چالش‌های مالکیت فکری در عصر دیجیتال | اعتماد


1- آئورلیولوپز- تاروئلا [López-Tarruella Martínez, Aurelio] عنوان مقدمه‌ای را که بر کتاب «گوگل و حقوق»¹ [Google and the Law] نوشت، چنین انتخاب کرد:
فشارهای گوگل بر مرزهای حقوق. کتاب یاد شده که چند سال پیش نوشته و منتشر شده است بیشتر از درماندگی حقوق در مهار غول‌های اینترنتی حکایت می‌کند؛ اما اخبار منتشر شده در سال جاری ضمن نمایش تغییرات ایجاد شده در موازنه بین این دو، به ویژه گویای تلاش‌های اتحادیه اروپا در این زمینه است. به گونه‌ای که بتوان اقدامات اتحادیه اروپا را «فشارهای حقوق بر غول‌های اینترنتی» نامگذاری کرد.



ماه گذشته پارلمان فرانسه قانون جدید مالیاتی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی که درآمد سالانه‌شان حداقل 750 میلیون یورو است و حداقل 25 میلیون یورو از آن را از محل فعالیت‌های خود در فرانسه کسب کرده‌اند ناگزیر هستندکه بابت درآمد اکتسابی خود سه درصد به دولت فرانسه مالیات پرداخت کنند؛ اقدامی که با واکنش شدید دولت امریکا مواجه شد و دعوایی جدید بر مناقشات قبلی افزوده شد. مهم‌ترین موضع از سوی رییس‌جمهور امریکا اتخاذ شد که صرف نظر از ادبیات غیردیپلماتیک، در توییتی نوشت: «اگر کسی باید از این شرکت‌ها مالیات بگیرد، کشور خودشان امریکاست. ما در برابر حماقت ماکرون (رییس‌جمهور فرانسه) اقدامات جدی خود را به زودی اعلام می‌کنیم.» نظر به اصل تفکیک قوا دولت فرانسه مصوبه پارلمان (قوه مقننه) را اجرا کرده است. دولت فرانسه استدلال کرده است که شرکت‌ها نمی‌توانند فقط به دلیل اینکه مقرشان در کشور دیگری است از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

ابتکار عمل فرانسه واکنشی به یک احساس فزاینده عمومی است که کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل ماهیت غیرملموس و فرامرزی اقتصاد دیجیتال در حال از دست دادن میلیاردها دلار درآمد مالیاتی هستند. براساس ارزیابی‌های دولت فرانسه حدود 30 شرکت که اکثرا امریکایی هستند و البته شامل شرکت‌های چینی، آلمانی، اسپانیایی و بریتانیایی نیز می‌شوند مشمول این قانون خواهند بود.

این شرکت‌ها فعالیت فرا‌مرزی دارند و اساسا به وسیله تبلیغات که منبع درآمد اصلی ایشان است در کشورهای مختلف جهان به کسب درآمد می‌پردازند و فعالیت‌های‌شان را به گونه‌ای سازمان می‌دهند که با وجود درآمدهایی هنگفت در عمل مالیات نمی‌پردازند، یا مالیات ناچیزی می‌پردازند. مطابق برآوردهای اتحادیه اروپا، کسب و کارهای دیگر در این اتحادیه نرخ مالیاتی حدود 23 درصد دارند، در حالی که صنایع اینترنتی حدود 8 تا 9 درصد مالیات می‌پردازند. شاید از این روست که وزیر دارایی فرانسه ضمن دفاع از قانون مالیاتی جدید گفته است که فرانسه کشوری با حاکمیت ملی مستقل است و حق دارد درباره قوانین مالیاتی خود تصمیم بگیرد.

در این میان بریتانیا نیز مواضع نزدیکی با فرانسه و برخی کشورهای دیگر اتخاذ کرده است اما مناقشه بین شرکت‌های اینترنتی و دولت‌های اتحادیه اروپا از این جا آغاز نشده است. در دو دهه گذشته دعاوی علیه غول‌های اینترنتی به ویژه گوگل در اروپا فزونی گرفته است و پارلمان اروپا متاثر از نتایج دادرسی‌ها مبادرت به تصویب قوانین جدیدکرده است.

