رضا اسدآبادی | اعتماد


نشست بررسی و نقد کتاب «کارنامه نئولیبرالیسم در ایران؛ خصوصی‌سازی در آیینه پژوهش» (نشر گل آذین، 1399) ترجمه و تالیف مسعود امیدی در سرای ناشران داخلی سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار شد. در این جلسه ابتدا مسعود امیدی به بیان اجمالی مطالب کتاب پرداخت و در ادامه خسرو صادقی بروجنی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و نویسنده کتاب «نولیبرالیسم در بوته نقد» به عنوان منتقد نظرات خود را در مورد کتاب مطرح کرد.



نئولیبرالیسم ادامه لیبرالیسم نیست
مسعود امیدی: برای فهم نئولیبرالیسم باید ابتدا دولت‌های رفاه شکل گرفته در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ در غرب را بفهمیم. در جریان مبارزات کارگری در غرب و شکل‌گیری اتحاد شوروی پس از انقلاب اکتبر، تحولاتی در غرب رخ داد که طبقات حاکم در این کشورها مجبور به دادن امتیازاتی در قالب دولت‌های رفاه به طبقه کارگر شدند. اعطای این امتیازات نمی‌توانست ادامه یابد، زیرا نرخ‌های مالیات بالا باعث کاهش نرخ سود برای طبقه سرمایه‌دار حاکم می‌شد‌. همچنین تاثیر جنگ سرد، فشار هزینه‌های آن بر دولت‌های غربی و کاهش نرخ سود جهانی باعث تشکیل اجماع واشنگتن و آغاز فعالیت جنبش نئولیبرالیستی شد.

نکته مهم تفاوت میان لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است. لیبرالیسم نماینده طبقه نوظهور مترقی صنعتی و همراه با جنبش‌های فردگرایانه و آزادی‌خواهانه بود اما نئولیبرالیسم نماینده یک درصد طبقه سرمایه‌دار مالی است که الزاما با آزادیخواهی و ایجاد دموکراسی فراگیر همراه نبوده است. لیبرالیسم با توسعه دموکراسی همراه بود اما نئولیبرالیسم نهادهای دموکراتیک را در کشورهای پیرامونی تضعیف کرده و در بسیاری موارد به محافظه‌کاری و نئوفاشیسم دامن زده است. نئولیبرال‌ها قائل به دست نامرئی بازار هستند و معتقدند بحران‌ها و کمبود‌ها و بیکاری در بلندمدت رفع می‌شود و نقش دولت در اقتصاد باید کاهش یابد و دولت تنها به تسهیل منافع طبقه سرمایه‌دار بپردازد و با اعمال سیاست‌هایی مانند آزادسازی اقتصادی، تعدیل قیمتی، حذف یارانه‌ها و کاهش خدمات دولت برای بهبود شرایط کسب و کار تلاش دارند اهداف مذکور را محقق کنند. در ایران پس از جنگ تحمیلی همگی دولت‌ها مجری آموزه‌های نئولیبرالی بودند و با تفاوت‌ها و کم و کاستی‌‌هایی این آموزه‌ها را اجرا کردند. نتیجه این اقدامات صنعت‌زدایی از اقتصاد ایران است، به ‌طوری که اکنون ۵۰درصد صنایع کشور یا تعطیل هستند یا با ظرفیت اندک کار می‌کنند، زیرا این برنامه‌ها با مالی‌سازی و افزایش واردات و همچنین از بین بردن دستمزد هم‌تراز با تورم، فعالیت مولد صنعتی را تضعیف می‌کنند.

نئولیبرال‌ها معتقدند سیاست‌های‌شان باعث بزرگ شدن طبقه متوسط می‌شود اما اجرای این برنامه‌ها در ایران خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. در حوزه واردات، بیشتر کالای مصرفی را وارد کردیم و کالای واسطه‌ای برای صنعت بسیار کم وارد شده است. در کنار این مساله، ارزش پول ملی با اجرای این سیاست بسیار کاهش می‌یابد که این واقعیت پس از اعمال برنامه‌های نئولیبرالی پس از جنگ ثابت شد.
آسیب‌های اجتماعی مثل خودکشی، تن‌فروشی، کودک کار، بزهکاری، کولبری، تخریب محیط‌زیست و... تک به تک در کتاب مورد اشاره قرار گرفته و نسبت آن با نئولیبرالیسم و تاثیر این ایده بر افزایش این آسیب‌های اجتماعی نشان داده شده است.

