قانون بر مدار خط نصف‏‌النهار | هم‌میهن


مارتین لاگلین [Martin Loughlin]، استاد حقوق عمومی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن ازجمله شخصیت‌های برجسته این رشته در سطح جهان است. در سال‌های اخیر نیز آثاری از او به‌همت محمد راسخ، استاد بازنشسته حقوق و فلسفه دانشگاه شهید بهشتی و احمد رنجبر به فارسی ترجمه شده است. آخرین اثری که از لاگلین اینک در دسترس مخاطبان فارسی‌خوان قرار گرفته است، «مفهوم سیاسی قانون» [Political Jurisprudence] است؛ اثری مهم و منتشرشده در سال 2017 که در آن این استاد حقوق به این استدلال می‌پردازد که میان سیاست و حقوق ارتباط وثیقی وجود دارد.



او این ارتباط را در قالب نظریه «سیاسی حقوق» (مفهوم سیاسی قانون) پرورش می‌دهد و معتقد است: «باید قانون را وجهی از یک تجربه انسانی فهمید؛ تجربه‌ای که «امر سیاسی» (The Political) نامیده می‌شود. در چنین برداشتی البته قانون نه‌صرفاً ابزار قدرت حاکم است و نه پرسش‌های حقوقی درواقع پرسش‌هایی سیاسی هستند و امر سیاسی بر چیستی قانون تاثیر می‌گذارد. ازاین‌منظر او بر آن است که امر سیاسی بر واقعیتی ثابت در حیات مدنی انسان دلالت دارد که همانا «تعارض» میان انسان‌ها در حیات مدنی است. این واقعیت خود را در سه سطح متبلور می‌کند. در سطح نخست «حکومت» است که برای مدیریت تعارض در حیات مدنی شکل می‌گیرد. سطح دوم «سنن و رویه‌های سیاسی» هستند که حول حکومت پا به عرصه می‌گذارند و کاملاً به جامعه و تاریخی خاص وابسته هستند. «حقوق» اما در سطح سوم خود را نمایان می‌سازد؛ آنجا که قرار است در میان این سنت‌ها و رویه‌های گوناگون که گاه نیز با یکدیگر متضاد هستند، یکی از سنت‌ها شکلی الزام‌آور به خود بگیرد. دلیل این الزام آن است که اداره جامعه یا همان مدیریت امر سیاسی و تعارض مندرج در آن و قرار گرفتن مناسبات در جامعه بر ریل نظم، جز با چنین اجباری ممکن نخواهد شد. از نظر لاگلین، شکل قانونی یافتن یک سنت البته به‌معنای رابطه یک‌سویه از سنت به قانون نیست. در این روند در یک‌سو «سنن و رویه‌ها»ی خاص و تجربی حضور دارند و در سوی‌دیگر «قواعد حقوقی» ناظر بر وجه عام و هنجاری و بدین‌ترتیب نظام حقوقی و سنن در رابطه‌ای دیالکتیکی به دادوستد می‌پردازند تا به نقطه توازن و تعادل برسند.

همانطور که خود لاگلین نیز بیان می‌کند این ایده را معمولاً حقوقدانان پس می‌زنند. او د راین‌زمینه به دو رقیب عمده نظریه «سیاسی حقوق» اشاره می‌کند؛ دو نظریه‌ای که هر دو با مفروض‌گرفتن اعتبار و اقتدار نظم حقوقی آغاز می‌شوند و لاگلین به مناظره با هر دو می‌پردازد. نظریه اول دراین‌زمینه «اثبات‌گرایی حقوقی» است که از نیمه دوم سده نوزدهم مکتب غالب بوده است و قانون را هنجاری می‌داند که دربرگیرنده یک ارزش نیست، بلکه یا واقعیتی است که باید تبیین تجربی شود یا به مجموعه‌ای از هنجارهای منطقاً خوداعتباربخش اطلاق می‌شود. طبق این نظریه، حقوق یک نظام خودمختار متشکل از قواعد است که مستقل از محیط فرهنگی شکل‌دهنده به ویژگی نهادی‌اش است. در مقابل این اثبات‌گرایی حقوقی اما دسته‌ای دیگر از حقوقدانان نظریه «ضد‌اثبات‌گرایی هنجاری» را پیش کشیده‌اند و این بحث را مطرح کرده‌اند که قانون واجد کیفیت و اعتبار اخلاقی ذاتی است، بنابراین برای فهم قانون باید از اختلافات خاص موجود به سوی «خوانش اخلاقی» نظم اساسی حرکت کرد. در این تفسیر نظم حقوقی همان «نظم درست» پنداشته می‌شود و «قانونیت» (Legality) وجهی انتزاعی، اخلاق‌مدار و متکی به اعتبار محض عقلی پیدا می‌کند.

