ناکامی حرکت دهقانان ایرانی | اعتماد
درباره علل و عوامل ناتمام ماندن انقلاب مشروطیت ایران، بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند، برخی مثل همیشه بر نقش بیگانگان و دخالت‌های نابجای آنها تاکید کرده‌اند، گروهی از ضعف اندیشه و فقدان ایده‌های روشن نزد نخبگان فکری مشروطه سخن به میان آورده‌اند و آنها را ایدئولوژی پردازانی سطحی قلمداد کرده‌اند، عده‌ای مشکل را در نبود طبقات اجتماعی مستقل و قدرتمند خلاصه کرده‌اند، شماری ناآگاهی و مشکلات فرهنگی را دخیل دانسته‌اند.
گروهی تا آنجا پیش رفته‌اند که حتی از انقلاب یا نهضت یا جنبش خواندن این تحول بزرگ اجتماعی سر باز زده‌اند و آن را شورش غوغاییان نامیده‌اند. اما در این میان پژوهشگران کمی به زمینه‌های اقتصادی و مادی این جنبش پرداخته‌اند و به تحلیل و ارزیابی دقیق اقتصاد سیاسی ایران در آستانه مشروطیت توجه کرده‌اند. سهراب یزدانی، پژوهشگر تاریخ و جامعه شناسی سیاسی اما با نگاهی دقیق و مورخانه، از این منظر غفلت نکرده و در واپسین کتابش با عنوان «روستاییان و مشروطیت ایران» از دو منظر اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی تاریخی به موضوعی توجه کرده که در تحقیقات مشروطه پژوهی بسیار اندک به آن توجه شده است.
او در این کتاب به موضوع روستاییان و اقتصاد کشاورزی ایران پرداخته و کوشیده نشان دهد چرا جنبش‌ها و حرکت‌های دهقانی و کوشش‌های کشاورزان و روستانشینان ایرانی برای ایجاد تحولی اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی ایران به ناکامی انجامید؟ از این رو کتاب «روستاییان و مشروطیت ایران» را می‌توان یکی از مهم‌ترین (اگر نه مهم‌ترین) آثار در حوزه مشروطه پژوهی در سال‌های اخیر خواند که انتشارش در پاییز 1401 و در بحبوحه مجادلات سیاسی و اجتماعی، باعث شد کمتر مورد توجه علاقه‌مندان به تاریخ ایران و به ویژه دغدغه مندانی قرار بگیرد که به این پرسش می‌اندیشند که چرا مشروطه در ایران به همه یا عمده‌ترین اهداف خود نرسید؟ در یادداشت پیش رو خواهیم کوشید ضمن معرفی نویسنده، به معرفی این کتاب بپردازیم، با تاکید بر این نکته که این مرور کلی به هیچ‌وجه خواننده پرسشگر را از مطالعه اصل کتاب مستغنی نخواهد کرد.
سهراب یزدانی کیست؟
دکتر سهراب یزدانی (متولد 1328 بندر انزلی) مورخ ایرانی و استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه تربیت معلم است. او فارغ‌التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است که دکترای خود را در رشته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه کیل انگلستان دریافت کرده است. دکتر یزدانی غیر از کتاب اخیرش یعنی «روستاییان و مشروطیت ایران» (نشر ماهی، 1401) پنج کتاب دیگر نوشته است که موضوع چهار تای آنها انقلاب مشروطیت ایران است: 1. کسروی و تاریخ مشروطه ایران (نشر نی، 1376)، 2. صور اسرافیل: نامه آزادی (نشر نی، 1386)، 3. مجاهدان مشروطه (نشر نی، 1388) و 4. اجتماعیون عامیون (نشر نی، 1392) . کتاب پنجم او با عنوان «کودتاهای ایران» (نشر ماهی، 1395) بررسی تاریخی و عالمانه‌ای از چهار کودتای ایران معاصر است، یعنی 1. به توپ بستن مجلس اول توسط محمد علی شاه، 2. انحلال مجلس دوم، 3. کودتای سوم اسفند 1299 و 4. کودتای 28 مرداد 1332. یزدانی در تاریخ نگاری منظری جامعه شناختی دارد و وقایع و رویدادها را با توجه به ساختار اجتماعی و نقش طبقات، گروه‌ها و اقشار روایت می‌کند. او همچنین از تحولات اقتصادی و زمینه‌های مادی رخدادها غافل نیست و به خوبی به اهمیت اقتصاد سیاسی واقف است. تکیه بر اسناد و مدارک و منابع دست اول و کاربرد انتقادی آنها در گزارش و تحلیل وقایع از وظایف مورخ دانشگاهی است که به خوبی در آثار یزدانی مشهود است.
