پاسدار خاک مهربانان | هممیهن
محمدرضا خوبرویپاک، حقوقدان و نویسنده ایرانی، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ در سوئیس درگذشت. او که متولد ۱۳۲۶ در شهر رشت بود، در دهه ۱۳۴۰ به تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول شد و بعد از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری حقوق، به پیشه وکالت پرداخت. خوبرویپاک در فرانسه و سوئیس نیز اقامت داشت و مدتی هم در دانشگاه لوزان عضو کمیته اقلیتها و در فرانسه مشاور حقوقی بود بهخصوص با آثاری که از دهه ۱۳۷۰ درباره مسائلی چون فدرالیسم، تمرکززدایی و حقوق شهروندی نگاشت، نقشی مهم در تنویر افکار نخبگان ایرانی درخصوص چیستی و چگونگی این مسائل داشت.
نخستین اثری که با ترجمه خوبرویپاک در ایران منتشر شد، کتاب «روزشمار جنگهای داخلی لبنان» در سال ۱۳۵۸ بود. بعدتر اما او بهخصوص با انتشار کتابهای «نقدی بر فدرالیسم» (۱۳۷۷) و «اقلیتها» (۱۳۸۰) مباحثی نو را درباره صورتمسئله فدرالیسم و چگونگی وضعیت اقلیتها در جهان مطرح کرد که برای مخاطبان فارسیزبان تازگی داشت بهخصوص با توجه به مسبوقبهسابقه بودن بحثهای مشابه در میان برخی از احزاب چپ و قومگرای ایرانی واجد اهمیتی روزافزون نیز بود.
از دیگر آثار خوبرویپاک میتوان به «تمرکززدایی و خودمدیری»، «فدرالیسم در جهان سوم» (در دو جلد)، «دادرسی گذرا، در جامعههای پس از گذار»، «جستجو در قانون از دست رفته» (قانون اساسی مشروطیت) و «حقوق مردم و شهروندان: دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی» اشاره کرد. جز این کتابها، مقالهها و مصاحبههایی نیز از او در نشریههای داخل کشور چون کلک، اندیشه جامعه، خواندنی، بخارا و چشمانداز ایران و نشریات خارج از کشور نظیر Lettres persanes پاریس، مجله رودکی در فرانکفورت آلمان، نشریه علم و جامعه در واشنگتن و مجله تلاش در هامبورگ آلمان منتشر میشد.
در ادامه شرحی بر برخی از آثار و آرای او بهخصوص در زمینه تمرکززدایی و تفاوت آن با فدرالیسم خواهد آمد و شرح داده میشود که او چگونه تلاش میکرد ضمن رفع محدودیتهای تمرکزگرایی، شیوههای بهینه تمرکززدایی را ـ جز فدرالیسم که بهزعم او با فرهنگ، تاریخ و شرایط ایران مطابقت نداشت ـ به ایرانیان بنمایاند و در این مسیر بهخصوص معتقد بود میتوان از بخشهایی از قانون اساسی مشروطیت استفاده شایان توجهی کرد.
نقدی بر فدرالیسم
خوبرویپاک در کتاب «نقدی بر فدرالیسم» فدرالیسم را از منظر فکری و عملی در بسیاری از کشورهای جهان مورد بررسی قرار میدهد و درنهایت با توجه دادن مخاطبان به امکانات و محدودیتهایی که این اندیشه در عمل میتواند داشته باشد، در فصلی راجع به ایران استدلال میکند که در اداره کشور ایران نه تمرکزگرایی مطلق مناسب است، نه الگوهای فدرالیستی مشابه آنچه در سایر مناطق جهان به وقوع پیوسته است.
در این کتاب نویسنده فدرالیسم را بهمثابه راهحلی سیاسی و سرزمینی مورد توجه قرار میدهد و میگوید فدرالیسم توزیع و اجرای سرزمینی قدرت سیاسی در یک جامعه است. او دلیل پذیرش الگوی فدرالیسم را ناهمگونیهای قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و جماعتی مردمان ساکن در یک کشور میداند اما میان اشکال متفاوت فدرالیسم اعم از فدرالیسم تمرکزگرا، فدرالیسم عدم تمرکزی و فدرالیسم متعادل تفاوت قائل میشود. در فدرالیسم تمرکزگرا هدف اصلی منزوی کردن عناصر جداییطلب و خارج کردن آنها از صحنه در انتهای معادلات است. از این منظر فدرالیسم تمرکزگرا بر یگانگی و وحدت تاکید دارد.