2-‌ در اوایل سال جاری پارلمان اتحادیه اروپا قانون جدید کپی رایت اتحادیه اروپا را تحت عنوان «کپی‌رایت در بازار دیجیتال واحد» با 348 رای از مجموع 622 رای به تصویب رساند. قانونی که از هفتم ژوئن 2019 لازم الاجرا شد و به کشورهای عضو مهلت داد که ظرف دو سال نسبت به انطباق قوانین ملی خود با قانون یاد شده اقدام نمایند. صرف نظر از نمایندگانی که به این قانون رای مخالف دادند، بیانیه‌ای با امضای پنج میلیون نفر در مخالفت با این قانون صادر و اعتراض‌ها و راه‌پیمایی‌هایی علیه قانون برپاشد و شرکت‌های اینترنتی نیز در مخالفت با این قانون علاوه بر چانه‌زنی‌های پیش از تصویب آن، با به کار بردن تعابیری چون «مرگ آزادی بیان»، «پایان اینترنت» و «نابودی آزادی انتقال اطلاعات» به استقبال آن رفتند. مهم‌ترین محورهای مخالفت معترضان، مفاد مواد 15 و 17 قانون است. ماده 17 تنها با اختلاف 5 رای به تصویب رسید.

3-‌ قانون در ماده 15، گردآورندگان خلاصه خبرها (از جمله گوگل نیوز) را مکلف به کسب موافقت و اجازه صاحبان حقوق می‌کند. پیش از این رسانه‌ها دعاوی را مبنی بر سوءاستفاده گردآورندگان خلاصه خبر از به کارگیری مطالب ایشان بدون مجوزهای قانونی به محاکم ملی تقدیم کرده بودند که به جز تعداد اندکی از جمله دعوی کپی پرس علیه گوگل که محاکم بلژیک به آن رسیدگی کردند، بقیه دعاوی عمدتا بی‌نتیجه پایان یافته بودند. استدلال شاکیان این بود که آنها برای تهیه خبرها و گزارش‌ها متحمل پرداخت هزینه و از جمله حق تالیف می‌شوند و ارایه خلاصه آن مطالب در فضای مجازی باعث ترویج بی‌نیازی مخاطبان به اصل خبر و مطلب شده و از این طریق خسارات جبران‌ناپذیری بر آنها وارد می‌شود. علاوه بر آن حذف نام مولفان و دخل و تصرف در متن با دو حق معنوی انتساب و حرمت اثر در تضاد است.2

از سوی دیگر، طرف‌های مقابل استدلال می‌کردند که انتشار خلاصه خبرها باعث شده که عده بیشتری برای خواندن اصل مطالب به رسانه‌های شاکیان مراجعه کنند و در یک کلام ادعا می‌کردند که ا‌قدام ایشان باعث رونق کسب و کار شاکیان شده است.

4- قانون در ماده 17 به تعاریف سنتی از مسوولیت بازگشته است. پیش از آن در دعوای ویاکام علیه یوتیوب، محاکم امریکا با استفاده از مقررات حاشیه امن قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال، مسوولیت بارگذاری محتواهای ناقض کپی‌رایت را متوجه یوتیوب ندانسته بودند و رای به رد شکایت ویاکام صادر کردند که فیلم‌هایش بدون اجازه توسط کاربران در سایت یوتیوب منتشر می‌شد. استدلال یوتیوب این بود که در اجرای «آزادی بیان» و «آزادی انتقال اطلاعات» مبادرت به ایجاد فضایی کرده است تا کاربران بتوانند از آن استفاده کنند و این کاربران هستند که مسوولیت بارگذاری محتواهای ناقض کپی‌رایت را به عهده دارند و یوتیوب در اجرای حاشیه امن مدعی شد که مستقیما از بارگذاری محتوای ناقض کپی‌رایت سودی کسب نمی‌کند و از عرضه محتوای ناقض کپی‌رایت مطلع نبوده و به محض دریافت اخطار بی‌درنگ نسبت به حذف آن اقدام کرده است. سه شرطی که قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال امریکا برای استفاده از حاشیه امن مقرر کرده بود. آرای صادره دایر بر بی‌حقی ویاکام و برائت یوتیوب بود.3

در واقع با توجه به سیستم حقوقی امریکا (کامن لا) رای دادگاه‌های امریکا تفسیر جدیدی از قاعده مسوولیت و بی‌توجهی انواع سه‌گانه آن (مسوولیت مستقیم، مسوولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشارکتی) به دعوی بود.

