محسن آزموده | اعتماد


داود فیرحی، استاد اندیشه سیاسی در نشستی که در مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت برگزار می‌شد، به طرح الگوهایی پرداخت که در این 120 سال برای حکومتداری مطرح شده است. او پیش از این نیز به تفصیل این سخنان را در دو جلد کتاب فقه و سیاست مطرح کرده بود. فیرحی در این سخنرانی با تاکید بر تقدم اصلاح ساختار سیاسی بر پیشرفت اقتصادی چهار الگویی را که در این زمینه مطرح شده، بیان کرد و کوشید نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها را نشان دهد. نکته حایز اهمیت در بحث فیرحی البته تاکید او بر ضرورت شفافیت و رفع ابهام در بحث از اندیشه پیشرفت است. اندیشه‌ای که اگر سوژه، محتوا، کارگزار، غایت و هدف آن مشخص نباشد، راه به جایی نمی‌برد و تنها به موتورهای ماشینی می‌ماند که در جهت‌های متقابل و گاه متضاد کار و نیروی یکدیگر را خنثی می‌کنند. فیرحی الگوی جمهوری اسلامی را در تداوم مشروطه می‌داند و معتقد است که تجربه تاریخی ما نشان داده بازگشت به پیش از مشروطه ممکن نیست.



چرا عقب ماندیم؟
داود فیرحی در ابتدا با اشاره به بحثی که از 30 سال پیش از مشروطه در ایران آغاز شد، گفت: از سال‌های 6-1285 هجری قمری جامعه ما مثل همه جهان اسلام با وضعیتی مواجه شد که نام آن را وضعیت عقب ماندگی گذاشته‌اند. مشخص بود که در مسابقه جهانی مسلمان‌ها و به ویژه ایران کم آورده بود. این عقب ماندگی مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفت و بسیاری از متفکران دقیق راجع به آن سوال کردند. در آن زمان در پی پاسخ به علت عقب ماندگی، نخست چند پرسش اولیه مطرح می‌شود. نخستین مباحث این بود که ما عقب افتادیم، چون در مواجهه با ارتش غرب مثلا در جنگ‌های ایران و روس، ارتش قوی نداشتیم. بلافاصله احساس کردند که اتفاقا مجاهدان ما نیروهای ارزشمندی بودند و انگیزه داشتند و مساله فقط نیروی مسلح نیست، بلکه مساله تکنیک و تجهیزات است. به همین خاطر عده‌ای را به اروپا فرستادند تا تکنولوژی نظامی را بیاموزند. بعد از این مدت بلافاصله در بحث بعدی به این نتیجه رسیدند که رفع عقب ماندگی احتیاج به پیشرفت اقتصادی در حوزه‌های متفاوت دارد. اما تقریبا بین سال‌های 1313- 1293 قمری که ترور ناصرالدین شاه رخ داد، ایده‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه علت عقب ماندگی ما این است که جامعه ما قانون ندارد. وقتی هم از این صحبت شد که چرا قانون نداریم، با پدیده‌ای به نام استبداد مواجه شدند و در نتیجه مقدمات مشروطه شکل گرفت. بر این اساس پرسشی پدید آمد که اگر قرار است جامعه قانون داشته باشد، مبنای این قانون چیست و چطور باید نوشته شود و در کدامین مکانیزم از دولت مطرح شود. این مباحث بودند که ایده‌پردازی‌ها راجع به دولت و دولت جدید و نسبت آن با مساله پیشرفت و قانون مطرح شد.

اصلاحات سیاسی یا اقتصادی: مقدمات پیشرفت
فیرحی در ادامه با اشاره به تاکید متفکران آن زمان بر تقدم اصلاحات سیاسی بر اصلاحات اقتصادی گفت: تقدم یا تاخر سیاست بر اقتصاد البته مناقشه‌ای بود که تا زمان ما نیز ادامه دارد. در دوره پهلوی بیشتر بر توسعه اقتصادی تاکید شد که با بحران‌هایی مواجه شدیم، در حالی که در دوره مشروطه بر توسعه سیاسی تاکید بود. در دوره جمهوری اسلامی نیز همچنان این بحث مطرح است که آیا برای پیشرفت، توسعه سیاست لازم است یا خیر؟ در درون این بحث کلیدی نسبت دولت با فقه و همچنین نسبت دولت با دین مطرح شد. نتیجه این بحث نیز آن است که ایده پیشرفت یا توسعه، ایده جدیدی است که از زمانی پدید آمده که ما متوجه عقب ماندگی‌مان شدیم.

