فرزاد نعمتی | هم‌میهن
در ماه‌های اخیر مجموعه نشست‌هایی با عنوان «تاریخ تحلیلی مشروطیت» در کافه تاریخ، واقع در موزه تصاویر معاصر، با تدریس احمد زیدآبادی در حال برگزاری است. اینک از ادامه این درسگفتارها، از نشست نهم خلاصه‌ای فراهم آمده است که در ادامه می‌خوانید:
در میان روحانیون دوره قاجار گرایش‌های متفاوتی بوده است. عموم آنها به سیاست ورود نمی‌کردند اما هرگاه که قصد ورود داشتند آن را با «حفظ کیان اسلام» توجیه می‌کردند. عمده‌ترین حرکت روحانیت در تحریم تنباکو به دستور میرزای شیرازی بود که البته متاثر از اعتراض بورژوازی تجاری ایران و بازرگانان بود. توجه به این وضعیت بد اقتصادی البته بسیار مهم است و نباید آن را امری فرعی دانست. اخیراً کتابی چاپ شده به‌نام «زوال نظام اجتماعی و فروپاشی دولت قاجار» که ترجمه و تالیف رضا رئیس طوسی است و در آن از اسناد وزارت امورخارجه بریتانیا استفاده شده است. در این کتاب به خوبی این معضل و نقش آن بررسی شده است.
مشکل اقتصادی ایران در دوره قاجار با غرامت‌های سنگینی که ایران مجبور شد پس از شکست به روسیه بپردازد، شروع شد. غرامت سنگین برای خزانه تهی ایرانیان، دردسر بزرگی آفرید. بر سر قتل گریبایدوف نیز شاه ایران مجبور شد الماس بزرگی هدیه کند. بعدتر هر نخست‌وزیری که کوشید توازنی میان دخل‌وخرج دولت ایجاد کند، در وهله اول با دستگاه دربار برخورد پیدا می‌کرد. این درحالی‌بود که در شهرستان‌ها با تحمیل مالیات‌های سنگین، مردم زندگی دشواری را ازسر می‌گذراندند. با چنین مالیات‌های گزافی، انباشت سرمایه در ایران شکل نمی‌گرفت. مالکیت نیز با آنکه در فقه اسلامی بنا به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» بعد از جان، بیشترین اهمیت و قدسیت ویژه‌ای داشت، اما در عمل امنیت مالی پایین بود و به‌خصوص پس از مطرح‌شدن بابیه و... اموال بسیاری از ثروتمندان به این بهانه مصادره می‌شد.
خرج دستگاه دولت، حرمسرا و شاهزادگان نیز بسیار سنگین بود و اصلاحات مالی صدراعظم‌ها، از امیرکبیر تا عین‌الدوله، هرگاه به این حیطه می‌رسید، به بن‌بست توطئه درباریان می‌خورد و موجب عزل و قتل آنها می‌شد. در کنار همه اینها، سفرهای خارجی پادشاهان، دیگر قوز بالای قوز بود و موجب استقراض از بانک‌های خارجی با ودیعه‌های‌سنگین نظیر گمرکات مملکت و... می‌شد. بنابراین وضعیت مالی کشور ازهم‌گسیخته بود و در عصر امتیازات حتی آنها نیز که به‌دلیل اعتراض‌ها ابطال می‌شد، با بازپرداخت‌های سنگینی برای جبران الغای قرارداد مواجه می‌شد.
خواست تاسیس عدالتخانه
عوارض این وضعیت منحط اقتصادی به‌خصوص در عصر مظفرالدین‌شاه بیش‌ازپیش خود را نمودار کرد و اینها وقتی با افکار نوپدید در میان مردم و مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته همراه شد، جرقه انقلابی براساس امری تجاری زده شد. انقلاب از چوب‌زدن تاجر قندی شروع شد که گمان می‌رفت قیمت قند را بالا برده است اما درواقع بالارفتن قیمت قند ربطی به او نداشت و تابع تحولات جهانی بود. معترضان در آغاز، حرکتی آگاهانه را دنبال نمی‌کردند بلکه در پی اعتراض و لزوم خروج از وضعیت فعلی بودند و در این زمینه خواستار تاسیس عدالتخانه شدند. پیش از امیرکبیر، مجرمان با بست‌نشینی در سقاخانه‌ها، زیارتگاه‌ها و امامزاده‌ها به خود مصونیت می‌بخشیدند. اگرچه این ترفند مورد استفاده همه، اعم از مجرم و غیرمجرم قرار می‌گرفت اما در وضعیتی استبدادی این حربه یکسره مضر نیز نبود و لااقل فرصتی فراهم می‌آورد تا برخی از زوایای پنهان اتهام، آشکار شود و امکان قضاوتی عادلانه‌تر فراهم آید.