روستاییان و اهمیت آنها
«در میان زمینه‌ها و علل ناتمام ماندن انقلاب مشروطیت ایران، هیچ یک به اندازه بی ثمر ماندن جنبش دهقانی و بر جاماندن زمینداری بزرگ اهمیت نداشت». کتاب روستاییان و مشروطیت با این عبارت‌های روشن و دقیق به پایان می‌رسد. اما چرا روستاییان و جنبش‌های دهقانی این اندازه اهمیت دارند و اگر چنین است، چرا روشنفکران و تاریخ نگاران و پژوهشگران ایرانی تا این اندازه به آن کم‌توجه بوده‌اند؟ برای پاسخ به پرسش نخست کافی است به ساختار اجتماعی ایران در آستانه انقلاب مشروطیت توجه کنیم. در آغاز قرن بیستم میلادی، مطابق برآوردها از بیش از ده میلیون نفر جمعیت ایران، تنها کمی بیشتر از دو میلیون نفر در شهرها زندگی می‌کردند، بیش از 5 میلیون نفر ساکن روستاها بودند و حدود 3 میلیون نفر هم ایلیاتی. در این وضعیت «اقتصاد کشور تقریبا به‌طور کامل به کشاورزی و فعالیت‌های جنبی آن وابستگی داشت. بین 80 تا 90 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی متمرکز بود. مواد غذایی از کار دهقانان به دست می‌آمد و زندگی اقتصادی جامعه در گرو کشاورزی بود» (صص 37-38) . همین نکته را یزدانی در ابتدای فصل یکم کتاب به آن اشاره کرده، به خوبی اهمیت نظام ارباب- رعیتی را در تحولات سیاسی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد.
دنیای فراموش شده
اما چرا روشنفکران معاصر مشروطه و مورخان و پژوهشگران بعد از آنها کمتر به این موضوع توجه کرده اند؟ به نوشته یزدانی در نوشته‌های نویسندگان عصر مشروطه «روستا دنیای فراموش شده» بود و نویسندگانی چون محمد مهدی شریف کاشانی و محمد علی تهرانی بسیار کم به آن پرداختند. البته در همان عصر دو روزنامه‌نگار شاخص یعنی ناظم الاسلام کرمانی و مجد الاسلام کرمانی (به ویژه در کتاب سفرنامه کلات) به ستم و ظلمی که در حق روستاییان صورت می‌گیرد، توجه کردند. کسروی هم با نگرشی منفی به جنبش دهقانان توجه کرد، اما به‌طور کلی «از نظر آنها، مشروطه جنبشی شهری بود، هدف‌های سیاسی داشت و برای استقرار حکومتی نوین به راه افتاده بود. هر سه نویسنده با بدبینی به روستاییان می‌نگریستند. آنها شیوه ارباب-رعیتی را ستمگرانه می‌دانستند و خواهان از بین رفتن یا تعدیل آن بودند، اگرچه معتقد بودند که رعایا مفهوم مشروطه را نمی‌فهمند.[در نتیجه] چنین کسانی نمی‌توانستند در جنبش سیاسی جایگاهی داشته باشند. روش مبارزه دهقانان نیز به گونه‌ای بود که تنها می‌شد هرج و مرج به حساب آورد.» (صص 30-31) پژوهشگران بعدی چون کاتوزیان هم بسیار اندک به روستاییان توجه کرده‌اند یا همچون کاظمی-آبراهامیان شتابزده عمل کرده‌اند.