فدرالیسم عدم تمرکزی که در اندیشههای سوسیالیستی آرمانی و آنارشیستی طرفدارانی دارد، اما به موازنه قدرت و آزادی قائل است و در عین حال تا فراسوی سیاست پیش میرود و همه اعمال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشری را شامل میشود. در برابر این دو سنخ، فدرالیسم متعادل اما در پی تلفیق استقلال و همبستگی تحت حکومت قانون است و به کثرت همانقدر احترام میگذارد که به وحدت.
نکته مهم بعدی در بحث خوبرویپاک در این کتاب این است که با بررسی تاریخی فدرالیسم اولیه نشان میدهد هدف از فدرالیسم همیشه تفاوتهای گروهی نیست بلکه در بسیاری از موارد دلیل تمایل به این الگو مشابهتها و یا مسائل مشترک است. خوبرویپاک بهدرستی استدلال میکند که در ایران احزاب چپ و حتی برخی راستهای افراطی گوناگونی گروههای جامعه را دلیل لزوم گزینش روش فدرالیسم میدانند؛ حال آنکه از قضا در تجربههای موفق فدرالیسم در جهان نظیر سوئیس آنچه باعث تقویت دولت فدرالی شده است، اتحاد میان کانتونها برای مقابله با امپراطوری هابسبورگ بود. همین امر در اتحاد ایالتهای سیزدهگانه آمریکا در برابر بریتانیا نیز دیده میشود، بنابراین اگرچه نمیتوان بهطور مطلق از این ایده که مشابهتها عامل اصلی شکلگیری نظم فدرالی است، دفاع کرد، اما نباید یکسره از اهمیت همگونیها نیز در این وضعیت غافل شد. بنابراین شاید بهتر باشد فدرالیسم را در اساس چنین تعریف کرد: «وسیلهای برای احترام به ویژگیهای قومی، فرهنگی، زبانی و رعایت منافع سرزمینهای مختلف، همراه با ایجاد قدرتی مشترک.»
در این کتاب خوبرویپاک نمونههایی ناموفق در الگوی فدرالی نظیر کانادا، امارات متحده عربی، نیجریه و شوروی سابق را در کنار نمونههای موفق چون سوئیس و ایالاتمتحده آمریکا بررسی میکند و در فصل پایانی اما از راهحل ایرانی سخن به میان میآورد. از نظر خوبرویپاک در اعصار درخشان تاریخ ایران از دوران باستان تاکنون هیچگاه تمرکزگرایی متصلب وجود نداشته است.
او در این زمینه به الگوهای حکمرانی هخامنشیان و اشکانیان استناد میکند و ازقضا نارواداری ساسانیان بهخصوص در زمینه مذهبی را نکوهش میکند. در عین حال او معتقد است، ایرانیان ملت طبیعی و کهنسالی هستند که در سیر تاریخ طولانی خود به دستمایهای از زیست مشترک و همزیستی مسالمتآمیز اقوام، مذاهب و زبانهای متفاوت دست یافتهاند، بنابراین خمیره ملیت ایرانی فدرالیسمبردار نیست. با این همه او میگوید، این امر نباید ما را دچار این گمان باطل کند که حفظ وحدت ملی در گروی حکومت تمرکزگراست. برعکس از نظر او، تاریخ ایران آکنده است از وضعیتهایی که حکومت متمرکز نبوده است و ازقضا با پذیرش اقسامی از تمرکززدایی بوده که این کشور و ملت توانسته است خود را حفظ کند. به همین دلیل است که در تاریخ ایران نشانی از نزاعهای قومی و مذهبی آنگونه که در بسیاری از جوامع اروپایی و آفریقایی دیده میشود، مشاهده نمیشود بنابراین این ادعای کمونیستهای ایرانی که ایران کشوری «کثیرالمله» است، خطایی بیش نیست.
در همین زمینه او به تجربه موفق تصویب «قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی»در دوران مشروطه میپردازد و نشان میدهد که چگونه مؤسسان مشروطیت در درکی صحیح از ملیت ایرانی و الگوهای تاریخی توزیع قدرت در ایران کوشیدند توازنی میان قدرت ملی و قدرتهای محلی ایجاد کنند و با اعطای برخی صلاحیتها و امتیازات قانونی به ایالتهای مختلف کشور، هم حاکمیت ملی را تضمین بخشند و هم از بروز سویههای جداییطلبانه احتمالی جلوگیری کنند. خوبرویپاک این تجربه را قابل تأمل میداند و میگوید، اینک که ترازنامه فدرالیسم در جهان قابل رویت است و تاریخ ایران پیشروی ماست، بهتر آن است که به این سخن مولانا که «تو وطن بشناس ای خواجه نخست» گوش فرا دهیم و از «خاک مهربانان» پاسداری کنیم.