این گونه‌های مسوولیت صراحتا توسط قانون کپی‌رایت امریکا وضع نشده‌اند. بلکه دادگاه‌ها آنها را ایجاد کرده‌اند:

نقض قانون ناشی از فعل غیر فقط نیازمند کنترل ممکن بر فعالیت مستقیم شخص ناقض قانون و منفعت مالی مستقیم او از فعالیت ناقض قانون است. نقض قانون ناشی از مشارکت از نقض قانون ناشی از فعل غیرقابل تمیز است. زیرا نیازمند آگاهی از فعالیت ناقض قانون و نوعی همکاری بین مسوول مشارکتی و مسوول مستقیم است. مسوولیتی را می‌توان در چارچوب کلی تعریف «مسوولیت مشارکتی» قرارداد که آگاهانه به نقض کپی‌رایت توسط دیگری کمک می‌کند، سازمان می‌دهد یا نظارت می‌کند.

اکنون ماده 17 قانون جدید کپی رایت اتحادیه اروپا، رویه قضایی امریکا را نادیده انگاشته و با بازگشت به تعاریف پیشین، مسوولیت بارگذاری محتواهای ناقض کپی‌رایت را متوجه کسی می‌داند که نسبت به ایجاد سایت پذیرنده محتواهای ناقض کپی‌رایت اقدام کرده است. در خصوص مورد شرکتی چون یوتیوب ناگزیر از اجرای حذف خودکار (اتو فیلتر) محتواهای ناقض کپی‌رایت یا اخذ مجوز پیشین از صاحب حق است.

4-‌ حقوق رقابت (ضدانحصار) و حقوق حریم خصوصی نیز از جمله موضوعاتی هستند که موضوع اعتراض اتحادیه اروپا بوده و قوانین ضدانحصار و محافظت از حریم خصوصی نیز مستند اتحادیه در برخورد به فعالیت غول‌های اینترنتی بوده است.

گوگل که در عین حال مالک یوتیوب است بیشترین ضربه را از اقدامات اتحادیه اروپا تحمل کرده است. در ژوئن 2017 مبلغ 4/2 میلیارد یورو معادل 7/2 میلیارد دلار بابت هدایت کاربران به پلاتفرم‌های فروش خود، در جولای 2018 مبلغ 24/4 میلیارد یورو معادل9/4 میلیارد دلار برای تحمیل اپلیکیشن هایش به کاربران تلفن هوشمند، در مارچ 2019 مبلغ 5/1 میلیارد یورو معادل 7/1 میلیارد دلار بابت سوءاستفاده از موقعیت سلطه‌اش در تبلیغات جست‌وجوی آنلاین جریمه شده است. جمعا مبلغ 2/8 میلیارد یورو معادل 2/9 میلیارد دلار جریمه در ظرف کمتر از دو سال متوجه گوگل شده است، اما مجازات‌ها به جریمه محدود نشده است. اتحادیه اروپا به گوگل دستور داده است که برای پرهیز از مجازات‌های بیشتر روش تحمیل اپلیکیشن‌هایش بر کاربران نرم‌افزار اندروید و همچنین نحوه استفاده از موتور جست‌وجوگرش در هدایت کاربران به فروشگاه‌های گوگل را تغییر دهد.

موضوعی که گوگل را به انجام آن وا‌داشته است، به نحوی که مارگارت وستاگر از مقامات عالیرتبه حقوق ضد انحصار اتحادیه اروپا از نتایج آن اعلام رضایت می‌کند. به گفته وی در جولای 2018 تنها 6 درصد از کلیک‌های خرید از سایت گوگل به سمت رقبا هدایت شده‌اند، حال آنکه در کمتر از یک سال این رقم به 40 درصد رسیده است. گوگل بعد از این نمی‌تواند به سازندگان گوشی‌های هوشمند تحمیل کند که محصولات جست‌وجوی گوگل را نصب کنند.

