خبرگان اول در همان سال اول این بحث را مطرح کردند که باید بر امام، بیت امام و تشکیلاتی که زیر نظر امام است، نظارت کنیم، چون این وظیفه خبرگان بر اساس قانون اساسی است... برای احراز نظارت بر رهبری، مجلس خبرگان باید بر کار نهادهای مرتبط رهبری نظارت داشته باشد و قانون هم فراتر از این را نمی گوید.

به گزارش کتاب‌نیوز، حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی در نشست مجلس خبرگان رهبری [رونمایی از کتاب نظارت خبرگان، نصیحت نخبگان] که توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در تالار شهید چمران  این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تریبون مجلس شورای اسلامی باز است و عموم مردم می‌توانند در جریان مباحثات و مصوبات آن قرار بگیرند، آشنایی بیشتری با این مجلس وجود دارد، اما نسبت به مجلس خبرگان رهبری آگاهی کمتری داریم و آن تریبون باز برای در جریان قرار گرفتن از مباحثات و مصوبات آن مجلس وجود ندارد.

وی افزود: اگر در نظر بگیریم که رهبری در نظام اسلامی دارای چه نقش وسیعی در اداره کشور است، آن وقت جایگاه مجلس خبرگان که تعیین کننده رهبر است، روشن می‌شود. در اصل 110 قانون اساسی یک وظیفه اساسی دیگر هم برای مجلس خبرگان در نظر گرفته شده است و آن این است که مجلس خبرگان بر استمرار و بقای صلاحیت های رهبری و شرایط لازم او برای ادامه رهبری نظارت می کند به معنی اینکه اگر رهبری آن شرایط را از دست بدهد خبرگان تصمیم به عزل و برکناری رهبری می کند. تشخیص خبرگان برای زوال شرایط از نگاه قانون اساسی معتبر است.

سروش محلاتی با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رهبری  یادآور شد: انتخابات خبرگان اول در سال 61 برگزار شد و چهار دوره از این مجلس را پشت سر گذاشته ایم.  در 32 سال عمر مجلس خبرگان، مباحث مختلفی در مورد وظایف و  نقش مجلس خبرگان مطرح  و مورد توجه بوده است.

وی با بیان اینکه این دوره از انتخابات مجلس خبرگان با اهمیت مضاعفی مواجه است، خاطرنشان کرد: این اهمیت مضاعف نه به دلیل این است که موضوع جدیدی پیش آمده باشد و اتفاق جدیدی افتاده باشد، بلکه به دلیل وجود حساسیت های جدید  نسبت به نقش خبرگان و کارکرد این نهاد، حساسیت های جدیدی دیده می شود.

این استاد حوزه  افزود: دوره اول خبرگان، با وجود اینکه نظام اسلامی تازه شکل گرفته بود و امام خمینی(س) در اوج اقتدار و رهبری بود، اولین مصوبه مجلس خبرگان اجرای اصل 110 قانون اساسی  یعنی نظارت بر رهبری است.  این در شرایطی است که شرایط جنگ هم بر کشور حاکم است و با مشکلات امنیتی هم مواجه بودیم. خبرگان اول در همان سال اول این بحث را مطرح کردند که باید بر امام، بیت امام و تشکیلاتی که زیر نظر امام است، نظارت کنیم، چون این وظیفه خبرگان بر اساس قانون اساسی است.

سروش محلاتی با ابراز تاسف از اینکه در سه دهه اخیر  مستندات و گزارشات زیادی از عملکرد و  فعالیت های مجلس خبرگان در دسترس نیست، یادآور شد: در این زمنیه منابع بسیار محدودی وجود دارد و برای بررسی این موضوع از همین منابع محدود باید استفاده کنیم.

وی با اشاره به مسئله نظارت بر رهبری در دوره رهبری امام خمینی با  استناد به متن مذاکرات شورای بازنگری در قانون اساسی در سال 68 گفت: در آن زمان تلاشی شد که  کلمه نظارت بر رهبری در قانون گنجانده شود چون به صراحت کلمه نظارت در قانون اساسی نیست. در اوایل رهبری آیت الله خامنه ای و در همان مجلس علما بحث می‌کردند که نظارت بر رهبری را باید جدی بگیریم و برای این امر استدلال فقهی هم داشتند. در این رابطه آیت‌الله یزدی استدلال می‌کند که ما باید بر رهبری نظارت داشته باشیم و اگر نظارتی نباشد، پس چگونه ممکن است استمرار شرایط رهبری را تشخیص دهیم؟ همچنین آیت‌الله مومن بر این عقیده بوده‌‌اند که نظارت نه تنها منافاتی با جایگاه رهبری ندارد، بلکه باعث تحکیم جایگاه رهبری می‌شود.

سروش محلاتی افزود: شخص دیگری که در این زمینه اظهار نظر می کند آیت الله امینی است که در نطق خودشان می گویند: در اصل 111 به خبرگان  اجازه داده ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کنند و این درست نیست که بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند. اما مگر می شود خبرگان هیچ نظارتی نداشته باشند و بخواهند همین طوری عزل کنند؟ باید دورادور و نزدیک به عنوان مشاوره هم که باشد اینها باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در مواقع مقتضی تصمیم بگیرند.