موقتی‌سازی ۹۸درصد کارگران کشور و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که باعث عدم توازن حداقل دستمزد با افزایش تورم شد، از آموزه‌های نئولیبرالیسم تاثیر گرفته که روابط صنعتی و بازار کار ایران را تحت تاثیر قرار داده است. شیب رشد حداقل دستمزد همواره کمتر از تورم واقعی بوده و این باعث کوچک‌تر شدن سفره کارگران شد که به اقتصاد کشور نیز آسیب زده است. به دلیل مقررات‌زدایی در روابط کار ما شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار هستیم که این باعث افزایش شدید حوادث کار نیز شده است. فصل دوم کتاب ترجمه‌ای از یک فراپژوهش انجام شده توسط کنفدراسیون خدمات عمومی اروپا است. این تحقیق درباره برون‌سپاری خدمات عمومی و پولی‌‌سازی آنها انجام شده و نشان می‌دهد اعمال این سیاست در بسیاری از کشورها منجر به بهبود کیفیت خدمات نشده است.

به عبارت دیگر ارتباط معنادار و مستقیمی میان خصوصی‌سازی و بهبود عملکرد خدمات در حوزه‌های آب، برق، راهسازی و خدمات زیرساختی وجود ندارد بلکه آنچه از اهمیت برخوردار است سطح دموکراتیزاسیون حکمرانی است. نئولیبرالیسم فقط به اقتصاد محدود نیست و بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را هم شامل می‌شود. برخی ایران را دارای شرایط پیشامدرن و غارتی و غیرسرمایه‌داری می‌دانند اما آنها توجه نمی‌کنند سرمایه‌داری در هر پهنه جغرافیایی متاثر از شرایط بومی آنهاست. مثلا نئولیبرالیسم سیاست واحدی دارد اما نتایج آن در هر کشور متفاوت است و این تفاو‌ت‌ها شیوه تولید را متفاوت نمی‌کند. تغییر مسیر از نئولیبرالیسم مستلزم شیوه حکمرانی متعهد به توده‌های وسیع مردم، برخورداری از اراده عمل به جای شعار، آگاهی و دانش در برابر ناآگاهی، برنامه مبتنی بر منافع عمومی، توسعه برتری نیروهای اجتماعی مترقی مثل کنش‌گری کارگران و معلمان و..، شفافیت در برابر فساد و کلیپتوکراسی و بسترسازی برای مشارکت مردمی دموکراتیک و توسعه آزادی‌های تشکلی و مطبوعاتی است. این درحالی است که اکثر مدیران ما راهبرد اقتصادی نداشته و به همین دلیل اسیر سیاست‌های پیشنهادی نئولیبرالی شده‌اند.

سرمایه‌داری مشکل اصلی است
خسرو صادقی بروجنی: نئولیبرالیسم یک رژیم انباشت سرمایه براساس نوداروینیسم اجتماعی است. این رژیم سه پایه دارد که مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و مالی‌سازی است. کتاب «کارنامه نئولیبرالیسم در ایران؛ خصوصی‌سازی در آیینه پژوهش» در مورد مقررات‌زدایی به تفصیل و در فصول مختلف توضیح می‌دهد که در حوزه روابط کار، تامین اجتماعی، مناطق آزاد و معادن چگونه حقوق کار از مجرای مقررات‌زدایی تضعیف شده اما در مورد مالی‌سازی که یکی از مصادیق نئولیبرالیسم است کاملا سکوت کرده و هیچ توضیحی در این مورد ارایه نمی‌دهد. همچنین در مورد خصوصی‌سازی صرفا با ارایه یک نمودار در مورد میزان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ادعا می‌کند که یک خصوصی‌سازی گسترده در ایران اجرا شده است. ارتباط بین نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری نیز بسیار مهم است. طی سال‌های اخیر در مورد نئولیبرالیسم بحث‌های گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و دانشگاهی صورت گرفته اما این نگرانی وجود دارد که درختان جنگل اجازه ندهند ما درکی از کلیت جنگل داشته باشیم. مشکل اصلی نه از نئولیبرالیسم به عنوان شکلِ متاخر سرمایه‌داری بلکه از وجودِ خود سرمایه‌داری است و پرداختن بیش از اندازه به یکی از وجوه آن نباید مانع از پرداختن به اصل موضوع شود.