علت اصلی این کم توجهی، قطعا کمبود منابع و اسناد و مدارک تاریخی است، اما دلیل دیگر خاستگاه اجتماعی و فرهنگی خود پژوهشگران است، ضمن آنکه رویکرد عمومی تاریخ نگاری ایرانی، یعنی سیاست زدگی و مرکزگرایی بی‌تاثیر نبوده است.
نظام نابرابر
فصل نخست کتاب با عنوان «نظام ارباب- رعیتی در ایران» توصیفی دقیق و جامع درباره ساختار اقتصادی کشور در روزگار پیش از مشروطه است. در این فصل نویسنده انواع شیوه‌های مالکیت زمین در ایران (سلطنتی، دولتی، وقفی، اربابی و خرده مالکی) و شیوه زمینداری تیول داری را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه از میانه قرن نوزدهم، ایران وارد چرخه تجارت جهانی شد و بزرگ مالی و مالکیت اربابی و تیولداری در کشور گسترش بی سابقه‌ای یافت و اوضاع کشاورزان و خرده مالکان وخیم‌تر شد. در ادامه این فصل یزدانی نگاهی درونی و جزئی به جامعه دهقانی می‌اندازد و با دقت مناسبات ارباب-رعیتی را از حیث نوع و ماهیت قرارداد (مزارعه)، انواع مالیات (مالیات اصلی و مالیات‌های فرعی مثل تفاوت عمل) و ستم‌هایی که بر دهقانان صورت می‌گرفته، مورد بررسی قرار می‌دهد. به نوشته یزدانی دهقانان به شیوه‌های مختلف تحت ستم و اجحاف زمین داران بودند و کشانده شدن به مدار اقتصاد سرمایه داری، این وضعیت را تشدید کرد.
«کشاورزان برای تمامی ملت مواد غذایی فراهم می‌آوردند، مایه ثروت اربابان خود بودند، منبع اصلی درآمد دولت بودند، اما خود آنها و خانواده شان در فقر به سر می‌بردند، همواره در معرض گرسنگی بودند و به علت بدهی و دلایل دیگر به زمین وابسته می‌شدند.» (صص 73-74)
دادخواهی روستاییان
آن طور که یزدانی نوشته، دهقانان ایرانی مثل کشاورزان در اکثر جوامع، با تاخیر به جنبش مشروطه پیوستند، البته مشروطه خواهان هم از روستاییان غافل بودند...[اگرچه] جامعه تکان سختی خورده بود. روستاییان به همراه قشرهای دیگر جامعه به آینده امیدوار می‌شدند.» (صص 74-76) . در بعضی شهرها گروهی از مشروطه خواهان سخن از برچیدن نظام ارباب-رعیتی به میان آوردند و روستاییان هم (بعضا به‌طور غیرمستقیم تحت تاثیر انقلاب روسیه) خود را صاحب حق می‌دانستند. شیوه‌های دادخواهی روستاییان مشخص بود. نخست عریضه نویسی، دوم ارسال نامه و تلگراف به روزنامه‌ها، سوم بست نشینی و چهارم حضور گروهی. این اعتراضات معمولا حول این محورها می‌چرخید: 1. مالیات ها: «رعایات به‌طور معمول درباره اصل مالیات حرفی نداشتند. اما مالیات‌های اضافی و من در آوردی، رسوم مالیاتی بر جامانده از زمان استبداد و تفاوت عمل را ناحق می‌شمردند»، 2. آب، 3. نصب کدخدا، 4. حمله ایلات و راهزنان و اشرار، 5 شیوه حکومت و روابط و مناسبات اجتماعی. «در سراسر دوره مجلس اول، فریاد رعایا از ستم زمینداران بزرگ و سران ایلات بر آسمان بود.» (ص90) و «رعایا از زورگویی و زورستانی مالکان و گماشتگان آنها نیز شکایت داشتند» (ص 91) .