لاگلین و طرفداران نظریه «سیاسی حقوق» اما با هر دو این نظریه‌ها مخالف هستند و هر دو را تجلی فکر عصر روشنگری می‌دانند. طبق نظر لاگلین اثبات‌گرایی مدعی است در تحلیل علمی باید یک پدیدار (در اینجا قواعد) را به اجزای اولیه‌اش تجزیه‌کرد. هنجارگرایان نیز بر این تصور هستند که به‌طور عقلی امکان تشخیص و اعمال ضوابط جهانشمول اخلاقی بر همه فرهنگ‌ها، در همه زمان‌ها وجود دارد. این درحالی‌است که به‌زعم لاگلین قانون را نه می‌توان به منطق و نه می‌توان به عقل انتزاعی یا ارزش‌ها فروکاست، بلکه به بنیاد آن باید در «تجربه» دست یافت. به‌بیانی‌دیگر رابطه میان قانون و اعتبار را نه می‌توان مفروض انگاشت و نه بر ارزش‌های جهانشمول استوار ساخت، بلکه اعتبار در این وضعیت مخلوق فرآیندی سیاسی است که مردم را در یک امر مشترک و خطیر گرد هم می‌آورد. در این تفسیر، تاسیس اقتدار سیاسی کلید فهم چیستی نظم حقوقی است و البته شیوه این تاسیس نیز به‌طور مداوم محل منازعه است.

با این تفاسیر می‌توان گفت حقوقدانان سیاسی متفکرانی سیاسی هستند که نه آرمانگرا هستند، نه فیلسوفانی در جست‌وجوی دانش جهانشمول. نظریه سیاسی حقوقی نیز نظریه حقوقی تجربه عملی است؛ کمااینکه ژان بدن، توماس هابز، ادموند برک، جیمز مدیسون، کارل اشمیت و سایر حقوقدانان سیاسی که به رابطه وثیق میان امر حقوقی و امر سیاسی اذعان داشتند، آثارشان را در بحبوحه بحران‌های مهم سیاسی نوشتند و منتشر کردند و گاه حتی در این حوادث مشارکت فعال داشتند. میان این افراد البته تمایزهای مهمی وجود دارد اما آنها در این امر هم‌نظر بودند: عمل سیاسی محصول شرایط محلی است تا نظریه‌های کلی. بدین‌ترتیب می‌توان گفت همگی این حقوقدانان سیاسی «تاریخ‌گرا» بودند و با دفاع از نیروهای انضمامی تاریخی، امور جهانشمول و هویت‌های ثابت را مورد نقد قرار می‌دادند. آنها همچنین در برابر هنجارگرایی از نام‌گرایی (نومینالیسم) دفاع می‌کردند و کلی‌ها (مفاهیم کلی) را برساخت‌های ذهنی بیش نمی‌دانستند. ازاین‌منظر می‌توان نظر آنها را ترجمانی از این سخن بلز پاسکال دانست: «سه درجه عرض جغرافیایی نظریه حقوقی را زیر و رو می‌کند. خط نصف‌النهار است که حقیقت را تعیین می‌کند. قانون دوره‌های خودش را دارد.»