فیرحی در ادامه به نسبت بحث خود با نهاد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: بحث از پیشرفت یا توسعه دو مقدمه نیاز دارد، مقدمه نخست اراده محکم است، یعنی لازم است جامعه از تردید خارج شود، مقدمه دوم توسعه یا پیشرفت اندیشه روشن است. در مورد فکر چند بحث روشن داریم، نخست اینکه یک ایده وضعیت جامعه خودش را چطور توضیح می‌دهد، دوم اینکه باید روشن شود از کدام نظام‌های دانایی برای وضعیت و تبیین آینده استفاده می‌شود، سومین وجه از اندیشه روشن داشتن نظام ارزش‌های مشخص است، اینکه انسان آزاد است یا خیر، می‌تواند رای بدهد یا خیر، مالکیت خصوصی است یا خیر و... چهارمین ویژگی فکر روشن راجع به حکومت و نظام حکمرانی است. هیچ جامعه‌ای بدون حکمرانی منسجم نمی‌تواند از پیشرفت صحبت کند، چرا که هر حرکت یا جنبشی به معنای پیشرفت نیست، پنجمین ویژگی نیز سیاستگذاری‌های مشخص است.

چهار الگوی حکمرانی
این استاد دانشگاه در ادامه به الگوهای فقهی حکمرانی که از سال‌های 1294- 1293قمری و به ویژه از مشروطه (1324 قمری) تاکنون در ایران مطرح شده، اشاره کرد و گفت: این الگوهای حکمرانی به صورت تاریخی مطرح شده‌اند و مهم هستند. یکی از این الگوها، الگوی دولت مشروطه بود که به این می‌پردازم که فلسفه وجودی‌اش چه بود. سال 1303 قمری تا 1307 قمری را ناصرالدین شاه، دوره فتنه قانون می‌خواند. یعنی عده‌ای قانون می‌خواستند و ناصرالدین شاه که با قانون مخالف بود، برخی چون مستشارالدوله و حاج را زندانی کرد و گروهی نیز متواری شدند و برخی نیز چون سید جمال از ایران اخراج شد. ایده دولت مشروطه در این زمان این بود که هیچ پیشرفتی رخ نمی‌دهد مگر اینکه دولت مبتنی بر قانون باشد و قانون نیز از درون قرارداد مالی تولید می‌شود. اندیشه دوم دموکراسی اسلامی است. این اندیشه تقریبا بین سال‌های 1296 شمسی تا 1304 شمسی یعنی حدود 10 سال پیش از شکل‌گیری دولت پهلوی مطرح شد. دموکراسی اسلامی تفاوت‌هایی با دولت مشروطه داشت. بعد از آن ایده جمهوری اسلامی پدید آمد که قانون اساسی ما است، ایده دیگری نیز که در تاریخ ریشه ‌دارد و به خصوص بعد از دولت‌های نهم و دهم بیشتر به آن پرداختند، بحث حکومت اسلامی بود.

دموکراسی اسلامی
فیرحی سپس به ایده دموکراسی اسلامی پرداخت و گفت: این ایده بعد از شکست مشروطه مطرح شد و دو اصل داشت، نخست اینکه قانون ما قرآن و شریعت است، دومین اصل این ایده مجریان انتخابی بود. خلاصه ایده دموکراسی اسلامی این بود که ما احتیاجی به قانون مجلس نداریم و نیازی به قانونگذاری در ایران از طریق انتخابات نیست. قانون ما همین شریعت است و کتاب اساسی ما نیز قرآن است. اما برای اجرای شریعت نیاز به رییس انتخابی داریم. بنابراین دموکراسی برای انتخاب رییس یا مجریان لازم است و قانون نیز که از شریعت بر می‌آید. این نظریه دو ایراد اساسی داشت و دارد. نخست اینکه در این نظریه به حاکمیت ملی و به مفهومی به نام ایران توجه لازم نشده بود. مشکل دوم این نظریه آن بود که به جای مجلس تقنینی یا قانونگذاری، مجلس برنامه‌ریزی داشت، منظور از مجلس برنامه‌ریزی این بود که چگونه احکام شرعی را به کدهای قانونی تبدیل کنیم. در این ایده مجلس، مجلس کارشناسان به جای مجلس وکلا و نمایندگان مطرح می‌شود. این ایده در سال‌های قبل از مشروطه در ایران مطرح شد و سپس در 1293 در عثمانی با نام مجله عدلیه یا مجله مطرح شد که بیش از 1600 ماده قانونی داشت. بعدا این ایده در عراق توسط مرحوم کاشف‌الغطا قالب شیعی یافت. ایشان در 1337 قمری کتابی با عنوان تحریر‌المجله نوشت. اما ایده دموکراسی اسلامی به دلیل دو مشکل مذکور نسبتش با انتخابات و رای مردم و حاکمیت ملی قطع می‌شود. نهایت این ایده اگر موفق می‌شد، یک افراط‌گرایی پدید می‌آمد. بنابراین این ایده خیلی زود از تفکر مسلمانی در ایران غایب شد، زیرا جامعه ما نیاز به حکومتی برای ایران داشت که نسبتی با اسلام داشته باشد.