انجمن‌های بلوکات
شیوه‌های مرسوم اعتراض دهقانان که بعضا با چاشنی خشونت همراه بود، معمولا نتیجه‌ای در بر نداشت. در نتیجه «روستاییان از مبارزه شهرنشینان درس می‌گرفتند. آنها آموختند که باید سازمانی برای مبارزه خود به وجود بیاورند.» (ص105) در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، روستاها نادیده گرفته شدند، در نتیجه روستاییان به ابتکار خود انجمن‌های ده را بر پا کردند (ص 106) این انجمن‌ها را گاه «انجمن ملی» یا «انجمن‌های دهات»، «انجمن‌های اطراف» و به ویژه «انجمن‌های بلوکات» می‌خواندند. انجمن‌های ایالتی و ولایتی در آغاز با انجمن‌های بلوکات مخالف بودند و کار روستاییان را غیرقانونی می‌دانستند. با وجود این روستاییان به راه خود می‌رفتند و سازمان‌های ده را تشکل می‌دادند. در برخی از دهکده‌ها، چند انجمن تاسیس شد. خانواده‌ها یا برخی از افراد، گروه خود را تشکیل می‌دادند. گاه بزرگان محلی برای خود جمعیتی درست می‌کردند (ص108) . یزدانی در ادامه مثال‌هایی از فعالیت‌های این انجمن‌ها ارایه می‌کند و می‌نویسد: «یکی از خواست‌های اصلی روستاییان در همه جای کشور کاهش بار مالیات‌ها بود. آنها به خصوص مالیات‌های فرعی- یا تفاوت عمل- را ناعادلانه می‌دانستندو از روش محاسبه آن دل پری داشتند. رعایا از مجلس انتظار داشتند که مالیات‌های فرعی را بردارد، اما مجلس نه تنها چنین گامی بر نداشت، که مالیات فرعی را به مالیات اصلی افزود و همه را یک کاسه کرد. این یکی از دلایل اصلی ناامیدی دهقانان از مجلس بود» (ص 111)
اعتراض و سرکوب
ناامیدی دهقانان از اقدامات قانونی به شکل‌گیری حرکت‌های ستیزنده علیه ارباب‌ها در برخی جاها مثل همدان، قوچان، طبس، بام و صفی‌آباد، درجز، بجنورد، اصفهان، کرمان و سیستان، تنکابن منجر شد. «یکی از گسترده‌ترین و شورانگیزترین اعتراص‌ها به نظام مالیاتی در یزد شکل گرفت» (ص122) . فصل چهارم کتاب به جنبش دهقانی در آذربایجان می‌پردازد. او در این فصل به‌طور مفصل به زمینه‌های شکل‌گیری جنبش دهقانی در این منطقه از ایران می‌پردازد و می‌نویسد: «حرکت روستاییان آذربایجان تا پایان دوره مجلس اول ادامه یافت. آنها از پرداخت سهم ارباب یا عوارض تحمیلی و گاه مالیات و غله دیوانی خودداری می‌کردند. این حرکت با افت و خیز همراه بود. در مواردی سرکوب می‌شد، که نمونه بی‌رحمانه‌اش در ماکو رخ داد. گاه ماموران حکومت به سراغشان می‌رفتند و آنان را به تسلیم می‌کشاندند. اما روستاها تسلیم نمی‌شدند. چیرگی زمینداران و حکومتیان بر رعایا شکسته شده بود» (ص 149) یزدانی در فصل پنجم همین موضوع را در گیلان نشان می‌دهد.
