اصول الفقه. اثری از محمدرضا مظفر (1904-1964)، از علمای معاصر حوزه‌ی علمیه‌ی نجف و بنیان‌گذار دانشکده‌ی فقه در همین شهر. مؤلف آن را به انگیزه‌ی فراهم آوردن کتابی درسی، درسطح متوسط، برای طالبان علوم دینی نگاشت و چنان که در فقره‌ی آغاز کتاب آمده است، سه نکته‌ی مهم را در آن لحاظ کرد: سادگی عبارات، پرهیز از تفصیل مطالب و اشاره به آرای نویی که در سیر رو به رشد این شاخه از علم دین پدید آمده است.

درحوزه‌های علمی شیعه‌ی امامیه، از قرن یازدهم به این سو، اصول فقه بر مبنای کتاب‌های زیر تدریس می‌شده است: مقدمه‌ی حسن بن زین الدین عاملی برمعالم الدین که غالباً با نام معالم الاصول شناخته می‌شود. حکم شرحی تفصیلی و انتقادی بر معالم الاصول است و نیز مباحث جدید علم اصول، به ویژه آرا و دیدگاه‌های اخباریان، همراه با نقد آن‌ها را در بردارد و معمولا بعد از معالم تدریس می‌شده، ولی حجم زیاد آن (حدود 700صفحه به قطع رحلی چاپ سنگی) و موشکافی‌های فراوان مؤلف معمولاًما نع  از آن می شده که تدریس آن دریک دوره ی درسی پایان یابد. فرائدالاصول از شیخ مرتضی انصاری که با نگاهی نو به علم اصول و مقوله بندی ادله ی استنباط احکام تألیف شده و بیش از 120سال است که درسطوح علی تدریس می‌شود.

مشکل این کتاب از نظر درسی عدم احتوای آن برهمه ی مباحث علم اصول است. کتاب "کفایة الاصول" از آخوند مولی محمدکاظم خراسانی (وفات: 1329ق) مشتمل بر دوره‌ی کامل مباحث اصول شیعه‌ی امامیه است که هم مباحث گذشته و هم فشرده‌ای از کتاب پرحجم "فرائد الاصول" را در بردارد و بالاترین متن درسی حوزه‌های علمی امامیه است. محمدرضامظفر که خود از شاگردان شیخ محمدحسین اصفهانی (وفات: 1361ق) از بزرگ‌ترین مجتهدان اصولی نیمه‌ی اول قرن چهاردهم در حوزه‌ی نجف بود، در پی تجربه‌ی آموزشی، چه به صورت رایج حوزه‌ای و چه در دانشکده‌ی فقه نجف، بر آن شد که مــتنی برای تدریس در فاصله‌ی معالم الاصول و کفایة الاصول تألیف کند.

معالم به دلیل قلم روان و سادگی مطالب و نیز از آن رو که به شیوه‌ی معهود متون اصلی، اعم از شیعی و سنی، نگاشته شده هنوز کتاب درسی بی بدیل حوزه‌های علمیه در مرحله‌ی شروع درسی اصول است. اما طبیعی است که محصلان را با تحولات و تچدید نظرهای بعدی این علم آشنا نمی‌کند. فشردگی کم نظیر کفایة الاصول که در بسیاری از جاها موجب پیچدگی و احیانا نارسایی متن شده است، انتقال از معالم به آن کتاب را برای بیشتر دانش آموزان متعذّر ساخته است. اما به نظر مظفر، از دو کتاب واسط میان این دو (قوانین و فرائد الاصول) می‌توان در مراحل تدریس متون چشم پوشید؛ هرچند نظر همه‌ی اساتید حوزه‌ها این نبوده و نیست. بر این اساس، می‌توان گفت که او کتاب "اصول الفقه" را به عنوان جانشین دو کتاب قوانین و فرائد تألیف کرده است.

یکی از ویژگی‌های بارز اصول الفقه آن است که در آغاز آن، پس از تعریف و بیان موضوع و فواید علم اصول، به رسم همه‌ی مؤلفان قدیم، مجموعه‌ی مباحث این علم مقوله‌بندی شده است و مؤلف این را از افادات استادش، شیخ محمدحسین اصفهانی، دانسته است. این مقوله‌بندی که در ذهن شاگرد و خواننده تصویری اجمالی نسبت به مباحث درس ایجاد می‌کند، در آثار گذشتگان کم سابقه است. شیخ انصاری در مباحث حجت که اساسی‌ترین بخش علم اصول است، همین کار را انجام داد و غزالی در مستصفی با مقوله‌بندی همه‌ی مطالب و مسائل دانش اصول (در چهار عنوان کلٌمة الاصول تدور علی اربعة اقطاب: ثمرات، مٌثمر، متثمر و طریق الاستثمار) این گام را برداشت.