حکومت اسلامی
فیرحی ایده دوم را حکومت اسلامی خواند و گفت: در این ایده نیز مفهوم ملی وجود ندارد. اگر خاطرات مرحوم طباطبایی را بخوانید، می‌بینید که خاطراتی از امام موسی صدر را نقل می‌کند و می‌گوید من به ایشان (امام موسی صدر) گفتم جانشین مرحوم امام (ره)، آقای سید‌محمدباقر صدر باشد! یعنی اساسا به مفهوم ملیت توجهی ندارد. این نظریه 5 اصل دارد: نخست ولایت و نصب، دوم ولایت مشروط به بیعت نیست، سوم اینکه ولایت نیاز به شورا ندارد، چهارم گستره مکانی ولایت نامحدود است و مرزهای ملی ندارد، پنجم حدود حاکمیت نامحدود است. در این بحث نیز چیزی به اسم ایران دیده نمی‌شود. در این بحث وقتی ایده پیشرفت مطرح می‌شود، مراد عموم مسلمانان است و ربطی به ایران تنها ندارد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که این ایده با آن مواجه است، این است که این دولت در مکانی به اسم ایران مستقر بود، اما به مکان توجه نداشت. یعنی این ایده قبلا توسط آقای محمد‌جواد لاریجانی تحت عنوان‌ ام‌القرا مطرح شده بود.

فیرحی مشکلات این تئوری را چنین بر شمرد: اول اینکه در این ایده مجلس قوه مقننه نبود و در نتیجه ید تقنینی فقیه حاکم بود و وابسته به مردم نبود و در آن مشارکت نیست، دوم اینکه به مساله ملیت توجهی ندارد، سومین مشکل نفی دولت مدرن مثل تفکیک قوا و مکانیزم قانونگذاری و احزاب و انتخابات و... است، چهارمین مشکل بی‌توجهی به تجربه یک‌صد ساله کشور است. کشور ما بدون تاریخ 100 ساله قابل فهم نیست. هر اندیشه‌ای که این 100 را نادیده بگیرد، به مشکلاتی بر می‌خورد. مشکل پنجم نیز نفی حقوق مردم است. از سال94-1293قمری تا 1324 قمری (1285 خورشیدی و 1905 میلادی) در ذهن هر ایرانی این ایده جای گرفته که حقی دارد و انکار این حق کار سختی است. جامعه ایرانی را نمی‌توان به پیش از مشروطه برگرداند. بنابراین نه ایده دموکراسی اسلامی و نه ایده حکومت اسلامی کارآمد نیستند. اما اینها ایده‌های اخلال‌گر هستند، یعنی می‌توانند حضور داشته باشند و برنامه‌ریزی را آشفته کنند.