نهادها و روستاییان
یزدانی در فصل شش کتاب به اقدامات سه نهاد قانونی عمده کشور یعنی مجلس، انجمن ایالتی و ولایتی و دستگاه‌های اجرایی حکومت (از هیئت دولت گرفته تا حاکمان ایالات و نایب الحکومه ها) در رابطه با روستاییان می‌پردازد. مجلس سه گام بزرگ برداشت: 1. تیولداری را بر انداخت و همه تیول‌ها را به دولت برگرداند، 2. عمل تسعیر (تبدیل مالیات جنسی به مالیات نقدی) محصول کشاورزی را برانداخت، 3. تفاوت عمل را به درآمد دولت افزود. به نوشته یزدانی اما این اقدامات تاثیر چندانی بر زندگی روستاییان نگذاشت، زیرا «برای رعیت فرق نمی‌کرد که تفاوت عمل به چه اسمی گرفته شود یا به کیسه حاکم بریزد یا در خزانه وزارت مالیه گرد بیاید. در هر صورت او بود که باید مالیات را می‌داد. » (ص 190) ترکیب طبقاتی مجلس به گونه‌ای بود که قدرت سیاسی همچنان دست حاکمان پیشین باشد. «همگی آنها زمیندار و تیولدار، و چند نفرشان در زمره بزرگ‌ترین مالکان کشور بودند. دولت به‌طور کامل از ارباب‌ها پشتیبانی می‌کرد و دهقانان را عاصی، دزد، غارتگر، شورشی، اراذل و مانند‌ها می‌دید.» (ص 195)
به علاوه «همزمان با جنبش مشروطه هیچ اندیشه انقلابی‌ای شکل نگرفته بود که بخواهد روابط اقتصادی و اجتماعی را زیر و رو کند.» (ص196) مجلس با فعالیت‌های انجمن‌های محلی اعم از انجمن‌های بلوکات و انجمن‌های ملی مخالف بود و می‌کوشید اقدامات آنها را آشوب قلمداد کند (ص 199) انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم چندان برای روستاییان دل نمی‌سوزاندند و شکایای رعایت در آنها طنین نمی‌یافت. یزدانی با اشاره به فعالیت‌های انجمن‌های آذربایجان و گیلان و خراسان نشان می‌دهد «آنها مانند مجلس شورا، نظام ارباب-رعیتی را محترم می‌شمردند. گاه به زیاده خواهی و ستمگری ارباب و مباشر اشاره می‌کردند، اما با گذشت زمان، این نقدها کاهش یافت» (ص 209)
روشنفکران و روستاییان
آن طور که یزدانی در فصل هفتم کتاب نشان می‌دهد، در میان مشروطه خواهان هم تعداد کسانی که به روستاییان توجه داشتند، انگشت شمار بود. او در این رابطه به نوشته‌ها و گفتارهای سید اشرف الدین حسینی، سید جمال واعظ اصفهانی، مجد الاسلام، ثقه الاسلام و دیدگاه‌های متفاوت آنها اشاره می‌کند و می‌نویسد: «خلاصه کلامشان چنین بود: نظام ارباب-رعیتی ناعادلانه و ستمگرانه است. رعیت زیر فشار انواع تحمیلات غیرانسانی قرار دارد و هر چند تولید کننده عمده جامعه است، گرسنه و تنگدست به سر می‌برد.» (ص 221) اما راه‌حلی که این روشنفکران در برابر این نظام ناعادلانه و ستمگرانه پیشنهاد می‌کنند، چیست؟ برخی مثل دکتر ابوالقاسم به پند و اندرز روی آوردند، عده‌ای از ضرورت دگرگون کردن برخی سازوکارها سخن گفتند، شماری از تعدیل مالیات‌ها حرف زدند و بعضی همچون اجتماعیون عامیون راه چاره را فروش یا تقسیم زمین خواندند (ص 223) . «مجد الاسلام کرمانی نیز راه چاره مساله ارضی کشور را فروش زمین‌های خالصه می‌دانست.» (ص 225)