در رابطه با حقوق حریم خصوصی نیز، قانون حفاظت از اطلاعات عمومی که از ماه می‌2018 لازم‌الاجرا شده است، عملکرد سازمان‌هایی را که در اتحادیه اروپا اطلاعات درباره مردم را نگهداری می‌کنند، تحت تاثیر قرارداده است. از سویی مقرر شده است که مردم حق دارند کنترل بیشتری بر روی اطلاعات شخصی خود داشته باشند و از سوی دیگر شرکت‌ها را واداشته است که باید اطمینان بدهند که روش جمع‌آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات منطبق با موازین قانونی است. در ژانویه 2019 ضابط حقوق حریم خصوصی فرانسه گوگل را به دلیل اینکه اطلاعات رضایت‌بخشی به کاربران نداده و برای تبلیغات شخصی موافقت ایشان را کسب نکرده است، مبلغ پنجاه میلیون یورو جریمه کرد. بیشترین جریمه‌ای که تا آن تاریخ تحت ضوابط قانون جدید اعمال شد. مجازاتی که با تجدیدنظرخواهی گوگل مواجه شده است.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در 2014 طی حکمی مقرر کرد که موتورهای جست‌وجوگر مانند گوگل باید براساس تقاضا نسبت به حذف لینک‌های ناخواسته اقدام کنند. گوگل در فوریه 2018 اعلام کرد که در تبعیت از رای دیوان بیش از یک میلیون نتیجه را حذف کرده است. دیوان اخیرا در پرونده دیگری به کاربران حق داده است که نسبت به فیلم و عکس و محتوایی که مایل به حذف و عدم انتشار آن در شبکه‌های جهانی هستند تصمیم بگیرند. موضوعی که مارگارت وستاگر نسبت به آن هشدار داده است. او خاطرنشان کرده که مبارزه بزرگ بعدی درباره حجم اطلاعاتی است که به وسیله غول‌های اینترنتی با وجود میل صاحبان‌شان نگهداری می‌شود.

هتک حریم خصوصی منحصر به گوگل نیست. فیسبوک نیز اخیرا تحت بررسی و تعقیب قرار گرفته است. اداره ضدانحصار آلمان اعلام کرده است که فیسبوک تجارت تبلیغاتی کلانی را از آنچه او درباره کاربرانش می‌داند پایه‌گذاری کرده است. فیسبوک مالک واتس‌آپ و اینستاگرام نیز هست و به وسیله اطلاعات تجمیع شده خود، اینستاگرام و واتس‌آپ و وب‌سایت‌های اشخاص ثالث بازاری به سود خود و شرکاء و به زیان رقبایش تدارک دیده است. ضابط ضدانحصار دستوری مبنی بر توقف این فعالیت فیسبوک صادر کرده است. چنین حکمی مسلما در آینده شرکت بی‌تاثیر نیست؛ چه بسا شرکت را به سمت فروپاشی سوق دهد.

لانیس لیانوس کارشناس رقابت (ضد انحصار) گفته است که حقوق ضدانحصار به طور متعارف بر شرکت‌هایی تمرکز می‌کند که از ظرفیت‌های خود برای زیرپا گذاشتن قواعد رقابت و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند. اما پرونده فیسبوک حاکی از آن است که در کسب و کار دیجیتال، آسیب وارده به مشتریان عموما افزایش قیمت یا فقدان ابداع و نوآوری نیست بلکه تهدید حریم خصوصی است. فیسبوک و همچنین زیرمجموعه‌اش هیچ مبلغی برای استفاده از شبکه اجتماعی خود از کاربران دریافت نمی‌کنند. درعوض کاربران بهای آن را با تقدیم اطلاعات خود پرداخت می‌کنند. به این ترتیب که فیسبوک با جمع‌آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات کاربران، تبلیغات هدفمند برای کاربران خاص ساخته و از طریق فروش آنها پول به دست می‌آورد. مطابق برآوردهای اداره ضدانحصار آلمان فیسبوک بیش از 95% بازار شبکه‌های اجتماعی را تحت کنترل دارد. معنی آن این است که کاربران باید بین جمع‌آوری اطلاعات‌شان توسط فیسبوک و استفاده نکردن از شبکه‌های اجتماعی یکی را انتخاب کنند. برابر دستور اداره ضدانحصار فیسبوک باید رضایت کاربران را برای جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات‌شان پیش از اقدام کسب نماید؛ تصمیمی که اعتراض فیسبوک را در پی داشته است.