دولت مشروطه
فیرحی ایده سوم را ایده دولت مشروطه خواند و گفت: ما وقتی می‌توانیم از پیشرفت صحبت کنیم که نخستین گام‌های پیشرفت را در دولت مشروطه شناسایی کنیم و ببینیم ایشان چگونه با مساله عقب افتادگی و پیشرفت دست و پنجه نرم می‌کردند. دولت مشروطه اولا در تاریخ نشسته است، ثانیا چهره ملی دارد و ثالثا در عین ملی بودن، اسلامی است. در دولت مشروطه چند اصل داریم. نخستین کار در این دوره تفکیک میان حقوق مردم و احکام شریعت است. تا آن زمان چنین تفکیکی وجود نداشت و جامعه متوجه نبود که مردم در حوزه عمومی حقی دارند و می‌توانند انتخاب کنند و رای بدهند و... این تفکیک نتایج عجیبی دارد. نخستین نتیجه‌اش اصل ظهور حقوق عمومی و حوزه عمومی در ایران است. هر کجایی که مفهوم حقوق عمومی پیدا شده، برای نخستین‌بار دولت عوض شده و تغییرات اساسی کرده است. حدود حقوق عمومی چیست و در عین استقلال چه نسبتی با شریعت دارد؟ این مساله در دوره مشروطه پدید آمد. اصل سوم این است که در این دوره مفهوم ایران به‌شدت جدی شده است و ملیت در حال شکل دهی به خودش است. اصل چهارم ایده قرارداد و قانون‌اساسی‌گرایی است. قرارداد کار مهمی در ایران کرد و گفتند دولت امانتی از جانب مردم است.

فیرحی به دو نوع امانت در فقه اشاره کرد و گفت: نوع اول امانت، امانت مالکانه یا مالکی است که مالک حضور دارد و می‌تواند شرط و شروطی برای امانت قایل شود و دوم امانت شرعی است. در این حالت مالک حضور عینی ندارد و مشخص نیست و در نتیجه شارع جای مالک می‌نشیند. ادبیات سنتی کلاسیک ما حکومت را امانت شرعی می‌دانست که یا دست سلطان بود، یا دست فقیه بود یا... در امانت شرعی چون مالک معین نیست، شرط و شروط مشخص نیست، مثلا موقت بودن دولت شرط نیست، تنظیم قانون اساسی لازم نیست و... زیرا کسی که دارایی دست او افتاده بود، توسط مردم مسوول نبود و در مقابل خدا مسوول بود. اما در دولت مشروطه، حکومت امانت مالکانه تمام مردمی شد که حضور دارند و زنده‌اند و از طریق انتخابات نمایندگی را به حاکم می‌دهند و هر موقع که بخواهند نیز از آن می‌گیرند. این بحث نخستین‌بار است که در دولت مشروطه رخ می‌دهد و به ایده مشارکت و تقسیم قوا و مساله دموکراسی راه پیدا می‌کند. بنابراین فلسفه قانون اساسی این بود که حاکم، امین مردم و شهروندان است و معیار درستی و غلطی کار او نیز قانونی است که مردم نوشته‌اند. شرط مهم این بود که این قانون اساسی نباید مغایر شریعت باشد و جز آن شرط دیگری نبود.

مرحوم نایینی در این حوزه تعبیر بسیار مهمی دارد، ایشان می‌گوید؛ قانون اساسی جانشین عصمت است. یعنی وقتی که امانت هست، معصوم بهتر از همه امانتدار است، اما وقتی معصوم حاضر نباشد، هر کس غیر از معصوم باشد خطا می‌کند و بنابراین ناگزیریم که خودمان معیاری بسازیم و بگوییم بر اساس آن معیار باید اقدامات صورت بگیرد. نتیجه مهم این دیدگاه، فرمالیزم بود. فرمالیزم یعنی ظاهر مهم است. یعنی حتی اگر خود سلطان هم قانون امضا کند، مجبور است به آن قانون پایبند باشد. فرمالیزم می‌گفت ظاهر باطن را درست می‌کند. یعنی اگر انتخابات و تشریفات انتخابات و تشریفات تنظیم قانون نباشد، خود قانون هم کارایی ندارد. فرمالیزم امروز اساس کشورها مثل ژاپن است و به همین دلیل در این دوره مجلس ملی، مجلس قانون‌گذاری است. یعنی مجلس ایران، ایرانی است. کار این مجلس نیز قانونگذاری است و نه برنامه‌ریزی و در نتیجه مجلس باید نماینده مردم باشد، یعنی باید وکیل مردم باشد.

