«اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» تالیف حسن آقا نظری توسط انتشارات سمت و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر، کتاب «اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» در ۲۱۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۹ هزار تومان منتشر شد.

کتاب حاضر به عنوان متن درس «اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی تدوین شده است. افزون بر جامعه دانشگاهی برای سایر علاقه‌مندان به این حوزه نیز مفید است.

کتاب از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول نویسنده کلیات و مفاهیم را در قالب شش فصل با عناوین؛ «مفهوم علم اقتصاد»، «مفهوم مکتب اقتصادی»، «مفهوم نظام اقتصاد اسلامی»، «فرق بین سه مفهوم علم، مکتب و نظام اقتصادی»، «تعریف احکام شریعت و اقسام آنها (اقسام ثابت و متغیر)»، «روش استنباط اصول مکتبی –حقوقی- اقتصاد اسلامی از احکام فقهی» تببین کرده است.

نویسنده بخش دوم را به مبانی حقوقی اقتصاد اسلامی (اصول اقتصاد اسلامی) اختصاص داده است. این بخش نیز از پنج فصل با عناوین؛ «اصل مالکیت مختلط»، «مبانی حقوقی توزیع درآمد»، «اصل آزادی محدود اقتصادی (اصل هدایت، نظارت، سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد)» «اصل جریان پول و سرمایه نقدی براساس نرخ سود»، «عدالت و توازن اقتصادی» تشکیل شده است.

بخش سوم کتاب مبانی علمی اقتصاد اسلامی را توضیح می‌دهد. این بخش نیز از سه فصل؛ «تبعیت بخش اعتباری اقتصاد از بخش واقعی آن»، «سازوکار بازار از نظر آموزه‌های اسلامی (چگونگی شکل‌گیری بازار)»، «تخصیص بهینه منابع» تشکیل شده است.

نویسنده در مقدمه به چیستی علم اقتصاد اسلامی پرداخته و بیان می‌کند: «اقتصاد اسلامی همانند عنوان دانش اقتصاد متعارف، مشتمل بر سه بخش مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد است. این سه بخش مانند حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته است. از این رو آنگاه می‌توان هویت و چیستی اقتصاد اسلامی را به‌طور جامع تصویر کرد که هر سه بخش یاد شده مورد پژوهش قرار گیرد.»

کتاب مربوط به رشته اقتصاد است که با هدف فراگیری دانشجویان اقتصاد و زمینه‌سازی تحقیق و پژوهش در اقتصاد اسلامی تدوین شده است. نویسنده هدف از بخش اول را بدین صورت تبیین می‌کند: «انتظار می‌رود دانشجو پس از مطالعه این فصل بتواند توضیحی برای مباحث زیر داشته باشد؛ انواع پیشرفت دانش اقتصاد- علت تحول تعریف علم اقتصاد طی زمان- تفاوت اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری- آیا می‌توان بین دو قلمرو اثباتی و هنجاری ارتباط منطقی برقرار کرد.»

در قسمتی از کتاب آمده است: «انسان از جهت فردی و اجتماعی دارای نیازهای فراوانی است که هماره جهت تامین آنها تلاش می‌کند. از سوی دیگر، کالاها و خدماتی که برای رفع این نیازها مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای محدودیت نسبی است. از این‌رو، انسان برای هماهنگ کردن بین نیازهای نامحدود نسبی و منابع محدود نسبی باید از برخی خواسته‌های خود صرف‌نظر کند و دیگر نیازهای خود را بر آنها ترجیح دهد. این انتخاب و اولویت‌بندی در یک سازوکار عقلایی صورت می‌گیرد که علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم اجتماعی به تببین آن می‌پردازد و اقتصاددانان در تعاریف خود بر این نکته اصرار داشته‌اند. بر همین اساس، رفتاری بودن دانش اقتصاد در دوره‌های اخیر با عنوان انتخاب تبیین شده است؛ به‌گونه‌ای که این عنصر کانون تعاریف جدید به شمار می‌آید؛ زیرا همچنان که اشاره شد، عنصر انتخاب، دو مقوله کمیابی نسبی منابع و نیازهای نامحدود نسبی را هماهنگ می‌کند.»

در جایی دیگر نیز آمده است: «نظریه اقتصادی، علمی است تجویزی برای تحقق اهداف اجتماعی- اقتصادی و این اهداف نه به صورت تصادفی تعیین می‌شوند و نه بدون انتخاب تعریف می‌شوند؛ بلکه براساس ارزش‌های پذیرفته شده در یک نظام، اولویت‌بندی شده، و هدفی بر هدف دیگر ترجیح داده می‌شود، و آنگاه اقتصاد اثباتی، ابزار و سازوکارهای لازم را برای رسیدن به اهداف مورد نظر مشخص می‌کند. افزون بر این، دانش اقتصاد یک علم رفتاری است و موضوع مطالعه آن واقعیت‌هایی است از جنس رفتارهای ارادی انسان‌ها.»

در بخشی از کتاب درباره مکاتب اقتصادی گفته شده: «در روش کشف مکتب اقتصادی، نخست باید حقوق و مفاهیمی وجود داشته باشد تا اینکه بتوان از آنها کشف مکتب کرد؛ به خلاف تکوین و ایجاد مکتب که برعکس کشف آن، ابتدا خطوط بنیادین و زیرین که هماهنگ با جهان‌بینی از قبل پذیرفته شده است، به عنوان مکتب تدوین می‌شود؛ آنگاه براساس این مکتب و خطوط کلی، قوانین مدنی و حقوق وضع می‌شوند؛ بنابراین بنیانگذاران دو مکتب اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیسم ابتدا آن دو مکتب را تاسیس کردند، آنگاه حقوق‌دانان به تدوین حقوق و قوانین مالی مناسب با هر یک از دو مکتب اقتصادی پرداختند. به این ترتیب، روش بحث و بررسی مکتب اقتصادی اسلام با آنچه در مکتب‌های اقتصادی دیگر مطرح می‌شود، متفاوت است؛ زیرا در مکتب‌های دیگر بررسی کننده و پژوهشگر آنها از همان ابتدای کار پژوهش، می‌تواند بنیان‌های مکتب اقتصادی مورد نظر خود را مطالعه و کاوش می‌کند. درصورتی‌که یک محقق و متفکر اسلامی باید مکتب اقتصاد اسلامی را از مفاد احکام فقهی و مفاهیم اسلامی، کشف و استنباط کند، بدیهی است که این نوع تحقیق و بررسی به طور ماهوی با بررسی نوع اول تفاوت دارد که در بحث کشف مکتب اقتصاد اسلامی با توضیح بیشتر خواهدآمد.»

در پشت جلد کتاب نیز می‌خوانید: «در زمینه اقتصاد اسلامی تا کنون تحقیقات بسیاری به انجام رسیده است؛ با وجود این، در بخش عمده آنها بعد فقهی – حقوقی (فقه الاقتصاد) و در سطحی محدودتر ویژگی مکتبی و نظام‌مند بودن این حوزه مدنظر قرار گرفته است. به دیگر سخن، درباره مبانی علمی اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش شده است و در نتیجه، نظریات علمی این شاخه از اقتصاد، در مقایسه با مباحث حقوقی آن، پیشینه کمتری دارد.

بر همین اساس در کتاب حاضر، چیستی اقتصاد اسلامی به صورت جامع در دو بعد حقوقی و علمی محوریت یافته و مبانی مکتبی بودن، نظام‌مند بودن و علمی بودن آن در سه بخش بررسی شده است.»