اقلیتها
در کتاب «اقلیتها» (1380) اما خوبرویپاک استدلال میکند که وجود گروههای اقلیت در اروپا، یکی از دلایل بروز جنگ جهانی اول بوده است زیرا هم گاه قدرتهای بزرگ و کوچک در پی استفاده و سوءاستفاده از این گروهها بودند و هم گاهی خود را در مقام مدافع آنان نشان میدادند تا بتوانند با سایر قدرتها دست به موازنه قوا بزنند. به هر روی نتیجه چنین امری خود را در کشتار هولناک یهودیان و هولوکاست نمودار ساخت که آثار آن همچنان بر جهان منطقه خاورمیانه سنگینی میکند. در این کتاب نویسنده کوشیده است ضمن ارائه تعریفی از مفهوم اقلیت، کلیات و تاریخچه اقلیتها، طبقهبندی اقلیتها، خواستهای اقلیتها، ستمهای وارده بر اقلیتها طی دهههای مختلف و حمایتهای مختلف از اقلیتها در حقوق بینالملل و حقوق داخلی را توضیح بدهد و از اهمیت لزوم توجه به حقوق آنها دفاع کند.
جمهوری مستعجل در کردستان
خوبرویپاک در ادامه فعالیتهای علمی خود در سال 2002 کتابی به زبان فرانسوی نگاشت بهنام «جمهوری مستعجل در کردستان». این اثر به یکی از پرآشوبترین دورههای تاریخ ایران و تشکیل جمهوری مهاباد کردستان میپردازد. خوبرویپاک در این کتاب علل و دلایل چنین اتفاقی را شرح میدهد و نشان میدهد که وضعیت کردهای ایرانی با وضعیت کردها در سایر مناطق چون عراق، سوریه و ترکیه متفاوت است. او ایران را متفاوت از این کشورها، مأمن قوم کرد میداند و معتقد است راهی که «پدران بنیانگذار» قانون اساسی ایران در دوران مشروطه برای مدیریت مناطق ابداع کرده بودند، نتایجی بهمراتب مفیدتر برای اقوام ساکن فلات ایران میتوانست در پی داشته باشد تا روشهایی جداییطلبانه که در مهاباد و آذربایجان انجام شد و همانطور که تاریخ نشان داد، سرنوشتی شوم نیز داشت و به تعبیر نویسنده، امری مستعجل بود.
این سخن خوبرویپاک مبتنی بر این استدلال است که مردم کردستان ایران خواستار جدایی از ایران نبودند و خود را ملت مستقلی نمیدانستند زیرا اگر چنین انگارهای در میان آنان قدرت داشت، یکی از بهترین زمانها برای تحقق این هدف در پایان جنگ جهانی اول رخ نمود. در این دوران هم اعلامیه ویلسون، رئیسجمهور آمریکا درباره حقوق ملتها برای تعیین سرنوشت خود صادر شده بود و هم در قرارداد سور (sevre) پیشبینی شده بود که یک دولت کرد در خاک عثمانی ایجاد شود. خوبرویپاک بهدرستی میگوید که کردهای ایران اما دنبال این طرحها نرفتند و حتی فاتحان جنگ جهانی اول نیز هنگام پیشبینی تشکیل دولت در کردستان آن را منحصر به کردستان جداشده از ایران در زمان جنگ چالدران میدانستند.
تمرکززدایی و خودمدیری
دیگر کتاب مهمی که خوبرویپاک در ادامه این مباحث در ایران منتشر کرد، کتابی است با نام «تمرکززدایی و خودمدیری» که نشر «چشمه» چاپ اول آن را در سال 1384 به بازار عرضه کرد. در این کتاب نویسنده نخست در پیشگفتار کتاب به توضیح برخی مفاهیم نظیر خودمختاری در رشتههای علمی مختلف چون علوم سیاسی، حقوق خصوصی و حقوق عمومی میپردازد و در ادامه از آشفتگی در مصداق و مفهوم خودمختاری در ایران سخن به میان میآورد. در ادامه نیز با نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی این مباحث در ایران نشان میدهد که چگونه این نه مردم و اعضای گروههای قومی که نخبگان قومی بودهاند که با دمیدن در این شعارها و بدون آگاهی از عوارض آن، خواستهاند برای خود محبوبیت و وجاهتی در میان اقوام فراهم سازند.