5- موضوع تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم نیز از جمله مسائل مهمی است که قطعیت حقوقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال دفتر مرکزی گوگل در امریکا قرار دارد، در حالی که سرویس‌های گوگل در بازار جهانی عرضه می‌شوند.گفته می‌شود که 52 درصد از درآمد گوگل از بازار جهانی به جز امریکا به دست می‌آید. بازار جهانی که به کشور‌هایی با نظام‌های قضایی و حقوقی متفاوت تقسیم شده است. لزوم پاسخگویی به کشور‌های مختلف با نظام‌های حقوقی متفاوت باعث بروز ابهام و عدم قطعیت حقوقی در فعالیت‌های گوگل می‌شود. امروزه همه کشورها دادگاه‌های خود و قوانین حاکم بر دعاوی را بر اساس قوانین داخلی حقوق بین‌الملل خصوصی خود تعیین می‌کنند.بنابر این گوگل ناگزیر است نسبت به مطالعه و آگاهی از نظام حقوقی و قوانین هر یک از کشورهای محل فعالیت خود اقدام کند. امری که به نظر ممکن نمی‌رسد .شاید به همین دلیل است که امروزه دعاوی بسیاری علیه گوگل در کشورهای مختلف مطرح شده است.تجربه جهانی برای رسیدن به قطعیت حقوقی و حل تعارض اعمال و مناسبات اشخاص در عرصه بین‌الملل مراجعه به مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی را در دستور قرار داده است که راجع به حل تعارض حقوق اشخاص تابع دولت‌های مختلف است و بدیهی است که با توجه به فعالیت‌های فرامرزی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در فعالیت‌های اینترنتی برای حقوق بین‌الملل خصوصی با دشواری‌های بسیاری مواجه است.اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن در رابطه با صلاحیت قضایی و قانون حاکم از قوانین مشترکی تبعیت می‌کنند . در مورد صلاحیت قضایی به قانون بروکسل1 مصوب سال 2001 و درخصوص قانون حاکم، به قانون رم1 (در مورد قوانین حاکم بر تعهدات قراردادی) مصوب سال 2008 و قانون رم2 (در خصوص قوانین حاکم برتعهدات غیرقراردادی) مصوب سال 2007 مراجعه می‌کنند. با این حال قانون بروکسل 1 برای حل و فصل موضوع صلاحیت قضایی با مشکلاتی مواجه است. این قانون را نمی‌توان در همه موارد اعمال کرد. به عنوان مثال در رابطه با دعاوی که خوانده مقیم یکی از کشور‌های عضو نباشد قابل اعمال نیست. بنابر این تعیین دادگاه صالح در دعاوی به طرفیت گوگل که اقامتگاهش امریکاست این قانون قابل استناد نیست. البته کمیسیون اروپا برای رفع این نقص لایحه‌ای را تقدیم پارلمان کرده است که در صورت تصویب منجر به تغییر شرایط خواهد شد. علاوه بر آن هر یک از کشور‌های عضو به شیوه متفاوتی این مقررات را به کار می‌گیرند. به حکایت رویه قضایی کشور‌های عضو حتی در مواردی دادگاه‌های یک کشور به صورت یکسان به آن نپرداخته‌اند.4

به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا مصمم است که به منظور کنترل شرکت‌های ارایه خدمات اینترنتی و ایجاد توازن بین غول‌های اینترنتی و خلاقان محتوا در قلمرو خود نسبت به رفع خلأ‌های قانونی و وضع قوانین جدید اقدام کند. قانون «کپی‌رایت در بازار دیجیتال واحد» گامی بزرگ در این جهت است. بی‌گمان مقامات اروپا در اجرای آن با مشکلاتی مواجه خواهند شد ولی رویه قضایی کشورهای عضو و اتحادیه اروپا می‌تواند نقش موثری در حل مسائل ایفا کند.
 

پی‌نوشت‌ها:

1- گوگل و حقوق، گروه نویسندگان به اهتمام آئورلیولوپز – تاروئلا، ترجمه محمود آموزگار و بهرام محتشمی، نشر کتاب آمه 1398.
2- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به فصل پنجم کتاب «گوگل و حقوق» تحت عنوان «گوگل نیوز و کپی‌رایت». ترجمه محمود آموزگار و بهرام محتشمی، نشر کتاب آمه.
3- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به فصل هفتم کتاب «گوگل و حقوق» تحت عنوان «دعوی حقوقی ویاکام علیه یوتیوب» هنگامی که حاشیه امن بدل به مامنی دائمی می‌شود. ترجمه محمود آموزگار و بهرام محتشمی، نشرکتاب آمه 1398
4- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به فصل دوازدهم کتاب گوگل و حقوق تحت عنوان «حجم بین‌المللی فعالیت‌های گوگل: حقوق بین‌الملل خصوصی و ضرورت قطعیت حقوقی.»