به گزارش کتاب نیوز به نقل از ایبنا، در چهارمین نشست از سلسله‌ نشست‌های صبح جمعه‌های بخارا و همزمان با 12 آذرماه، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کتاب «قانون، سیاست است» در کافه فلسفه نقد و بررسی شد.

در این نشست کیومرث اشتریان (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، علی‌محمد فلاح‌زاده (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)، مسلم آقایی طوق (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) و حبیب‌الله فاضلی، مترجم کتاب (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) سخنرانی کردند. دبیری نشست نیز بر عهده علی دهباشی بود.



در ابتدای جلسه مترجم کتاب به دلایل و دغدغه‌های نظری که زمینه‌ساز ترجمه کتاب شده است، پرداخت. فاضلی در بخشی از سخنانش گفت: ضرورت مطالعات بین رشته‌ای یکی از دغدغه‌های حوزه‌های علمی است که باعث شده دست به ترجمه این کتاب بزند که سر فصلی برای مطالعات بین رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی است.

فاضلی در ادامه بیان کرد: یکی از مسائل اساسی دانشجویان رشته حقوق زمانی که در مواجهه با امر سیاسی قرار می‌گیرند، پاسخ به این پرسش است که چه نسبتی بین قانون و سیاست و مناسبات قدرت وجود دارد؟ مجموعه مقالات این کتاب در واقع پاسخی درخور به تناقص رفتارهای دولت و عمل سیاسی آن و مباحث حقوقی حول آن است.

این مترجم در ادامه به معرفی مختصری از مقالات کتاب پرداخت و گفت: مقاله سه مرحله جهانی‌سازی قانون و رویکرد قانون‌محور از ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۰ که به بررسی قوانین حقوقی جهان شرق و تالی آن از قوانین غربی می‌پردازد.

وی افزود: حقوق، سیاسی است و همواره سیاست، بر این امر تاکید می‌کند که به همان اندازه که سیاستمداران بدنام هستند، حقوقدانان نیز بدنام هستند. نسبت حقوق و علوم سیاسی و مقاله از امر سیاسی تا امر حقوقی به بسط این ایده می‌پردازد که از دل تعارضات امر سیاسی به‌وجود می‌آید و از دل امر سیاسی امر حقوقی.

مقاله دموکراسی، بحران سیاسی و قانون اساسی در جمهوری وایمار و جمهوری اول اتریش، به این مسئله می‌پردازد که سکوت در قانون اساسی منجر به ظهور نازیسم شد و مقاله آخر حقوق و عدالت زبانی در قانون دنیا، ارتباط قانون و زبان را بررسی می کند.

کیومرث اشتریان، استاد حقوق دانشگاه تهران، از ضرورت انقلاب اندیشه و تاکید بر مسئله نظریه در مطالعات حقوقی سخنان خود را شروع کرد و باور داشت دانش حقوقی در فقدان نظریه هیچ معنایی ندارد و اندیشه حقوقی نیازمند تفکر نظری است.

وی بیان کرد: فقدان نظریه حقوقی منجر به غلبه غریزه انسانی و رمانتیسم سیاسی در منازعات حقوقی و سیاسی می‌شود و حقوقدانان موفق، کسانی هستند که نظریه‌پردازی می‌کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه عنوان کرد: کتاب ترجمه‌شده اثری ارزشمند در حوزه قانون و سیاست است که می‌شد عنوان آن را به شیوه‌ای پرسش گونه تغییر داد و عنوان را به آیا قانون سیاست است؟ تغییر داد. چه نسبتی بین قانون و سیاست و مناسبات قدرت وجود دارد؟

محمدعلی فلاح‌زاده دیگر منتقد کتاب بود که باور داشت، کتاب قانون، سیاست است در فضای مطالعات بین رشته‌ای چاپ شده و اثری ارزشمند در نسبت قانون و سیاست است.

در ادامه وی با نقل قولی از یکی از کتاب‌های دورکیم به طرح این پرسش پرداخت که قضات در پرونده‌های سخت و دشوار چطور تصمیم می‌گیرند؟ در این نوع پرونده‌ها قضات در فضای بین قانون تصمیم می‌گیرند؛ فضایی که به امر سیاسی و مصلحت عامه نزدیک است و پیونددهنده سیاست و حقوق است. مسئله‌ای که به وضوح در کتاب ترجمه‌شده دیده می‌شود و نویسندگان کتاب قائل به رابطه دیالکتیکی قانون و سیاست هستند.

مسلم آقایی دیگر منتقد کتاب با اذعان به این مسئله که بیشتر کتاب‌های حقوقی موجود در بازار بر فن حقوق تاکید می‌کند، گفت: نگاهی به فهرست مطالب کتاب نشان‌دهنده این امر است، که مطالبی که ترجمه شده است در عرصه حقوق و قانون کمتر به آنها توجه شده است و مقالات کتاب دربرگیرنده ارتباط بین حقوق و سیاست و شناخت ابعاد امر سیاسی و حقوقی است و این امر باعث ارزشمندترشدن کتاب شده است.

وی در ادامه با برشمردن خوبی‌های کتاب، به بررسی محدودیت‌های قانون اساسی پرداخت که نمی‌توان از قانون اساسی تصور و توقع داشت در عرصه سیاست، مدیریتی کلان انجام دهد؛ چراکه توان و پتانسیل قانون اساسی محدود است و این فرض که سیاست حقوق را مدیریت می‌کند، یک فرض اشتباه قلمداد کرد و معتقد بودند سیاست عرصه تنازع بین طبقات و گروه‌های اجتماعی و سیاسی است و با قانون اساسی نمی‌توان این تنازعات را مدیریت کرد. فهم ما از قانون اساسی بیش از توان حقیقی قانون اساسی است و قانون اساسی در حد و حدود خاص می‌تواند سیاست را مدیریت کند.

در پایان جلسه مترجم کتاب بیان کرد: کل روح کتاب، بر این امر استوار است که نمی‌توان برای دانش حقوق استقلالی منفک از دیگر رشته‌ها و سیاست قائل شد؛ بلکه حقوق در پیوند با امر سیاسی معنا و مفهومی یگانه پیدا می کند؛ و نظریات ناب حقوقی، جدا از امر سیاسی نیستتد.

وی در ادامه با ذکر این نکته قانون اساسی یک متن ناحقوقی است که نتایج حقوقی دارد، گفت: اراده‌های سیاسی هر نسلی، همراه با تخیل به آینده است و زمانی که تخیل در قانون می‌نشیند، قانون نمی‌تواند به همه واقعیت‌های جامعه بپردازد.