رونالد ریگان، را به کاخ سفید بفرستند و تلاش کنند با به‏ کار بردن یک گفتمان خشونت‏‌آمیز در سطح بین‏‌المللى، غرور پایمال شده ایالات متحد در انقلاب اسلامى ایران را بار دیگر ترمیم کنند.

برنامه ریگان، که محتواى کتاب حاضر، نوعى افراطى و عامیانه از آن را عرضه مى‏‌کند، آن‏قدر ساده بود که تنها به ساده‏‌لوحى خود او شباهت داشت: کاهش هزینه‏‌هاى دولت در بخش اجتماعى، قطع کمک به مستمندان و نیازمندان و سایر اقشار شکننده نظیر زنان بدون درآمد و سیاه‏پوستان فقیر، قطع یا کاهش شدید کمک‏‌هاى امریکا به کشورهاى در حال توسعه، کاهش شدید مالیات‏‌ها در رده‏‌هاى بالاى درآمدى، و در کنار این‏ها، افزایش شدید بودجه نظامى براى بازسازى «اعتبار امریکا» در سطح جهانى که با انقلاب ایران و بحران اشغال سفارت ضربه‏‌اى شدید به آن وارد شده بود و نیز براى مقابله با شوروى سابق تا حد از میان بردن یا فلج ساختن کامل آن. ادعاى این برنامه محافظه‏‌کارانه که به‏ دلیل شدت و تندروى موجود در آن به «انقلاب محافظه‏‌کارانه» یا «انقلاب ریگانى» معروف شد، و همتایى کامل براى برنامه‏‌اى مشابه بود که در همین سال‏‌ها مارگارت تاچر در انگلستان ارائه داده بود – که البته در این مورد مبارزه شدید با سندیکاهاى کارگرى در صنایع و خصوصى‏‌سازى‏‌هاى گسترده اقتصاد نیز جزءِ برنامه بود – آن بود که نه فقط امریکا مقام نخست خود را به‏ عنوان «رهبر جهان آزاد» در سطح بین‏‌المللى به اثبات رساند، بلکه در سطح داخلى نیز اقتصاد بیمار و رو به ضعف آن حرکتى تازه و رونقى دوباره بیابد. به‏ عبارت دیگر، شعار ریگان دقیقاً عنوان همین کتاب، یعنى تحقق رؤیاى امریکایى بود.

هرچند از همان آغاز، مقاومت شدیدى با برنامه‏‌هاى بى‏‌منطق و عوام‏‌فریبانه ریگان که تنها نمونه‏‌اى از یک نوع پوپولیسم اقتصادى سیاسى به شیوه امریکایى آن بود، ظاهر شد، اما این مقاومت تا سال‏‌ها به‏ دلیل فشار شرایط بین‏‌المللى و تصویر هولناکى که ریگانیسم از خطر شوروى و سپس خطر جهان اسلام براى «جهان آزاد» ترسیم مى‏‌کرد، نتوانست دست‏‌کم در عرصه سیاسى در برابر آن قد علم کند.