یزدانی در ادامه این فصل به تفصیل به دیدگاه‌های علی اکبر دهخدا که در مقالاتش در هفته‌نامه صور اسرافیل بازتاب داشت، پرداخته است. «دهخدا نظام زمینداری ایران را فئودالیته می‌داند. وزیران، رجال، اعیان و اشراف و تاجران هر کدام مالک ده تا پانصد قریه و قصبه‌اند. پانصد تا صد هزار رعیت را نیز تحت تسلط خود دارند اما املاک خود را به گونه‌ای اداره می‌کنند که سبب ویرانی شان شده است. (ص 226) او راه‌حل را مالکیت رعیت بر زمینی که بر آن کار می‌کند، می‌داند. برای این کار راه پیشنهادی او تشکیل «بانک زراعی ملی» است. به نظر یزدانی، «دهخدا در این رشته مقاله از نویسندگان زمانه خود در ایران فراتر رفت. آنها از تقسیم زمین‌های دولتی فراتر نمی‌رفتند، اما دهخدا به تقسیم بخشی از زمین‌های اربابی نیز چشم دوخت. در عین حال با تاکید بر جنبشی که دهقانان به راه انداخته بودند، خواست نشان دهد که جامعه ایران بر سر دو راهی ایستاده است: یا دولت و زمینداران زیر بار تقسیم زمین‌های خود می‌رفتند، یا دهقانان به ضرب نوک بیل‌هایشان زمین‌ها را تصاحب می‌کردند. او معتقد بود انقلاب دهقانی زمانی رخ می‌دهد که دهقانان به آگاهی دست بیابند.» (ص 228)
ناکامی جنبش دهقانی
فصل پایانی کتاب روستاییان و مشروطیت ایران، به ارزیابی کلی و «بررسی جنبش دهقانی» در ایران اختصاص دارد و نویسنده در آن به سرانجام تکاپوهای کشاورزان و روستاییان، بعد از ویرانی مجلس به دست نیروهای دولتی و به توپ بستن آن می‌پردازد. «قزاق‌ها به دهکده‌های پیرامون تهران رفتند و انجمن‌ها را از میان برداشتند. مالکان در روستاهای ورامین به آزار کسانی پرداختند که از مشروطه پشتیبانی کرده بودند. در یزد، مالیاتی را که آنهمه سر و صدا برانگیخته بود به زور گرفتند. عده‌ای از یزدی‌ها خواستند دوباره به بست نشینی رو بنهند، اما سربازها آنها را کتک سختی زدند. مناطق روستایی گیلان خاموش بود و آذربایجان به علت مقاومت مشروطه خواهان وضع خاصی پیدا کرد» (ص 231) .
جنبش دهقانی در ایران از دید یزدانی، چند ویژگی داشت:
منطقه‌ای بودن: رشد کند سرمایه داری در ایران و عدم شکل‌گیری کشاورزی تجاری در سراسر کشور باعث شد که ارتباط منطقه‌ای به سختی شکل بگیرد و در نتیجه جنبش‌های دهقانی در ایران پراکنده و اینجا و آنجای کشور صورت بگیرد. البته این ویژگی کلی جنبش‌های دهقانی است و زمانی می‌توان بر آن غلبه کرد که سازمان‌های شهری به کمکشان بیاید. اما در دوره مشروطه حتی یک سازمان سیاسی پیدا نشد که بتواند، در سطحی ناچیز هم که شده، جنبش دهقانی را کمک کند. (ص 234)
خاستگاه اجتماعی رهبران: یزدانی میان انگیزنده و رهبر تفاوت قائل می‌شود. او انگیزنده را کسانی می‌خواند که با زمینداران مخالف بودند و از رعایا پشتیبانی می‌کردند، در حالی که رهبران کسانی هستند دوشادوش روستاییان گام بر می‌داشتند و آنها را هدایت می‌کردند. به نظر او «همانطور که جنبش دهقانان از حیطه منطقه‌ای خارج نشد و جنبه ملی نیافت، هیچ یک از رهبران دهقانی به صورت چهره ملی در نیامد... جنبش دهقانان ایرانی ساخته و پرداخته گروه‌های اجتماعی شهری نبود.» (ص 237) همچنین رهبران هیچ سازمانی برای پیشبرد مبارزه به وجود نیاوردند یا سازمان‌هایی ضعیف و شکننده بر پا کردند. (ص 241) دهقانان به مالکیت قانونی زمینداران احترام می‌گذاشتند و اصلی‌ترین موضوع اعتراض‌های آنها، ظلم و ستم و اجحافی بود که علیه آنها صورت می‌گرفت.