به اعتقاد مظفر مباحث دانش اصول چهار است: مباحث الفاظ مانند دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب، اقسام وجوب،مفهوم و نطوق و عام و خاص 2) ملازمات عقلیه مانند مقدمه‌ی واجب و اجزاء 3) مباحث حجت مانند حجّیّت ظواهر قرآن، حجّیّت خبرهای غیرمتواتر و حجّیّت اجماع 4) مباحث اصول عملیه مانند استصحاب و برائت. از یک مبحث پایانی به نام «تعادل و ترجیح» نیز نام برده است که هنگام تألیف آن را به انتهای مبحث سوم افزوده و دلیل، این جابه جایی را باز گفته است. به علاوه  در آن جا در اقتفای به برخی اصولتین (آخوند خراسانی، حاشیه‌ی فرائد؛ همو در کفایة الاصول)  گفته که باید این مبحث را «تعارض ادله» نامید و درست به همین دلیل این مسئله بخشی از مباحث حجت می‌شود. از آثار مثبت این مقوله‌بندی، گذشته از ارائه تصویری یک پارچه از مسائل دانش اصول، فراهم آوردن موضع مناسب برای برخی مباحث است. از جمله می‌توان مسائل برای برخی مباحث است. از جمله می‌توان مسائل مبحث ملازمات عقلیه را نام برد که مشتمل بر مقدمه‌ی واجب، ترتب، مسئله‌ی ضد اجزاء، اجتماع امر و نهی و دلالت نهی برفساد است.

در بیشتر آثار اصولی، این مطالب در مباحث الفاظ آمده است که با آن رابطه‌ی مستقیم ندارد. کوشش مؤلف، در هر مبحث، برای تبیین جایگاه بحث و نقش آن در استنباط فقهی که معمولا باعنوان «موضع النزاع» یا «موضع الخلاف» و «ثمرة المسأله» مطرح می‌شود، به ویژه از آن نظر اهمیت دارد که درس آموز اصول را با نقش تعمق کاربردی این علم در فقه آشنا و او را به اهمیت تعمق در اصول برای استنباط فقهی واقف می‌سازد. از این گذشته، گاهی با تبیین دقیق یک مسئله، نشان داده می‌شود که در دو گروه موافق و مخالف یک دیدگاه در واقع با یکدیگر هم سخن بوده‌اند (برای مثال، بحث حسن و قبح عقلی و توضیح مؤلف دربیان مراد از همخوانی عقل و شرع و رفع اعتراض اخباریان در این باب). چنان که گفته شد، اصول فقه به تحولات آرای اصولی و دیدگاه‌های جدید نیز پرداخته و کتاب او، از این نظر بر معالم و قوانین برتری دارد. نمونه‌های این ابتکار را در بحث از مسئله‌ی برتب، وضع الفاظ و اجزاء می‌توان سراغ گرفت. هم چنین او به رغم پرهیز از وارد شدن به مناقشات علمی میان دانشمندان در برخی موارد با ذکر نام یا بدون ذکر نام به ابطال یک رأی پرداخته است. شاهد آن را در آغاز مبحث اصول عملیه می‌توان دید: شیخ انصاری در فرائد الاصول، چهار اصل عملی قایل شده و تأکید کرده که این شمارش حاصل استقراست و استدلال عقلی ندارد.

در مبحث سوم کتاب، مؤلف از منابع فقه – یعنی آن چه برای استنباط یک مسئله ی فقهی می‌تواند دلیل و حجت باشد- سخن گفته و توضیح داده است که این منابع ، برخلاف آن چه بسیاری از مؤلفان نوشته اند و شهرت دارد، منحصر به کتاب و سنت نیز روشن نخواهد بود .  مواردی ازمنابع که نزد فقهای عامه پذیرفته شده است ، مانند قیاس ، استحسان و مصالح مرسله ، نیز دراین مبحث بررسی شده است. آن چه مایه‌ی تأسف است، ناتمام ماندن مبحث چهارم کتاب است. این مبحث متکفل بررسی دلایل فقاهتی برای استنباط احکام عملی و در بیشتر کتاب‌های اصول مشتمل بر چهار فصل برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب و برخی ملحقات مانند قاعده‌ی لاضرر است؛ ولی در اصول الفقه مظفر، فقط بحث استصحاب آمده و چنان که ناشر اشاره کرده، متن سایر بخش‌های این مبحث پیدا نشده است. اصول الفقه سال‌هاست که درحوزه‌های علمی دینی امامیه و اخیرا در مقطع کارشناسی ارشد برخی دانشکده‌های الاهیات به عنوان کتاب درسی بعد از معالم الاصول تدریس می‌شود و جایگاهی را که مؤلف برای آن درنظر گرفته بود یافته است.

حسن طارمی راد. فرهنگ آثار ایرانی اسلامی. سروش