علی‌الله سلیمی | همشهری آنلاین


محمدرضا اصلانی در رمان «برو بیرون سرهنگ»، موضوع کاپیتولاسیون را محور داستان خود قرار داده و شکل‌گیری، تبعات آن و همچنین موضع‌گیری صریح و به‎موقع حضرت امام خمینی(ره) در اعتراض و افشاگری ایشان علیه پذیرش کاپیتولاسیون را در قالب رمان تالیف و منتشر کرده است. محمدرضا اصلانی علاوه بر فعالیت‌های ادبی، یک حقوقدان برجسته است که شناخت کافی و لازم از امور حقوقی دارد. درباره این رمان و نگاه نویسنده به موضوع کاپیتولاسیون با محمدرضا اصلانی گفت‌وگو کرده‌ایم:



رمان «برو بیرون سرهنگ» اثر داستانی است که موضوع کاپیتولاسیون و نقش حضرت امام خمینی (ره) در لغو این قانون را روایت می‌کند. درباره اهداف خود از تالیف این اثر داستانی با موضوع کاپیتولاسیون بگویید.

کاپیتولاسیون که به آن قضاوت کنسولی هم می‌گویند از جمله موضوع‌هایی به شمار می‌آید که برای عموم مخاطبان بسیار اهمیت دارد و قابل توجه است. اغلب منابع موجود در این حوزه به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که برای عموم قابل درک و فهم نیستند. بنابراین، تصمیم گرفتم با تالیف کتاب «برو بیرون سرهنگ» موضوع کاپیتولاسیون را با نثری روان و ساده برای عموم مخاطبان توضیح دهم. این اثر نوعی تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی هم محسوب می‌شود، چون با زبان داستان دارد تعریف می‎کند که بر اساس قانون کاپیتولاسیون، اگر اتباع خارجی مقیم ایران مرتکب جرم و جنایتی در ایران می‌شدند، رسیدگی به جنایات آن‌ها بر عهده کشور میهمان بود و محاکم ایرانی حق رسیدگی به این جنایات را نداشتند. تصویب قانون کاپیتولاسیون در ایران اعتراض حضرت امام خمینی (ره) را به دنبال داشت، به‌گونه‌ای که زمینه لغو این قانون را فراهم کرد. حضرت امام خمینی (ره) نقش بسیار موثری در از میان بردن این حق ناعادلانه در ایران داشتند که کتاب «برو بیرون سرهنگ» به جزئیات این مسایل در قالب داستان پرداخته است. در این اثر کوشیده‌ام با استفاده از عناصر داستانی، مطالعه درباره موضوع کاپیتولاسیون در ایران و فرآیند لغو آن برای عموم مخاطبان جذاب و قابل فهم شود.

با توجه به شناختی که شما از امور حقوقی دارید و حالا از جایگاه یک داستان‌نویس دارید موضوع بررسی می‎کنید، درباره مفهوم کاپیتولاسیون و نقش آن در امور ملت‌ها و کشورها توضیح دهید.

در نظام حقوقی و عرف کشورها، هنگام تعارض میان دو حق دولتی و غیر دولتی، اغلب طرف دولتی را ذیحق می‌دانند. این رویه قضایی و پذیرش حق ترجیحی شاید از آن جهت باشد که غبطه و مصلحت عمومی را در بر دارد. بنابر این، اعتراض عموم را برنمی انگیزد و چه بسا مردم به آن رضایت دارند. اما این‌که کشوری دیگر و دولتی بیگانه در کشوری از حقوق ترجیحی برخوردار باشد، قابل قبول نیست و عقل و منطق و وجدان جمعی آن را برنمی‌تابد، چرا که مغایر با اصل آزادی اراده‎‌ها و استقلال حکومت‌ها می‌داند. این که فردی خارجی در کشور مرتکب جرم یا جنایتی شود و محاکم محل وقوع جرم صلاحیت و شایستگی رسیدگی به آن را نداشته باشند و رسیدگی به موضوع در اختیار مأموران کنسولی کشور بیگانه باشد، از مصادیق بارز قضاوت کنسولی است که از آن به حقوق ترجیحی نام برده شده؛ حقی که با صلاحیت عالم محاکم داخلی در تعارض قرار دارد.