در جریان اعمال سیاست‌های نئولیبرالی سوژه‌ دارای حق به یک مشتری و مصرف‌کننده بازار تبدیل می‌شود و اگر تا دیروز دارای حقوق طبیعی در ساحت حوزه‌های اجتماعی بود امروز برای برخورداری از این حقوق در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، اوقات فراغت و... مجبور است به عنوان یک مشتری فقط پول آن را بپردازد تا بتواند از آن برخوردار شود. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در کتاب محصول بی‌واسطه نئولیبرالیسم دانسته شده که این تقلیل‌گرایانه و ساده‌سازی و ندیدن سایر عوامل است و برای مخاطب این پرسش پیش می‌آید که این معضلات اجتماعی از کجا معلوم که نتیجه اجرای نئولیبرالیسم هستند و نه دولت رانتی، فساد، تعارض منافع و...؟

در این کتاب نئولیبرالیسم به معنای «اولویت سود برانسان» معرفی شده درحالی که این تعریف بیشتر مناسب کلیت سرمایه‌داری است و نه فقط نئولیبرالیسم به عنوان شکل متاخر آن و در دوره‌های گذشته اگر در سرمایه‌داری به شکل دولت رفاه حقوقی توسط مردم کسب شده این حقوق محصول مبارزات مردمی و تدابیر خود نظام برای رفع بحران بوده است. نویسنده مدعی است که «نئولیبرال‌ها، حاکمان را برای اعمال سیاست‌های خود فریب دادند» اما به این مساله دقت نمی‌شود که حاکمان در هر کشور از اعمال هر سیاستی منافع سیاسی و طبقاتی مشخصی را می‌برند و خودشان در اجرای آنها ذی‌نفع هستند و نمی‌توان این تصمیمات را به گزاره‌های اخلاقی خوب، بد یا فریب‌خوردگی تقلیل داد. کتاب به خوبی به مساله دو‌گانه دولتی-‌ خصوصی می‌پردازد و نشان می‌دهد صرف برخورداری از یک بخش خصوصی بدون توجه به کیفیت دولت و کیفیت بخش خصوصی لزوما توسعه و رفاه در پی ندارد بلکه بسیاری از دولت‌های دموکراتیک هستند که از بسیاری از بخش‌های خصوصی مافیایی و فاسد عملکرد بهتری داشته‌اند. درحالی که نولیبرال‌ها به این تفاوت‌ها توجه نمی‌کنند و صرف وجود بخش خصوصی را مقدمه رفاه، توسعه و دموکراسی تلقی می‌کنند.

فصل دوم کتاب که نتیجه بیش از صد پژوهش علمی است این مساله را به وضوح نشان می‌دهد که فقط در آن جاهایی که از یک دولت دموکراتیک برخوردار بودند بخش خصوصی توانست پیشرفتی حاصل کند، بنابراین ارتباط میان توسعه سیاسی و اقتصادی یک ارتباط یک‌سویه نیست. کتاب میانجی‌های اجرای نئولیبرالیسم را به ویژه در کشورهای جهان سوم نشان نمی‌دهد و به این سوال پاسخ نمی‌دهد که چرا و چگونه این سیاست‌ها اعمال شد. یکی از این میانجی‌ها بحران بدهی این کشورها به کشورهای مرکز سرمایه‌داری و نهادهای مالی بود. با افزایش نرخ بهره این دیون از منفی به مثبت 2درصد این مناطق هر روز در بدهکاری بیشتری فرو غلتیدند و برای رفع این بحران و به دستور نهادهای مالی جهانی مجبور شدند تا جایی پیش بروند که حتی توالت‌های عمومی خود را هم خصوصی کردند. مایکل دیویس در کتاب سیاره زاغه‌ها به تفصیل در مورد این میانجی‌ها و آثار و تبعات اعمال سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری در کشورهای آفریقایی و آسیایی فقیر پرداخته است.

مولف کتاب مدعی است بدیلِ نئولیبرالیسم لزوما سوسیالیسم است در صورتی که سوسیالیسم بدیلِ مناسبِ سرمایه‌‎داری است و اشکالِ دیگر سرمایه‌داری مانند دولت رفاه، سرمایه‌داری مدیریت شده و سرمایه‌داری با چهره انسانی هم می‌توانند بدیل این شکل از سرمایه‌داری یعنی نئولیبرالیسم باشند. فصول آخر کتاب به مسائل مشخص تامین اجتماعی، قانون کار، معادن و مقررات‌زدایی‌ها از روابط کار می‌پردازد و نگارنده کتاب با بهره‌گیری از دانش مدیریتی خود منافع سیاسی و طبقاتی پسِ پشت ادبیات فنی و تخصصی موضوعات مذکور را نشان می‌دهد. بدون شک یک کتاب قادر به بیان همه جوانب موضوعی به گستردگی نئولیبرالیسم نیست اما کتاب «کارنامه نئولیبرالیسم در ایران؛ خصوصی‌سازی در آیینه پژوهش» تلاش داشته گام مثبتی در ادامه پژوهش‌های پیش از خود بردارد. راهی که ادامه دارد و با این کتاب هم به پایان نمی‌رسد. بهانه‌های زیادی برای ننوشتن یک کتاب وجود دارد اما برای نوشتن چنین کتابی فقط یک دلیل کافی است: «پاینده به آرمان‌های یک زندگی باکرامت انسانی».