خوبرویپاک البته قائل به تمرکزگرایی غلیظ نیز نیست و ازقضا میگوید، باید با الگوهای تمرکززدایانه، حقوق اقوام در ایران بهرسمیت شناخته شود و تا حد امکان برآورده شود، اما آنچه در اثر او اهمیت دارد، روشنساختن این نکته است که بهاصطلاح هر گردی گردو نیست و نباید با خیال خوش جداییطلبی، تصور کرد که راه نیل اقوام ایرانی به سعادت گشوده خواهد شد. از همین منظر او برای آنکه سخنش با سخنان سایر گروههای سیاسی قومگرا مشابهت پیدا نکند، اصطلاح «خودمدیری» را برمیگزیند: «نگارنده ترجیح میدهد که در مسائل حقوقی، اداری و سیاسی (نه در فلسفه و حقوق خصوصی) اصطلاح خودمدیری به جای خودمختاری به کارگرفته شود تا شاید هم تحریم حاکمان خنثی یا تعدیل شود، هم برای دلباختگان خستهدل این روش نشان داده شود که خودمختاری، گریز از مرکز و استقلال نیست.»
بخش عمده این کتاب البته به ایران اختصاص ندارد، بلکه نویسنده در عمده مطالب اثر به بررسی تراکم و تراکمزدایی میپردازد و عوامل و شروط و فرآیند و شیوههای گوناگون تمرکززدایی را توضیح میدهد. او میان تمرکززدایی سرزمینی، خدماتی، اختیارسپاری و منطقهمداری نیز تمایزهایی قائل میشود. همچنین معتقد است، باید مرز میان تمرکززدایی و فدرالیسم را جدی گرفت: «تمرکززدایی به وسیله دولت مرکزی، برابر با مقرراتی ملی، بر حسب شکلها و روشهای گوناگون به وجود میآید و این تفاوت اساسی میان تمرکززدایی و فدرالیسم است. تمرکززدایی عموماً شکلی از تقسیم قدرت در داخل نظم وحدتگراست، درحالیکه در فدرالیسم کثرت حکومتها وجود دارد.»
در بخشهای بعدی نیز کتاب روی بحث «خودمدیری» متمرکز میشود و شرایط جامعه خودمدیر توضیح داده میشود. این شرایط از نظر خوبرویپاک چنین است؛ خوداثباتی، خودسازماندهی و خودگردانی. در اینجا نیز او مینویسد: «هر دولت عضو کشوری فدرال خودمدیر است اما هر واحد خودمدیری در داخل یک کشور، واحدی از یک کشور فدرال نیست. از این روی، جامعه خودمدیر را نباید با دولتهای عضو یک کشور فدرال اشتباه گرفت؛ تفکر غلطی که در نزد برخی نخبگان قومی ایران فراوان است. زیرا فئودالیسم از یک دیدگاه فن آرایش قدرت سیاسی است که با جدایی قدرتهای ویژه مانند مقننه، مجریه و قضایی در هر یک از دولتهای عضو فدراسیون صورت میگیرد.
در چنین ساختاری دو مشخصه اساسی عبارت است از قلمرو مشترک و قلمرو ویژه هر دولت. درحالیکه خودمدیری را میتوان سازشی میان جامعه محلی با دولت مرکزی دانست. سازشی که صلاحیت و اختیار دولت مرکزی را در موارد سیاست خارجی، دفاع، مسائل پولی و برخی امور دیگر بهرسمیت میشناسد و جامعه محلی را از مداخله در آن امور بازمیدارد اما به جامعه محلی حق اداره «منافع مخصوصه» خود را اعطا میکند.» از این منظر خودمدیری مجموعهای از اصول و تجارب است که هدف نهایی آن در کشورهای چندقومی را میتوان چنین خلاصه کرد: «تغییر وضع سیاسی، اجتماعی بهگونهایکه هر قوم و ملتی بتواند در مورد مسائل ویژه خود اظهارنظر کرده و تصمیمهای لازم را بگیرد.» او خودمدیری را به دو نوع خودمدیری شخصی و فرهنگی و خودمدیری سرزمینی تقسیم میکند و در همین زمینه از دو نمونه کاملاً موفق خودمدیری در دو کشور دانمارک و فنلاند نام میبرد.