امریکاى آغاز دهه ۱۹۸۰ به‏ گونه‏‌اى خطرناک، هرچند خوشبختانه ناپایدار، در مفاهیم و روش‏‌هاى مک کارتیسم فرو رفته بود. اشاره‏‌اى تاریخى در این‏جا لازم مى‏‌نماید. در ۹ فوریه سال ۱۹۵۰، سناتور تازه منتخب ویسکانسین، جوزف مک کارتى، که گذشته‏‌اى چندان درخشان هم نداشت، با برنامه‏‌اى از پیش تدارک دیده و در کارزارى حساب شده به ناگهان اعلام کرد که یک فهرست از نام ۲۰۵ نفر از اسامى کارمندان عالى‏رتبه فدرال در دست دارد که کمونیست‏‌هاى فعال و در خدمت اتحاد جماهیر شوروى هستند. جنجالى که به‏ این‏‌ترتیب به راه افتاد و حزب جمهورى‏خواه نیز براى در دست داشتن حربه‏اى علیه دموکرات‏ها از آن حمایت کرد چنان قدرتمند شد که حتى آیزنهاور ناچار به تأیید ضمنى آن شد. در این کارزار چنان شبح موهومى از خطر همه جانبه کمونیسم در امریکا و «اشغال» قریب‏‌الوقوع این کشور از سوى «سرخ‏‌ها» به راه افتاد که به‏ زودى همه کسانى که حاضر نبودند اهمیت این خطر هولناک را بپذیرند، خود در صف دشمنان خیالى قرار گرفتند. بیش‏ترین فشار بر روشنفکران و هنرمندان امریکایى وارد آمد که بخش عمده‏‌اى از آن‏‌ها همواره در جناح دموکرات و از حامیان سیاست تشنج‏‌زدایى نظامى در سطح جهان بودند. به‏ این‏‌ترتیب، صدها نفر از دستگاه‏‌هاى دولتى و خصوصى به جرم «هوادارى کمونیسم» اخراج و حتى هنرمندانى ارزشمند چون چارلى چاپلین که امریکایى نبودند، ناچار به ترک امریکا شدند. اما سرانجام مک‏‌کارتى، که شخصیت چندان باهوشى هم نبود، مرتکب اشتباهى بزرگ شد، زیرا تحت‏‌تأثیر موفقیت کارزار تبلیغاتى خود قرار گرفت و انگشت اتهام خویش را به‏ سوى ارتش امریکا نیز بلند کرد و همین امر، کار او را به محاکمه و خلع و بى‏‌آبرویى کشاند. با وجود این، مک‏‌کارتیسم دست‏‌کم تا نیمه دهه ۱۹۶۰ ادامه یافت زیرا در اواخر دهه ۱۹۵۰ با انقلاب کوبا و سپس با بحران «خلیج خوک‏‌ها» در آوریل ۱۹۶۱، احساسات ضد شوروى امریکایى‏‌ها بار دیگر تحریک شده بود. با وجود این، از آن زمان تا انقلاب ایران و بحران سفارت و روى کار آمدن ریگان، پوپولیسم امریکایى دیگر نتوانست چندان تبلورى بیابد.

آن‏چه در کتاب رینجر نیز مى‏‌توان مشاهد کرد، ترکیبى از ریگانیسم و مک‏‌کارتیسم است و نقد حاضر شاید تنها از آن رو سودمند باشد که خواننده کتاب بتواند نمونه‏‌اى از گفتمان‏‌هاى همیشه رایج در بخشى هرچند کوچک از جامعه امریکایى (جناح راست افراطى و ضددولت و ضد فدرالیست) را که از ابتداى ایجاد این کشور وجود داشته است، بشناسد. از همان صفحات نخستین کتاب و پیش‏گفتار ویلیام ا. سیمون بر آن، دولت «سرطانى که امروز جامعه ما به آن مبتلاست» (ص ۳) معرفى مى‏‌شود و کشور امریکا «بر سر دو راهى آزادى و حکومت خودکامه» (ص ۳) دیده مى‏‌شود و نگرانى نسبت به «شتاب گرفتن تحولات جامعه ما (امریکا) به‏ سوى نظام اشتراکى … که در آن مقامات دولتى بیش‏تر نقش فرمانروا را ایفا مى‏‌کنند تا خدمتگزار» (ص ۴) توجیه مى‏‌شود. سیمون در این مقدمه گرایش اساسى نویسنده را نشان مى‏‌دهد و عنوان مى‏‌کند که: «نام کتاب رؤیاى امریکایى با مسماست، زیرا که در واقع همین رؤیاى امریکایى بود که ملت را به آزادترین، شکوفاترین و قدرتمندترین کشور در روى زمین بدل کرد. دریغا که در طول پنجاه سال اخیر، سیاستمداران لیبرالى که تنها رأى را مى‏‌شناسند در جهت درهم ریختن این رؤیا گام برداشته‏‌اند.» البته قابل ذکر است که در امریکا برخلاف اروپا، منظور از «لیبرال» جناح چپ حزب دموکرات و یا گروه‏‌هاى سیاسى ضدنظامى‏‌گرا هستند که عمدتاً طرفدار عدالت اجتماعى و کمک به کشورهاى در حال توسعه براى تعدیل ثروت در سطح جهانى به‏ شمار مى‏‌روند. سیمون امریکا را «پیشرفته‏‌ترین تمدن بشر» (ص ۵) مى‏‌داند که دولت، در حال تهدید کردن آن است.