وی با نقل قولی از  مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی به استناد گزارش اجلاس مجلس خبرگان در دوره های گذشته اظهار کرد: ایشان می گویند که نظارت این نیست که خدای نکرده رهبر یک نقص و عیبی دارد و از این جهت باید بر کارش نظارت شود. نه خیلی مسائل هست در رابطه با بیت و اطرافیانش و در رابطه با نفوذ که ممکن است از اطراف انجام شود.

وی  افزود: اگر به این نطق توجه کنیم متوجه می شویم که مسئله نفوذ صرفا به یک نهاد و یک جا اختصاص ندارد. استدلال آیت الله طاهری خرم آبادی این است که باید مجلس خبرگان حضور داشته باشد تا بتواند جلوی نفوذ را بگیرد.

نویسنده کتاب «دین و دولت در اندیشه اسلامی» با بیان اینکه آیت‌الله استادی به عنوان یک استاد مطرح حوزه علمیه و نماینده تهران در مجلس خبرگان در انتخابات  این دوره  ثبت نام نکرده‌اند، اظهار کرد: تلقی ایشان این است که با حضور در خبرگان نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند و بر اساس این تلقی معتقدند اگر در مجلس خبرگان حضور پیدا کنند از انجام وظایف معذور هستیم بنابراین چه لزومی دارد وارد مجلس خبرگان شویم.

وی افزود: این استاد حوزه که جزو نظام محسوب می شود در مصاحبه ای در سال 85 با مجله حکومت اسلامی که مربوط به مجلس خبرگان است در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر رهبری و نهادهای زیر نظرش توسط مجلس خبرگان می گوید: برای احراز نظارت بر رهبری، مجلس خبرگان باید بر کار نهادهای مرتبط رهبری نظارت داشته باشد و قانون هم فراتر از این را نمی گوید. ما اخیرا مصوبه ای داشتیم که مجلس خبرگان بتواند بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اجازه خود ایشان نظارت داشته باشد.

این مدرس دروس خارج فقه در حوزه  افزود: تعجب می کنم از اینکه در ماه های اخیر، برخی ها بدون اطلاع یا با اطلاع از چنین مصوبه ای در مجلس خبرگان که مربوط به 10 سال پیش است منکر مساله نظارت در مجلس خبرگان شدند.

این استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تشخیص صلاحیت علمی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: قانون اساسی بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را بر عهده شورای نگهبان نگذاشته، بلکه ورود شورای نگهبان به این بحث بر اساس مصوبه مجلس خبرگان رهبری است و این یک مسئله قابل تغییر است. به‌طور کلی نظارت بر همه انتخابات‌ ها بر عهده شورای نگهبان است، اما اینکه بررسی صلاحیت علمی کاندیداهای مجلس خبرگان را فقهای شورای نگهبان انجام می‌دهند، بر اساس مصوبه خود مجلس خبرگان است که عمده بحثها هم از این بخش است و این هم قابل تغییر است.

سروش محلاتی در ادامه  نشست خبرگان رهبری در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درمورد امکان حضور افراد غیر فقیه و متخصص درامور دیگر از جمله مسائل سیاسی و مدیریتی در مجلس خبرگان گفت: در اواخر دوره سوم مجلس خبرگان اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن یک سوم از اعضای مجلس خبرگان را افراد کارشناس علوم دیگر تشکیل می‌داد؛ اما بعد از آن مصوبه، در صحن مجلس خبرگان خبری نشد. ولی به هرحال به‌ لحاظ شرعی مشکلی نداریم و علما نیز مانعی برای این مسئله ندیده‌‌اند و قانون اساسی نیز محدودیتی نگذاشته است که تمام اعضای خبرگان صرفا از فقها باشند و الان نیز شرایط اعضای خبرگان براساس مصوبه خود مجلس خبرگان تعیین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد بحث نظارت بر رهبری گفت: آیت‌الله  محمد یزدی در مصاحبه ای که در مجله حکومت اسلامی مجلس خبرگان نیز چاپ شده، در پاسخ به پرسشی در مورد نظارت بر رهبری می‌گوید که هرجا در قانون اساسی مسئله نظارت مطرح شده است، نظارت استصوابی است و این مسئله در مورد نظارت بر رهبری نیز صدق می‌کند.

سروش محلاتی همچنین درباره رویه تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، گفت: برای تشخیص صلاحیت آیین نامه‌ای وجود ندارد، ولی یک رویه‌ای بوده است که در دوره انتخابات پنجم نادیده گرفته شد. تا پیش از این فقها از راه‌های مختلف تشخیص می‌دادند که فرد مجتهد است. یکی اینکه فرد اشتهار به اجتهاد داشته باشد و یا اینکه از آثار علمی منتشر شده، اجتهاد فرد معلوم می‌شد. همچنین ممکن بود رهبری یا سایر مراجع شهادت بدهند که فرد مجتهد است. اما در نهایت اگر از این طرق اجتهاد فرد معلوم نمی‌شد، از او امتحان می‌گرفتند. اما در این دوره همه راه‌هایی را که خود قبلا به آن استناد می‌کردند کنار گذاشتند و تنها بحث امتحان را مطرح کردند.