اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خواسته است تا طرح قانونی کردن فعالیت ناشران، موزعان و کتابفروشان در اماکن مسکونی را پیگیری کند.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران سال 85 طی نامهای از کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم خواسته بود فعالیت ناشران، موزعان و کتابفروشان در اماکن مسکونی امری قانونی شمرده شود.
با این حال دوره مجلس هفتم تمام شد و پیگیریهای این اتحادیه از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه نیافت. هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران این بار نامهای به غلامعلی حداد عادل، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نوشته و درخواست پیگیری این موضوع را کرده است.
به نوشته پایگاه اینترنتی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، هیئت مدیره این اتحادیه نوشته است «تخصیص کاربری فرهنگی برای ناشران، موزعان و کتابفروشان راهی طبیعی، بدون رانت و پایدار برای تشویق و جذب سرمایه به این بخش و موجب کاهش هزینههای تأسیس این واحدهای صنفی است.»
هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین نوشته است «اظهارنظر کارشناسان سابق کمیسیون فرهنگی نیز با خواسته اتحادیه تطبیق دارد.» هیئت مدیره این اتحادیه همچنین به حداد عادل نوشته است «با توجه به اشرافی که حضرتعالی به مسائل مرتبط با حوزه نشر و کتاب دارید خواهشمند است دستور فرمائید بررسی و پیگیری طرح پیشنهادی اتحادیه و نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس مجدداً در دستور کار آن کمیسیون محترم قرار گیرد.»
به گزارش فارس، نگارش این نامه در حالی صورت میگیرد که خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران دوم اردیبهشت امسال از تصویب فعالیت مؤسسات نشر، کتابفروشیها و شرکتهای پخش کتاب در کاربریهای مسکونی در جلسه شورای شهر خبر داده بود. احمد مسجد جامعی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران پیشتر به خبرنگار فارس، گفته بود با توجه به تقاضای تشکلهای فعال در بخش نشر و کتاب، کتابفروشیها به مراکز فرهنگی تبدیل میشوند.
به گزارش فارس، تأسیس کتابفروشی با توجه به نرخ بالای سرقفلی در شهرهای بزرگ و نرخ سود اندک حاصل از فروش کتاب برای بخش خصوصی فاقد جذابیت اقتصادی و سرمایهگذاری است.
بنگاههای املاک در منطقه انقلاب، سرقفلی مغازههای روبروی دانشگاه را بین 17 تا 20 میلیون تومان برای هر متر عنوان میکنند. با این حساب مغازهای با متراژ 30 متری حدود 600 میلیون تومان سرمایه احتیاج دارد.