رینجر از ابتدا با نظریات کینز، اقتصاددان بریتانیایى و واضع نظریه‏‌هاى جدید لزوم دخالت دولت براى تعدیل و توزیع مجدد ثروت ملى، رویکرد افراطى خود نسبت به دخالت دولت را که ویژه راست‏‌ترین جناح حزب جمهورى‏خواه در امریکاست با اشاره به «طغیان مردم بر ضد مالیات» در کالیفرنیا، که در واقع طغیان بزرگ‏ترین سرمایه‌داران این ایالات بوده است، نشان مى‏‌دهد (ص ۱۵). در همان آغاز کتاب، رویکرد عوام‏‌گرا (پوپولیست) و ضد روشنفکر رینجر که در میان احزاب راست افراطى جنبه‏‌اى غالب دارد نیز دیده مى‏‌شود. چنان‏که مى‏‌خوانیم: «عوام، کلمه‏‌اى که در این‏جا استفاده کرده‏‌ایم، به معنى لغوى و ترحم‏‌انگیز آن نیست. عوام، من، شما، مدیران و کارگران کارخانه، منشى‏‌ها، ورزشکاران حرفه‏‌اى، زنان خانه‏‌دار، و تقریباً همه آن کسانى‏‌اند که در جهان با واقعیت‏‌ها درگیرند. روشنفکران؛ یعنى، کسانى که به ما جواب‏‌هایى مى‏‌دهند که ما سر در نمى‏‌آوریم و هیچ ربطى با زندگى روزمره ندارد. اینان در دنیاى خاص خود زندگى مى‏‌کنند». (ص ۲۰)

فصل اول کتاب به آن‏چه رینجر «قانون طبیعى» مى‏‌نامد، به مفهوم «آزادى»، اختصاص دارد. در واقع آن‏چه رینجر با تحسین «حق طبیعى» مى‏‌نامد، امرى است که چندین قرن در اروپاى پس از رنسانس درباره آن میان فیلسوفان سیاسى بحث و جدل وجود داشت. این فیلسوفان همگى بر آن بودند که انسان باید از یک «حالت طبیعى» که مشخصه آن بى‏‌قانونى و حاکمیت خشونت و غلبه قوى بر ضعیف؛ یعنى، درحقیقت همان اصطلاح «قانون جنگل» است به یک «حالت اجتماعى» که در آن قانون روابط میان افراد را تنظیم مى‏‌کند و خشونت در انحصار دولت درمى‏‌آید، گذار کند. این گذار که در قالب نظریه‏‌هاى گوناگون «قرارداد اجتماعى» به‏ ویژه با تکیه بر نظریات لاک و روسو ارائه مى‏‌شد، با انقلاب‏‌هاى اواخر قرن هجدهم و قرن نوزدهم دولت‏‌هاى جدید اروپایى و امریکا را به‏‌وجود آوردند و شکل حاکمیت دموکراسى را به تثبیت رساندند. طبعاً در این شکل همواره نیاز به آن بوده است که دولت بخشى از درآمدهاى ملى را به‏ عنوان مالیات برداشت کند و پس از تأمین هزینه‏‌هاى عمومى خود، بخشى را نیز به منظور تعدیل ثروت در جامعه مجدداً توزیع کند. روشن است که بر سر میزان دخالت دولت در امور اجتماعى و به‏ ویژه در حوزه اقتصادى مباحث زیادى در طول دو قرن اخیر وجود داشته است که در آن‏‌ها دو گرایش عمده دیده شده‏‌اند؛ از یک‏سو طرفداران دخالت دولتى به‏ منظور تنظیم بازار و تضمین حداقل معیشت و تأمین اجتماعى براى تمامى مردم و از سوى دیگر طرفداران عدم دخالت دولت و آزاد گذاشتن بازیگران اجتماعى در تنظیم بازار و روابط اجتماعى بر اساس اصل رقابت. این دو گرایش در اغلب کشورهاى توسعه یافته دو حزب اصلاح‏‌طلب (گرایش نخست) و محافظه‏‌کار (گرایش دوم) را در مقابل یکدیگر قرار داده‏‌اند. اما این دو گرایش در اشکال افراطى و غیرعقلانى خود به‏ گونه‏‌هایى حاد نیز دامن زده‏‌اند. در گرایش نخست در حادترین شکل آن، گروهى معتقد به دخالت کامل و در اختیار گرفتن همه امور در دست دولت بوده‏‌اند که این امر به تشکیل دولت‏‌هاى توتالیتر کمونیستى (نظیر شوروى) کشیده شده است؛ درحالى‏‌که در گرایش دوم، گروه‏‌هاى افراطى معتقد به عدم دخالت دولت در امور اقتصادى و تمرکز دخالت دولت در امور نظامى و امنیتى بوده‏‌اند. از این‏‌روست که این گروه‏‌ها همواره از حرکات نظامى‏‌گرا مانند کودتاها و اشغال‏‌هاى نظامى کشورهاى دیگر براى تأمین منافع امریکا حمایت کرده‏‌اند. تاریخچه تحول چند دهه گذشته؛ یعنى سقوط و شکست کمونیسم از یک‏سو که ویرانه‏‌هایى اقتصادى و مردمى استبداد زده و سردرگم برجاى گذاشت، و از سوى دیگر شکست ریگانیسم و تاچریسم در امریکا و انگلستان که به افزایش شدید فقر و نابرابرى اجتماعى و درنتیجه بالارفتن شدید تنش‏‌هاى اجتماعى منتهى شد، در حال حاضر هر دو گونه افراطى را به‏ شدت تضعیف کرده است.