فدرالیسم در جهان سوم
خوبرویپاک در اثر دو جلدی «فدرالیسم در جهان سوم» اما یکی از مهمترین و جامعترین آثار به زبان فارسی درباره فدرالیسم را به رشته تحریر درآورد. این اثر که در سال 1389 در نشر «هزار» منتشر شد، شامل بررسی وضعیت 16 کشور فدرال است. این کشورها عبارتند از: اماراتمتحده عربی، پاکستان، مالزی، هند، بوسنی و هرزهگوین، صربستان و مونتهنگرو، آفریقای جنوبی، اتیوپی، جزایر کومور، نیجریه، آرژانتین، برزیل، سنت کیتس و نِویس، مکزیک، ونزوئلا و میکرونزی میشود.
صورتبندی کلی این کتاب چنین است که نویسنده درباره هر کشوری به پنج موضوع اصلی اشاره میکند: پیشینه تاریخی هر کشور، بررسی فدرالیسم در زمینههای سیاسی و اجتماعی، بررسی زمینههای حقوقی فدرالیسم، بررسی زمینههای مالی و اقتصادی فدرالیسم و دستاوردهای فدرالیسم. جز این البته به فراخور بحث درباره برخی کشورها نظیر هندوستان سرفصلهای بیشتری هم مورد توجه قرار گرفته است. البته در اینجا نیز همانطور که در مقدمه اثر ذکر شده است، هدف نویسنده آگاهییافتن خوانندگان از محدودیتها و امکانات فدرالیسم و کاستن از سرگشتگیهای بیفرجام برخی از ایرانیان در این زمینه و گشوده شدن روزنهای به سوی چشماندازی گستردهتر است تا بدین طریق «از این راه از هیاهوی بسیاری که امروزه بهویژه در خارج از کشور، در مورد فدرالیسم بهعنوان «کیمیای سعادت» به راه افتاده است، رهایی یابیم و آنگاه بهتر به یافتن راهحل ایرانی همزیستی قومهای ایرانی بپردازیم.»
او در تعریف خود از فدرالیسم اصول اساسی آن را چنین تعریف میکند:
1ـ اصل تقسیم حاکمیت که طی آن افزون بر تفکیک قوای سهگانه، دوگانگی حاکمیت نیز میان دولت فدرال و حکومتهای محلی ایجاد میشود.
2ـ اصل خودمدیری سیاسی که طبق آن هر یک از حکومتهای ایالتی در قلمرو صلاحیتها و اختیارهای تعیینشده، خودمدیر و مسئول هستند، بنابراین حکومتهای محلی زیر قیمومیت دولت فدرال نیستند.
3ـ اصل مشارکت که براساس آن جوامع محلی در نهادهای فدرالی شرکت دارند و معمولاً این مشارکت از طریق تشکیل مجالس دوم محقق میشود و البته نحوه مشارکت ایالتها در تصمیمگیریهای دولت مرکزی در هر کشور متفاوت است.
4ـ قوهقضائیه مستقل و دیوان قانون اساسی که حافظ و قوامبخش سه اصل پیشین هستند و نگاهبانی از قانون اساسی را برعهده دارند. این دادگاه میتواند آن دسته از تصمیمهای مقامهای مختلف را که با اصلهای فدرالیسم ناسازگار باشند، باطل کند.
خوبرویپاک معتقد است، از پایان سده 18 نمونه آمریکایی دولت فدرال بهعنوان الگو مورد توجه قرار گرفت و کشورهایی در این زمینه از قانون اساسی آمریکا تقلید کردند. برای نمونه او به اصلاحاتی در قوانین اساسی سوئیس (1848)، کانادا (1867)، استرالیا (1901)، اتریش (1920) و آلمان (1949) اشاره میکند. ویژگی مشترک این کشورها و شباهتشان با آمریکا در این بود که همه آنها صنعتی و دموکرات بودند و نظام فدرالی در آنها به حکومتهای محلی اجازه میداد از دموکراسی محلی حمایت کنند و فضای اقتصادی مشترکی نیز داشته باشند. البته در الگوی اولیه آمریکایی دولت چندان در امور اجتماعی و اقتصادی مداخله نمیکرد و وظیفه خود را بیشتر برقراری نظام عمومی حکمرانی تلقی میکرد.