امیرکبیر نگاهی منفی به این سنت داشت و آن را شکست و افراد متوسل به این روش را با زور از آن اماکن بیرون کشید. بعدتر وقتی قافیه بر خود او تنگ شد، برخی به او انتقاد کردند که اگر این سنت را منسوخ نکرده بود، خود نیز امکان استفاده از آن را داشت. با نسخ این سنت هیچ‌کس هیچ مصونیتی نداشت. به‌این‌ترتیب معترضان در گام‌نخست خواستار تشکیل عدالتخانه شدند تا در صورت تعرض مقام‌های دولتی، رعایا بتوانند به توازنی در برابر قدرت دولتی دست پیدا کنند. به‌این‌ترتیب کم‌کم بحث عدالتخانه و نوع روابط آن با سایر ارکان حکومتی، بسط پیدا کرد و روشنفکران از این سخن گفتند که اصل نیاز به عدالتخانه، به سلطنت مستقل (مطلق‌العنان) حاکم بر ایران باز می‌گردد. بنابراین راه‌حل، مضبوط کردن این سلطنت مستقل ازطریق تشکیل مجلس دارالشورایی است که به قانونگذاری و نظارت بپردازد. بدین‌ترتیب این فرآیند «مشروطه» نامیده شد. نخستین چیزی که در این روند مورد تاکید بود، تشکیل مجلس دارالشورایی بود که در آن نمایندگان مردم بتوانند به قانونگذاری براساس مساوات و حریت بپردازند. ازاین‌طریق قدرت پادشاه محدود می‌شد و نخست‌وزیر باید در برابر دارالشورا پاسخگو می‌شد. بدین‌سان سه‌مفهوم «حریت» (آزادی)، «مساوات» (برابری حقوقی) و «قانونگذاری» وارد فضای عمومی ایران شد.
مخالفت شیخ فضل‌الله با مشروطه
شیخ فضل‌الله نوری نخست در کنار سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی، از همراهان مشروطه و تاسیس عدالتخانه بود. بعدتر اما او متعرض بحث قانونگذاری شد و گفت؛ وقتی اسلام همه قوانین را مشخص و تدوین کرده است، قانونگذاری جدید چه وجهی دارد؟ آیا قرار است قوانینی خلاف قوانین اسلام تصویب شود؟ چنین چیزی دیانت اسلام را از بین می‌برد. در بحث مساوات هم سوال شیخ فضل‌الله این بود که قرار است مساوات میان چه‌کسانی برقرار شود؟ میان عبد (بنده) و آزاد؟ میان زن و مرد؟ میان مسلمان و غیرمسلمان؟ اگر منظور از مساوات، برابری حقوقی میان این گروه‌هاست، چنین مساواتی خلاف‌شرع است.
در دوره قاجار بحثی دیگر نیز شکل گرفت و کسانی چون ملااحمد نراقی و کاشف الغطاء این ایده را پیش کشیدند که پادشاه برخوردار از شوکت خداوندی باید از جانب روحانیت شیعه نیز مشروعیت پیدا کند. این تلقی البته آنگونه که ماشاء‌الله آجودانی نیز توضیح داده است، بیشتر از آنکه متاثر از فقه باشد، از تلقی صوفیانه اخذ شده بود. در تصوف همواره انسان کامل و مرشدی وجود دارد که دیگران تحت‌نظر او باید به سیروسلوک بپردازند وگرنه به گمراهی می‌روند. این در اشعار مولانا، عطار و... وجود دارد. بنابراین بین مرید و مراد رابطه خاص ولایی شکل می‌گیرد که در فقه نشانی از آن نیست. با اقتباس این الگو در فقه، به فقها نیز وجهی ولایت‌گونه داده شد.
در آغاز البته این ولایت، به ولایت در امور حسبیه منحصر بود و حتی ملااحمد نراقی نیز به این انحصار ولایت فقها در امور حسبیه و فقط بر ایتام، صغار، مجانین و سفیهان رضایت می‌داد. شیخ فضل‌الله البته چندان به این مباحث مرتبط با ولایت فقیه نیز نپرداخت و در اصل از سلطان ذی‌شوکتی که اجازه نمی‌دهد احکام اسلام در امور عمومی نقض شود، دفاع می‌کرد. البته مهمترین نماینده متشرعان مخالف مشروطه، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، نویسنده کتاب «عروة الوثقی» و معروف به «صاحب عروه» بود که شأنی والاتر از شیخ فضل‌الله نوری نیز داشت. شیخ فضل‌الله در مقایسه با مجتهدان برجسته طرفدار مشروطه، آخوند خراسانی و علامه نائینی نیز مجتهدی درجه‌دوم محسوب می‌شد.