اما آن‏چه در فصل نخست کتاب به چشم مى‏‌خورد، ارائه یک قرائت راست افراطى از مفهوم «حالت طبیعى» است که در آن قانون طبیعى؛ یعنى حق طبیعى افراد به برخوردارى از آزادى بى‏حد و مرز در برابر دولت. نویسنده این آزادى را بیش از هر کجا در حوزه اقتصاد مى‏‌بیند و هرگونه برداشت مالیاتى را به سود اقشار ضعیف، که اصولاً وجود آن‏‌ها را به زیر سؤال مى‏‌برد، تجاوز به حقوق «مردم» مى‏‌شمارد. فصل دوم کتاب، بیان‏‌نامه‏‌اى علیه دموکراسى است. در این فصل ابتدا اصولاً گونه‏‌شناسى دولت‏‌ها و تقسیم آن‏‌ها به خودکامه و دموکراتیک به زیر سؤال مى‏‌رود و ادعا مى‏‌شود که: «همه دولت‏‌ها بر مردم مهار مى‏‌زنند و بر آن‏‌ها حکمروایى مى‏‌کنند؛ بنابراین، تمامى دولت‏‌ها کمابیش مستبد و خودکامه‏‌اند» (ص ۴۶). این برداشت در وهله نخست ممکن است این توهم را ایجاد کند که شاید با یک گفتمان از نوع آنارشیستى ولو آنارشیسم راست‏‌گرا روبه‏‌رو هستیم، چرا که کمى جلوتر نیز مى‏‌خوانیم: «تنها راهى که بشر مى‏‌تواند کاملاً آزاد باشد، نبودن دولت است» (ص ۴۸)، اما چند صفحه دورتر، جایى که نویسنده وارد بحث «حکومت اکثریت» مى‏‌شود، توهم ما نیز از میان مى‏‌رود. دموکراسى در دیدگاه نویسنده دقیقاً برابر است با «حکومت اکثریت» و با اعلام این اصل موضوعه، سفسطه‏‌هاى ضددموکراسى نویسنده آغاز مى‏‌شود. سفسطه‏‌هایى که پیشینه آن‏‌ها، همان‏گونه که گفتیم، به ضد پارلمان‏‌گرایى راست افراطى در فرانسه (بولانژیسم) و آلمان (هیتلریسم) قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمى‏‌گردد. به این موارد توجه کنیم:

«هیچ‏کس نمى‏‌تواند بگوید که به آزادى بشر؛ یعنى قانون طبیعى، عقیده دارد سپس عمل تعداد نامشخصى از مردم را که خود را «اکثریت» مى‏‌نامند و عمل تجاوزکارانه انجام مى‏‌دهند، استثناى خودسرانه تلقى کند. اگر قرار بود چنین منطقى پذیرفته شود، پس هر گروه کوچکى از مردم اخلاقاً حق داشتند راجع به موضوعى توافق کنند، بعد با یک نفر خارج از گروه تماس بگیرند و به زور او را وادار کنند که به خواست آنان تن در دهد. این همان روش برپایى چوبه‏‌دار توسط اوباش و اراذل است، اراذل و اوباش هم اکثریت‏اند. اراذل و اوباش همان حکومت اکثریت‏‌اند که جامه پرزرق و برق خود را در آورده و نقاب دروغین حسن شهرت را از چهره برداشته‏‌اند». (ص ۵۱)