فیرحی از بحث دولت مشروطه چنین نتیجه گرفت: متفکران این دوره مثل مرحوم آخوند و نایینی و محلاتی و مدرس و... معتقد بودند که پیشرفت ممکن نیست، مگر اینکه جامعه قانون داشته باشد و قانون هم ممکن نیست مگر اینکه مجلس باشد و مجلس نمی‌تواند قانونگذار باشد، مگر اینکه نماینده حاکمیت ملی باشد. این ایده اصلاح در جامعه را به اصلاح در دولت گره می‌زد و پیشرفت هر نوع اصلاحی را در اصلاح دولت می‌خواند. اما این نظریه هم ایرادهایی داشت: نخست اینکه نوعی دوگانگی میان قانون و شریعت بود و هیچگاه متفکران دوره مشروطه نتوانستند این تضاد را حل کنند، در نتیجه موجب شد که روشنفکران مذهبی‌ها را به استبداد و خرافه متهم کنند و مذهبی‌ها نیز روشنفکران را به وابستگی و زندقه متهم کنند. در نتیجه جامه دوپاره شد و این ایده نتوانست موفق شود. مشکل دوم این بود که محاکم جامعه دو دسته شدند، یک محکمه شرع و دوم محکمه عرف، در نتیجه قوه قضاییه روشنی شکل نگرفت. مشکل سوم این بود که دولت از درون دو پاره شد. وقتی به دولت مشروطه می‌نگریستید، احساس می‌کردید یک لایه‌اش شریعتمدارانند و یک لایه‌اش روشنفکران. در نتیجه دولت یگانه و حاکمیت دوگانه بود. جامعه ما نتوانست دولت‌سازی روشنی بکند. مشکل پنجم پارلمانتاریسم ناتوان بود، زیرا مساله شریعت و قانون روشن و شفاف نشده بود. به همین دلیل نیز دولت مشروطه از 1905 تا 1915میلادی (1295- 1285 خورشیدی) لنگان بود، اما پیشتاز و موفق نبود. در نهایت نیز از آن عبور کردند و احتیاج به دولتی بود که حتی اگر پیشرفت ندارد، امنیت جامعه را حفظ کند. بنابراین دولت مشروطه با تاکید بر اصول 26 و 35 و 36 و... در قانون اساسی مشروطه نتوانست این اختیارات را جمع‌بندی کند.

جمهوری اسلامی
فیرحی در بخش بعدی به ظهور الگوی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه پرداخت و گفت: در دولت مشروطه اگر چه حق مردم نتوانست به خوبی دولتی تشکیل دهد، اما این مساله در ذهن ایرانی باقی ماند و دنبال این بود که جایی را پیدا کند که روزی به بار بنشیند. یعنی نوعی سایه سرگردان در جامعه ما بود. بحث بر سر این نبود که جامعه پیشرفت می‌کند یا خیر. البته باید در نظر داشت که دو نوع پیشرفت را باید از هم متمایز کرد: پیشرفت طبیعی و پیشرفت عقلانی و آگاهانه. پیشرفت طبیعی به صورت خودبه‌خودی و ناآگاهانه رخ می‌دهد، اما مهم پیشرفت آگاهانه و هدفمند و عقلانی است. وقتی از این سخن می‌گوییم که حکومت باید اصلاح شود تا مقدمات پیشرفت فراهم شود، یکی از الگوها، الگوی جمهوری اسلامی است.

وی سپس به اصول الگوی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: اصل اول پیوند دو حوزه حق و حکم بود. یعنی بر خلاف گسستی که در مشروطه میان حقوق مردم و شریعت ایجاد شد و دوگانگی ایجاد کرد، در ادبیات جمهوری اسلامی تلاش شد، این دو، دوباره به هم پیوند بخورند. اصل نیز این است که جمهوری اسلامی حقوق عمومی که در مشروطه بود را نه تنها نبست، بلکه باز هم کرد، یعنی به هر حال اصولی از قانون اساسی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی کم و بیش ادامه آرمان‌های مشروطه نیز هست و بازگشت به حقوق مردم در آن وجود دارد. ویژگی سوم ملیت است و انتخابات آن در داخل مرزهای ملی است. جمهوری اسلامی مثل سوسیالیست‌ها نیست که از جایی کسی بیاید و در جایی حاکم شود. داستان جلال‌الدین فارسی نشان داد که به محض اینکه گفتند ایشان ایرانی نیست، از گفتمان انتخابات به‌طور کلی کنار رفت. بنابراین در این دولت ملیت کمابیش مانده است. البته حد آن محل بحث است. همچنین تفکیک قوا و مجلس نیز هست. اصل چهارم اینکه این دولت نگفت قانون اساسی ما قرآن است، بلکه گفت ما نیازمند آن هستیم که قانون اساسی بنویسیم. این با دولت‌های محض شریعت‌مدار خیلی فرق می‌کند. ایران مثل عربستان نگفت به قانون اساسی احتیاجی نیست. همین نکته اصل پنجم را نشان می‌دهد، یعنی به هر حال نوعی فرمالیزم هست. یعنی هر کس به هر دلیلی از قانون اساسی بگریزد، به هر حال صدای رسانه‌ها و مردم در می‌آید و قانون اساسی به هر حال معیاری برای نقد است. اصل ششم نیز این است که مجلس در این الگو در بخشی حاکمیتی و قانونگذارانه است. البته بخشی چون قانون مجازات اسلامی شکل برنامه‌ریزی دارد.