از نظر شیخ فضل‌الله، آزادی مثبت یعنی اینکه انسان، حر و آزاده باشد و در امور حلال بسط ید داشته باشد، بلااشکال است. مشکل او با آزادی منفی به‌معنای آزادی‌بیان و آزادی‌عقیده است. کسانی در مقابل اما از آزادی همان چیزی را مراد می‌کردند که مورد نگرانی شیخ فضل‌الله بود. به مساوات نیز نگاهی ملی داشتند و بر برابری اتباع کشور فارغ از اعتقادات آنها تاکید می‌ورزیدند. او در «تذکره الغافل و ارشاد الجاهل» به این مسئله با زبانی تکفیری و تند مواجه می‌شود و قائلان به آزادی و مساوات را کافر می‌نامد. بااینهمه مخالفان عمده شیخ فضل‌الله نه جرأت بیان نگاه خود و نتایج مترتب بر آن را داشتند، نه نظریه دقیقی درباره آن پرورش دادند. به‌این‌ترتیب گرایش سومی پدید آمد که در میان سکولارها و مشروعه‌خواهان، از «سوءتـفاهم» پیش‌آمده میان این دو گروه سخن می‌گفتند.
دفاع میانه‌روانه علامه نائینی از مشروطه
آخوند خراسانی و علامه میرزامحمدحسین نائینی در این زمره قرار داشتند که در کنار خیل عظیمی از دیگر روحانیون، رساله‌هایی فراوان در توجیه شرعی مشروعیت نوشتند. میرزای نائینی مستدل‌ترین کتاب را در این زمینه با نام «تنبیه الامه و تنزیه المله» نوشته و بحث تکلیف حکومت شیعیان در عصر غیبت را بررسی کرده است. از نظر نائینی، ولایت یا امامت حق امام معصوم است و در عصر غیبت هر که جای او بنشیند، غاصب است. بااینهمه، نائینی در پاسخ به چیستی حکم مشروطیت می‌گوید، حکومت مانند کنیزی است که صورتش را نیز سیاه کرده‌اند و مشروطیت مانند این است که صورت این کنیز شست‌وشو داده شود. بدین ترتیب کنیز سیاه یا همان حکومت غاصب می‌تواند صورتی تمیز یا سیاه داشته باشد. از نظر نائینی، استبداد همان کنیزی است که صورتی آلوده دارد و مشروطیت همان کنیز تمیز است. نائینی در این زمینه وارد بحث الاهیات نیز می‌شود، استبداد را نیز شرک می‌داند و می‌گوید؛ در نظام توحیدی، همه‌انسان‌ها فقط بنده‌خدا هستند و در برابر او مسئولند. بنابراین هیچ‌کس حق به‌بندگی‌کشاندن دیگران را ندارد و استبداد یعنی بردگی یک شخص از مقوله شرک و از گناهان کبیره است.
او استبداد را نیز به دو بخش استبداد دینی و استبداد سیاسی تقسیم می‌کند. استبداد سیاسی، اعمال‌سلطه سلاطین و امراست اما استبداد دینی، محصول عمل علمای فاسد و فاجر است. او مبارزه با استبداد دینی را نیز بسیار دشوارتر از استبداد سیاسی می‌داند و با زبانی گزنده به این مسئله می‌پردازد. او در زمینه موارد مورد اختلاف، قانونگذاری را منقح کردن احکام که منافاتی نیز با شرع ندارد معرفی می‌کند، آزادی را آزادی‌های خلاف شرع نمی‌داند و درباره مساوات می‌گوید اهل کتاب تابع قواعد کتاب‌های خود هستند، برای زنان نیز حقوقی مجزا تعیین شده، بنابراین منظور از مساوات، برابری میان همه مردان مسلمانی است که در کشور زندگی می‌کنند و اینک میان آنها تبعیض فراوانی وجود دارد و هدف مشروطه، ایجاد مساوات میان این دسته اخیر است. نائینی نیز با مقوله دولت ـ ملت آشنا نیست بنابراین نمی‌تواند از مساوات تمام اتباع ملت دفاع کند. بااینهمه اهمیت او این است که از وضع قانونگذاری در دارالشورا دفاع می‌کند و می‌گوید حتی همان مساوات شرعی نیز اینک نقض شده ولی باید محقق شود.