و یا «در جامعه‏‌اى که شمار هم‌خواهان بر شمار ناهم‌جنس‏‌خواهان فزونى دارد، آیا اکثریت حق دارد رابطه جنسى بین زن و شوهرها را غیرقانونى اعلام کند؟ در جامعه‏‌اى که شمار ملحدان بر شمار خداپرستان فزونى دارد، آیا اکثریت حق دارد انجام فرایض مذهبى را غیرقانونى اعلام کند؟ در جامعه‏‌اى که شمار مردم بالاى ۶۵ سال از سنین دیگر بیش‏تر است، آیا اکثریت حق دارد دیگران را وادار کند ۹۰ درصد مزدشان را به آن‏‌ها بدهند؟». (ص‏ص ۵۳ – ۵۴)

همان‏گونه که دیده مى‏‌شود، این‏‌گونه سفسطه‏‌ها نه فقط تاریخى باستانى دارند، بلکه به شکلى شگفت‏‌آور نیز امروزى‏‌اند و شبیه به همین «برهان»ها را امروز مى‏‌توان از زبان تمامى ایدئولوژى‏‌هاى ضددموکراسى شنید.

دنباله این «استدلال»هاى قدیمى در بحثى جدید مى‏‌آید که در امریکا همواره هواداران خود را داشته است و آن این استدلال است که دو حزب دموکرات و جمهورى‏خواه در واقع تفاوتى با یکدیگر ندارند و هر دو به فکر منافع خویش هستند، پس باید حزب سومى به میدان بیاید و از منافع مردم دفاع کند. نویسنده کتاب خود را به حزب «آزاد اندیشان» متعلق مى‏‌داند که ظاهراً ترجمه‏‌اى است از (Libertarian Party) . این حزب در سال ۱۹۷۱ در کلورادو تأسیس و نخستین کنگره آن سال بعد در دنور تشکیل شد و در انتخابات سال ۱۹۷۶ به ۱۷۳ هزار رأى دست یافت که کم‏تر از یک‏‌دهم درصد آرا را تشکیل مى‏‌داد. ریشه‏‌هاى این حزب را از لحاظ تاریخى مى‏‌توان در احزاب عامه‏‌گراى امریکا (پوپولیست) نظیر «حزب مردم»، که از ۱۸۹۱ تا ۱۹۰۸ فعال بود، و عمدتاً از زمین‌داران جنوب و غرب در برابر صنعتى‏‌شدن دفاع مى‏‌کرد و خواهان لغو نظام‏‌هاى فدرال بود، یا حزب مخفى «هیچ ندان‏‌ها» که در فاصله سال‏‌هاى ۱۸۴۹ تا ۱۸۶۰ براى مبارزه با ورود گسترده خارجى‏‌ها به امریکا و جلوگیرى از نفوذ کلیساى کاتولیک در این کشور به‏‌وجود آمده بود، و در نگاهى دورتر در گرایش‏‌هاى ضد فدرال و طرفدار برده‏‌دارى زمین‏‌دارانِ جنوب در برابر گرایش‏‌هاى صنعتى، فدرالیست‏‌ها و ضد برده‏‌دارى شمال، در طول جنگ داخلى امریکا (۱۸۶۱ – ۱۸۶۴) جست‏جو کرد.

تمایل به مقابله با نفوذ و قدرت نظام دو حزبى در امریکا به‏ ویژه از سوى جناح‏‌هاى ضدفدرالیست و ضد دولت‌گراى راست از مسائل همیشگى تاریخ سیاسى این کشور بوده است که آخرین نمونه آن میلیاردر امریکایى، راس پروت بود که در انتخابات ۱۹۹۲ براى نخستین‏‌بار در برابر کلینتون و بوش خود را نامزد سمت ریاست جمهورى در این کشور کرد و توانست با گفتمان پوپولیسم ضددولت‏‌گرا و با تکیه بر اصل کاهش مالیات‏‌ها بخش بزرگى از انتخاب‏کنندگان را در مراحل نخستین به‏‌سوى خود جذب کند.