بعدتر اما با صنعتیشدن روزافزون جوامع، نیاز به مداخله دولت بیشتر احساس شد و نیاز به نهادهایی میانحکومتی پدید آمد که بتوانند میان دولت فدرال و حکومتهای محلی هماهنگیهای بیشتری ایجاد کنند. این امر منجر به شکوفایی نوعی دیگر از فدرالیسم موسوم به «فدرالیسم همیاری» شد. جز این مورد برخی از کشورهای جنوبی آمریکا نظیر برزیل، مکزیک، آرژانتین و ونزوئلا هم نظام فدرالی را در قرن نوزدهم برگزیدند تا از این طریق به آشتی میان خودمدیری سرزمینی و حاکمیت دولتی متمرکز همت گمارند.
الگوی سوئیسی خود اما منبع الهام فدرالیسم در شوروی، یوگسلاوی، حتی هند و مالزی شد. با این همه تجربه اتحاد جماهیر شوروی نشان میدهد فدرالیسم لزوماً به دموکراسی نمیانجامد. در این کشور و نیز در کشورهایی چون یوگسلاوی و چکسلواکی آنچه در عمل محقق شد، نظامی تکحزبی و دولتی متمرکز بود. از نظر خوبرویپاک: «در این کشورها در پشت روبنای حقوقی دلفریب فدرالیسم که آن را برابر با دموکراسی و کثرتگرایی قرار میدهند، مفهوم «توتالیتاریسم» قرار داشت که در آن خودمدیری، توهمی بیش نبود.»
موج بعدی فدرالیسم در جهان سوم و پس از پایان دوران استعمار در کشورهای استقلالیافته ظهور کرد. هدف اعلامی فدرالیسم در این کشورها نظیر هند، پاکستان و نیجریه، تضمین همزیستی میان اقوام، ادیان، زبانها و خرده فرهنگهای گوناگون در اجتماعی نوین بود. این امر البته به تمامی بهطرزی بومی صورت نگرفت و میتوان نشانههایی از آثار مداخله قدرتهای استعماری در ایجاد نظامهای فدرال را در این کشورها مشاهده کرد. از نظر خوبرویپاک در بسیاری از این کشورها نظامی تکحزبی و دیکتاتوری بر اریکه قدرت تکیه زد و دموکراسی را پایمال کرد.
الگوی چهارم فدرالیسم اما در در دوران پس از فروپاشی شوروی نمایان شد. در این عصر روسیه برای بنیادگذاری اقتصاد و تثبیت سلطه اقتصادی و نظامی خود و کشورهایی چون بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونتهنگرو بهدلیل فشارهای جامعه بینالمللی نظام فدرالی را برگزیدند. آفریقای جنوبی پس از آپارتاید و اتیوپی نیز به این دلیل به فدرالیسم گرایش پیدا کردند که همزیستی قومها را سامان بخشند.
رویهمرفته از نظر خوبرویپاک تجربه فدرالیسم در اقصی نقاط جهان گواهی است بر این واقعیت تلخ که صرف پذیرش فدرالیسم و نظام نامتمرکز منجر به تحقق دموکراسی و احقاق حقوق اقوام و اقلیتها نمیشود. در بسیاری از تجربههای فدرالی، فدرالیسم نقابی است برای قدرتگیری جنگآوران محلی و دیکتاتورهای سرکش. در بسیاری از موارد فدرالیسم فقط به تفرقه و شکافهای گسترده در میان اقوام منجر شده است.
نتیجه آنکه نه همه حکومتهای فدرال، دموکراتیک اداره میشوند و نه همه دموکراسیها، لزوماً حکومتهایی فدرال هستند. با این همه از نظر خوبرویپاک، برای برقراری دموکراسی در هر کشوری لازم است که در الگوهای تمرکزگرا تجدیدنظر و تعدیل صورت بگیرد تا بتوان به اشکالی از خودمدیری معقول، مشارکت و همکاری دست یافت. این تجدیدنظر البته فقط یک پاسخ و آن هم فدرالیسم ندارد، بنابراین تمرکززدایی را نباید با فدرالیسم اشتباه گرفت. از این منظر نظامهای دیکتاتوری هم مصداق تمرکزگرایی مطلق هستند و به همین دلیل نمیتوانند به دموکراسی و حفظ حقوق گروههای اجتماعی نائل آیند.
................ تجربهی زندگی دوباره ...............