حضور ایلات و عشایر: ارباب‌ها و خان‌ها به دلایل گوناگون مناطق روستایی را شکارگاه خود می‌دانستند و از ضعف دولت مرکزی و حکومت‌های محلی سود می‌جستند و هدفی جز تاراج روستاها نداشتند. به نوشته یزدانی، کاظمی و آبراهامیان در مقاله خود سه پیش شرط شکل‌گیری جنبش دهقانی را چنین بر می‌شمرند: اول دهقان متوسط ناراضی، دوم اقتصاد متزلزل، سوم دولت مرکزی ضعیف. از دید ایشان عوامل دوم و سوم در ایران حضور داشت، اما عامل سوم خیر. ایشان اما نقش ایلات را نادیده می‌گیرند. به نوشته یزدانی «در هر جای کشور که جنبش دهقانی پدید آمد و زمینداران نیروهای مسلح توانا در اختیار داشتند یا نیروی ایلی در آنجا استوار بود، کفه ترازو به سود زمیندار چرخید جنبش دهقانان به صورت خونینی پایان یافت» (ص 251)
هم دستی بازرگانان و زمین داران: از دید یزدانی بازرگانان ایرانی انقلابی نبودند و چیزی بیش از تعدیل نظام سیاسی نمی‌خوانستند. بسیاری از بازرگان‌ها به خرید و فروش زمین روی آورده بودند بنابراین طبقه حاکم سود خود را در بقای نظام ارباب- رعیتی می‌دیدند. (ص 251)
نتیجه‌گیری
کوتاه سخن آنکه با حکومت مشروطه تغییری به نفع روستاییان به وقوع نپیوست و برنامه‌هایی مثل طرح اجتماعیون عامیون و طرح تقسیم زمین‌های خالصه ناکام ماند. در نتیجه «دگرگونی موثری در روابط ارباب-رعیتی پدید نیامد و زمینداری سنتی ایران همچنان پابرجا ماند.» (ص 256) یکی از نتایج این امر شکل نگرفتن سرمایه‌داری در ایران است. به نوشته یزدانی «رشد سرمایه نیازمند پیش شرط‌هایی است. بازار داخلی باید به روستاها راه بگشاید و گسترده شود. تولید و کیفت مواد خام ضروری و محصولات خوراکی باید بهبود یابد. از همه این‌ها مهم‌تر اینکه رعیت باید از وابستگی به زمین آزاد شود و بتواند نیروی کار خود را آزادانه بفروشد تا به این ترتیب بازار کار فعال شکل بگیرد. نظام ملاکی اجازه نمی‌داد چنین تحولاتی در جامعه ایران پدید آید. (ص 256) نتیجه دیگر ناکامی مشروطیت در استقرار حکومت پارلمانی، برابری حقوقی شهروندان، آزادی‌های فردی، گردش منظم نخبگان سیاسی و پیشرفت اقتصادی است (ص 257) . به عبارت دیگر مشروطیت ایران از تغییر ساختاری نظام اقتصادی و سیاسی (نظام ارباب-رعیتی) ناکام ماند. بی دلیل نیست که به رغم خواست مردمی که دیگر خود را رعیت نمی‌دیدند، استبداد بر جای ماند و به اشکال گوناگون خود را بازتولید کرد.
................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............