فصل سوم کتاب به تشریح فلسفه اقتصادى «آزاداندیشان» که رینجر نماینده آن‏‌هاست اختصاص دارد و در سراسر آن، وسواس مک‏‌کارتیستى «اشغال امریکا از سوى کمونیسم» به‏ چشم مى‏‌خورد. فلسفه اقتصادى این گروه، همان‏گونه که رینجر اعلام مى‏‌کند، همان Laissez-Faire معروف است، واژه‏‌اى فرانسوى که رینجر آن را «مکتبى که با دخالت دولت در امور اقتصادى، بیش از حداقلى که براى حفظ صلح و حقوق مالکیت لازم است، مخالف مى‏‌باشد» تعریف مى‏‌کند، اما شرحى که بر این تعریف مى‏‌افزاید، دقیقاً افراطى‏‌گرى غیرعقلانى این فلسفه را که تبلور خود را در تاچریسم و ریگانیسم نشان داد و هر دو کشور را به بحران‏‌هاى بزرگ اجتماعى و سقوط آن سیاستمداران کشاند، نشان مى‏‌دهد. در این فلسفه به‏ طور خیلى ساده ثروتمندان باید آزادى عمل داشته باشند تا به میل خود ایجاد ثروت کنند و البته به میل خود به فقرا نیز یارى رسانند، چنان‏چه رینجر مى‏‌گوید: «من صادقانه عقیده دارم که نظام بازار آزاد براى «فقرا» عطیه‏‌اى الهى است. معتقدم که بهترین تضمین براى این‏که همیشه در همه پاتیل‏‌ها مرغى بجوشد و در همه گاراژها یک ماشین پارک شود، این است که تجار بلندپرواز و خطرپذیر بدانند که اگر آستین‏‌ها را بالا بزنند مى‏‌توانند ده مرغ در پاتیل‌شان و ده ماشین در گاراژشان داشته باشند. امنیت «فقیر» تنها به اندازه امنیت «غنى» است». (ص ۱۰۵). نویسنده کمى پیش‏تر در فصل چهارم، این مطلب را دقیق‏‌تر عنوان مى‏‌کند: «ثروتمندترین خانواده‏‌ها بیش‏ترین کمک را به «مستمندان» و ناتوانان کرده‏‌اند. ۱۲۰۰۰ بنیاد خیریه خصوصى وجود دارند که هر ساله صدها میلیون دلار در راه آرمان‏‌هایى که ارزنده مى‏‌دانند هدیه مى‏‌کنند. معروف‏‌ترین آن‏‌ها بنیاد فورد، بنیاد راکفلر، بنیاد کارنگى نیویورک، و بنیاد پ. اسلون است». (ص ۲۰۱)

ادامه فصل سوم به «خطر کمونیسم» در امریکا اختصاص دارد و نویسنده در آن از چهره‏‌هایى خطرناک چون … خانم شرلى مکلین (!!) (هنرپیشه هالیوود نام مى‏‌برد: «خانم مکلین که نیت و صداقتش بى‏‌شک بیش از حد ننگ‏‌آور است یکى از «فعالان» لیبرال هالیوود است. سال‏‌ها در جهان نمایش جزءِ ستایشگران نظام اشتراکى و تحسین‏‌کنندگان رژیم‏‌هاى غیرانسانى کمونیست در سرتاسر دنیا بوده است …» (ص ۱۲۱).

فصل چهارم کتاب با عنوان «ضیافت باشکوه» از مباحث قدیمى راست افراطى در امریکاست که در آن دولت، منبع همه بدبختى‏‌ها توصیف مى‏‌شود زیرا «ضیافتى پرشکوه» یا به اصطلاح ما، «خوانى گسترده» ایجاد مى‏‌کند که همه بیکاران و تن‏‌آسایان را به گرد آن فرا مى‏‌خواند تا در عوض رأى آن‏‌ها را بگیرد. نویسنده اصولاً مفهوم فقر را نمى‏‌پذیرد و بر آن است که فقرا کسانى هستند که به دلیل کمک دولت‏‌ها مایل به کارکردن نیستند؛ بنابراین راه‏‌حل رادیکال او براى از میان بردن بیکارى حقیقتاً خواندنى است:

«من راه‏‌حل حقیقتاً مؤثرى براى بیکارى دارم که آن را در این‏جا مطرح مى‏‌کنم: نظریه اشتغال سریع و کامل؛ خیلى ساده تمام پرداخت‏‌هاى جبرانى بیکارى را متوقف کنید، تمام کسانى که اینک «نمى‏‌توانند کار پیدا کنند» به‏ سرعت برق کار پیدا خواهند کرد». (ص ۱۶۴)

باید توجه داشت که چنین نظریاتى افراطى تقریباً تا حدى زیاد از سوى دولت‏‌هاى ریگان و تاچر پیاده شدند و همین عملکردها بودند که فقر را به‏ شدت در دو کشور مزبور افزایش دادند.