فیرحی در بخش دیگری ضمن تاکید بر اینکه در الگوی جمهوری اسلامی تجربه صد ساله دیده می‌شود، گفت: البته به این الگو نیز انتقاداتی هست، نخست اینکه درست است که قانون جامع شریعت و حقوق ملت است، اما توضیح دقیق و شفاف آن هنوز صورت نگرفته است، دوم هنوز در جمهوری اسلامی با وجود پذیرش مفهوم دولت، فعالان سیاسی ما اجماع ندارند که این دولت ملی است یا‌ام‌القرا و در نتیجه مشخص نیست سوژه پیشرفت کیست، مشکل سوم منبعث از سومی، این است که میان اصولی در قانون اساسی هماهنگی وجود ندارد و مشخص نیست که حرف نهایی چیست. البته قانون اساسی ما در 3-2ماه تنظیم شد و شرایط جنگ و ترور و منافقین و شرایط دشوار اول انقلاب سبب شد گفت‌وگو از قانون اساسی به تعویق بیفتد. بنابراین الان در افکار عمومی جامعه نوعی توضیح روشن و شفاف وجود ندارد. همچنین ما فرمالیزم داریم، ولی نوعی فرار هم از آن هست. یعنی اصول خودشکننده در قانون اساسی ما زیاد هست.

به اندیشه شفاف نیاز داریم
فیرحی در پایان گفت: بحث از پیشرفت زمانی روشن است که اندیشه شفاف داشته باشیم. اگر اندیشه شفاف نباشد، مضاف الیه پیشرفت، یعنی پیشرفت چه کسی، پیشرفت چه چیزی، پیشرفت به وسیله چه کسی و پیشرفت برای چه کسی معنایی ندارد. بنابراین لازم است تجربه تاریخی‌مان را در حوزه فکر مرور کنیم و ببینیم برای فرار از عقب‌ماندگی چگونه فکر کرده‌ایم. ما تنها الان نیست که فکر می‌کنیم. 120 سال است که به عقب‌ماندگی فکر می‌کنیم و اگر این تاریخ را بخوانیم، شاید تجربه را تکرار نکنیم. قدمای ما می‌گفتند پیشرفت با قانون ملازمه دارد و باید قانون را اصلاح کرد. قانون را نمی‌توان اصلاح کرد، مگر اینکه نظام حکمرانی را اصلاح کرد. نظام حکمرانی را نیز نمی‌توان اصلاح کرد، مگر اینکه پیش‌تر درباره ایده حکمرانی گفت‌وگو کرد. این گفت‌وگو به معنای اعتراض و انقلاب و نفی شرایط موجود نیست، اتفاقا از سر این است که دارایی خودمان را نگهداری کنیم. یعنی چطور می‌توانیم آنچه داریم را طوری تنظیم کنیم که ابزاری برای پیشرفت‌مان باشد. نتیجه بحث من این است که ما هنوز در حوزه حکمرانی ایده‌های شفاف نداریم و ایده‌های‌مان همدیگر را نقض می‌کنند و اگر هم نقض نکنند، در یکدیگر اخلال ایجاد می‌کنند. در انگلستان، سال 7-1885چنین وضعی بود، نظام لردها با مجلس عوام دچار تناقض بود و می‌گفتند انگلستان مثل ماشینی است که دو موتور دارد که مصرف بالایی دارند، اما این دو موتور یکدیگر را خنثی می‌کنند. ما نیز با چنین پارادوکس‌هایی مواجه هستیم و اگر گفت‌وگو نشود، بحث از پیشرفت در شرایط ابهام ظاهرا راه به جایی نمی‌برد. به این مسائل حدود 20 سال است فکر می‌کنم و می‌بینید چقدر خود این بحث سردرگم است.