قضاوت کنسولی یا همان کاپیتولاسیون در امور ملت‌ها و کشورها چه جنبه‌هایی را شامل می‌شود؟

قضاوت کنسولی که در فرهنگ سیاسی کشورها کاپیتولاسیون نامیده می‌شود، جنبه‌های گوناگونی می‌تواند داشته باشد. از طرفی هم، اعمال آن محدود به زمان و مکان خاصی از جغرافیا نیست. همچنین، این مزیت ناعادلانه عمر مشخصی هم ندارد تا پس از انقضای آن غیر قابل برگشت باشد؛ دست به دست شدن حکمرانی در یک کشور میان حاکمان وابسته و مستقل ماهیت این حق را ثابت می‌کند. حکومتی که به بهانه برقراری و ایجاد اصلاحات و گاه قیومیت و سرپرستی جای پای خود را در کشوری دیگر استوار می‌دارد، در تمامی جنبه‌های مربوط به قوای سه‌گانه اعمال قدرت می‌کند و خود را صاحب این حق می‌داند. شیوه‌ای که گاه به صورت نانوشته صورت می‌گیرد و زمانی نیز بخشی از قوانین موضوعه کشور سلطه‌پذیر و غارت‌شده در می‌آید. در هر دو حالت، اندیشمندان آزاده و وطن‌پرست وجود آن را زودتر و بیشتر از دیگران در می‌یابند و لغو آن را وظیفه خود می‌دانند. نگرشی اجمالی به تاریخ معاصر کشورها و حقوق تطبیقی ایشان نشان می‌دهد. کشورهای سلطه‎گر در استفاده از حقوق ترجیحی خود خواسته‌شان حد و مرزی نمی‌شناسد. بنابر این، تا آن‌جا پیش می‌روند که اعتراض عمومی و خیزش انقلابی ملت‌ها برانگیخته شود. اگر چه حاکم وقت کشورهای هدف (زیردست) گاه همراه و حامی کشورهای سلطه‌گر (زبردست) هستند و گاه ناگزیر از گردن نهادن بر این امر می‌باشند. شاید به خیال هدایت کشور متبوع‌شان به آینده‌ای بهتر و شاید به امید حفظ قدرت و ثبات کشور در عرصه‎های بین‎المللی این راه را می‌روند. ظاهراً چشم بر رویدادها و سرنوشت و سرانجام حاکمان چون خود فرو می‌بندند و خویشتن را برکنار از آن قاعده مسلم می‌پندارند.

نقش و اثرگذاری آثار ادبی، از جمله داستان کوتاه و رمان در روشنگری موضوعات مهم و پیچیده‌ای مثل کاپیتولاسیون را چگونه می‌بینید؟

توجه و پرداختن به موضوع کاپیتولاسیون و قضاوت کنسولی از سوی نویسندگان علاوه بر روشنگری میان گروه‌های مردم، دستمایه خلق رمان و داستان‌های کوتاه تاثیرگذار می‌تواند باشد. ماندگاری و جاودانگی این گونه‌های ادبی در عرصه فرهنگ و ادبیات میهن اسلامی‌مان دور از انتظار نیست. در مجموع، کاپیتولاسیون یا همان قضاوت کنسولی، ظرفیت داستانی بالایی دارد که نویسندگان می‌توانند از آن بهره ببرند.

شما هم رمان«برو بیرون سرهنگ» را با همین رویکرد نوشتید؟

بله، رمان«برو بیرون سرهنگ» با این باور که وجود حق قضاوت کنسولی در کشورهایی چند و نابودی و الغای آن از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران فرازی از تاریخ معاصر کشور عزیزمان، ایران است، نگارش یافت. ناگفته پیداست، قضاوت کنسولی خواسته یا ناخواسته نمی‌تواند در گردش کار حکومتی به طور دائم و همیشگی جاری باشد و ضمانت اجرایی برای این دوام نیست. با این حال، روشن است می‌تواند پس از لغو برگشت‌پذیر هم باشد. در این برهه زمانی، بصیرت و هوشیاری دستگاه و نظام حکمرانی کشورها ضرورت دارد و همراهی و بیداری ملت‌ها هم به کمک می‌آید. در فاصله‌ای نزدیک از سیر حوادث تاریخی و سیاسی، تغییرات بنیادین نظام حکومتی کشورهایی چون «مالی»، «بورکینافاسو» و «نیجر» مصداق‌هایی روشن از نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از سوی کشورهای به اصطلاح تحت حمایت بوده است. اعتراض منتج به نتیجه‌ای که سال 1343 شمسی به پذیرش کاپیتولاسیون از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت چراغ راهی بود تا در مقدمه و پیشانی قانون اساسی کشورمان بر نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از سوی جمهوری اسلامی ایران تاکید شود.

برای نوشتن کتاب «برو بیرون سرهنگ» که زمینه‌های تاریخی و استنادی آن پررنگ است، از چه منابعی استفاده کردید؟

از مهم‌ترین منابع این کتاب، در کنار صحیفه امام، می‌توان به «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، نوشته ارتشبد رژیم سابق، حسین فردوست، «تاریخ سیاسی معاصر ایران»، نوشته «سید جلال الدین مدنی» و «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی»، نوشته «سید حمید روحانی» نام برد.