فصول پنجم تا هشتم کتاب به تکرار مباحث قدیمى راست افراطى اختصاص دارند که در آن‏‌ها دخالت دولت در همه زمینه‏‌ها از تجارت گرفته (فصل ۵) تا رفاه عمومى (فصل ۶)، ازجمله آموزش و پرورش (ص ۲۶۳)، نفى شده است.

فصل نهم در واقع شاه‏‌بیت کتاب است و عنوان گویاى «بازپس گرفتن امریکا» را دارد. گویى در واقع امریکا تا آن روز در دست مدیریتى «کمونیستى» بوده است و اکنون «آزاداندیشان» باید آن را پس از تصفیه‏‌هاى لازم در دست بگیرند. این فصل باز هم تکرار مکررات مک‏‌کارتیسم است.

در نهایت هرچند کتاب دولت در آینه واقعیت از این نقطه‏‌نظر که خواننده را با دیدگاه‏‌هاى گرایش راست افراطى امریکا، البته در عامیانه‏‌ترین شکلش، آشنا مى‏‌کند، مى‏‌تواند مفید باشد، اما جاى آن داشت که ناشر یا مترجم محترم زمینه تاریخى انتشار این کتاب؛ یعنى آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادى و ریگانیسم را تا اندازه‏‌اى براى خواننده فارسى زبان روشن و دست‏‌کم اندکى به گرایش‏‌هاى مک‏‌کارتیستى کتاب اشاره مى‏‌کردند. این نکته قابل ذکر است که اگر ریگانیسم عمدتاً مبارزه با کمونیسم را هدف خود قرار داده بود، امروز با شکست کامل کمونیسم از لحاظ عملى و نظرى، این ایدئولوژى دیگر جایى در نظریه‏‌پردازى سیاسى اقتصادى و در برنامه‏‌ریزى اجتماعى ندارد. از سوى دیگر، ریگانیسم نیز به‏ مثابه یک نظام برنامه‏‌ریزى و مدیریت اجتماعى با شکست کامل روبه‏رو شد و آخرین نشانه این شکست تغییر رویه بانک جهانى (WB) و صندوق بین‏المللى پول (IMF) بود که از نیمه دهه ۱۹۹۰ رویکردهاى ضددولتى خود را مورد تجدیدنظر کامل قرار دادند؛ به نحوى که امروز در سراسر اروپا و در امریکا از لحاظ اقتصادى گرایش‏‌هاى سیاسى معتدلى بر سر کار هستند که در عین پذیرش نظام سرمایه‏‌دارى بازار، به‏ عنوان کاراترین نظام اقتصادى، معتقد به حفظ دخالت دولت در زمینه‏‌هاى رفاهى، براى جلوگیرى از گسترش فقر و براى تعدیل و توزیع مجدد ثروت‏‌اند، درحالى‏‌که گرایش‏‌هاى افراطى از هر دو سو؛ یعنى چه کمونیست‏‌هاى معتقد به دخالت مطلق دولت، و چه نولیبرال‏‌هاى افراطى معتقد به کناره‏‌گیرى مطلق دولت از حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعى، به گرایش‏‌هایى حاشیه‏‌اى و با تأثیر محدود اجتماعى سیاسى بدل شده‏‌اند. در این حال، این پرسش مطرح است که عرضه چنین کتابى براى ارائه شکلى عامیانه از حادترین نمونه‏‌هاى ریگانیسم که به جرأت مى‏‌توان گفت امروز حتى از سوى جناح راست و نظامى‏‌گراى حزب جمهورى‏خواه نیز قابل پذیرش نیست، در قالب سفسطه‏‌هاى ضددموکراتیک و ضدروشنفکرانه، آن هم در کشور ما که در حال شکل دادن به نظام‏‌هاى سیاسى اقتصادى خویش است، تا چه حد مى‏‌تواند مثمر ثمر باشد؟ پاسخ این پرسش را به خوانندگان کتاب وامى‏‌گذاریم.